گذري بر اقتصاد بزرگترين توليدكننده غير اوپكي

واضح آرشیو وب فارسی:دنياي اقتصاد: گذري بر اقتصاد بزرگترين توليدكننده غير اوپكي
مونا مشهدي رجبيبا وجود اينكه اوپك در جلسه اخير خود خبر از كاهش 5/1ميليون بشكه‌اي نفت داد و اين طرح از روز اول نوامبر سال جاري به اجرا درآمد، ولي همچنان قيمت نفت در بازارهاي جهاني كمتر از 65‌دلار است و كارشناسان اقتصادي انتظار دارند سير كاهش قيمت نفت در جهان ادامه داشته باشد.

در اين ميان سازمان اوپك جلسات مختلفي با روسيه برگزار كردند و طي اين جلسات اين كشور خواست تا به اين سازمان بپيوندد. گفته مي‌شود سياست‌هاي نفتي كشور روسيه سبب مي‌شود تا بازار نفت در دنيا اصلاح نشود زيرا زماني كه اوپك توليد خود را كمتر مي‌كند، روسيه توليد خود را تغيير نمي‌دهد و از آنجا كه اين كشور بزرگترين توليد كننده غير اوپكي است، تصميمات آن در بازار اهميت زيادي دارد.
به هر حال روسيه شرط پيوستن به اوپك را موافقت كشورهاي اين سازمان با ايجاد اوپك گازي ذكر كرده است‌. موضوع راه‌اندازي سازماني مشابه اوپك براي كشورهاي صادر كننده گاز طبيعي در جهان سال‌ها است كه مطرح شده است ولي نه تنها جامعه جهاني با اين طرح مخالفت مي‌كند بلكه بين دارندگان ذخاير گازي نيز اختلافاتي وجود دارد‌.كاهش قيمت نفت سبب مي‌شود تا اقتصاد كشورهاي نفت‌خيز اوپك با بحران‌هاي بزرگي روبرو شود‌. اين كشورها اقتصادي وابسته به نفت دارند و ايجاد بحران در بازار نفت به معناي از بين رفتن بزرگترين بخش از درآمد آنها است‌.
وجود منابع غني نفت وگاز در روسيه سبب شد تا اقتصاد اين كشور اقتصادي وابسته به نفت و گاز باشد. البته اين مساله يك مشكل عمومي براي كشورهاي نفت خيز جهان است ولي به نظر مي‌رسد روس‌ها كه در سال‌هاي اخير با سياست‌هاي كارآمد توانستند كشورشان را از پس لرزه‌هاي ناشي از فروپاشي شوروي برهانند، در اصلاح اقتصاد خود گام محكمي بر نداشته‌اند و نتوانسته‌اند از وابستگي به انرژي بكاهند.
طبق گزارش‌هاي موجود 67‌درصد از درآمد صادراتي روسيه از نفت و گاز تامين مي‌شود و اين منابع سهم زيادي در توليد ناخالص داخلي روسيه دارند.به همين دليل نوسانات قيمت نفت و گاز به طور مستقيم روي اقتصاد اين كشور پهناور اروپايي تاثير مي‌گذارد. به گزارش آژانس اطلاعات انرژي با افزايش 1‌دلار قيمت نفت در بازارهاي جهاني توليد ناخالص داخلي كشور روسيه 4/3‌ميليون‌دلار افزايش مي‌يابد. رشد قيمت گاز نيز مي‌تواند نقش بزرگي در درآمد صادراتي روسيه و توليد ناخالص داخلي اين كشور داشته باشد.اين حجم از گاز و نفت در كشوري قرار دارد كه به دليل واقع شدن در سردسيرترين منطقه جهان نياز مصرفي بالايي هم دارد. در چنين شرايطي بهره گيري اقتصادي از نفت و گاز نياز به سياست‌گذاري‌هاي كارآمد دارد؛ سياست‌هايي كه نه تنها سبب رشد اقتصاد روسيه در سال‌جاري شود بلكه زمينه را براي ادامه روند رشد اقتصادي تا سال‌هاي آتي فراهم آورد. هر ساله سهم قابل توجهي از گاز و نفت توليدي درروسيه به بازار مصرفي داخلي وارد مي‌شود. آمارها نشان مي‌دهد كه كشور روسيه براي مصارف گرمايشي و صنعتي از گاز طبيعي بيشتر از نفت و زغال سنگ استفاده مي‌كند. براي مثال در سال 2007 ميلادي 55‌درصد از نياز انرژي روس‌ها توسط گاز طبيعي و تنها 19‌درصد توسط نفت برآورده شده است. اين در حالي‌ است كه در سال2006 ميلادي گاز طبيعي 48‌درصد از نياز انرژي اين كشور را پاسخ مي‌داد. طبق گزارش آژانس اطلاعات انرژي، سرعت رشد مصرف گاز طبيعي در روسيه بيشتر از ديگر كشورها و بيشتر از ديگر منابع انرژي
و گرمايشي است.
