مطالعه تطبيقي‎ حقـوق معـنوي مؤلـف (قسمت اول)

واضح آرشیو وب فارسی:فان پاتوق: حق معنوي مؤلف از جملة حقوق مؤلف است كه نوعي مالكيت فكري تلقي مي‎شود. در دهه‎هاي اخير هم در بعد ملّي و هم در بعد بين‎المللي حق معنوي مؤلف مورد توجه خاص قرار گرفت؛ در اين راستا در مقررات و قوانين داخلي بسياري از كشورها هم جهت با كنوانسيون‎هاي بين‎المللي تصويب شده در اين زمينه تغييرات عمده‎اي صورت گرفته است. از آنجا كه اين موضوع در حقوق ايران كمتر بررسي و تحليل شده است، در اين مقاله ابعاد حقوقي و فقهي موضوع بررسي و اشكالات و ابهامات قانوني آن ياد‎آور شده است. همچنين ضمن تأكيد برنظريه‎هاي فقهي مبني بر لزوم رعايت حق معنوي مؤلف انواع اين حق و ضمانت اجراي حمايت از آن حق تبيين شد.
مقدمه.

در قرن حاضر، به علت رشد روزافزون فن‎آوري، ارتباط هر چه بيشتر ملتها و به هم نزديكتر شدن فرهنگها و تمدنها، مالكيتهاي فكري از اهميت خاصي برخوردار شده‎اند. يكي از انواع مالكيتهاي فكري، مالكيت ادبي و هنري است، كه حق مؤلف را نيز در بر دارد. از دير باز، اين حق مورد توجه بوده و بويژه از زمان پيدايش صنعت چاپ، اهميت فراواني يافته است. حق مؤلف، به دو نوع: معنوي و مادي تقسيم مي‎شود. براساس حق معنوي، مؤلف داراي يك سلسله امتيازات غيرمالي و قانوني است، كه ارتباط ويژه‎اي با شخصيت وي دارد. حق انتشار اثر، حق حرمت اثر، حق حرمت نام و عنوان مؤلف، حق عدول يا استرداد اثر و حق جايزه و پاداش، از جمله حقوق معنوي مربوط به مؤلف است كه وي مي‎تواند به طور مستقيم در زمان حيات، از آنها برخوردار شود و بعد از فوت وي نيز ادامه مي‎يابد.

در حقوق همة كشورهاي متمدن براي حمايت از حقوق مزبور، مقرراتي وضع شده است. چون بسياري از آثار ادبي و علمي از مرزهاي كشور اصلي خارج مي‎گردد. و در كشورهاي ديگر استفاده مي‎شود، لذا حمايت از اين حق جنبة بين‎المللي يافته و كنوانسيون‎هاي بين‎المللي متعددي در اين باره منعقد شده است؛ كه از مهمترين آنها مي‎توان كنوانسيون‎هاي: برن (1886م)، ژنو (1952م) و تجديد نظر شدة (1971م) پاريس و سازمان جهاني مالكيت معنوي را نام برد. در حقوق ايران نيز بعد از مدتها نابساماني، سرانجام قانون تقريباً جامعي با عنوان: «قانون حمايت حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان» در سال 1348 به تصويب رسيد. در اين مقاله، حقوق معنوي مؤلف را براساس مقررات و قوانين مزبور و همچنين به طور تطبيقي با حقوق فرانسه و اسلام، بررسي و تحليل مي‎كنيم.

تعريف حق معنوي مؤلف

قانونگذار ايران حق معنوي مؤلف را تعريف نكرده است، ولي با توجه به مواد مختلف قانون مصوب 1348 و استفاده از حقوق تطبيقي،. مي‎توان آن را چنين تعريف كرد(آيتي، 1375، ص133):

«حقوق معنوي،. مزايايي است قانوني غيرمادي و مربوط به شخصيت پديد آورندة يك اثر فكري كه به موجب آن، وي براي هميشه از يك دسته حقوق خاص برخوردار است.»

