جايگاه حقوق ورزشي در قوانين ايران تاسيس محاكم اختصاصي ورزشي يك ضرورت است

واضح آرشیو وب فارسی:ايرنا: جايگاه حقوق ورزشي در قوانين ايران تاسيس محاكم اختصاصي ورزشي يك ضرورت است
سيدمجيد روحاني

جامعه ايران، جامعه يي است جوان و جوان به لحاظ شور و نشاط و انرژي بسيار كه در وي وجود دارد محتاج به وجود امكاناتي است تا بتواند به نحو صحيح و درست اين انرژي خود را تخليه كرده تا آسيبي نيز متوجه جامعه نشود.

اقدام به ورزش از جمله اعمالي است كه مي تواند علاوه بر ايجاد روحيه سالم و بانشاط موجبات ممانعت از ورود آسيب هاي متعدد اجتماعي را فراهم آورد. علاقه به ورزش ريشه در آداب و سنن ايرانيان دارد كه تا حال نيز حفظ شده است.

اما متاسفانه به رغم وجود جامعه جوان كشورمان تا حال به نحو اساسي و ريشه يي به مباني قانوني حقوق ورزشي پرداخته نشده تا در صورت وقوع حوادث ورزشي طرفين حادثه از حقوق قانوني يكديگر مطلع باشند.

البته يكي از اهداف قوه قضائيه تاسيس محاكم اختصاصي ورزشي است كه در آينده شاهد وجود اين محاكم در سرتاسر كشورمان خواهيم بود.

از آغاز دوره قانونگذاري جديد در ايران يعني از سال 1304 تا 1352 قانون مشخصي درخصوص حوادث ورزشي وجود نداشت تا در صورت بروز حادثه كه از لحاظ حقوق ورزشي محل نزاع طرفين باشد، تعيين تكليف كند.

اما در سال 1352 قانونگذار در ماده 42 قانون مجازات عمومي اعلام داشته؛«حوادث ورزشي ناشي از عمليات ورزشي مشروط بر اينكه سبب آن حوادث نقض مقررات مربوط به آن ورزش نباشد جرم محسوب نمي گردد.»

در بند 3 اصل سوم قانون اساسي دولت مكلف شده براي نيل به اهداف اصل دوم كه كرامت انساني يكي از آنها است همه امكانات را در آموزش و پرورش و تربيت بدني رايگان براي همه در تمام سطوح و تسهيل و تعميم تا آموزش عالي فراهم سازد.

بنابر لحن آمرانه قانونگذار، ايجاد تربيت بدني رايگان يكي از وظايف مصرح و تكليفي دولت است. اين توجه قانونگذار به امر ورزش در قانون اساسي حكايت از اهميت ورزش و جايگاه قانوني آن دارد. البته در كنار يكديگر قرار گرفتن عبارات آموزش و پرورش و تربيت بدني مثبت موضوع مهم بعدي است و آن نگاه زيربنايي قانونگذار به امر ورزش از مرحله دبستان تا دانشگاه است.

در قانون مجازات اسلامي به موجب ماده 2 آن جرم تعريف شده و آن عبارت است از هر فعل يا ترك فعلي كه در قانون براي آن مجازات تعيين شده باشد. اين تعريف مستقل بر سه ركن قانوني مادي و معنوي است.

بنا به ركن قانوني اولاً تنها قانون است كه مي تواند عملي را جرم بشناسد، ثانياً اصل بر اثر قانون نسبت به آينده است فلذا عملي جرم است كه قانون آن را جرم بداند.

در ارتباط با ركن مادي نيز عملكرد شخص بايد به نحو فعل يا ترك باشد. به عبارت ديگر فعل عبارت است از انجام عملي كه مقنن آن را نهي كرده و ترك فعل عبارت است از خودداري از انجام عملي كه مقنن الزام به انجام آن را بيان كرده است. ركن معنوي نيز عبارت است از سوءنيت مرتكب در انجام عمل مجرمانه.

حال پس از آشنايي با تعريف جرم از منظر قانون مجازات اسلامي به جايگاه حقوق ورزشي در قانون مجازات اسلامي پرداخته مي شود. مقنن با توجه به ماده 42 قانون مجازات عمومي در ماده 59 قانون مجازات اسلامي اعلام داشته اعمال زير جرم محسوب نمي شود.

1- اقدامات والدين و اولياي قانوني و سرپرستان محجورين كه به منظور تاديب با حفاظت آنها انجام مي شود مشروط بر اينكه اقدامات مذكور در حد متعارف تاديب و حفاظت باشد.

2- هر نوع عمل جراحي يا طبي مشروع كه با رضايت شخص يا اوليا يا سرپرستان يا نمايندگان قانوني آنها و رعايت موازين فني و علمي و نظامات دولتي انجام شود در موارد ضروري اخذ رضايت ضروري نخواهد بود.

3- حوادث ورزشي ناشي از عمليات ورزشي مشروط بر اينكه سبب آن حوادث نقض مقررات مربوط به آن ورزش نباشد و اين مقررات با موازين شرعي مخالفت نداشته باشد.

