اختصاصي ايرنا سخنگوي قوه قضائيه:حاكميت بايد از كودكان در برابر كودك آزاري دفاع كند

واضح آرشیو وب فارسی:ايرنا: اختصاصي ايرنا سخنگوي قوه قضائيه:حاكميت بايد از كودكان در برابر كودك آزاري دفاع كند
اجتماعي. م. م. م
سخنگوي قوه قضائيه گفت: به دليل آن كه كودكان نمي‌توانند از خود دفاع كنند بايد حاكميت متولي دفاع از كودكان در برابر كودك آزاري شده و دادستان مي‌تواند اين كار را انجام دهد. در لايحه حمايت از حقوق اطفال ديده شده است كه براي آنها وكيل گرفته شود تا بتوانند از حقوقشان دفاع كنند.

عليرضا جمشيدي در گفتگو ي اختصاصي با خبر نگار ايرنا گفت: خوش بختانه مسايل بحراني در مورد كودك آزاري زياد شايع نيست اما موارد حساس داشته‌ايم ، يعني مواردي داشته‌ايم كه منتهي به فوت كودك هم شده بنابر اين از اين حيث قابل اهميت است و ما بايد به سرعت براي اين وضع فكر كنيم وي در ادامه افزود: ما خوشبختانه هنوز به آستانه بحران نرسيده‌ايم ولي مصاديقي كه وجود دارد مصاديق مهمي است كه قابل توجه است و اساسا بر اي همين لايحه حمايت از اطفال در حال شكل‌گيري است.

سخنگوي قوه قضاييه براي روشن شدن وضعيت حقوق كودكان به بررسي اين موضوع پرداخت و گفت: عمدتا وقتي ادر رابطه با مقوله حقوق و حمايت كودكان بحث مي شود اين حمايت‌ها در سه بخش صورت مي‌گيرد و سه دسته از كودكان مورد حمايت قرار مي‌گيرند: كودكان بزه كار، كودكان بزه ديده ، و كودكان در معرض خطر و البته كودكان شا هد جرم را هم مي‌شود به نوعي در اين دسته بندي قرار داد.

وي در ادامه گفت : معمولا در دنيا وقتي از كودك صحبت مي‌شود واژه كودك به افراد كمتر از ‪ ۱۸‬سال اطلاق مي‌شود و حتي كلمه بزه كاري را هم در مراجع اجرايي و قضايي در مورد كودك بزه كار به كار نمي‌برند و از اين كه به كودك حتي در الفاظ برچسب بزه كاري بزنند اجتناب مي‌كنند؟ براي همين به اين دسته از كودكان معارض قانون مي‌گويند. دليل آن هم اين است كه كودك در اين سنين با توجه به وضعيت آينده و شخصيتي كه در حال شكل‌گيري است،اشتغالي كه كودك خواهد داشت، رشد و نمو ي كه مي‌خواهد در جامعه داشته باشد؟ اين زمان، سني است كه كودك از رشد و بلوغ عقلي كاملي برخوردار نيست و اعمالي كه انجام مي‌دهد معمولا ممكن است منشا عمد نداشته باشد و خطا محسوب مي‌شود، كما اين كه در مباني فقهي ما هم اين بحث مطرح است كه كودك نمي‌تواند درك جامعي از رفتار و اعمالش داشته باشد، بنابراين حتي كودكان بزه كار را مورد حمايت قرار مي‌دهند و دادگاهشان متفاوت از افراد بزرگسال است، شيوه رسيدگي متفاوت است، قضات قضات ويژه‌اي هستند كه بايد متاهل باشند و ترجيحا فرزند داشته باشند.

در اين دادگاه‌ها از روانشناس، جامعه شناس يا از افرادي كه در امور كودك تجربه دارند استفاده مي‌شود، پليس ويژه است و پليس اطفال مستقل عمل مي كند و يك ساختار ديگري دارد، اجراي احكام اين‌ها و اساسا قبل از اجراي احكام، مجازات هاشان متفاوت است.