به سبب وجود اين حق، مطالعة محتواي حق مؤلف شروع مي‎شود. اين حق از نظر حقوقي، بيان كنندة. رابطه‎اي است كه اثر را به آفرينندة آن مربوط مي‎سازد. به سبب وجود همين حق، امتيازات ويژه‎اي براي شخص پديدآورنده به وجود مي‎آيد كه حتي مرگ پديد‎آورنده نيز آن را از بين‎ نمي‎برد، بلكه تركيب اثر را به ورثه يا قائم مقام‎هاي مؤلّف متوفي - با حفظ نام وي - منتقل مي‎سازد. در حقوق فرانسه و كنوانسيون‎هاي بين‎المللي حق مؤلف، تعريفي از حق معنوي مؤلف ارائـه نشـده است. بـرخي از حقـوقدانان از ايـن تأسيس،. بـا عنـوان: «حقوق اخلاقي» «Droir Moral»ياد كرده‎اند (آيتي، 1375، ص134)

براي نخستين بار در قرن هجدهم ميلادي، امانوئل كانت، دانشمند و فيلسوف آلماني، به حق اخلاقي مؤلف اشاره كرد. به دنبال آن، حقوقدانان اين نظريه را تأييد كردند. در سال 1928م، براي نخستين بار كنفرانس بين‎المللي رم، حق اخلاقي مؤلف را به طور رسمي شناساند و به دولتهاي عضو «اتحادية برن» توصيه كرد كه قوانين حق مؤلف را در اين زمينه كامل كنند. (مشيريان، 1339، ص37).

پيشينة حق معنوي مؤلف

دربارة وجود يا ظهور حقوق معنوي مؤلف در جوامع باستاني، عقايد مختلفي از سوي حقـوقـدانان و تـاريخ نـويسان بيـان شـده اسـت. بـه عنـوان نمــونه،. آنـدره مــوريو «Andre morilot» در اين باره مي‎نويسد:(Morilot, p.111)

«حقوق معنوي مؤلف از زماني كه انسان توانست قلم يا قلم مويي در دست بگيرد، وجود داشته است. مبدأ، چنين حقي، در ظلمات اعصار ناپديد است. به محض اينكه ادبياتي به وجود آمد، سرقت ادبي از سوي عموم مردم سرزنش و ملامت شد. و به محض اينكه قوانين تدوين شد، مرتكب اين سرقت مجازات گرديد.»

از ميان شواهد متعددي كه در يونان و روم وجود داشته،2نمونه معروفيت خاص يافته‎اند. نمونة. اول، مربوط به هرمودور «Hermodore»، از شاگردان افلاطون، است. هرمودور پس از استفاضه از محضر استاد، يادداشتهايش را با خود به سيسيل برد و در آنجا فروخت. اين عمل كه بدون اجازة افلاطون بود، نه تنها شماتت اهل علم و ادب آن زمان را در برداشت، بلكه خشم مردم را نيز برانگيخت.

مثال دوم، برگرفته از ادبيات روم و مربوط به سيسرون«Ciceron»، خطيب مشهور رومي، است سيسرون در نامه‎اي به دوست و ناشر خود، آتيكوس «Atticus»، وي را سخت سرزنش مي‎كند كه چرا بدون اجازه‎اش، به بالبوس«Balbus» اجازه داده است كه از يكي از آثار او كه هـنوز دربـاره انـتشارش تصـميمي نـگرفته است، رونويسي كند و آن را منتشر نمايد (claude dock, 1963, p.114)

