‌ رازيني:حرمت ديوان بايد در دستگاه قضايي نگه داشته شود دري نجف‌آبادي:ديوان وظيفه جلوگيري از زياده‌خواهي دستگاه‌ها را دارد

واضح آرشیو وب فارسی:ايسنا: /اعطاي نمادقضايي به قضات ديوان عدالت/‌ رازيني:حرمت ديوان بايد در دستگاه قضايي نگه داشته شود دري نجف‌آبادي:ديوان وظيفه جلوگيري از زياده‌خواهي دستگاه‌ها را دارد

خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس: فقه و حقوق - حقوق اجتماعي

مراسم اعطاي نماد قضايي به قضات ديوان عدالت اداري صبح يك‌شنبه با حضور دادستان كل كشور، رييس ديوان عدالت اداري و معاونان و قضات اين ديوان برگزار شد.

به گزارش خبرنگار حقوقي ايسنا، حجت الاسلام و المسلمين دري نجف آبادي در اين مراسم اظهار كرد: قاضي بايد رفتار و برخوردش با مردم با كرامت باشد و افراد داراي كرامت به دنبال آلودگي ، پستي و فساد نمي‌روند و اين موضوع را امير المومنين(ع) در نهج البلاغه مطرح كرده است.

وي ديوان عدالت اداري را يكي از حسنات و بركات انقلاب اسلامي خواند و گفت: ديوان عدالت اداري پاسدار حقوق اشخاص و ملت است و در مقابل زياده خواهي ارگان ها و نهادها نسبت به حقوق اشخاص در تعليق‌ها و تخلفات اداري و زياده خواهي به شكل بخش نامه ، دستور العمل و آيين نامه‌هاي خلاف قانون بايد بايستد.

دري نجف آبادي با تاكيد بر اين‌كه آيين نامه بايد در جهت اجرايي كردن قوانين باشد گفت: بخشنامه و دستور العمل بايد در چارچوب قانون اساسي باشد و اختيارش با ديوان عدالت اداري و مجلس شوراي اسلامي است. ديوان عدالت اداري بايد از اجراي آيين نامه ، دستور العمل و بخشنامه‌هايي كه قانون را لغو و موجب سليقه‌اي عمل كردن مي‌شود، جلوگيري كند تا اعمال سليقه، خود محوري‌ها ، زياده خواهي‌ها ، محدود كردن حقوق ديگران توسط نهادها و ارگان‌ها كاهش يابد.

دادستان كل كشور با انتقاد از برگزار نشدن جلسات شوراي پول و اعتبار و ستاد مبارزه با مواد مخدر، گفت: سازمان مديريت و برنامه‌ريزي بايد محدود مي‌شد اما گفته نشد كه جمعش كنند كه اين موارد سبب متضرر شدن دولت مي‌شود. مصالح ملي ايجاب مي‌كند دقت بيشتري در امور داشته باشيم تا كشور متضرر نشود.

دادستان كل كشور با تاكيد بر اين‌كه آيين نامه و بخشنامه و دستور العمل فرا قانون سبب متضرر شدن كشور مي‌شود، افزود: ديوان عدالت اداري وظيفه پاسداري از حريم قانون و صيانت از حقوق مردم و جلوگيري از زياده خواهي دستگاه‌ها را دارد.

وي بر تخصصي شدن شعب ، ايجاد دفتر معاضدت قضايي، استفاده از مشاوران و كارشناسان مربوطه تاكيد كرد و گفت: در جلسه‌اي با مسوولان محيط زيست مطرح شد كه در 7 ماهه سال جاري 46 روز هواي تهران زير استاندارد بوده است كه مصالح ملي ايجاب مي‌كند دقت بيشتري شود، زيرا كشور متضرر مي‌شود.

دري نجف آبادي گفت: قاضي در مقام قضاوت بايد حق محور باشد و مقام قضاوت مقام خطير و حساسي است.

رييس ديوان عدالت اداري نيز در اين مراسم با انتقاد از وضعيت گروه‌هاي شغلي در ديوان عدالت، تصريح كرد: در دستگاه قضايي بايد حرمت ديوان عدالت اداري نگه داشته شود تا ساير ادارات كه رسيدگي به پرونده‌هاي آنها در ديوان است نيز به اين موضوع اهميت دهند.

حجت‌الاسلام و المسلمين رازيني اظهار كرد: كار در ديوان عدالت اداري دشوار و پيچيده است و همكاران در دادگستري به اين موضوع توجه ندارند. قضات درگير صدها موضوع مختلف در تمام حوزه‌هاي گوناگون فني، استخدامي و ... هستند و احاطه‌ي علمي به اين موارد براي قاضي دشوار است و ديوان درخور توجه بيشتر نظام است. اگر امور در ديوان درست انجام شود زمينه‌ي سالم‌سازي و حسن جريان امور در تمام نهادهاي اجرايي كشور به وجود مي‌آيد.

