17/1 دلار ميانگين اختلاف قيمت نفت ايران و اوپك

واضح آرشیو وب فارسی:ايرنا: 17/1 دلار ميانگين اختلاف قيمت نفت ايران و اوپك

سرمايه ، مسعود ميراب زاده: نگاهي به روند قيمت هاي نفت اوپك و نفت ايران نشان مي دهد كه در سال هاي 1367 تا 1387 يعني 20 سال گذشته اختلاف قيمت نفت سنگين ايران با قيمت نفت اوپك به طور متوسط 17/1 دلار بوده است.همچنين اختلاف قيمت نفت اوپك با نفت سبك ايران در اين 20 سال به طور متوسط 14 صدم دلار (14/0) بوده است.

بالاترين اختلاف قيمت نفت سنگين ايران با قيمت نفت اوپك، مربوط به سال هاي 1385 با 14/3 دلار، 1383 با 23/2 دلار، 1370 با 08/2 دلار و 1384 با 11/2 دلار بوده است.
بالاترين اختلاف قيمت نفت سبك ايران با نفت اوپك نيز مربوط به سال 1385 با 29/1 دلار بوده است.
كارشناسان با اشاره به تفاوت اين دو قيمت در مواردي با مشكل تخمين قيمت نفت ايران با نفت اوپك و ميزان درآمد نفت ايران و ساير تحليل هاي آن مواجه مي شوند اما تفاوت اندك اين دو قيمت و متوسط 17/1 دلاري اختلاف اين دو قيمت نفت ايران و اوپك در 20 سال گذشته نشان مي دهد كه در تحليل آمار و ارقام اين اختلاف قيمت در محاسبه متوسط 20 ساله قابل چشم پوشي است و ميزان اختلاف درآمد نفت ايران حتي اگر از روي قيمت نفت اوپك بررسي شود حدود يك ميليارد دلار در سال خواهد بود زيرا افزايش يا كاهش قيمت هر بشكه نفت به ميزان يك دلار تنها باعث افزايش يا كاهش يك ميليارد دلار درآمد نفت ايران مي شود.

كاهش فروش نفت ايران

به گزارش خبرگزاري رويترز غلامحسين نوذري وزير نفت ايران اعلام كرد در چارچوب كاهش توليد نفت از طرف سازمان اوپك به شركت فرانسوي توتال اعلام شده كه از ميزان فروش نفت به اين شركت كاسته خواهد شد.
وي گفت: «ميزان كاهش فروش نفت به شركت هاي ديگر پس از محاسبات لازم اعلام خواهد شد. براساس توافقي كه در سازمان اوپك صورت گرفت اين سازمان اعلام كرد از توليد نفت خود 5/1 ميليون بشكه در روز خواهد كاست. سهم ايران از اين كاهش، روزانه 199 هزار بشكه در روز است.»

وضعيت پالايشگاه هاي در دست ساخت

همچنين روزنامه «وال استريت ژورنال» در مقاله اي در مورد پالايشگاه هاي در دست ساخت ايران نوشت: «در حالي كه كشور هاي غربي در حال مذاكره در مورد اعمال محدوديت فروش بنزين به ايران هستند، ايران تلاش مي كند ظرفيت پالايش نفت خود را افزايش دهد و از ميزان مصرف بنزين در كشور بكاهد.»
محمد رضا نعمت زاده معاون سابق وزير نفت گفت: «تحريم هاي سازمان ملل متحد در مورد برنامه اتمي ايران هزينه ها را بالا برده و روند انجام پروژه هاي 16 ميليارد دلاري را براي افزايش ظرفيت پالايش نفت ايران كند كرده است.» نعمت زاده تاكيد كرد: «باوجود تحريم ها ايران همچنان مي تواند به هدف خود براي تبديل شدن به صادر كننده محصولات پالايشي نفت ظرف شش سال آينده دست يابد.»
به نوشته وال استريت ژورنال تا پايان سال مالي جاري ايران حدود 5/6 ميليارد دلار صرف وارد كردن بنزين و گازوئيل خواهد كرد. گفته مي شود با آغاز طرح سهميه بندي بنزين و فروش كارتي آن از خرداد 86، در سال جاري 28 درصد در مصرف بنزين صرفه جويي شده است.
به نوشته اين روزنامه قرار است اولين پالايشگاه جديد ايران در سال 2011 به بهره برداري برسد ولي به گفته سيد غلامحسين حسن تاش تحليلگر مسائل نفتي احتمال دارد كه به علت نبود اعتبار لازم و تحريم هاي بين المللي پروژه هاي موجود به موقع به بهره برداري نرسد. تحريم هاي بين المللي باعث شده سرمايه گذاران بين المللي تمايل كمتري نسبت به سرمايه گذاري در پالايشگاه هاي جديد در ايران از خود نشان دهند.