بنابر اين.، حق انتشار اثر، يكي از مصاديق حقوق معنوي مؤلف، در عهد باستان وجود داشته است. البته، نبود متن قانوني در اين زمينه، به اين سبب بود كه در روم قديم، ضرورت حمايت از پديدآورندگان اثر به هيچ وجه احساس نمي‎شد. وضع اجتماعي نويسندگان كه هم مورد لطف واحترام بودند و هم پاداشهاي مادي دريافت مي‎كردند، به آنان فراغت كامل مي‎داد تا با همة وجود به هنر خود بپردازند. از اين رو، هرگز آنان درخواست نمي‎كردند تا حقوقشان نسبت به كسب امتيازات مادي و معنوي، جنبة رسمي به خود بگيرد. در قرون وسطي، در همه جا و همة رشته‎ها، نوعي انحطاط ديده مي‎شود. علت آن، از هم پاشيدگي اصل تمركز قوا در امپراتوري روم و از بين رفتن بازار آزاد براي آثار فكري است؛ بازاري كه كليسا آن را تحت حكومت و سلطه خود قرارداد، و كمتر اثري به ثمر نشست و بويژه به مرحلة نشر رسيد. از سوي ديگر، براي اينكه اثري از لحاظ حقوق معنوي مؤلف قابل حمايت شود، مي‎بايست اعتقاد به اينكه اثرزادة فكر ونبوغ مؤلف است، در جامعه ريشه گرفته باشد. در حالي كه در اوايل قرون وسطي، اعتقاد مردم و بويژه اهل كليسا، برآن بود كه اثر، مظهري از الهام الهي است. بنابراين، مؤلف آن نمي‎تواند حق اختصاصي برآن داشته باشد. به طور مثال، مؤلف مي‎تواند در صورت تحريف و تغيــير اثــرش، حــق اعـتراض داشتــه بــاشد. ايــن حق، بيشتر بــه صـورت نفرين و تهديد به مجازاتهاي الهي عليه كساني كه اثر را تحريف كرده‎اند، آشكار مي‎شد .(stromholm, 1967, p.66)اين اوضاع نامساعد، با اختراع صنعت چاپ دگرگون شد، زيرا فن چاپ نتايج بسيار مهمي از نظر نشر آثار فكري و مآلاً حصول و شمول منافع شخصي و معنوي مؤلفان داشت. اختراع فن‎آوري نشر و تكثير اثر به طريقي كه بتواند در زمان كمي، پديد آورنده را در كشورهاي مختلف با خوانندگان بسياري ارتباط دهد و آنان را با تفكر او آشنا سازد، خود باعث مي‎شود كه نياز به دفاع و حمايت ازحقوق مؤلف در مقابل انتشار غير مجاز اثر، در مقياس وسيعتر و به صورت تازه‎اي احساس شود. لذا، از قرن شانزدهم ميلادي به بعد، اختراع صنعت چاپ شكوفايي تراوشات فكري را موجد شد، و پديد‎آورندگان آثار ادبي و هنري را برارزش و اعتبار خود واقف كرد بتدريج، اين آگاهي مؤلفان را در راه استيفاي حقوقشان مصمم نمود. با فرا رسيدن قرن هيجدهم ميلادي، انديشه‎ها، عادات و سنن جوامع اروپايي عميقاً تغيير كرد. پديد‎آورندگان آثار ادبي كه به حقوق خود واقف نشده بودند، كوشيد‎ند تا به حقشان، به طور قانوني جامة عمل بپوشانند. لذا، از همان اوايل قرن هجدهم ميلادي، در فرانسه تذكره‎اي با عنوان: «تذكرة. مربوط به نظرات نــاشران پاريس» دسـت بــه دست مي‎گرديــد. ايـن تـذكره، بـخوبي طـرز فـكر مـؤلفان نسبـت بـه ناشران را - كـه فـروش كتــب در انــحصار آنان است- آشكار مـي‎سازد .(claude Dock, 1963, 116)

الف: پيشينة حق معنوي مؤلف در حقوق ايران

براي بررسي پيشينة حقوق معنوي مؤلف در حقوق ايران، بايد دو مرحلة: فقدان قاعدة حقوقي و تدوين قوانين را در نظر گرفت.

در بررسي مرحلة. اول اگر به گذشته برگرديم، به دوراني مي‎رسيم كه هيچ‎گونه قاعده و ضابطة مدوني دربارة.اين حقوق در ايران وجود نداشت، و صرفاً اگر اتفاقي نيز مي‎افتاد،. در حد نكوهش و ذم اخلاقي با آن برخورد مي‎شد. بنابراين، مالكيت ادبي و هنري به معناي امروزي، پديده‎اي نيست كه بتوان در جوامع اولية سرزمين ايران جاي پايي از آن يافت (آذري، 1360، ص12).

البته، اموري همچون: نقل اقوال ديگران بدون ذكر مأخذ و انتساب اثر ديگران به خود، در گذشته وجود داشت. به عنوان مثال، ابوالحسن علي‎بن‎عثمان جلايي هجويري غزنوي در مقدمة كتاب خود، كشف المحجوب چنين مي‎نويسد (مرادي، 1352، ص43):

«ديوان شعرم، كسي بخواست و بازگرفت. و اصل نسخه، جز آن نبود. آن جمله را بگردانيد و نام من از سر آن بيفكند و رنج من ضايع كرد؛ تاب الله‎عليه. و ديگر، كتابي كردم هم از طريقت تصوف، نام آن منهاج الدين. يكي از مدعيان، نام من از سر آن پاك كرد و به نزديك عوام چنان نمود، كه وي كرده است.»

