گزارش: سال 88 ؛ همه ساخت وسازها شناسنامه دار مي شوند

واضح آرشیو وب فارسی:واحد مرکزي خبر: گزارش: سال 88 ؛ همه ساخت وسازها شناسنامه دار مي شوند
تهران / واحد مركزي خبر / اقتصادي 1387/08/12
ساختمان ها دو ويژگي متمايز دارند كه يك مورد شامل ظاهر عمومي آن مانند
كاربري، تراكم، نحوه استقرار ، زيربنا ، دسترسي ها و همسايگي است كه به شهرسازي مربوط مي شود.
ويژگي دوم ، ابعاد فني ان مانند كيفيت اجرا و ساخت و ساز ، جزئيات معماري، سازه، تاسيسات مكانيكي ، برقي و ديگر موارد فني است كه "شناسنامه فني ساختمان" را تشكيل مي دهد.
از زمان تصويب قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان در سال 1374 و آئين نامه اجرايي آن در سال 1375، آيين نامه و شيوه نامه هاي متعددي براي نظارت بر مقررات ساخت و سازوضع شده است.
مهم ترين آيين نامه كه مقررات ملي ساختمان را شامل مي شود ، آئين نامه اجرايي ماده 33 قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان است كه يك گروه كارشناسي از نمايندگان وزارت مسكن و شهرسازي ، وزارت كشور ، سازمان نظام مهندسي ساختمان ، شهرداري تهران و برخي تشكل هاي مهندسي تهيه كردند.
اين طرح هفدهم مرداد 1383 از تصويب هيأت وزيران گذشت.
اين ايين نامه ، شيوه نامه هايي در هشت فصل و شامل دفترچه يا شناسنامه اطلاعات فني ساختمان و شناسنامه فني و ملكي ساختمان است كه هجدهم ارديبهشت1384 به وزارت كشور ، سازمان نظام مهندسي ساختمان ، بنياد مسكن انقلاب اسلامي ، سازمان مسكن و شهرسازي استان ها و ساير مراجع مربوط براي اجرا ابلاغ شد.
با گذشت سه سال از تصويب طرح صدور شناسنامه فني ساختمان،از اول دي 1386
قانون صدور اين سند مهم براي ساختمان هاي با زيربناي بيش از سه هزار مترمربع الزامي و از ابتداي مهر امسال هم شامل ساختمان هاي با زيربناي بيش از 2 هزار و 500 متر شد.
بر اساس قانون صدور شناسنامه فني ملكي ساختمان كه به منظور بالا بردن كيفيت ساخت و ساز و روان سازي گردش كار صدور پروانه ساختمان اجرايي شده است در پايان سال 88 تمامي ساخت و سازهاي تهران بايد زيرپوشش شناسنامه فني و ملكي قرار گيرد.

شناسنامه فني ساختمان شامل ويژگي ها و مشخصات ساختمان از ابتداي تخريب تا نوسازي است.
افراد با شناسنامه فني ساختمان از جزئيات همه مراحل اجرايي ساختمان اعم از نقشه، معماري، تاسيسات، مصالح و غيره مطلع مي شوند.
همه اين مراحل با دقت مهندسان ، كنترل مي شود و آن ها با امضاي هر يك از بخش هاي شناسنامه در برابر آن مسئول خواهند بود.
در اين شناسنامه، جداول مختلفي مانند طراحي در قسمت معماري و سازه اي، كنترل عمليات اجرايي و معماري، سازه اي، اطلاعات مربوط به اشخاص، كنترل عمليات اجرايي تاسيسات مكانيكي، الكتريكي و غيره تهيه شده است و در پايان مهندس ناظر گزارشي بر اساس اين جداول ارائه مي كند.
موارد فني اين شناسنامه شامل دو بخش است: ابتدا نقشه هاي معماري، سازه اي و تاسيسات تهيه و كنترل مي شود و سپس در مرحله احداث ساختمان، محل، نوع خاك، پي ريزي ، لرزه خيزي، سيستم سازه اي، نما و تمام تاسيسات به تاييد مهندسان ناظر مي رسد.
