يادداشت -چگونه از توليد داخلي حمايت كنيم؟تاثير كاهش حقوق ورودي بر تورم

واضح آرشیو وب فارسی:دنياي اقتصاد: يادداشت -چگونه از توليد داخلي حمايت كنيم؟تاثير كاهش حقوق ورودي بر تورم
محمود نظري يكي از ديدگاه‌هايي كه در زمينه كاهش حقوق ورودي برخي كالاها مطرح است، مبارزه با تورم و افزايش قيمت‌ها از طريق كاهش حقوق ورودي كالاهاي وارداتي است. ولي استفاده از اين ابزار براي مبارزه با افزايش قيمت‌ها به عوامل مختلف و منشا افزايش قيمت‌ها بستگي دارد.
هدف از برقراري حقوق ورودي در نظام تجاري، حمايت منطقي و متعارف از توليد داخلي‌ است. بنابراين دلايلي همانند تنظيم بازار داخلي‌، كسب درآمد ناشي از برقراري حقوق ورودي، مبارزه با قاچاق كالا، استفاده بيشتر از ظرفيت‌‌هاي توليدي‌، جايگزيني توليد داخلي به جاي واردات‌، ايجاد انگيزه براي صاحبان كسب و كار، و افزايش اشتغال نمي‌تواند مبنايي براي تعيين حقوق ورودي باشد. گرچه برقراري حقوق ورودي منطقي ممكن است با برخي از اين اهداف همخواني و همسويي داشته باشد.
اما حمايت منطقي و متعارف از توليد چيست؟ حمايت منطقي و متعارف از توليد بدين معني است كه حقوق ورودي نبايد آنقدر پايين باشد كه توليدكنندگان داخلي در رقابت با محصولات خارجي، مجبور به خروج از بازار شوند و ظرفيت‌هاي ايجاد شده در اقتصاد بلااستفاده بماند و نه آنقدر بالا باشد كه توليدكنندگان داخلي با توجه به موانع ورودي كه براي كالاهاي خارجي وضع شده است‌، محصول خود را به قيمت بالاتري به مصرف‌كنندگان تحميل نمايند يا از كيفيت محصول خود بكاهند. اگر بخواهيم حمايت منطقي و متعارف از توليد داخلي به صورت «كميت» بيان شود، مي‌توان آن را به صورت تفاوت قيمت داخلي و خارجي يك كالا كه بيش از ارزش افزوده آن فعاليت نباشد، تعريف كرد. به عبارت ديگر يك صنعت و يا فعاليت با توليد كالا، ارزش افزوده‌اي براي اقتصاد ايجاد مي كندكه ارزش افزوده آن به عنوان منفعت آن صنعت يا فعاليت براي اقتصاد تلقي مي‌شود. از سوي ديگر با برقراري حقوق ورودي و ممانعت از ورود كالاها با قيمت پايين‌تر صنعت مذكور هزينه‌اي به اقتصاد تحميل مي‌كند تا به توليد خود ادامه دهد، بنابراين بر اساس اصل فايده ـ هزينه‌، حقوق ورودي ( كه هزينه حمايت از آن كالا و صنعت است) نبايد بيش از ارزش افزوده‌ آن صنعت يا فعاليت باشد. براي مثال اگرحقوق ورودي دانه كاكائو (به عنوان مواد اوليه كارخانجات توليد پودر كاكائو) 4‌درصد باشد و كارخانجات توليد پودر كاكائو با واردات دانه كاكائو و تبديل آن به پودر كاكائو 6‌درصد ارزش افزوده ايجاد مي‌كنند، بنابراين حقوق ورودي پودر كاكائو براي پوشش تفاوت قيمت كالاهاي وارداتي نسبت به كالاي داخلي تا 10‌درصد (10=6+4) توجيه اقتصادي دارد. چرا كه فعاليت تبديل دانه كاكائو به پودر كاكائو 6‌درصد ارزش افزوده براي اقتصاد ايجاد كرده است و از سوي ديگر مواد اوليه آن (دانه كاكائو) با 4درصد حقوق ورودي وارد كشور مي‌شود. بنابراين برقراري حقوق ورودي حداكثر تا 10‌درصد براي پودر كاكائو وارداتي قابل دفاع خواهد بود، در غير اين صورت و با برقراري حقوق ورودي بيش از 10‌درصد (براي مثال15‌درصد) براي پودر كاكائو‌، فعاليت مذكور 6‌درصد براي جامعه فايده (ارزش افزوده) ايجاد نموده است‌، ولي 11‌درصد هزينه
(11=4-15) به جامعه تحميل كرده است.
پيامدهاي ضمني حقوق ورودي بيش از حد متعارف
برقراري حقوق ورودي بيش از حد متعارف‌ شرايطي را فراهم مي‌آورد تا توليدكنندگان داخلي با توجه به بلندي موانع ورود كه به وسيله حقوق ورودي بر سر راه كالاي وارداتي وضع شده است و كشش بازار داخلي، محصول خود را به قيمت بالاتر از قيمت تمام شده و سود متعارف‌، به مصرف‌كنندگان تحميل ‌كنند. بديهي است در اين شرايط توليدكنندگان مازاد رفاه مصرف‌كننده را به جيب صاحبان سهم خود سرازير مي‌نمايند. علاوه بر اين درصورتي كه تقاضا در داخل بيش از عرضه باشد‌ و عدم شكنندگي تباني‌، توليدكنندگان داخلي با تباني‌، شرايط انحصار توليد را بوجود مي‌آورند. در اين شرايط با بهره‌گيري از قاعده حداكثر سود‌، سطح توليد و در نتيجه سطح رفاه جامعه را كاهش مي‌دهند. وجود اين شرايط در بلندمدت منجر به كاهش كيفيت كالاها و در نتيجه يك صنعت غيرپويا و غيررقابتي را به همراه خواهد داشت كه زمينه‌هاي صادراتي آن نيز از بين خواهد رفت.
ادامه دارد
دوشنبه 13 آبان 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: دنياي اقتصاد]

[مشاهده در: www.donya-e-eqtesad.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 52]