مؤلف كتاب مفاخراسلام نيز در اين باره مي‎نويسد(دواني، 1366، ص21)

«سرقت افكار و انديشه‎ها، چه به صورت فكر يا عين عبارت، آن هم قسمتي از مطلب در رساله يا كتابي، با تعويض مقدمة كتاب و نامگذاري آن به نام خود يا ديگري، سابقة طولاني دارد و بيشتر در ميان شعرا رايج بوده است.»

دربارة مرحلة دوم بايد گفت كه در سال 1309، اولين قرارداد مالكيت ادبي ميان ايران و آلمان از سوي مجلس شوراي ملي تأييد شد. پس از استقرار رژيم مشروطه و افزايش نشر كتاب، نياز به قوانين حاكميت از مؤلفان، روز به روز بيشتر شد. در آن زمان، فقط مادة 245 تا 248 قانون مجازات عمومي مصوب 10 مرداد 1310، ناظر به حقوق مؤلفان بود؛ كه آن هم اين هدف را تأمين نمي‎كرد. لذا، در نيمة دوم سال1334، 22نفر از نمايندگان مجلس شوراي ملي تحت تأثير تلاشهايي براي حمايت حق مؤلف، به فكر تهية قانون افتادند. بدين ترتيب، طرحي مشتمل بر 9ماده و 2 تبصره، تهيه و به مجلس تقديم شد. بلافاصله، طرح مذكور به كميسيون فرهنگ ارجاع شد، ولي بي‎دفاع ماند. پس از 2 سال فترت، در سال 1336 به علت فشار هنرمندان و مؤلفان، كميسيون مأمور تهية لايحة تأليف و ترجمه، كار خود را تمام كرد و دولت لايحة قانوني آن را مشتمل بر 16ماده و 3 تبصره، به مجلس سنا تسليم نمود. در سال 1342، وزارت فرهنگ و هنر به فكر افتاد تا براي حمايت از هنرمندان و مؤلفان، طرحي جديد به وجود آمد. آقاي محمدتقي دامغاني، مأمور نوشتن اين طرح شد. در فروردين 1343، اين طرح در 97ماده به چاپ رسيد. در سال 1346، وزارت فرهنگ و هنر با گردآوردن دست اندركاران وزارتخانه،. طرح «لايحة حمايت از مؤلفين و مضنفين و هنرمندان» را تهيه كرد. اين لايحه در آبان 1347 به مجلس تقديم شد و به پيشنهاد احمد شاملو، «قانون حمايت حقوق مؤلفان، مصنفان و هنرمندان» نام گرفت. و سرانجام، لايحه در سوم آذر 1348 تصويب شد (مشيريان، 1339، ص192).

ب: پيشينة حق معنوي مؤلف در حقوق اسلام

در هيچ كدام از ابواب فقهي كتب فقهاي قديم، بحث حق مؤلف يافت نمي‎شود. تا آنجا كه بررسي كردم، روايتي نيز در اين باره وجود ندارد. لذا، حقوق مذكور از مسائل تقريباً جديد است، كه فقهاي معاصر آن را تحت عنوان «مسائل مستحدثه» مطرح كرده‎اند، و در سطح جهان و در ميان جوامع اروپايي به صورت قانوني مطرح شده است. طرح نشدن حقوق مؤلف در بين فقها، كاملاً طبيعي است. مسلماً، تا موضوعي به عنوان مشكل جامعه و براي افراد جامعه به وجود نيايد، طرح نشدن آن در فتاواي مجتهدان و فقهاي عظام، عادي به نظر مي‎رسد. اما از زماني كه موضوع مذكور به عنوان يكي از مشكلات جامعه مطرح شد، فقيه با درك زمان و مكان و براي رفع تحير و انجام دادن تكليف مكلفان، حكم مسئله را بيان مي‎كند.

