عراق در آستانه ركود اقتصادي

واضح آرشیو وب فارسی:آفتاب: عراق در آستانه ركود اقتصادي

سرمايه: ادامه بحران مالي در جهان همچنان مهم ترين خبر و نخستين اولويت بسياري از كشورهاست. عراق يكي از اين كشورهاست كه به دليل وابستگي شديد به درآمدهاي نفتي، هم اكنون با چالش هاي بزرگي مواجه شده است.

به گزارش خبرگزاري رويترز، كاهش مداوم بهاي نفت خام طي سه ماه گذشته (از 147 دلار به 67 دلار در هر بشكه)، صادركنندگان اين كالاي استراتژيك را با كاهش شديد درآمدها روبه رو كرده است.
در اين ميان، هر كشوري كه بيشترين وابستگي را به درآمدهاي نفتي داشته، بيشترين خسارت را متحمل شده است. بيش از 90درصد بودجه عراق از فروش نفت خام تامين مي شود. ميانگين توليد نفت عراق در ماه سپتامبر، دو ميليون و 233 هزار بشكه بود كه 129 هزار بشكه كمتر از ميزان توليد ماه آگوست است. بهاي نفت خام صادراتي عراق از سه ماه قبل تاكنون روندي نزولي داشته و از 109 دلار در ماه آگوست به 95 دلار در ماه سپتامبر و كمتر از 65 دلار در ماه اكتبر رسيده و درآمد عراق از فروش نفت از ابتداي سال 2008 تاكنون به 52 ميليارد دلار رسيده است.
پيش از آغاز بحران مالي و تاثير آن بر بهاي نفت خام، بودجه سال 2009 عراق براساس نفت بشكه اي 80 دلار معادل 80 ميليارد دلار تعيين شده بود. اما هم اكنون به دليل كاهش بهاي نفت صادراتي اين كشور به سطح 65 دلار، اين كشور ناچار است بودجه خود را كاهش دهد.
بيان جابر، وزير اقتصاد عراق با اشاره به اينكه بودجه سال 2008 اين كشور بيش از 48 ميليارد دلار بوده، اعلام كرد: «كاهش قيمت جهاني نفت خام موجب شده بودجه سال 2009 از حدود 80 ميليارد دلار به كمتر از 67 ميليارد دلار كاهش پيدا كند كه اين به معناي كاهش 2/16درصدي حجم بودجه سالانه است.»
وي افزود: «25درصد بودجه سال 2009 (حدود 15 ميليارد دلار) به بازسازي زيرساخت هاي آسيب ديده كشور اختصاص يافته است، در حالي كه بازسازي و توسعه زيرساخت هاي اقتصادي از جمله تاسيسات نفتي، نيازمند 400 ميليارد دلار سرمايه گذاري است.» او از سرمايه گذاران خارجي درخواست كرد به تامين اين كسري ياري رسانند. از سويي، علي بابان وزير برنامه ريزي عراق ضمن تاكيد بر لزوم كاهش وابستگي اقتصاد عراق به درآمدهاي نفتي، گفت: عراق با استفاده از ساير منابع تامين مالي، امكان دادن به حضور بيشتر بخش خصوصي و فعال كردن دوباره ساير بخش هاي اقتصادي مي تواند به اين مهم دست پيدا كند. او افزود: «وابستگي بيش از حد به دولت در زمينه سرمايه گذاري و بازسازي كشور مانع از رشد سريع اقتصاد عراق شده است. براساس آمارهاي موجود، بخش اعظم بودجه كشور صرف اشتغال زايي مي شود كه اين امر موجب كاهش ميزان سرمايه گذاري ها شده است.» عادل عبدالمهدي، معاون رئيس جمهور عراق نيز حضور گسترده تر بخش خصوصي عراق در حوزه هاي مختلف را تنها راه نجات اقتصاد بحران زده اين كشور دانست.
او ضمن اشاره به اينكه بيش از 90 درصد بودجه و 70 درصد توليد ناخالص داخلي عراق از طريق فروش نفت تامين مي شود، افزود: «به دليل عدم حضور بخش خصوصي و سرمايه گذاران خارجي، دولت ناچار است براي اشتغال زايي و ساير سرمايه گذاري هاي ضروري خود راساً اقدام كند.»
در همين حال، سنان الشبيبي، رئيس بانك مركزي عراق با تاكيد بر اينكه رشد اقتصادي اين كشور به دليل كاهش بهاي نفت افت كرده است، نسبت به ركود اقتصادي عراق هشدار داد. او گفت: «در حال حاضر، ركود جهاني و كاهش تقاضاي نفت بر اقتصاد عراق سايه افكنده است. البته به سبب انزواي نسبي سيستم بانكي كشور، عراق تاكنون از بحران جهاني مصون مانده است. اما ادامه روند نزولي بهاي نفت خام در حالي كه كشور هنوز هم شديداً به درآمدهاي نفتي وابسته است، اقتصاد ما را در وضعيتي بحراني قرار خواهد داد.» گفتني است، صندوق بين المللي پول رشد اقتصادي عراق در سال 2008 را حدود 9 درصد پيش بيني كرده كه با توجه به چالش هاي موجود، اين رقم در سال 2009 با كاهشي چشمگير روبه رو خواهد شد. رئيس بانك مركزي عراق افزود: «بانك مركزي در تعيين نرخ بهره، رشد اقتصادي كشور را مدنظر قرار خواهد داد.» نرخ بهره در عراق هم اكنون 16 درصد است و بانك مركزي قصد دارد در آينده نزديك آن را به سطح 15 درصد كاهش دهد. او همچنين گفت: «با اجراي سياست هاي مالي و پولي مناسب، نرخ تورم در عراق از 60 درصد در سال 2006 به 13 درصد در سال 2008 كاهش يافته است.»
از سوي ديگر، روز گذشته كنفرانس سرمايه گذاري در عراق به كار خود پايان داد. در بيانيه پاياني اين كنفرانس، بر اهميت رفع موانع پيش روي سرمايه گذاري خارجي و توسعه بخش خصوصي تاكيد شده است.
در اين نشست كه مقام هاي عراقي و آمريكايي در آن حضور داشتند، موضوع پيوستن عراق به سازمان تجارت جهاني مورد تاكيد قرار گرفت. در اين كنفرانس علاوه بر مقام هاي ارشد دو كشور، تعدادي از بازرگانان و سرمايه گذاران خارجي نيز حضور داشتند.
رابرت كيميت، معاون وزير خزانه داري آمريكا در نشست مذكور مجدداً هشدار داد كه تاخير در امضاي قرارداد امنيتي واشنگتن- بغداد موجب فرار هرچه بيشتر سرمايه گذاران از عراق خواهد شد.
دوشنبه 13 آبان 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: آفتاب]

[مشاهده در: www.aftabnews.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 169]