اوپك و بازار نفت

سازمان اوپك در سال 1960 ميلادي توسط پنج كشور توليدكننده نفت از جمله ايران به منظور كنترل قيمت نفت و ايجاد ثبات در بازار نفت تشكيل شد.
قيمت واقعي نفت تا سال 1973 به علت توليد در حد كامل ظرفيت در حال كاهش بود.
در سال 1973 به دنبال جنگ اعراب و اسرائيل براي اولين بار از نفت به عنوان حربه اي سياسي استفاده شد و اعراب كشورهايي كه از اسرائيل حمايت مي كردند را مورد تحريم نفتي قرار دادند. اثر اين اقدام به حدي بود كه قيمت سه دلاري نفت در سال 1972 به 12 دلار در سال 1974 رسيد و چهار برابر شد.
بين سال هاي 1974 تا 1978 قيمت نفت تقريباً ثابت بوده و بين 21/12 تا
35/13 دلار در هر بشكه در نوسان بود.
به دنبال انقلاب اسلامي ايران و آغاز جنگ ايران و عراق بين سال هاي 1978 تا 1981 قيمت نفت از 14 دلار به 35 دلار در هر بشكه رسيد.
ظرفيت كنوني توليد نفت ايران همچنان پس از 26 سال، 5/1 ميليون بشكه كمتر از ظرفيت حداكثري ايران قبل از آغاز جنگ با عراق است.
در حالي كه اوپك به عنوان كارتل شناخته مي شود ولي در عمل توانايي اين سازمان در كنترل قيمت محدود است. يكي از سازوكارهاي اصلي براي كنترل قيمت، نظارت بر اعضا در جهت اعمال سهميه هاي تعيين شده در توليد است. در حالي كه در اوپك عملاً كنترلي بر ميزان توليد نفت از طرف اعضا وجود ندارد.
در اين ميان عربستان سعودي به عنوان كشوري كه ظرفيت اضافي توليد نفت را داراست، با كنترل توليد و افزايش و كاهش آن بر مبناي تصميمات اوپك عملاً تنها سازوكار عملي در جهت كنترل قيمت ها را داشته است.
بين سال هاي 1982 تا 1985 سازمان اوپك تلاش كرد با كنترل و كاهش توليد قيمت ها را تثبيت كند ولي اين تلاش ها با توليد بيش از سهميه هاي تعيين شده از طرف اعضا به جايي نرسيد و در اين دوره عربستان سعودي با كاهش توليد نفت خود سعي در تثبيت قيمت ها داشت. از سال 1985 با افزايش توليد نفت عربستان سعودي از دو ميليون به پنج ميليون بشكه در روز قيمت نفت در بازار جهاني كاهش يافت و در اواسط 1986 به زير 10 دلار در هر بشكه رسيد.
در دهه 90 ميلادي با اشغال كويت توسط عراق و بي ثباتي سياسي در منطقه قيمت نفت افزايش پيدا كرد. در سال هاي 90 ميلادي رونق اقتصادي در آمريكا و شرق آسيا باعث شد كه مصرف روزانه جهاني به ميزان 2/6 ميليون بشكه در روز افزايش داشته باشد و افزايش ميزان تقاضا باعث افزايش قيمت ها شد و اين افزايش ها تا سال 1997 ادامه داشت.
پس از آن به دنبال بحران هاي مالي آسيا روند نزولي قيمت نفت آغاز شد و اين روند تا اوايل سال 1999 ادامه يافت. سپس به دنبال كاهش توليد نفت از طرف اوپك تا حد سه ميليون بشكه در روز قيمت ها تا
25 دلار در هر بشكه افزايش يافت.
در سال 2001 با ضعف اقتصاد آمريكا و كاهش تقاضا براي نفت بار ديگر قيمت نفت سير نزولي آغاز كرد.
در سال 2002 كشورهاي عضو اوپك و همچنين كشور هاي توليدكننده نفت غيرعضو از ميزان توليدات خود كاستند و در سال 2003 با آغاز جنگ دوم خليج فارس و اشغال عراق توسط آمريكا و همچنين كاسته شدن شديد ميزان ذخاير نفتي آمريكا تقاضا براي نفت به شدت افزايش پيدا كرد و روند افزايش قيمت نفت شدت گرفت.
رشد اقتصادي آسيا و خريد نفت از طرف آمريكا در بازار جهاني براي جبران كمبود ذخاير نفتي باعث افزايش ميزان مصرف نفت جهاني شد كه ميزان آن به بالاتر از 80 ميليون بشكه در روز رسيد. اين عوامل و همچنين ضعف دلار در مقابل ارز هاي ديگر از عواملي بوده كه سطح قيمت نفت را از سال 2003 به بعد بالاتر از 40 تا 50 دلار در هر بشكه نگاه داشته است.
سه شنبه 14 آبان 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايرنا]

[مشاهده در: www.irna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 266]