سخنگوي قوه قضاييه در ادامه به مسئوليت تدريجي و مجازات‌هايي كه بر اين اساس براي كودكان در نظر گرفته مي‌شود اشاره كرد و گفت: مجازات‌هايي كه براي اطفال در نظر گرفته مي‌شود، حتي اطفالي كه بزه كارند، در واقع مسووليتشان مسئوليت تدريجي است چون يك سني را همه دنيا پذيرفته‌اند كه فاقد مسوئليت هستند. يك سن خاصي كه مثلا در كشور ما نه سال را براي دختر و ‪ ۱۵‬سال را براي پسر و از اين سن به بالا، مسئوليت را تدريجي قايل مي شوند و با توجه به رشدشان مثلا كودك كه بين ‪ ۱۲‬تا ‪ ۱۵‬سال دارد داراي مسئوليت تدريجي هستند. بنابر اين چون مسوليتشان كامل نيست حتي يك كودك ‪ ۱۶‬يا ‪ ۱۷‬ساله را فرض كنيد جرمي را مرتكب شود مثل توزيع مواد مخدر كه براي بزرگسال مجازات حبس ابد در نظر گرفته شود براي كودك مجازات‌هاي بسيار سبك تري را در نظر مي‌گيريم؟ در اجرا هم متفاوت است . وضعيت كودك مثل شيوه اجراي مجازات‌ها ، نحوه نگهداريشان ، محيطي كه در آن نگهداري مي شوند باز براي كودكان و نوجوانان متفاوت است.

جمشيدي به موضوع سوابق كودكان بزه كار اشاره كرد و گفت: بحث مهمي كه براي آن‌ها وجود دارد در مورد سوابق آنها به عنوان سوابق قضايي و كيفري است كه محسوب نمي‌شود؟ يعني داراي سجل قضايي و سوء‌پيشينه براي آنها محسوب نمي‌شود. اين‌ها مجموعه اقداماتي است كه به عنوان اقدامات حمايتي در مورد اطفال بزه كار يا اطفالي كه معارض قانونند انجام مي‌شود .

وي در ادامه به گروه كودكان بزه ديده كه به طور مستقيم به كوك آزاري مربوط مي‌شود پرداخت و گفت : دسته دوم اطفالي هستند كه بزه ديده مي ناميم يعني طرف دوم كفه جرم قرار گرفته و بر آنها جرمي واقع شده مثل اينكه مورد ضرب و شتم قرار گرفته‌اند يا سلامتي آنها در يك عمل بزه كاري به مخاطره افتاده يا تجاوزي درمورد آنها رخ داده و اتفاق افتاده است.

جمشيدي در مورد دلايل واقع شدن جرم بر اين اطفال گفت: در واقع دلايل مختلفي براي كساني كه جرم بر آنها واقع شده است وجود دارد از جمله اين كه اين‌ها قدرت دفاعي شان پايين است ، امكان شكايتشان كمتر است، بنابر اين بايد ساختارهايي در بخش‌هاي قضايي و اجرايي براي آنها به طور ويژه انديشه شود.

سخنگوي قوه قضاييه در ادامه گفت حتي در مورد چگونگي شكايتشان چه بسا از طرف اوليا تهديد شوند و پدر و مادرهايشان آن‌ها را در وضعيت اين چنيني قرار دهند. بنابر اين بايد انديشيد چه مكانيزمي برا ي شكايتشان، براي دادرسي شان بايد در نظر گرفته شود. باز در اينجا بحثي كه مطرح است هم در بحث قضا و هم در بحث اجرا بحث مفصلي است مثل اينكه در نظام قضايي دادرسي اطفال بزه ديده بايد متفاوت باشد. دادستان نقش برجسته‌اي مي‌تواند در دفاع كودكان بزه ديده داشته باشد. دادستان و مقامات قضايي اختيارات ويژه اي را دارند مثل اين كه بتوانند كودك را از خانواده جدا كنند. گرچه حق اوليه اين است كه كودك بتواند با والدينش زندگي كند ولي به دنبال فعل و انفعالات اين شكلي مي‌شود كه بايد كودك را از محيط خانواده جدا كرد.