با صدور شناسنامه فني ساختمان، خريداران ملك به خوبي از وضع ساختمان آگاه
مي شوند و علاوه بر آن، كيفيت ساخت و سازها افزايش مي يابد و در زمان وقوع زلزله با در اختيار داشتن آمار مشخص از وضع ساختمان ها، امدادرساني سريع تر انجام و با اطلاعات جامع اين شناسنامه، وضع لرزه اي ساختمان در برابر زلزله مشخص مي شود.
صدور شناسنامه فني و ملكي ساختمان طبق آيين نامه ماده 33 قانون نظام مهندسي، نقش موثري در كيفي شدن ساخت واحدهاي مسكوني دارد و سندي مهم براي مستندسازي عوامل فني - ملكي موثر در ساخت و ساز محسوب مي شود.
محسن بهرام غفاري، رئيس سازمان نظام مهندسي ساختمان استان تهران در اين باره گفت: شناسنامه فني و ملكي ساختمان شامل اطلاعات فني و ملكي ساختمان است كه سازمان نظام مهندسي ساختمان استان صادر مي كند.
وي تصريح كرد : ميزان رعايت مقررات ملي ساختمان و ضوابط شهرسازي بايد در شناسنامه فني و ملكي ساختمان قيد شود.
غفاري افزود: مجريان مكلفند پس از اتمام كار، براي تهيه شناسنامه فني و ملكي ساختمان به ترتيبي كه وزارت مسكن و شهرسازي تعيين مي‌ كند ، اطلاعات فني و ملكي ساختمان و تاييديه‌هاي لازم را در اختيار سازمان نظام مهندسي ساختمان استان قرار دهند.
رئيس سازمان نظام مهندسي ساختمان استان تهران گفت:يك نسخه از شناسنامه فني و ملكي ساختمان گواهي ناظر( موضوع ماده 22 اين آيين‌نامه) در اختيار شهرداري و
ساير مراجع صدور پروانه براي صدور پايان كار قرارداده مي‌شود.
غفاري همچنين خاطرنشان كرد:هزينه‌هاي خدمات مهندسي‌ كه در قالب شناسنامه فني و ملكي به مالك ساختمان ارايه مي‌شود سالانه به پيشنهاد شوراي مركزي سازمان نظام مهندسي به تصويب وزارت مسكن و شهرسازي مي‌رسد و در قالب ماده (37) قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان، دريافت مي‌شود.
وي افزود:شهرداري ها و ساير مراجع صدور پروانه ساختمان نيز مكلفند تمامي وظايف و الزاماتي را كه به موجب اين آيين‌نامه بر عهده مالك، ناظر، مجري ساختمان و ساير عوامل موثر در طرح و اجراي ساختمان است، به اطلاع متقاضي پروانه و ساير عوامل برسانند.

*وظايف مجري ساختمان

بر اساس ماده هفتم از فصل سوم شيوه نامه اجرايي مقررات ملي ساختمان با موضوع " اجراي ساختمان " ، فرايند ساخت و ساز اين گونه تعريف مي شود: تمامي عمليات اجرايي ساختمان بايد منحصراً توسط دفاتر مهندسي اجراي ساختمان يا مجريان حقوقي يا مجريان انبوه ساز و يا دارندگان صلاحيت طرح و ساخت ساختمان به عنوان مجري، انجام شود.
صاحبكار يا صاحبكاران براي انجام امور ساختماني خود مكلفند از اينگونه مجريان استفاده كنند و مجري ، نماينده فني صاحبكار در اجراي ساختمان محسوب مي شود.
وظايف و مسئوليت هاي مجريان ساختمان به اين شرح تعريف شده است:
1) مطالعه و بررسي مشخصات مندرج در پروانه ساختمان: نقشه هاي اجرايي و مشخصات فني ساختمان قبل از اغاز عمليات اجرايي و اعلام اشكالات و مغايرت هاي احتمالي بين پروانه ساختمان و نقشه ها يا نقشه ها با يكديگر يا بين نقشه ها و مشخصات فني يا وجود نقص در آنها به طراح يا طراحان آن اعلام شود.
2) ارايه برنامه زمانبندي كلي و تفضيلي كارهاي اجرايي ساختمان از آغاز تا پايان كار و همچنين اعلام توقف و اغاز مجدد آن به صاحبكار و ناظر هماهنگ كننده و فراهم كردن شرايط نظارت بر عمليات اجرايي ساختمان براي آنها به ويژه قسمتهايي از ساختمان كه پوشيده خواهند شد.