رييس ديوان عدالت اداري، با بيان اين‌كه در شش ماه اول سال 83، 46 هزار پرونده به ديوان وارد و 42 هزار پرونده مختومه شده و در شش ماه دوم اين سال 50 هزار پرونده وارد و 54 هزار پرونده مختومه شده است، گفت: در شش ماه اول سال 84، 45 هزار پرونده وارد و 44 هزار پرونده مختومه شده و در شش ماه دوم اين سال 57 هزار پرونده وارد و 52 هزار پرونده مختومه شده است.

به گفته‌ي وي، در شش ماه اول سال 85، 59 هزار پرونده وارد و 61 هزار پرونده مختومه شده و در شش ماه دوم همين سال 60 هزار پرونده وارد و 63 هزار پرونده مختومه شده است.

رازيني با بيان اين‌كه سال گذشته با شروع اجراي بهداشت قضايي و با بكارگيري ابزارهاي لازم و تعامل با ادارات ميزان وارده كاهش پيدا كرده است، افزود: در شش ماه اول سال گذشته 41 هزار پرونده وارد و 41 هزار پرونده مختومه شده و در شش ماه دوم همين سال 37 هزار پرونده وارد و 60 هزار پرونده مختومه شده است.

به گفته‌ي رييس ديوان عدالت اداري، در شش ماه اول سال جاري 33 هزار پرونده به ديوان عدالت اداري وارد و 51 هزار پرونده در اين ديوان مختومه شده است.

رازيني با بيان اين‌كه از مجموعه‌ي 33 شعبه ديوان عدالت اداري فقط 10 شعبه موجودي بين يك هزار تا 1500 دارد، افزود: تمام شعب اين ديوان موجودي‌شان زير يك هزار پرونده است كه آنها نيز منتظر حصول جواب هستند تا آرايشان را صادر كنند.

وي با بيان اين‌كه با انجام تغييرات در سال‌هاي اخير تقسيم كار موضوعي، مورد تاكيد مسوولان در برنامه‌ي پنج ساله انجام و توسعه پيدا كرده است، گفت: به منظور انجام اين تقسيم كار 10 گروه به صورت تخصصي رسيدگي به پرونده‌ها را انجام مي‌دهند كه شعبه‌ي اول تا چهارم مسائل فرهنگي مربوط به آموزش و پرورش، آموزش عالي و دو شعبه پرونده‌هاي نظامي، دو شعبه پرونده‌هاي اراضي، دو شعبه پرونده‌هاي فني، صنعتي و وزارت راه و ترابري و سه شعبه مسائل اداره‌ي كار و سه شعبه پرونده‌هاي تامين اجتماعي و دو شعبه پرونده‌هاي اداري و استخدامي، شش شعبه پرونده‌هاي مربوط به شهرداري و دو شعبه پرونده‌هاي مربوط به مسائل نهادها را به طور تخصصي رسيدگي مي‌كند.

رازيني با تاكيد بر اين‌كه بيش از يكسال تمام پرونده‌ها در ديوان به صورت موضوعي رسيدگي مي‌شود، گفت: اين اقدام باعث سهولت در كار و كاهش تعداد تعارض آراء شده است زيرا شعب محدودي در موضوعات خاص وارد رسيدگي مي‌شوند و جلسات هفتگي بين قضات برگزار مي‌شود. به همين دليل سرعت رسيدگي و تصميم‌گيري قضات افزايش يافته است.

وي گفت: دستگاه قضايي دستگاه اجراي عدالت است كه ابتدا عدالت را براي خودمان بايد اجرا كنيم و اگر قرار باشد عدالت را براي خودمان اجرا نكنيم چگونه مي‌توانيم عدالت را براي مردم اجرا كنيم.

به گزارش ايسنا، در ادامه حجت‌الاسلام و المسلمين حسن مهدوي رييس شعبه چهارم ديوان عدالت اداري به تشريح مشكلات پيش‌روي قضات ديوان پرداخت و گفت: ديوان عدالت اداري به مثابه شوراي نگهبان براي بخشنامه‌ها، آيين‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها عمل مي‌كند زيرا ممكن است آراي صادره مخالف شرع و قانون باشد.

وي بر لزوم ايجاد زمينه‌ي دفاع قاضي از آراي صادره‌اش تاكيد كرد و گفت: به لحاظ دسترسي برخي دستگاه‌ها به روساي معزز، قضات پس از صدور آراء دچار مشكل مي‌شوند.

انتهاي پيام
يکشنبه 12 آبان 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايسنا]

[مشاهده در: www.isna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 79]