همزمان باتشكيل كميسيون مشترك اقتصادي انجام شد پيگيري مذاكرات خط لوله صلح محور مذاكرات ايران و هند در تهران

واضح آرشیو وب فارسی:ايرنا: همزمان باتشكيل كميسيون مشترك اقتصادي انجام شد پيگيري مذاكرات خط لوله صلح محور مذاكرات ايران و هند در تهران
مازاد حساب هاي جاري ايران به 10 2 درصد توليد ناخالص داخلي رسيد .
وزير امور اقتصاد كشورمان ديروز در افتتاحيه پانزدهمين اجلاس كميسيون مشترك همكاري هاي اقتصادي ايران و هند كه در تهران برگزار شد گفت : تداوم مناسبات بين دوكشور باعث استحكام و عمق يافتن روابط همه جانبه دو كشور شده و ملت و دولت هاي منطقه نيز از ره آورد اين مناسبات خوب و سازنده بهره مند شوند.
سيدشمس الدين حسيني با تاكيد بر جهت گيري هاي اصلاحي در جهت توزيع متوازن روابط و منافع بين ساير كشورها ادامه داد : در اين شرايط ثبات و استحكام اقتصادي هند و ايران و مصونيت قابل توجه آنها از بحران فرصت مناسبي است كه بايد از آن استفاده كنيم .
وي اظهارداشت : جمهوري اسلامي ايران با وجود رشد سريع نيروي كار خود توانسته است رشد مستمر اقتصادي خود را حفظ و نرخ بيكاري را به سطح مطلوبي تقليل دهد براين اساس برآورد مي شود نرخ رشد توليد ناخالص داخلي كه پشتوانه اي چون رشد پايدار تقاضاي داخلي دارد به 6 9 درصد افزايش يابد .
وزير اقتصاد ادامه داد : در حالي كه رشد اقتصادي ناشي از نفت روندي متوسط را پشت سر مي گذارد رشد بخش غيرنفتي افزايش يافته و فراتر از روال سال هاي گذشته به 7 6 درصد در سال 1386 رسيده است .
حسيني اظهارداشت : در سال 2007 ميلادي بيش از 40 شركت ايراني در بيش از 60 پروژه در كشورهاي خارجي از جمله هندوستان مشغول فعاليت بوده اند و حجم قرارداد آنها بيش از 2 ميليارد دلار رسيده است .
حسيني خاطرنشان كرد : روابط اقتصادي و تجاري دو كشور ايران وهند همچنان به رشد و شتاب روز افزون خود ادامه مي دهد به نحوي كه نسبت به پنج سال گذشته حجم مبادلات تجاري كالاهاي غير نفتي فيمابين بيش از 3 برابر افزايش يافته است .
وي افزود : با وجود اين كه حدود چهار سال از آخرين اجلاس كميسيون مشترك همكاريهاي اقتصادي دو كشور مي گذرد اما حضور نمايندگان بلند پايه جمهوري هند در جمهوري اسلامي ايران به منظور فعال سازي و رونق بخشيدن مجدد به اين اجلاس كميسيون مشترك نشان از عزم راسخ طرفين بر توسعه و تحكيم روابط فيمابين دارد.
وزير امور اقتصادي و دارايي گفت : در اين اجلاس قرار است علاوه بر مذاكرات براي نهايي سازي و امضاي موافقتنامه هاي اجتناب از اخذ ماليات مضاعف خدمات حمل و نقل هوايي استرداد مجرمان و معاضدت قضايي يادداشت تفاهم هايي نيز به منظور توسعه همكاريهاي فيمابين در بخشهاي فن آوري اطلاعات جهانگردي باستان شناسي ميراث فرهنگي همكاريهاي دريانوردي و دريايي و خواهر خواندگي بندر شهيد رجايي و جواهر لعل نهرو مورد مذاكره طرفين قرار گيرد كه در صورت توافق در اين اجلاس به امضاي نمايندگان طرفين برسد.
حسيني همچنين پيشنهاد كرد يك كميته دائمي به منظور انجام هماهنگي و نظارت لازم بر اجراي موافقتنامه ها و تفاهم نامه هاي في ما بين تشكيل و هر سه ماه يكبار با يكديگر ملاقات داشته و بر انجام و اجراي درست توافقات نظارت كامل داشته باشند و نتيجه را به روساي كميسيون هاي دو كشور جهت ارزيابي ارايه كنند.
در همين حال مذاكرات ايران و هند ديروز با حضور وزاري نفت 2 كشور در تهران به صورت دوجانبه انجام شد .
به گزارش برنا پيشتر نيز مذاكراتي بين كارشناسان ايران و پاكستان در اسلام آباد برگزار شده بود كه دو طرف بر روي 4 بند از مجموع 5 بند مطرح شده به توافق نهايي دست پيدا كرده بودند .
خبرگزاري « ايندين اكسپرس » نيز ديروز اعلام كرد : وزير امور خارجه كشور هند با استناد به نامه « مورلي دئورا » وزير نفت اين كشور به مقامات ايران در سفر خود به ايران موضوع نهايي شدن قرارداد خط لوله صلح را در صدر گفت و گوها قرار داده است .
به گزارش سرويس اقتصادي برنا به نقل از خبرگزاري « ايندين اكسپرس » « دئورا » ـ وزير نفت هند ـ در نامه اي به « غلامحسين نوذري » وزير نفت ايران نوشته است : هند تنها زماني مبلغ تعهد شده در قرارداد را پرداخت مي كند كه گاز را در مرز پاكستان و هند تحويل بگيرد اين كشور هيچ گونه غرامتي بابت تاخير پرداخت نخواهد كرد و با تقاضاي ايران مبتني بر بازنگري در قيمت گاز هر سه سال يكبار كاملا مخالف است .
گزارش ها حاكي است در اين نامه كه يك روز پيش از سفر « پراناب موخرجي » وزير امور خارجه هند به ايران ارسال شده بود تاكيد شده مكانيسم همكاري هاي سه جانبه در اين قرارداد بايد به گونه اي باشد كه به هند اجازه دهد بهاي گاز را پس از دريافت محموله گازي در مرز هند و پاكستان پرداخت كند.
در اين نامه آمده است : از آنجا كه هند كشور دريافت كننده گاز است و نقشي در عمليات ترانزيتي ندارد در مواقع تاخير و يا توقف عمليات انتقال گاز به دليل مشكلات فني هيچ گونه غرامتي از سوي اين كشور پرداخت نخواهد شد.
گفتني است پانزدهمين اجلاس كميسيون مشترك همكاري هاي اقتصادي جمهوري اسلامي ايران و جمهوري هند ديروز باحضور بيش از 50 مقام سياسي و اقتصادي آن كشور در تهران با هدف توسعه هرچه بيشتر مناسبات فيمابين و طرح ريزي پروژه هاي مشترك برگزار شد.
در اين اجلاس كميسيون مشترك قرار است ضمن مذاكره و توافق براي گسترش همكاري هاي اقتصادي زمينه امضاي بيش از 11 موافقتنامه و يادداشت تفاهم همكاريهاي طرفين فراهم شود كه ازاين جمله موافقتنامه مي توان به تشريح و حمايت متقابل از سرمايه گذاري اجتناب از اخذ ماليات مضاعف حمل و نقل هوايي موافقت نامه معاضدت قضايي در زمينه كيفري و موافقت نامه استرداد مجرمين اشاره كرد.
شنبه 11 آبان 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايرنا]

[مشاهده در: www.irna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 78]