3) رعايت اصول ايمني و حفاظت كارگاه و ساختمان هاي پيرامون آن و همچنين رعايت مسايل زيست محيطي كارگاه.
4) صحت انجام تمامي عمليات اجرايي ساختمان، رعايت مقررات ملي ساختمان، رعايت ضوابط و مقررات شهرسازي، اجراي محتواي مندرج در پروانه ساختمان ونقشه هاي مصوب.
5) اخذ موافقت و تاييد كتبي صاحبكار، ناظر مربوط و ناظر هماهنگ كننده در هر گونه تغييراتي در برنامه تفضيلي اجرايي كار و موافقت و تاييد كتبي صاحبكار و طراح مربوط و مسئول دفتر طراحي در هر گونه تغييراتي در نقشه ها يا مشخصات فني و مقررات ملي ساختمان مربوط به كار در دست اجرا.
6) استفاده از مهندسان و كاردانهاي فني رشته هاي مختلف ساختمان و معماران تجربي داراي پروانه اشتغال و كارگران ، استادكاران و همچنين عوامل فني ماهر داراي پروانه مهارت فني.
7) امضاي « شرايط عمومي قرارداد به شرح مندرج در فصل هشتم اين مجموعه شيوه نامه» كه جزو لاينفك قرارداد منعقده بين صاحب كار و مجري بوده و بايد به امضاي دو طرف رسيده باشد.
8) تهيه و امضاي سه سري نقشه كامل كار اجرا شده ساختمان( مانند ساخت) و يك لوح فشرده از نقشه هاي معماري، سازه، تاسيسات مكانيكي و تاسيسات برقي و اخذ تاييديه لازم از ناظران حقيقي ذي ربط يا ناظر حقوقي.
9) جبران خسارت ناشي از عملكرد خود به صاحبكار يا اشخاص ديگر پس از تاييد مراجع داراي صلاحيت.
10) رعايت شرايط خصوصي قرارداد و مشخصات مندرج در پروانه ساختمان و نقشه هاي مصوب و ضوابط و مقررات شهرسازي در اجراي كار.
11) رعايت مقررات ملي ساختمان و شيوه نامه ها و بخشنامه هاي قانوني صادره از
وزارت مسكن و شهرسازي.
12) اجراي موضوع قرارداد منطبق با اصول مهندسي و كيفيت مناسب و استفاده از مصالح مرغوب در حد استانداردهاي اعلام شده در موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران، كه مراحل مختلف آن مورد تاييد ذيربط حسب رشته آنان باشد و اخذ تاييديه هاي مربوط به كنترل ساختمان در پايان هر مرحله از عمليات اجرايي از ناظران ذيربط.
13) تكميل دفترچه اطلاعات ساختمان منضم به شاسنامه فني و ملكي ساختمان و اخذ تاييديه هاي لازم از ناظران ذيربط جهت صدور شناسنامه مذكور.
14) تحويل تمامي مدارك و مستندات فني و ملكي ساختمان به صاحبكار پس از انجام اين مراحل.
15) بيمه كردن كيفيت اجراي ساختماني كه به مسئوليت مجري ساخته مي شود ، براساس ماده 18 آيين نامه ماده 33 قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان ، از طريق ارايه بيمه نامه تضمين كيفيت ساختمان يا ارايه تضمين نامه كتبي و قانوني به نفع صاحبكار يا صاحبكاران.
بر اساس اين قانون هم اكنون مهندسان ناظر در ساختمان ها ي با زيربناي بالاي 2500 مترهم موظف به تكميل شناسنامه هاي فني و ملكي هستند و هم مي توانند بيمه تضمين كيفيت را براي اين ساختمان ها دريافت كنند.
نرخ بيمه اين موضوع تا يك و نيم درصد هزينه هاي ساخت به همراه هزينه هاي حرفه اي، تخريب و انتقال نخاله است.
براي نمونه اگر هزينه ساخت مسكن ، متري 400 هزار تومان باشد، حق بيمه تضمين كيفيت براي يك ساختمان 75 متري حدود 450 هزار تومان ( بر اساس نرخ بيمه يك و نيم درصد) مي شود كه 30 درصد آن را وزارت مسكن مي پردازد.

