در لايحه جرايم رايانه اي براي شخصيت حقوقي مجازات درنظر گرفته شد

واضح آرشیو وب فارسی:ايرنا: در لايحه جرايم رايانه اي براي شخصيت حقوقي مجازات درنظر گرفته شد
مخبر كميسيون قضايي وحقوقي مجلس شوراي اسلامي گفت : در ادامه رسيدگي به موادي ديگر از لايحه جرايم رايانه اي براي شخصيت حقوقي هم مسئوليت كيفري درنظر گرفته شد .

"امير حسين رحيمي " روز دوشنبه درگفت وگوي اختصاصي با خبرنگار اجتماعي ايرنا افزود: تاكنون موضوع مسئوليت كيفري براي شخصيت حقوقي مطرح نبوده و اصل شخصي بودن جرايم و مجازات را داشتيم .
وي گفت : درخصوص شركت هايي كه با رايانه كارمي كنند وخدمات رايانه اي ارائه مي دهند اگر مرتكب جرم رايانه اي شوند، خواه مدير شركت و يا طبق دستور مدير شركت و با اطلاع وي صورت گرفته ياشد، ويا اينكه شركت در راستاي جرم رايانه اي فعاليت داشته باشد علاوه بر مجازات اشخاص شركت ، شخصيت حقوقي شركت نيز مجازات خواهد شد .
مخبر كميسيون قضايي وحقوقي مجلس شوراي اسلامي گفت:جريمه اين قبيل شركت ها و افراد علاوه بر پرداخت نقدي براساس ميزان جرم تعطيلي شركت را نيز خواهند داشت و درصورتي كه خسارتي به فرد شاكي وارده شده باشد شركت مذكور مي بايست نسبت به پرداخت مابه ازاء‌ آن اقدام كند .
"رحيمي " تنظيم اين مواد را در لايحه جرايم رايانه اي عامل بازدارنده اي در جهت كاهش جرايم توصيف كرد .
وي همچنين در خصوص مساله " قاچاق مخابراتي " گفت : همچنين شركت هايي كه كارت هاي تلفني اينترنتي براي ارتباط با خارج از كشور را توزيع مي كننددرصورتي كه مجوز از وزارت ارتباطات وفناوري اطلاعات نداشته باشند، طبق قانون مجازات خواهند شد .
مخبر كميسيون قضايي وحقوقي مجلس شوراي اسلامي با اشاره به اينكه درحال حاضر 100 شركت توليد كارت هاي تلفن اينترنتي دركشور داراي مجوز هستند، گفت : شركت هايي كه مجوز ندارند سالانه بيش از 50 تا 200 ميليارد تومان خسارت به دولت وارد مي كنند.
"رحيمي " ادامه داد: به دليل استفاده غير مجاز شركت هاي غير مجوز از پهناي باند دولتي كه هزينه اي پرداخت نمي نمايند واز طرف ديگر مسايلي از قبيل جاسوسي از طريق اين تلفنها صورت مي گيرد، خساراتي را براي دولت در برخواهد داشت .
وي افزود: براي افرادي كه بدون دريافت مجوز اقدام به تهيه و توزيع كارت هاي تلفن اينترنتي مي كنند تا سه سال حبس وجزاي نقدي 100 ميليون ريال ويا هر دو مجازات اعمال خواهد شد .
مخبر كميسيون قضايي وحقوقي مجلس با بيان اينكه اين مواد قانوني عامل بازدانده اي درجهت كاهش قاچاق مخابراتي خواهد شد ،گفت : درصورتي كه برخي از اين تلفن ها از سوي شركت هاي خارج از كشور برقرارشود با شركت هايي كه دراين زمينه مجوز ندارند برخورد قانوني صورت خواهد گرفت.
دوشنبه 13 آبان 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايرنا]

[مشاهده در: www.irna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 101]