سران صنعت نفت وگاز روسيه براي اولين بار در سال 2005 ميلادي به اين نسبت و عدم تناسب آن با برآوردهاي قبلي وزارت انرژي روسيه پي بردند. درآن سال گزارشي توسط شركت بزرگ گازپروم منتشر شد كه سير رشد تقاضا و مصرف گاز طبيعي را در روسيه بيشتر از برآوردهاي قبلي نشان مي‌داد. گازپروم پيش‌بيني كرد تا سال 2030 ميلادي تقاضاي گاز طبيعي در روسيه به سالانه 654‌ميليارد متر مكعب مي‌رسد در حالي‌كه پيش از اين انتظار مي‌رفت تقاضاي گاز طبيعي تا سال 2030 ميلادي به 436‌ميليارد متر مكعب برسد. اين گزارش سبب شد تا سران روسي به فكر راه چاره‌اي باشند. بعد از ارائه گزارش در روسيه چندين جلسه تخصصي و سياستگذاري تشكيل شد و پيشنهادهايي ارائه شد كه مهم‌ترين آنها را مي‌توان كاهش صادرات گاز توسط كشور روسيه و افزايش سرمايه‌گذاري در كشف و توسعه حوزه‌هاي گازي دانست. اين پيشنهاد كه با موافقت اكثريت اعضاي هيات كارشناسي بازار نفت روسيه مواجه شد و به عنوان يكي از سياست‌هاي مهم دولت روسيه در مركز توجه قرار گرفت و تا به امروز نيز اجراي آن در دستور كار دولت روسيه قرار دارد. از طرف ديگر قرار براين شد كه سرمايه‌گذاري‌هاي بيشتري براي استفاده از تكنولوژي‌هايي كه نياز كمتري به گاز طبيعي دارند، انجام شود تا با كمك اين تكنولوژي‌ها مصرف گاز در كشور روسيه تنزل يابد‌. روسيه با استفاده از تجربه اروپا اقدام به جايگزين كردن سوخت‌هاي ديگر براي مصارف گرمايشي خانه‌ها كرد و اين سوخت‌هاي جايگزين را حتي المقدور به نيروگاه‌ها نيز وارد كرد تا مصرف گاز طبيعي و فرآورده‌هاي نفتي در اين كشور تنزل يابد‌. با اين كار فرهنگ مصرف سوخت در كشور روسيه به تدريج تغيير خواهد كرد و از گاز طبيعي كه اصلي‌ترين سوخت مصرفي روس‌ها محسوب مي‌شود و موتور محرك اقتصاد اين سرزمين پهناور است استفاده بهينه خواهد شد.
