دمكراسي بدون آمريكا

واضح آرشیو وب فارسی:همشهری: دمكراسي بدون آمريكا
خليج‌فارس- پيمان امنيتي ميان آمريكا و عراق كه وضعيت نيروهاي آمريكايي را در سال‌هاي آينده در عراق مشخص مي‌كند، سرانجام بعد از 8 ماه مذاكره علني شد

اما علني شدن اين پيمان سرآغاز مشكلات ميان بغداد و واشنگتن بود. در آخرين تحول ميان دو كشور در اين باره، كابينه عراق تغييرات تازه‌اي را براي اين پيمان پيشنهاد داده‌است.
دولت نوري مالكي ضمن انتقاد شديد از اقدام آمريكا در حمله اخير به خاك سوريه، خواستار گنجاندن بندي در پيمان امنيتي شده كه تصريح كند خاك عراق نبايد براي حمله به هيچ كشور همسايه‌اي مورد استفاده قرار گيرد اما دولت بوش سند پيمان را كامل اعلام كرده و گفته است كه تغييري را در اين سند نمي‌پذيرد. دو طرف اما بر ادامه مذاكرات خود براي دستيابي به توافق درباره سند نهايي توافقنامه ‌امنيتي تاكيد دارند.

چند روز پيش وولف بليتزر، مجري شبكه خبري سي ان ان از جان مك كين، نامزد حزب جمهوريخواه در انتخابات رياست‌جمهوري آمريكا پرسيد كه آيا توافق ايالات متحده با دولت عراق براي خروج نظاميان آمريكايي از اين كشور تا پايان سال 2011 مورد تاييد او هست يا خير؟ سناتور مك كين در پاسخ با لحني ملامت‌آميز گفت: وولف، تو خود بهتر مي‌داني كه اين موضوع بستگي به شرايط دارد؛ شرايطي كه جنگ بزرگ ما به خاطر آن بوده است.

پاسخ مك كين به شكلي تلويحي تفاوت ديدگاه او را با باراك اوباما بر سر زمان و نحوه خروج نيروهاي آمريكايي از عراق نشان مي‌دهد. در حالي كه اوباما در پي تعيين يك جدول زماني 16 ماهه براي خروج ايالات متحده از عراق است، مك كين اين اقدام را ناشي از نوميدي و ضعف دانسته و تاكيد كرده است كه هر نوع تصميم‌گيري در اين باره بايد براساس ارزيابي فرماندهان نظامي آمريكا از شرايط امنيتي در عراق باشد.

اگر چه به نظر مي‌رسد كه مك كين يك نكته را ناديده مي‌گيرد و آن اينكه ، با وجود تلاش واشنگتن به منظور تعيين راهكاري براي خروج نظاميان خود از عراق با توجه به شرايط امنيتي اين كشور ، مقامات عراقي موفق شده‌اند دولت بوش را به نقطه شروع كار؛ يعني پذيرش يك جدول زماني مشخص و از پيش تعيين شده براي خروج نظاميان آمريكايي بازگردانند. توافق فعلي بين دو كشور كه مقامات آمريكا آن را پيش‌نويس نهايي قرارداد خروج نظاميان ايالات متحده از عراق توصيف مي‌كنند، تصريح مي‌كند كه عقب‌نشيني نيروهاي آمريكايي از شهرهاي عراق نبايد ديرتر از 30 ژوئن سال 2009 و خروج آنان از قلمروي عراق نبايد ديرتر از 31 دسامبر سال 2011 صورت گيرد.

براي بررسي مجدد تاريخ‌هاي تعيين شده قطعا شرايطي در نظر گرفته شده است اما تغيير اين تاريخ‌ها منوط به توافق دو طرف خواهد بود. پيش نويس نهايي، هر نوع تصميم‌گيري را براي تمديد زمان خروج نيروهاي آمريكايي از عراق، به بغداد واگذار كرده است. در شرايط فعلي بعيد به نظر مي‌رسد كه عراقي‌ها با تمديد تاريخ‌هاي تعيين شده به هر شكلي موافقت كنند. در واقع بغداد از بيم نارضايتي راي دهندگان عراقي، به ظاهر حتي از پذيرش
پيش نويس نهايي توافق نيز ناتوان است، در حالي كه تاريخ‌هاي تعيين شده در اين پيش‌نويس از سوي خود مذاكره‌كنندگان عراقي پيشنهاد شده است.

اين موضوع كه با وجود دادن امتيازهاي مهم از سوي واشنگتن به دولت عراق براي تعيين تاريخ عقب‌نشيني نيروهاي خود از اين كشور، رهبران بغداد همچنان از امضاي توافقنامه نهايي سرباز مي‌زنند، موجب خشم فزاينده مقامات آمريكا شده است. هفته گذشته درياسالار مايك مولن، رئيس ستاد مشترك ارتش آمريكا اخطار كرد كه طفره رفتن دولت عراق از تاييد پيش‌نويس نهايي توافقنامه مذكور، عواقب وخيمي را براي عراق خواهد داشت.

