مباني هدفمندسازي يارانه‌ها

واضح آرشیو وب فارسی:اطلاعات: مباني هدفمندسازي يارانه‌ها

طبق ماده 10 قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامين اجتماعي دولت مجاز شده است كه با كاهش و يا حذف يارانه از خانواده‌هاي پردرآمد، منابع حاصله را براي تامين منابع مورد نياز خود در اجراي نظام جامع تامين اجتماعي هزينه كند. در واقع يارانه پرداختي به اين خانواده‌ها مي‌تواند به خانواده‌هاي كم‌درآمد اختصاص يابد. البته براي جبران ساير موارد در صورت نياز بايد منابع مالي با مجوز مجلس و در چارچوب مجوزهاي قانون بودجه سالانه تامين شود.‌

طبق قوانين جاري كشور درخصوص تشكيل پايگاه اطلاعاتي و هدفمندسازي يارانه‌ها و كاهش و حذف يارانه براي خانواده‌هاي پردرآمد و افزايش سهم خانواده‌هاي كم‌درآمد، دولت داراي وظيفه و اختيارات كامل است. معذالك در اصلاح نظام قيمت‌گذاري كالاها و خدمات در مواردي با محدوديت‌هايي روبروست كه بايد به آن توجه كرد.‌

اگرچه اين محدوديت‌ها به هيچ وجه مانع اختيارات كلي دولت براي اقدام در برخي موارد چون اصلاح تدريجي قيمت بنزين و گازوئيل تا سال 1391 به نحوي كه در اين سال به نحو كلي اين دو قلم از سبد حمايتي دولت خارج شوند نمي‌شود؛ خصوصا كه درباره كالاهاي اساسي نيز با محدوديتي روبرو نيست و شايد اين محدوديت فقط در مورد ساير اقلام موضوع ماده 3 اصلاحي قانون برنامه صادق است.‌

اما با توجه به اينكه كارگروه تحولات اقتصادي مطالعات تفضيلي كاملي درخصوص روش‌هاي اجرايي هدفمندسازي يارانه با استفاده از تجارب موجود جهاني و نظرات صاحبنظران اقتصادي كشور انجام داده است مناسب‌تر است كه بسته كامل سياستي خويش را به مجلس ارائه كند.‌

تهيه لايحه هدفمندسازي يارانه‌ها با همكاري مجلس شوراي اسلامي موجب افزايش دقت لايحه شده و با تفاهم بين دولت و مجلس ضمانت اجرايي آن را نيز افزايش خواهد داد.‌

اين گزارش در بدو امر صرفا ابعاد زير را دربرمي‌گيرد:‌

1 ‌- ايجاد نظام پرداخت نقدي يارانه براساس شناسايي خانوارها و بنگاه‌ها.‌

2 ‌- اصلاح قيمت برخي كالاها با توجه به هدفمندسازي يارانه‌ها و امكان حذف يارانه از سهم خانوارهاي پردرآمد كه بايد كمتر تحت حمايت قرار گيرند.‌

اصلاح نظام يارانه و پرداخت نقدي يارانه‌ها

بر طبق قوانين مختلف، دولت داراي تكاليف قانوني براي هدفمندسازي يارانه‌هاست. مفهوم اين هدفمندسازي در قوانين مختلف درج شده است كه عملا بايد نظام اطلاعاتي جامع كشور تهيه شود به نحوي كه پرداخت يارانه به خانوارهاي پردرآمد كاهش يافته و يا حذف گردد و در مقابل ميزان يارانه اعطايي به خانوارهاي كم‌درآمد افزايش يابد. اين مفهوم هدفمندسازي يارانه‌هاست كه با شناسايي اقشار آسيب‌پذير، يارانه پرداختي دولت را به اقشار هدف تخصيص داده و از سهم سايرين كاسته و يا اين سهم را حذف كنيم. اين بخش نخست كه در واقع تكليف كلي دولت براي هدفمندسازي يارانه‌هاست تكليفي است كه در قوانين مختلف مصوب مجلس برعهده دولت نهاده شده است. در واقع اگر اين بخش از طرح تحول اقتصادي به معناي شناسايي اقشار آسيب‌پذير يا كم‌درآمد و ايجاد بانك اطلاعاتي جامع بدين‌منظور باشد و برنامه دولت بر اين اساس براي كاهش يارانه پرداختي به اقشار پردرآمد و يا غيرنيازمند اجرا شود و به نحوي هدفمند، ميزان يارانه اعطايي به اقشاري از مردم يعني افراد كم درآمد افزايش يافته و برروي آنان تمركز كند عينا تكليف‌ ‌قانوني دولت است كه تاكنون برعهده داشته است. موادي از قوانين كه به اين تكليف ارتباط دارد به ترتيب زير است:‌

قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامين اجتماعي مصوب 1383:

ماده 4 - اهداف و وظايف حوزه حمايتي و توانبخشي به شرح زير مي‌باشد: ‌

الف - سازماندهي و هدفمند كردن يارانه‌ها و منابع حمايتي، ‌

ب - هماهنگي بخش‌هاي مختلف دولت در راستاي پيشگيري از آسيب‌هاي اجتماعي، ... ‌

هـ - تامين حداقل زندگي براي همه افراد و خانواده‌هايي كه درآمد كافي ندارند با اولويت افرادي كه به دلايل جسمي ورواني قادر به كار نيستند.

م - ادامه روند حمايت از نيازمندان روستايي و عشاير ...

اصول و سياستهاي يارانه‌اي:

ماده 10 - اتخاذ سياستهاي يارانه‌اي درچارچوب قانون و براساس سياستهاي كلي نظام به منظور هدفمند كردن يارانه‌ها، با استفاده از نظامهاي اطلاعاتي جامع و منسجم كشور مانند طرح كد ملي و يا نظام مالياتي كشور صورت مي‌گيرد به نحوي كه به تدريج يارانه اعطايي به خانواده‌هاي پردرآمد كاهش يافته و يا حذف گردد و ميزان يارانه اعطايي به خانواده‌هاي كم درآمد افزايش يابد. منابع حاصل از حذف با كاهش يارانه خانواده‌هاي پردرآمد براي تامين منابع مورد نياز نظام جامع تامين اجتماعي منظور خواهد شد.

ماده 16 - به منظور نيل به اهداف و اجراي وظايف مصرح در فصل اول و تحقق اصول و سياستهاي مصرح در فصل دوم اين قانون، اختيارات و مسئوليتهاي وزارت رفاه و تامين اجتماع به شرح ذيل تعيين مي‌گردد:

ط - ساماندهي و مديريت اجرايي نظام هدفمند يارانه‌هاي اجتماعي و جهت دهي آن به سوي افراد و خانواده‌هاي نيازمند با رويكرد خوداتكايي و اشتغال در چارچوب قانون و سياستهاي كلي نظام.

ي - طراحي و تنظيم كاركردهاي نظام به گونه‌اي كه حتي‌الامكان برخورداري از مزاياي تامين اجتماعي و حمايت از كليه افراد به ويژه افراد نيازمند از طريق شبكه‌هاي بيمه‌اي صورت پذيرد.

... م - تشكيل پايگاه اطلاعاتي نظام جامع تامين اجتماعي به منظور جمع‌آوري و پردازش اطلاعات مربوط و تعيين شاخص‌هاي ذي‌ربط در حوزه‌هاي بيمه‌اي ، حمايتي و امدادي.

قانون برنامه چهارم توسعه:

ماده 95 - دولت مكلف است به منظور استقرار عدالت و ثبات اجتماعي، كاهش نابرابريهاي اجتماعي و اقتصادي، كاهش فاصله دهكهاي درآمدي و توزيع عادلانه درآمد در كشور و نيز كاهش فقر و محروميت و توانمندسازي فقرا، از طريق تخصيص كارآمد و هدفمند منابع تامين اجتماعي و يارانه‌اي پرداختي، برنامه‌هاي جامع فقرزدايي و عدالت اجتماعي را با محورهاي ذيل تهيه و به اجرا بگذارد و ظرف مدت شش ماه پس از تصويب اين قانون، نسبت به بازنگري مقررات و همچنين تهيه لوايح براي تحقق سياستهاي ذيل اقدام نمايد: ‌

الف - گسترش و تعميق نظام جامع تامين اجتماعي، در ابعاد جامعيت - فراگيري و اثر بخشي. ‌