وي گفت: البته نظام قضايي اسلامي اين است كه ما به ندرت بايستي كودكان را از محيط خانواده جدا كنيم و حتي الامكان شرايطي را در منزل ايجاد كنيم كه كودك بتواند در منزل رشد و نمو داشته باشد و تهديدي هم از ناحيه والدين نشود. براي بقيه افراد جامعه هم اين است ممكن است آزار از ناحيه والدين نباشد. بنابراين، يك سيستم‌هاي حمايتي لازم است كه اين سيستم‌هاي حمايتي در دو بخش در مورد اطفال بزه ديده شكل مي‌گيرد: كساني كه سيستم هاي حمايتي اجرايي مثل بهزيستي، وزارت آموزش و پرورش، وزارت بهداشت در سلامتشان در آموزششان در نگهداري و حمايت مادي و تربيتي و ازطرفي هم حمايت هاي قضايي مثل مواردي كه گفتم مثل اين كه دادستان دخالت كند.

سخنگوي قوه قضاييه در اين بخش از سخنان خود به مواردي از كودك آزاري كه منجر به مرگ كودكان شده اشاره كرد و گفت: در برخي از موارد متاسفانه ما شاهد اقدام‌هاي فجيعي هم بوديم مثل كودك آزاري كه منجر به مرگ شده و در همين جا است كه سيستم‌هاي قضايي مي‌تواند دخالت كند و ورود پيدا كند و حمايت‌هاي قضايي را انجام دهد. همانطور كه گفتم اين حمايت مي‌تواند قبل از اين كه كودك خودش شكايت كند و مي‌شود براي كودك بزه ديده وكيل گرفت.

در ادامه اين گفت و گو جمشيدي به بررسي موضوع كودكان در معرض خطر پرداخت و گفت : بخش سوم كودكاني هستند كه در معرض خطرند . يعني كودكاني كه نه بزه كارند و نه بزه ديده مثل كودكي كه انحرافاتي را پيدا كرده اند كه اين انحرافات مي‌تواند زمينه جرم باشد مثل كودكي كه به صورت مكرر از منزل يا مدرسه فرار كرده است كه اصطلاحا ما به اين دسته از كودكان كودكان خياباني يا دختر و پسران فراري مي‌گوييم. اينها از محيط خانه فرار كرده‌اند و ممكن است مرتكب جرمي هم نشده باشند يا بزهي هم بر آن‌ها واقع نشده باشد. اما اين پديده كه اصطلاحا مي‌توانيم در طبقه بندي انحراف اسمش را بگذاريم، در واقع يك هنجار گريزي است كه به شدتي نرسيده كه كارشان مجرمانه باشد. اين هم باز يك دسته از كودكان هستند كه به آنها كودكان در معرض خطر اطلاق مي‌كنيم.

وي نشانه‌هاي شناخت اين دسته از كودكان را چنين بيان نمود: از طريق والدين آن‌ها ،از شيوه تربيتي آنها مثلا پدر و مادري داشته باشند كه معتاد باشند يا فساد اخلاقي شديد داشته باشند و يا اعتياد به الكل يا مسايل اين شكلي داشته باشند. خوب اين از علايم در معرض خطر بودن طفل مي‌تواند باشد. يا يك سري شرايط را مي‌توان در خود كودك مثل مثلا فرار از منزل يا مدرسه و يا كودكي كه خودش در معرض اعتياد قرار گرفته است يعني از علايمي كه از كودك مي‌شود پي برد يا از پدر و مادر و از طريق محيط اطراف و پيرامونش و دوستان و همسالان و وضعيت مراوداتش مي‌شود به وضعيت محيطي او پي برد كه كودك در معرض خطر قرار گرفته است. بنابر اين ما دراين سه حوزه بايستي كودك را مورد حمايت قرار دهيم .