حمايت معنوي از مؤلف، جزء ابتدايي‎ترين حقوق هر نويسنده است. تغيير و تحريف آثار نويسندگان و انتساب ناروا از اين گونه آثار، باعث هرج و مرج مي‎شود و تحريف اثر ديگران به آساني ممكن مي‎گردد. لذا، افراد بدون اينكه هيچ‎گونه زحمتي بكشند و رنجي ببرند، مي‎توانند با انتساب آثار ديگران به خود، ضمن بهره‎برداري از شخصيت و موقعيت آنان، استفادة مالي سرشاري ببرند. به علت دسترسي جوامع غربي به امكانات چاپ، اين مشكل باعث شد كه آنان به فكر ايجاد مقررات و ضوابطي در اين زمينه بيفتند. ولي در گذشته چون اين امكانات نبود، لذا طرح مسئلة مزبور نيز ضرورتي نداشت. در اسلام نيز چون پديدة.فكري، علمي و هنري معرف هويت عقيدتي و اخلاقي، و مبين شخصيت علمي و ادبي مؤلف است، هرگونه تحريف و تغييري در متن، محتوا و شكل اثر، به معناي تحريف هويت عقيدتي و شخصيت علمي وادبي مؤلف است چنين تحريف و تبديلي، تدليس به شمار مي‎آيد و نمودي از آية شريفه: «يحرفون الكلم عن مواضعه» است؛ آن‎گونه كه سانسور حقايق اثر، كتمان علم و عملي حرام مي‎باشد. انتحال يا سرقت ادبي از يك اثر، دزدي مادي و معنوي است، چرا كه علاوه بر تحقق تصرف در مال غير‎ و مسئوليت و ضمانت حقوقي، اضرار معنوي به غير نيز است. انتحال ادبي، بدترين نوع ستم فرهنگي و علمي به جامعه است، زيرا فرد عامي با انتحال زحمات فكري، علمي و ادبي دانشمندان و تحريف آنها، خود را در مقام عالم قرار مي‎دهد. و اين، تزوير و خيانت به ساحت دانش و دانشمندان جامعه به شمار مي‎رود؛ فاجعه‎اي كه در جوامع جهان سوم رايج و معمول است. در اين زمينه، نگارش عبارت حقوقي: «همة حقوق اثر محفوظ است»، امارة ملكيت اثر است و ايجاد منع تصرف در مال غير‎مي‎كند. اين جمله، در ادبيات حقوقي جهان ثبت شده و مورد احترام است. بديهي است، شرع مقدس به عرف حقوقي جهان احترام مي‎گذارد، و آن را به رسميت مي‎شناسد. بنابراين، مصلحت غالبه يا دفع ضرر، مطلوب شرع است.

مؤلف با تلاش فكري و علمي‎اش، كتابش را نوشته است. در نتيجه، بيش از هر كس ديگري، سزوار حق است؛ خواه حق مادي كه همان بهره‎برداري مالي از كارش است، و خواه ‎حق معنوي كه همان انتساب كتاب به وي مي‎باشد. اين حق، حق خاص و دائم او است كه پس از وي، به ورثه‎اش منتقل مي‎شود؛ زيرا حضرت محمد(ص) فرمودند: «هر كس مال يا حقي را به جا مي‎گذارد، به وارثان او مي‎رسد» (زحيلي، بي‎تا، ص130). بنابراين، رعايت حق معنوي مؤلف نيز در اسلام، لازم است.

حضرت امام(ره) در پاسخ استفتايي فرمودند (صادقي مقدم، 1367، ص249):

«تحريف كتاب و اسناد آن به مؤلف، جايز نيست.»

از اين پاسخ امام خميني(ره)، مي‎توان نتيجه گرفت كه ايشان تحريف آثار ديگران را به اين دليل جايز نمي‎دانند، كه اين عمل هتك حرمت صاحب اثر و لطمه به شخصيت معنوي و موقعيت اجتماعي وي به شمار مي‎رود، از ديدگاه مكتب اسلام - كه ارزش شاياني به مقام انسان مي‎دهد - امري مذموم است. بنابراين، شناسايي نوعي استحقاق براي مؤلف از جمله جلوگيري از تحريف اثر و اسناد اثر تحريف شده به صاحب اثر، مورد توجه حضرت امام (ره) بوده است. و في الجمله، امام خميني(ره) براي مؤلفان اين حق را قائلند كه مي‎توانند براي جلوگيري از تحريف اثر خويش قيام كنند، طريق قانوني را طبعاً برگزينند و تقاضاي مجازات متخلف را بنمايند.

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: فان پاتوق]

[مشاهده در: www.funpatogh.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 399]