ب - اعمال سياستهاي مالياتي، با هدف باز توزيع عادلانه درآمدها. ‌

ج - تعيين خط فقر و تبيين برنامه‌هاي توانمندسازي متناسب و ساماندهي نظام خدمات حمايتهاي اجتماعي، براي پوشش كامل جمعيت زير خط فقر مطلق و نظام تامين اجتماعي، براي پوشش جمعيت بين خط فقر مطلق و خط فقر نسبي و پيگيري و ثبت مستمر آثار برنامه‌هاي اقتصادي و اجتماعي بر وضعيت خط فقر، جمعيت زير خط فقر، همچنين ميزان درآمد سه دهك پايين درآمدي و شكاف فقر و جبران آثار برنامه‌هاي اقتصادي، اجتماعي به سه دهك پايين درآمدي از طريق افزايش قدرت خريد آنان، دولت موظف است كليه خانوارهاي زير خط فقر مطلق را حداكثر تا پايان سال دوم برنامه به صورت كامل توسط دستگاهها و نهادهاي متولي نظام تامين اجتماعي شناسايي و تحت پوشش قرار دهد.‌

ماده 46 - (اصلاحي)

الف - دولت مكلف است حداكثر تا پايان سال دوم برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران با انجام مطالعات و بررسي‌هاي كارشناسي اقدامات قانوني به منظور هدفمند نمودن پرداخت يارانه كالاهاي اساسي شامل گندم، برنج، روغن‌نباتي، قند، شكر، پنير، شير، دارو، شيرخشك، كود، بذر، سم، حاملهاي انرژي و ساير موارد را انجام دهد، به طوري كه از سال سوم برنامه مذكور، نظام پرداخت يارانه با كميت مشخص در راستاي‌‌‌تحقق اهداف ذيل متحول و تغيير يابد:

1- منطقي كردن مصرف كالاهاي يارانه‌اي و جلوگيري از قاچاق اين نوع كالاها.

2- تشويق و توسعه سرمايه‌گذاري و حمايت از توليد داخلي كالاهاي يارانه‌اي.

3- كاهش سهم طبقات با درآمدهاي بالا و افزايش سهم طبقات با درآمد پايين از يارانه‌ها.

4- جايگزين كردن تدريجي طرحهاي رفاه اجتماعي بجاي پرداخت يارانه.

5- تامين منابع براي سرمايه‌گذاري زيربنايي و محروميت‌زدايي كشور و توسعه اشتغال.

6- توسعه اشتغال مولد با اعطاء وام از محل درآمدهاي حاصل (به صورت وجوه اداره شده)

با توجه به جمع‌بندي اين تكاليف، اختيارات اساسي براي دولت در اصلاح نظام يارانه‌ها‌‌ ‌ به ترتيب‌‌ ‌‌ زير قابل دريافت است:‌

1‌- دولت موظف به تشكيل پايگاه اطلاعاتي لازم براي اجراي نظام جامع تامين اجتماعي بوده است كه در حوزه حمايتي و توانبخشي آن الزام به هدفمندسازي يارانه‌ها وجوددارد.

2- دولت موظف به هدفمند سازي يارانه‌هاست به نحوي كه مصرف كالاهاي يارانه‌اي منطقي شده و سهم طبقات با درآمدهاي بالا را در اين نظام از دريافت يارانه كاهش داده و يا حذف كند.

3- دولت موظف است در تامين حداقل زندگي براي همه افراد و خانواده‌هايي كه درآمد كافي ندارند اقدام كرده و طرحهاي رفاه اجتماعي را جايگزين يارانه نمايد كه اين امر به معناي اصلاح نظام قيمت‌گذاري كالاها و بازنگري در نحوه پرداخت يارانه به كالاهاست.

4- مديريت اجرايي نظام هدفمند سازي يارانه‌ها نيز بر عهده دولت است. تا به نحو عملي مبادرت به حذف يارانه‌ها براي خانواده‌هاي پردرآمد نموده و ميزان يارانه اعطايي به خانواده‌هاي كم درآمد را افزايش دهد.‌

اقدامات دولت‌

بنظر مي‌رسد بخش عمده‌اي از اقدامات دولت براي هدفمند‌سازي يارانه‌ها و بازنگري در نظام تخصيص و پرداخت يارانه‌ها داراي مجوزهاي قانوني است كه ضرورتي براي تصويب مجدد آن در مجلس وجود ندارد.‌