جمشيدي به خلاء قانوني در مورد كودك آزاري اشاره نمود و گفت: در كشور ما در هر سه حوزه با خلا تقنيني مواجه هستيم چون آخرين قانوني كه ما داشتيم در سال ‪ ۱۳۳۸‬در حوزه اطفال و نوجوانان بود. بعد از انقلاب ما در نظام دادرسي اطفال و نوجوانان به صورت يك نظام منضبط مشخص و ضابطه مند كه همه زوايا را داشته باشد قانون جامعي نداشتيم تا در چند سال اخير قوه قضاييه به خصوص معاونت حقوقي اين بحث را دستور كار خود قرار داد و الان يك لايحه جامعي را به مجلس فرستاده است.

وي در مورد لايحه سال ‪ ۸۱‬گفت : در حوزه بزه ديدگي در سال ‪ ۸۱‬يك كار نسبتا مختصري انجام شد. لايحه‌اي در ‪ ۹‬ماده تهيه شد اما به دليل اينكه مشكلات اجرايي و بحث‌هاي اجرايي در آن ديده نشده بود و صرفا در حد تعريف كودك آزاري يا در حد بزه ديدگي كودكان، در اين حد اكتفا شده بود و مكانيزم‌هاي دقيق و اجرايي و منضبط و وظايف سازمان‌ها و بخش‌هاي ذي ربط مثل قوه قضاييه، سازمان بهزيستي، آموزش پرورش، بهداشت، نيروي انتظامي ديده نشده بود. بنابر اين، اين لايحه در عمل ناكارآمد بود و ضرورت داشت كه ما بياييم اين لايحه را به طور جامع در دستور كار خودمان قرار بدهيم.

وي در ادامه گفت: بحثي كه دراين لايحه وجود داشت اين بود كه افراد در معرض خطر را هم پوشش نمي‌داد و صرفا افراد بزه ديده را شامل مي‌شد . اين در دستور كار قوه قضاييه قرار گرفت و يك لايحه‌اي به عنوان حمايت از كودكان مورد بررسي قرار گرفت.

سخنگوي قوه قضاييه در پاسخ به اين سوال كه چرا روند مساله‌اي با اين درجه از اهميت به آهستگي پيش مي‌رود گفت: معمولا روند بررسي لوايح خيلي كند است و در مجلس هم متاسفانه اين روند كند بوده است چون در اوايل مجلس هفتم اين بحث شروع شد. متاسفانه حتي كليات اين لايحه به تصوب رسيد و وارد شور دوم شد و حدود ‪ ۲۰‬يا ‪ ۳۰‬ماده از اين لايحه به شور دوم رفت و در كمسيون حقوقي قضايي مجلس بحث شد. اما با اتمام دوره مجلس دوباره بر اساس آيين نامه مجلس بايستي كلياتش به تصويب مي‌رسيد و روند اين به تصويب رسيدن در مجلس روند كندي است.

جمشيدي در ادامه سخنان خود در رابطه با دلايل به نتيجه مطلوب نرسيدن لايحه سال ‪ ۸۱‬گفت: لايحه كودك آزاري سال ‪ ۸۱‬بسيار ناقص بود و در رابطه با مشكلاتش هم به اختصار مي‌توان به ساختارها و شرح وظايف و ... كه در آن تعريف و ديده نشده بود اشاره كرد.

وي گفت: اين را بعد از چهار سال بررسي جامع كه انجام داده‌ايم به عنوان لايحه حمايت از كودكان الان در دستور كار قوه قضاييه قرار داده ايم. تقريبا چند ماده‌اش هم به تصويب جلسه مسوولان عالي قضايي رسيده است. اميدواريم
يکشنبه 12 آبان 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايرنا]

[مشاهده در: www.irna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 136]