اقتصاد - توصيه استيگليتز و كروگمن به رئيس جمهور آمريكا

واضح آرشیو وب فارسی:دنياي اقتصاد: اقتصاد - توصيه استيگليتز و كروگمن به رئيس جمهور آمريكا
اقتصاد - توصيه استيگليتز و كروگمن به رئيس جمهور آمريكا

پل كروگمن كه چندي پيش موفق شد جايزه نوبل اقتصاد را كسب كند به همراه جوزف استيگليتز برنده جايزه نوبل 2001 در آستانه انتخابات آمريكا توصيه‌هاي خود را براي حل بحران اقتصادي به فرد پيروز انتخابات ارائه كردند:

پل كروگمن، استاد علوم اقتصاد در دانشگاه پرينستون از سال 2000 كه جايزه نوبل را در سال 2008 به‌خاطر چاپ اثر خود در مورد الگوهاي تجارت بين‌المللي دريافت كرد. او دو بار در هفته نشريه نيويورك تايمز مطلب مي‌نويسد و ستون‌نويس سابق مجلات فورچون و اسليت نيز هست. او از سال 1982 تا 1983 در شوراي مشاوران اقتصادي ايالات متحده خدمت مي‌كرد. به عقيده او، هرچند سرمشق قرار دادن 100 روز اول رياست جمهوري فرانكلين روزولت -. 100 روزي كه كولاكي از اقدامات براي هدف قراردادن بحران ملي به كار گرفته شد - توسط روساي جمهور بعد از او تبديل به امري كليشه‌اي و پيش پا افتاده شده است، اما در زمان حاضر، كار درست دقيقا استفاده از همان الگو است. با فرض بر اينكه اين انتخابات همان مسيري را طي مي‌كند كه تقريبا همه پيش‌بيني‌ها بر آن صحه مي‌گذارند، يعني باراك اوباما به كاخ سفيد راه پيدا كند و دموكرات‌ها تاحدود زيادي هدايت كنگره را بر عهده بگيرند، در نتيجه حداقل در سه جبهه اقدامات سريع و بنيادي رخ خواهد داد. اول، وضعيت اقتصادي تا ژانويه آينده تقريبا به يك ركود ناخوشايند دچار خواهد شد. دولت و اعضاي كنگره بايد هر چه سريع‌تر برنامه‌اي را در جهت برانگيختن وضعيت مالي و به‌منظور مبارزه با ركود اقتصادي اعمال نمايند. برنامه‌اي كه اين بار به‌جاي قطع اخذ ماليات روي صرف درآمد حاصل از ماليات مبتني باشد. هدف از اين برنامه كمك به دولت تحت فشار و حكومت‌هاي محلي، بسط و توسعه بيمه بيكاري و صرف هزينه بصورت جدي در مورد كارهاي عام‌المنفعه است. هدف اين برنامه انجام امور به‌نحو احسن است به‌طوري‌كه قسمت اعظم كمك‌رساني به افراد نيازمند را بر عهده بگيرد و زيربناي تضعيف شده اقتصاد را ترميم كرده و در عين حال از تقاضا براي كار و اشتغال حمايت كند. دوم، دولت بايد به‌سرعت در جهت اعمال قوانين و مقررات مالي قدم‌ بردارد. اميدوارم تا ژانويه تلاش‌هاي نجاتبخش مالي كه در دست اقدام است اين اعتبار رو به زوال را بازگرداند. اما حتي اگر چنين كاري را هم انجام دهند، تازه اولين گام را برداشته‌اند. ما به مقررات جامع‌تري نياز داريم. اگر بخواهيم سازمان‌هاي مالي مانند بانك‌ها را نجات بدهيم لازم است كه آنها را نيز مانند بانك‌ها ساماندهي كنيم. سوم اينكه، اكنون زمان ساماندهي مسائل مربوط به سلامت و بهداشت مردم فرارسيده است. عده‌اي مي‌گويند مسئله سلامت و بهداشت را مي‌توان در فرصت‌هاي بعدي مورد بررسي قرار داد اما من با آنها موافق نيستم. بحران اقتصادي موجبات ناامني را فراهم آورده است كه اين ناامني ناشي از عملكرد نظام فعلي ماست. نظامي كه تحت حاكميت آن بدبختي آمريكايي‌هايي كه شغل خود را از دست داده‌اند غالبا با از دست دادن بيمه سلامتي آنها نيز همراه شده است. اوباما در صورت انتخاب بايد سعي كند ليندون بي‌‌جانسون، سي و ششمين رئيس‌جمهور آمريكا را سرمشق خود قرار دهد كه در عرض كمتر از 10 ماه پس از پيروزي خود در انتخابات سال 1964، بيمه پزشكي سالمندان را قانونمند كرد. آيا اين يك برنامه كاري جاه‌طلبانه و مخاطره‌آميز است؟ بلي. اما عصر فعلي ما نيز عصري پرمخاطره است و كشور آماده تغيير و تحول شده است. من به اوباما كمي بيشتر از 100 روز و مثلا شش‌ماه فرصت مي‌دهم، اما او بايد به‌سرعت حركت خود را آغاز كند. بحران فعلي مانند بحران دهه 1930 فرصتي را در اختيار ما قرار مي‌دهد تا نظام فعلي را با استفاده از شيوه‌هاي بنيادي و اساسي اصلاح كنيم. جوزف اي. استيگ ليتز، استاد دانشگاه كلمبيا نيز در سال 2001 جايزه نوبل را دريافت كرد. او اقتصاددان ارشد بانك جهاني و رئيس شوراي مشاوران اقتصادي دوران رياست جمهوري پرزيدنت كلينتون بود. استيگ ليتز چنين مي‌گويد: رئيس‌جمهور بعدي دست‌كم در يك زمان پر از چالش در امور اقتصادي، پست رياست جمهوري را تحويل مي‌گيرد. او وارث دوره‌اي از پسرفت اقتصادي خواهد شد. وارث كشوري خواهد شد كه در آن فاصله فقير و ثروتمند روزبه‌روز بيشتر مي‌شود. كشوري كه در مقايسه با ديگر كشورهاي داراي اقتصاد پيشرفته هرچه پول بيشتري در سازمان حفظ سلامت و بهداشت آن خرج كني، نتيجه‌اي كه مي‌گيري مايوس‌كننده‌تر خواهد بود. كشوري كه اعتياد جامعه آن به نفت روز‌به‌ر‌وز بيشتر و بدتر از قبل شده است. بدهي عظيم و كسري بودجه‌اي كه او وارث آن خواهد شد به‌معناي آن است كه منابع موجود براي رويارويي با چنين مشكلاتي بسيار محدود خواهد بود. ما مطمئنا و تقريبا با يك ركود عميق مواجه هستيم. طولاني‌ترين ركود اقتصادي از دوران ركود اقتصادي بزرگ آمريكا تاكنون. مسئله‌اي كه لازم است قبل از همه و بدون وقفه به آن پرداخته شود اين است كه چگونه مي‌توان از بدتر شدن اوضاع جلوگيري كرد. رشد نرخ بيكاري يك امر اجتناب‌ناپذير است، اما روز‌به‌روز بر تعداد افرادي كه قبل از پيدا كردن شغلي ديگر، تمامي مزاياي مرتبط با كار خود را از دست مي‌دهند بيشتر مي‌شود. تا هفته‌هاي آتي تعداد اين افراد به رقم احتمالي 700،000 نفر خواهد رسيد. پمپاژ پول به درون بانك‌ها يك امر حياتي است، اما عوامل اقتصادي ناشي از نظام تراوشي (طبق اين نظريه كمك دولت به شركت‌هاي بزرگ عاقبت موجب بهره‌مندي طبقات پايين نيز مي‌شود) به تنهايي موثر واقع نشده و كافي نخواهد بود. ايالت‌ها با كسري عظيم درآمد مواجه خواهند شد و در صورتي‌كه كمكي به آنها نشود مجبور به خاتمه دادن به خدمت كارگران خواهند شد. با از هم پاشيدن حباب‌هاي مالي، سقوط قيمت مسكن ادامه خواهد يافت و احتمال دارد كه بازستاني ملك‌هاي رهني سرعت پيدا كند.با اين ‌وجود، براي بهبود اوضاع اقتصادي نياز بيشتري به سرمايه‌گذاري در بخش‌هاي فناوري و زيربنايي داريم. با سرمايه‌گذاري سبز روي منابع جايگزين انرژي و سازگان حمل و نقل عمومي مي‌توانيم خودمان را از وابستگي نفتي برهانيم. اما بازيابي و بهبود به تنهايي كافي نيست. لازم است كه از تكرار يك چنين وقايعي جلوگيري كنيم. ما به قوانين جديد و به يك چارچوب قانونمند جديد نياز داريم. چارچوبي كه ما را نه تنها در برابر خطرات ناشي از وام دادن‌هاي اشتباه و بلكه در برابر خطر به قدرت رسيدن رئيس‌جمهوري حفظ كند كه نقش قوانين و مقررات در يك اقتصاد مدرن و امروزي را درك نمي‌كند. به‌منظور دستيابي به منابع مورد نياز براي مقابله با مسائل مايو‌‌س‌كننده و هراس‌آور بايد ماليات‌ها را حداقل براي آمريكايي‌هايي كه داراي درآمد بالا هستند افزايش دهيم و از همه منابع خود عاقلانه استفاده كنيم. دو عامل عظيم اتلاف منابع در اقتصاد ما وجود دارد. يكي از اين دو عامل نيروي نظامي ما بوده كه به‌طور لگام گسيخته‌اي هزينه برداشته است. هزينه‌هايي نظير هزينه ساخت اسلحه كه براي مبارزه با دشمناني ساخته مي‌شود كه وجود خارجي ندارند. ما با صرف بودجه كمتري براي مسائل نظامي از امنيت بيشتري برخوردار خواهيم شد. دومين عامل به مسئله مراقبت‌هاي بهداشتي مربوط مي‌شود. ما سال‌هاست كه از مشكلات موجود در اين زمينه اطلاع داريم، اما گروه‌هاي ذي‌نفع در برابر اعمال هرگونه تغيير و تحولي در اين زمينه مقاومت مي‌كنند. در طول هشت سال گذشته اوضاع بدتر و بدتر شده است و اين قضيه كه هر چه از بيمه بيشتري برخوردار باشيم، پول كمتري بايد بپردازيم در اصل به‌صورت يك تناقض درآمده است. اين برنامه كاري در واقع يك برنامه بلندپروازانه است. اما اگر بخواهيم موازين زندگي خود را حفظ كرده و بهبود ببخشيم چاره‌اي جز اين نداريم. يك چنين برنامه‌اي در كوتاه‌مدت موجب افزايش بازدهي و در درازمدت موجبات رشد اقتصادي را فراهم مي‌آورد.
دوشنبه 13 آبان 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: دنياي اقتصاد]

[مشاهده در: www.donya-e-eqtesad.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 172]