بطور طبيعي حذف يارانه از كالاهايي كه يارانه دريافت مي‌دارند و براي عموم عرضه مي‌شوند، يكي از طرق هدفمندسازي يارانه‌هاست. اگرچه اقتصاددانان در مورد نحوه هدفمندسازي و اينكه بايد پرداخت نقدي مبناي عمل باشد و يا طرق ديگر اختلاف نظر دارند ولي بدون ترديد يكي از روش‌هاي هدفمندسازي يارانه‌ها، عرضه كالاها به قيمت بازار است، اين امر سبب خواهد شد تا خانواده‌هاي پردرآمد با خريد كالاها به قيمت واقعي از استفاده از يارانه پرداختي از سوي دولت بطور مستقيم محروم شوند و يا سهم آنها در اين نظام كاهش يابد. چرا كه هدفمندسازي يارانه‌ها نمي‌تواند بر طبق يك برنامه عملياتي نسبت به حذف يارانه‌ها و قيمت‌گذاري واقعي كالاها به طرق مختلفي عمل كند ولي يكي از روش‌هاي آن اولويت‌گذاري كالاها براي اجراي اين نظام است.‌

در هر حال اگر بنا باشد تا سهم خانواده‌هاي مرفه و پردرآمد از يارانه اعطايي دولت تقليل يافته و يا به صفر برسد، يكي از روشها، تجديد نظر در سيستم قيمت‌گذاري كالاهاست كه عرضه عمومي مي‌شود و در اين صورت دولت بايد روش‌هاي جايگزيني را براي جبران نسبت به خانواده‌هاي كم درآمد در نظر گيرد. اين همان تكليفي است كه در اصلاح ماده 46 قانون برنامه سوم كه در برنامه چهارم هم تنفيذ شده است و به عنوان تحول در نظام پرداخت يارانه از آن نام برده شده است،‌ به نحوي كه طرح‌هاي رفاه اجتماعي جايگزين پرداخت يارانه شود، يعني دولت روش‌هاي جايگزيني را براي خانواده‌هاي كم درآمد اعمال نمايد تا حذف يارانه پرداختي را جبران كند.‌در اجراي اين روش يعني اصلاح نظام عرضه كالا و تجديد نظر در روش‌هاي قيمت‌گذاري مستندات زير قابل تامل است.‌

قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامين اجتماعي:‌

ماده 10 - اتخاذ سياست‌هاي يارانه‌اي در چارچوب قانون و براساس سياست‌هاي كلي نظام به منظور هدفمند كردن يارانه‌ها، با استفاده از نظام‌هاي اطلاعاتي جامع و منسجم كشور مانند طرح كد ملي و يا نظام مالياتي كشور صورت مي‌گيرد به نحوي كه به تدريج يارانه اعطائي به خانواده‌هاي پردرآمد كاهش يافته و يا حذف گردد و ميزان يارانه اعطايي به خانواده‌هاي كم درآمد افزايش يابد. منابع حاصل از حذف يا كاهش يارانه خانواده‌هاي پردرآمد براي تامين منابع مورد نياز نظام جامع تامين اجتماعي منظور خواهد شد.‌

همچنين در قانون برنامه چهارم آمده است: ماده 3- قيمت فروش بنزين، نفت‌گاز، نفت سفيد، نفت كوره و ساير فرآورده‌هاي نفتي، گاز، برق و آب، همچنين نرخ خدمات فاضلاب، ارتباطات تلفن و مرسولات پستي در سال اول برنامه چهارم، قيمت‌هاي پايان شهريور 1383 خواهد بود. براي سال‌هاي بعدي برنامه چهارم، تغيير در قيمت كالاها و خدمات مزبور طي لوايحي كه حداكثر تا اول شهريور هر سال تقديم مي‌شود، پيشنهاد و به تصويب مجلس شوراي اسلامي مي‌رسد.‌

پيشنهاد هر قيمتي مي‌بايد همراه با توجيه اقتصادي، اجتماعي باشد.‌

قانون توسعه حمل و نقل عمومي و مديريت مصرف سوخت:‌

ماده 1- دولت مكلف است در جهت توسعه حمل و نقل درون‌شهري و برون‌شهري كشور و مديريت بر مصرف سوخت نسبت به بهينه‌سازي عرضه خدمات حمل و نقل (از طريق اصلاح و توسعه شبكه حمل و نقل ريلي، برقي كردن خطوط و اجراء علائم و تاسيسات و ارتباطات، افزايش سرعت در شبكه ريلي، يكپارچه‌سازي و ساماندهي مديريت حمل و نقل، اصلاح قيمتها،‌ايمن‌سازي و بهبود تردد، بهسازي و از رده خارج نمودن خودروهاي فرسوده سبك و سنگين مسافري و باري درون و برون شهري، تبديل خودروهاي بنزين سوز و گازوئيل سوز به دوگانه‌سوز، الزام معاينه فني، توسعه ناوگان حمل و نقل همگاني ون و ميني‌بوس و مدي‌بوس و اتوبوس، استفاده از سامانه هوشمند حمل و نقل، ساخت و توسعه شبكه آزاد راهها و بزرگراه‌هاي بين‌شهري، حمل تركيبي كالا از مبدا تا مقصدنهائي با شبكه ريلي و شبكه مكمل‌