همچنين استفاده از تكنولوژي‌هايي كه فرايند استخراج گاز يا به عبارت دقيق‌تر توليد گاز طبيعي مصرفي خانوارها و صنعت روسيه را كم هزينه‌تر كند، در برنامه كار قرار گرفت. زيرا اين تكنولوژي‌ها به روسيه امكان مي‌داد هزينه توليد را كم و سودآوري را افزايش دهد. با اجراي اين طرح سودآوري روسيه از صنعت نفت و گاز بيشتر مي‌شد و مي‌توانست با درآمد حاصله سرمايه‌گذاري‌هاي جديدي را در صنايع ديگري انجام دهد كه از وابستگي اقتصاد اين كشور به نفت و گاز بكاهد. مقامات روس در جلسه سياست‌گذاري خود رشد سرمايه‌گذاري در صنايع غيرنفتي و غير گازي كه از وابستگي اقتصاد به نفت و گاز بكاهد را مهم‌ترين پيامد سياست جديد خود در بخش انرژي خواندند‌. اجراي اين طرح در مرحله اول نياز به سرمايه‌گذاري داشت؛ سرمايه‌اي كه پرداخت آن توسط دولت روسيه در سال‌هايي كه نفت با قيمت 50‌دلار يا كمتر مبادله مي‌شد امكان پذير نبود. به همين دليل روسيه بستر را براي جذب سرمايه‌هاي خارجي فراهم كرد. بعد از اجراي اين سياست به تدريج زمينه براي حضور سرمايه‌هاي خارجي فراهم شد تا اينكه وزير اقتصاد كشور روسيه در گزارش سالانه خود ميزان سرمايه گذاري خارجي در كشور روسيه را در سال 2007 ميلادي معادل 47‌ميليارد ‌دلار اعلام كرد. طبق اين آمار سرمايه‌گذاري در كشور روسيه در سال گذشته برابر با 7/3‌درصد از توليد ناخالص داخلي اين سرزمين بوده است. البته بسياري از تحليلگران بر اين باورند كه حجم سرمايه‌هاي خارجي جذب شده به اقتصاد اين سرزمين بسيار كمتر از پتانسيل‌هاي آن است. آنها دليل اين مساله را سياست‌هاي خارجي روسيه مي‌دانند كه بعضا با جهت گيري جامعه جهاني مغاير است. از طرفي روسيه اجازه ورود سرمايه‌هاي خارجي به 40‌درصد از ذخاير اين سرزمين را نمي‌دهد و هر كشوري كه بخواهد در حوزه انرژي اين سرزمين حضور داشته باشد، بايد تحت نظارت كامل دولت باشد. روسيه زمينه را براي جذب سرمايه‌هاي خارجي در صنعت نفت و گاز فراهم كرد ولي اين فعاليت‌ها تحت نظارت كامل دولت انجام شد. در سال‌هاي اخير روسيه تلاش كرد تا صنعت نفت و گاز را صنعتي كاملا دولتي كند و حضور بخش‌خصوصي را در اين صنعت درآمدزا و با اهميت كشور هرچه كمرنگ‌تر نمايد.در راستاي تحقق اين هدف بزرگترين شركت نفتي روسيه يعني شركت ياكوش منحل شد و شركت‌هاي دولتي جاي آن را گرفتند. از طرف ديگر با ادغام شركت‌هاي دولتي كوچك شركت‌هاي بزرگي ايجاد شدند كه توانستند جاي غول نفتي روسيه يعني شركت ياكوش را بگيرند. خبرگزاري روسيه به نقل از يكي از سران صنعت نفت اين كشور در مورد دليل عدم حضور بخش خصوصي در صنعت نفت و گاز روسيه نوشته است: اهميت صنعت نفت و گاز در اقتصاد روسيه و اقتصاد جهان به اندازه‌اي است كه نمي‌توان نظارت دولتي را از آن حذف كرد. دولت بايد در اين صنعت حضور مقتدر داشته باشد تا مانع از فعاليت‌هايي شود كه سودي براي اقتصاد كشور ندارد.
سه شنبه 14 آبان 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: دنياي اقتصاد]

[مشاهده در: www.donya-e-eqtesad.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 177]