واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: به گزارش ايرنا به نقل از روابط عمومي دادگستري كل استان كرمان علي اكبر مختاري روز دوشنبه افزود: نگاه اقتصادي صرف به بازار ايراد دارد و بايد در راستاي تبيين نقش اخلاق و هنجارهاي اسلامي براي تجارت سالم و بازار پررونق و نيز ارايه دانسته هاي اسلامي وديني به بازاريان نسل جديد بايد تلاش بيشتري صورت گيرد. وي خاطرنشان كرد: ستاد امر به معروف و نهي از منكر، بسيج اصناف، اتاق بازرگاني و معتمدان ديني در بازار مي توانند با هماهنگي و برنامه ريزي مناسب بخش مهمي از اين امر خطير را به انجام برسانند. وي ادامه داد: فرهنگ سازي درگسترش معيارهاي اخلاقي امر تجارت و رعايت آنها زمينه بسياري از تخلفات و ناهنجاريهاي فردي واجتماعي كه باعث ركود كسب و كار حلال و كاهش رونق اقتصاد مي شود را از بين مي برد. وي تصريح كرد: بسياري از بازاريان جوان نسبت به عبارتهاي مرسوم كسب و كار از جمله ربا، غش، احتكار و كم فروشي خواسته يا نا خواسته بي توجهي مي كنند و آثار وضعي اين امر در زندگي شخصي و كاري آنان بروز مي كند. مختاري تاكيد كرد: قطعا فرهنگ سازي توسعه بازار اسلامي باعث بهبود كارايي بازار و رونق كسب مي شود. مدير كل تعزيرات حكومتي استان كرمان، انصاف و مشتري مداري را شرط لازم كسب و كار موفق بر شمرد. وي يادآور شد : درگذشته گرانفروشي امري مذموم بود و گرانفروش بلافاصله مطرود جامعه قرار مي گرفت و فروشنده جايگاه خود را نزد مشتري از دست مي داد. وي افزود : متاسفانه بعضي از باورهاي ديني در بازار كنوني رنگ باخته است. به گفته مختاري بازگشت به باورهاي اوليه در كنار فرهنگ غني اسلامي ايراني و احياء فرهنگ اعتراض و خود نظارتي جامعه دركنار حمايتهاي حكومتي شرط بلوغ وبارور شدن فرهنگ اصيل بازار است. وي با تاكيد بر توسعه نظارت با تقويت بخش پيشگيري از تخلف، خاطرنشان كرد: صدور احكام متقن و محكم جز با اقدامات پيشگيرانه به نتيجه لازم منجر نمي شود دد و سبب لوث شدن مجازات در جامعه و بي باكي متخلفين و مجرمين مي شود . وي گفت: تنوع نيازها و تخصصي شدن مشاغل نقش نظارت را پر رنگ تر نموده و فرايندهاي كنترلي در نظارت قضايي و شبه قضايي بايد با معيارهاي اثر بخش و مطلوبيت عملكردي مناسب همراه باشد. مختاري كم تحركي در عرصه اطلاع رساني بازار وعدم شفافيت سيستم عرصه وتقاضا را از آفتهاي جدي اقتصاد كنوني برشمرد. وي ادامه داد: بازنگري در سيستم توزيع و اطلاع رساني مناسب براي جلوگيري از ورود شوك هاي بي مورد اقتصادي به خانواده از راهكارهاي مهمي است كه ضمن مديريت مناسب بازار از تخلفات صنفي همچون احتكار، گران فروشي و كم فروشي نيز جلوگيري مي كند. مديركل تعزيرات حكومتي استان كرمان در بخش ديگري از سخنان خود گفت : طي شش ماهه نخست امسال بيش از 15 هزار پرونده در حوزه تخلفات كالا و خدمات، قاچاق كالا و ارز و تخلفات بهداشتي به تعزيرات حكومتي استان وارد شده است. مختاري ياد آور شد: در اين مدت همچنين 14 هزار و 708 پرونده مورد رسيدگي قرار گرفته و مختومه شده است. وي خاطرنشان ساخت: بيشترين ميزان پرونده هاي وارده طي اين مدت مربوط به تخلفات كالا و خدمات بوده كه پرونده هاي مربوط به اين بخش 13 هزار و 975 پرونده بوده است. مختاري ميزان همكاري دستگاههاي اجرايي، قضايي و انتظامي را با تعزيرات حكومتي مطلوب ارزيابي كرد. وي افزود: اگر چه وجود كميسيون هماهنگي امور تعزيرات حكومتي به رياست استاندار از ايجاد هر گونه خدشه در مسير خدمت رساني بهتر به مردم و نظارت جدي بر بازار جلوگيري مي نمايد ،اما در اين راستا به همكاري بيشتر نيروي انتظامي و سازمان بازرگاني نيازمنديم . وي تاكيد كرد: امروزه تعاملات دولت و بازار از مباني مديريت اقتصاد اسلامي است و رها كردن بازار و عدم كنترل و نظارت محتكران و متخلفان اقتصادي ، نابساماني امور اقتصادي را به دنبال خواهد داشت. مختاري با اشاره به اينكه تعزيرات حكومتي يك نهاد رسيدگي به تخلفات است، خاطرنشان كرد: عملكرد ساير دستگاهها و ضعف عملكرد دستگاههاي نظارتي و بازرسي روند فعاليت تعزيرات را تحت تاثير قرار مي دهد و لازم است نهادهاي ضابط اين سازمان ضمن پرداختن به حوزه نظارت در برخي شيوه هاي عملكردي خود بازنگري كنند. وي در تشريح عوامل گرايش به قاچاق سوخت به ويژه در مناطق جنوبي استان كرمان، گفت: در بررسي پرونده هاي مطروحه در شعب تعزيرات حكومتي، عدم سرمايه گذاري در حوزه اشتغال پايدار و رفع بيكاري مردم اين مناطق در كنار سو استفاده عوامل سودجو از فقر و بيكاري مردم، عوامل اصلي قاچاق سوخت است. وي نزديكي به استان سيستان و بلوچستان و امكان انتقال سوخت به كشورهاي همسايه شرقي و پايين بودن خطر قاچاق در كشور را در كنار داشتن سودهاي كلان از ديگر عوامل شيوع اين جرم اعلام كرد. مدير كل تعزيرات حكومتي استان نظارت جدي برمصرف كنندگان عمده و تخمين ميزان سوخت مورد نياز واحدهاي عرصه كننده توسط شركت نفت واعمال سياستهاي مناسب منطقه اي توسط اين شركت را از راهكارهاي كاهش قاچاق مواد سوختي برشمرد. مختاري بيان كرد: انجام طرحهاي كنترلي نيروي انتظامي و افزايش هزينه هاي انجام جرم مي تواند گام مهمي در راستاي جلوگيري از گسترش اين پديده در سطح كشور باشد. وي با ابراز اميدواري از تاثير اجراي قانون هدفمندي يارانه ها در كشور بر كاهش قاچاق مواد سوختي خاطر نشان كرد: اين امر بي شك تاثيرات سازنده اي در بهبود كنترل و نظارت بر عرصه مواد سوختي خواهد داشت اما رفع بيكاري و توسعه سرمايه گذاري در مناطق محروم راهكار اصلي و ماندگار جلوگيري از بروز قاچاق مواد مخدر و كالا خواهد بود.ك/1 7440/2624
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[مشاهده در: www.irna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 284]