جاده اي، الزام به داشتن توقفگاه در انواع كاربريها، احداث توقفگاه‌هاي عمومي، ساماندهي و ايجاد توقفگاهها و پايانه‌هاي بار و مسافر شهري و برون‌شهري اعم از ريلي و جاده‌اي در نقاط مناسب از شهرها و حومه آن، افزايش امنيت و قابليت اطمينان و دسترسي)، بهينه‌سازي تقاضاي حمل و نقل (از طريق اصلاح فرآيندهاي اداري، كاربرد فناوري اطلاعات و ارتباطات، اصلاح كاربري زمين و آمايش سرزمين، اعمال محدوديت‌هاي ترافيكي، آموزش و فرهنگ‌سازي)، بهينه‌سازي مصرف انرژي (از طريق عرضه بنزين و گازوئيل در بخش‌هاي حمل و نقل و صنعت و كشاورزي با اولويت كارت هوشمند سوخت، احداث جايگاه‌هاي عرضه گاز، حمايت از ابداعات و اختراعات موثر در كاهش مصرف سوخت)، بهينه‌سازي توليد خودرو [از طريق توليد خودروهاي گازسوز، تامين تجهيزات استفاده از گاز توسط خودروها، حمايت از توليد خودروهاي برقي، دونيرويي (هيبريدي) و كم‌مصرف، استانداردسازي توليد خودروي سبك و سنگين و موتورسيكلت در مصرف سوخت و كاهش آلايندگي] و خروج بنزين و گازوئيل از سبد حمايتي، حداكثر از ابتداء سال 1391 هجري شمسي اقدام كند. با عنايت به نكات فوق در خصوص اصلاح نظام قيمت‌گذاري، دولت داراي اختيارات زير است:‌

اولا - مجاز است در خصوص نحوه پرداخت يارانه كالاهاي اساسي شامل گندم، برنج، روغن نباتي، قند، شكر، پنير، دارو،‌شير خشك، كود، بذر، سم، حامل‌هاي انرژي و ساير موارد اقدام نمايد به نحوي كه سهم طبقات با درآمدهاي بالا كاهش يافته و سهم طبقات با درآمد پايين افزايش يابد و طرح‌هاي رفاه اجتماعي بجاي پرداخت يارانه جايگزين شود.‌

ثانيا - قيمت فروش نفت گاز، نفت سفيد، نفت كوره، گاز، برق و آب و همچنين نرخ خدمات فاضلاب، ارتباطات تلفن و مرسولات پستي مطابق پايان شهريورماه 1383 ثابت مي‌نمايد و دولت براي افزايش قيمت اين كالاها و خدمت بايد هر سال همراه با توجيه اقتصادي، اجتماعي حداكثر تا اول شهريور ماه لايحه تقديم مجلس كند.‌

ثالثا - در خصوص بنزين و گازوئيل دولت موظف است حداكثر از ابتداي سال 1391 اين دو قلم را بطور كلي از سبد حمايت خارج كند كه با اصلاح قيمتها، يارانه‌اي به آنها پرداخت نشود و لذا امكان اجراي تدريجي آن را تا قبل از سال 1391 قطعا دارا خواهد بود.‌

براين اساس دولت براي اصلاح نظام عرضه كالاها با محدوديت‌هايي روبروست، بنحوي كه اگرچه در مورد كالاهاي اساسي مجاز به تغيير نرخ است ولي در مورد برخي كالاها و خدمات هم براساس ماده 3 قانون برنامه با منع روبروست و بايد افزايش قيمت را از مجلس مجوز بگيرد. در عين حال نيز براي بنزين و گازوئيل هم تا سال 1391 مجاز به اجراي تدريجي آن است.‌

دبيرخانه كارگروه تحولات اقتصادي‌

يکشنبه 12 آبان 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: اطلاعات]

[مشاهده در: www.ettelaat.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 41]