*مزيت مستندسازي بناي ساختمان؟
معاون وزير مسكن در امور شهرسازي و ساختمان، شناسنامه فني و ملكي ساختمان را حلقه مفقوده ساخت و ساز ايمن و استاندارد دانست و گفت:طبق اين شناسنامه شهرداري ها و ساير مراجع پروانه ساختمان موظفند در زمان پايان كار و تقاضاي پايان كار، شناسنامه فني را از متقاضي مطالبه و گواهي پايان كار را براساس آن صادر كنند.
منوچهر خواجه دلويي با اشاره به صدور شناسنامه فني ساختمان از اول مهرامسال براي زيربناهاي 2500 متر و بالاتر خاطرنشان كرد: از پايان سال آينده همه سازندگان مسكن قبل از اغاز ساخت و ساز بايد شناسنامه فني و ملكي ساختمان تهيه كنند.
اين مقام مسئول تصريح كرد: براساس ماده 33 قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان، شناسنامه فني و ملكي ساختمان در واقع زواياي ناپيداي ساختمان و عيوب احتمالي ،تاريخچه و عوامل طراحي و اجرا، مشخصات سازندگان و همه عوامل دست اندركار را مشخص مي كند.
وي افزود: شناسنامه فني ساختمان شامل مشخصات ساختمان از ابتداي ساخت تا زمان بهره برداري است و افراد با داشتن اين شناسنامه، مي توانند از جزئيات همه مراحل اجرايي ساختمان اعم از نقشه، معماري، تاسيسات، مصالح ،زمين و نظاير آن مطلع شوند.
خواجه دلويي هدف از صدور مقررات شناسنامه فني ساختمان را بالا بردن كيفيت ساختمان سازي در شهرها و روان سازي صدور پروانه ساختمان بيان كرد و گفت: از اين پس و براي جلوگيري از ساخت و سازهاي غيراستاندارد و غير ايمن ، تمامي كنترل هاي بخش شهرسازي ساخت واحد هاي مسكوني بر عهده شهرداري و كنترل هاي فني ـ تخصصي و اصولي ساختمان سازي برعهده سازمان نظام مهندسي خواهد بود.
معاون وزير مسكن صدور اين سند را يكي از بهترين راهكارهايي دانست كه مي تواند با نظارت كامل مراجع ذيصلاح از تخلف هاي ساخت و ساز جلوگيري كند.
معاون وزير مسكن در امور شهرسازي و ساختمان همچنين با تاكيد بر اينكه صدور شناسنامه فني و ملكي هيچ تاثيري در قيمت مسكن در بازار ندارد افزود:با صدور اين شناسنامه، كيفي سازي در ساختمان ها را دنبال مي كنيم.
خواجه دلويي تصريح كرد:وزارت مسكن و شهرسازي به عنوان ناظر عالي در زمينه ساخت و ساز، بر عملكرد سازمان هاي مسئول كنترل و اجرا در زمينه رعايت دقيق مقررات ملي ساختمان و ضوابط شهرسازي نظارت مي كند.
وي افزود: در صورت مشاهده هرگونه تخلف در تهيه شناسنامه فني ملكي، موارد به مراجع صدور پروانه ساختمان و سازمان نظام مهندسي ساختمان استان اعلام مي شود و تا رفع تخلف، موضوع از مراجع قانوني و در صورت لزوم مراجع قضايي پيگيري
خواهد شد.
هزينه دريافت شناسنامه فني و ملكي ساختمان، 5 هزارم هزينه ساختمان است يعني اينكه اگر هزينه ساخت و ساز متري 300 هزار تومان باشد، هزينه دريافت شناسنامه فني و ملكي براي ساختمان ها بر مبناي زيربنا، متري 1000 تومان مي شود.
طبق قانون، الزام دريافت شناسنامه فني و ملكي ساختمان از پايان سال آينده موجب خواهد شد نظارت بيشتر و دقيق تري بر روند ساخت و سازها اعمال شود تا ديگر شاهد ريزش ساختمان همچون ساختماني در سعادت آباد نباشيم.
گزارش: مصطفي قمري وفا
يکشنبه 12 آبان 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: واحد مرکزي خبر]

[مشاهده در: www.iribnews.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 203]