آنچه از مفاد بند 3 ماده 59 استنباط مي شود بدواً اين مهم است كه عمليات ورزشي و حوادث ورزشي ناشي از آن توسط چه شخص يا اشخاصي انجام مي شود. در بند 3 ماده 59 ذكري از نام ورزشكار حرفه يي نشده و موضوع به نحو عام بيان شده است. در حالي كه كاملاً مشخص است عنوان ورزشكار اعم از ورزشكار حرفه يي و غيرحرفه يي است كه البته به نظر نگارنده عدم ذكر عبارت ورزشكار حرفه يي در اين بند ناشي از تسلط و آگاهي مقنن به وضعيت اجتماعي و فرهنگي جامعه ايران خصوصاً از حيث تعدد اقوام با گويش ها و فرهنگ هاي متفاوت است كه هر يك نيز بنا به فرهنگ بومي و محلي خود داراي يكسري ورزش هاي خاصي هستند كه اين ورزش ها نيز داراي قوانين و مقرراتي است كه خاص همان منطقه به شمار مي آيد.

چنانچه عبارت ورزشكار حرفه يي در بند 3 ماده 59 وجود داشت مقررات و قوانين ورزش هاي بومي و منطقه يي از كادر قانون مذكور خارج مي شد. فلذا حوادث ورزشي ناشي از عمليات ورزشي شامل تمامي ورزشكاران اعم از حرفه يي و غيرحرفه يي مي شود.

موضوع ديگر درج عبارت حوادث ورزشي است كه ناظر به وقايعي است كه حين انجام اقدامات عمليات ورزشي به وجود مي آيد. حال ممكن است حوادث ورزشي حين تمرين يا مسابقه به وجود آيد. البته در اين ميان نوع ورزش نيز بسيار مهم است. بعضي از ورزش ها مثل فوتبال يا واليبال از نوع گروهي هستند و بالطبع غالباً بروز حادثه بين دو بازيكن در حال تمرين يا مسابقه اتفاق مي افتد اما بعضي از ورزش ها كه انفرادي است مثل وزنه برداري و پرتاب ديسك، بروز حوادث ورزشي بعضاً ممكن است ناشي از بي توجهي مدير مجموعه ورزشي يا مربي يا نقص امكانات و تجهيزات آن ورزش باشد.

البته اين بدان معنا نيست كه در ورزش هاي گروهي بروز حادثه صرفاً بين دو بازيكن باشد. بلكه ممكن است مانند ورزش هاي انفرادي بروز حادثه ورزشي ناشي از نقص امكانات و تجهيزات مربوطه نيز باشد.

پس از بروز حادثه ورزشي جرم ندانستن آن منوط به دو موضوع شده است. اول اينكه سبب حوادث، نقض مقررات مربوط به آن ورزش نباشد به عبارت ديگر چنانچه در حادثه يي ورزشي، نقض مقررات سبب بروز واقعه يي شود آن موضوع جرم است. موضوع بعدي عدم مخالفت مقررات ورزشي با موازين شرعي است. ملاحظه مي شود بدواً وجود مقررات ورزشي نقش بسيار كليدي و حياتي در تشخيص جرم بودن يا نبودن حادثه ورزشي پيدا مي كند.

مقررات ورزشي به نحو عام عبارت است از شرايط و مواردي كه توسط مراجع ذي صلاح در هر رشته ورزشي به وجود آمده است كه اين مراجع مي تواند شامل فدراسيون ها، كنفدراسيون ها، هيات ها، انجمن ها و امثال آن باشد.

در خصوص ورزش هاي بومي نيز كه ريشه در فرهنگ و رسوم هر منطقه دارد قطعاً قوانين و مقرراتي حاكم است كه كاملاً پذيرفته شده است. البته ورزش هاي بومي داراي داوراني است كه به عنوان قاضي هر مسابقه مسوول تشخيص و تعيين و تطبيق حركات ورزشكار با مقررات مربوط به آن هستند.

حال چنانچه ورزشكاري در انجام عمليات ورزشي يا مسابقه مرتكب خطايي شود كه منجر به ورود ضرر و زيان يا ارتكاب جرمي شود شايسته است بدواً بررسي شود كه آيا اين اقدام ورزشكار نقض قوانين و مقررات مربوط به آن ورزش است يا خير. پس اگر حركت ورزشكار با قوانين و مقررات مربوط به آن ورزش تطابق نداشته باشد جرم تلقي مي شود.

البته در اين ميان اگر ورزشكاري از وسيله يي ورزشي استفاده كند كه غيراستاندارد بوده و از نظر قوانين و مقررات نيز داشتن چنين وسيله يي غيرمجاز تلقي شود به طريق اولي مسوول خسارت وارده خواهد بود، مثل استفاده از كفش فوتبال داراي استوك غيرمجاز.

موضوع بعدي در بند سه ماده 59 تطابق مقررات با موازين شرعي است. از آنجا كه اساساً خطر در عمليات و حركات ورزشي امري اجتناب ناپذير است بنابراين بدواً شايسته است مراجع ذي صلاح در امر تربيت بدني و ورزش كشور موضوع را از مراجع عظام استعلام يا استفتا كرده تا ورزش موجب اذيت و آزار به بدن شخص نشود و موجبات ممانعت از تعدد رويه در اين ارتباط نيز فراهم آيد.

منابع ؛---------------------------

1- قانون مجازات عمومي

2- قانون مجازات اسلامي

3- حقوق ورزشي دكتر حسين آقايي نيا
يکشنبه 12 آبان 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايرنا]

[مشاهده در: www.irna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 185]