همچنين رابرت گيتس، وزير دفاع ايالات متحده هشدار داده است كه با پايان موعد تعيين شده از سوي سازمان ملل براي ماموريت نظاميان آمريكايي در عراق در پايان سال‌جاري، ناكامي در حصول به توافق نهايي، تحركات ارتش آمريكا را در عراق محدود خواهد كرد. با وجود چنين هشدار‌هايي شواهد حاكي از آن است كه پيش نويس توافق نهايي احتمالا مورد تاييد عراقي‌ها قرار نخواهد گرفت.

شوراي امنيت ملي عراق، شامل نمايندگان احزاب عمده مجلس اين كشور، در جلسه هفته گذشته خود، خواهان اصلاح متن پيش‌نويس نهايي شد. دولت نوري مالكي، نخست‌وزير عراق نيز با آنكه خود طرف مذاكره با مقامات آمريكايي بر سر تهيه اين پيش نويس بوده، به نوعي موضع‌گيري شوراي امنيت ملي اين كشور را تكرار كرده است. به اين ترتيب بسيار بعيد به نظر مي‌رسد كه مجلس عراق با آرايش فعلي جناح‌ها و احزاب خود، اين توافق را تاييد كند.برخي مقامات آمريكايي در اين بن‌بست رد پاي ايران را مي‌بينند و دليل اين ناكامي خود را متوجه ايران مي‌دانند.

هرچند براساس نظرسنجي‌هاي مداوم، اكثريت قاطع مردم عراق مخالف حضور نيروهاي آمريكايي در كشورشان هستند. در واقع علت مخالفت دولت عراق با امضاي توافقنامه، بيش از آنكه حاصل تلاش ايران باشد، نتيجه نگراني راي‌دهندگان عراقي است. اواخر امسال احزاب سياسي در عراق در چارچوب انتخابات منطقه‌اي، با راي دهندگان روبه‌رو مي‌شوند و سال آينده انتخابات سراسري در اين كشور برگزار خواهد شد و همين موضوع باعث شده است تا احزاب سياسي عراق، دست كم در انظار عمومي، تمايلي به تاييد قرارداد امنيتي عراق با آمريكا نداشته باشند. در حالي كه مخالفان دولت عراق، يكي پس از ديگري از صحنه خارج مي‌شوند و اعتراضات عمومي در سطحي گسترده رو به افزايش است، حتي دولت مالكي كه خود طرف مذاكرات امنيتي با آمريكا بوده است، از تاييد پيش نويس نهايي توافقنامه امنيتي عراق و آمريكا سرباز مي‌زند.

درصورت تاييد توافقنامه دو كشور، براي نخستين بار است كه دولت منتخب عراق به شكلي رسمي اعلام مي‌كند كه نظاميان آمريكايي مستقر در خاك عراق، بيش از آنكه اشغالگران مامور از سوي سازمان ملل باشند، حكم مهمان‌هايي دعوت شده را دارند و از آنجا كه دولت عراق در نهايت بايد در قبال راي دهندگان عراقي پاسخگو باشد، به نظر مي‌رسد كه از پذيرش توافقنامه نهايي سرباز زند. در واقع اگر دولت دمكراتيك عراق توافقنامه امنيتي را رد كند، ماموريت ايالات متحده در اين كشور – با توجه به اين نكته كه آمريكا هدف اساسي ماموريت خود را در عراق برقراري دمكراسي مي‌داند – از اساس مورد ترديد قرار خواهد گرفت.

همچنان كه رابرت گيتس، وزير دفاع آمريكا و ساير مقامات ايالات متحده تصريح كرده‌اند، آمريكا تمايلي براي از سر‌گيري مذاكرات خود با دولت عراق ندارد و با در نظر گرفتن موانع سياسي بر سر امضاي هر نوع توافقنامه‌اي كه موجب ادامه حضور نيروهاي آمريكايي در عراق شود، اين احتمال وجود دارد كه تا پيش از به پايان رسيدن ماموريت فعلي سازمان ملل در عراق در روز اول ژانويه سال آينده ( 11 دي ماه )، هيچ توافقي حاصل نشود. ظاهرا اين احتمال چندان موجب نگراني عراقي‌ها نمي‌شود، چرا كه شوراي امنيت سازمان ملل مي‌تواند ماموريت نيروهاي اشغالگر را به سادگي براي يك سال ديگر تمديد كند.

اما واشنگتن به شكلي جدي اين تصور غالب را رد مي‌كند و هشدار مي‌دهد كه در پي درگيري اخير گرجستان، ممكن است روسيه به موضوع تداوم حضور نيروهاي اشغالگر در عراق واكنش نشان دهد و هر نوع تمديد ماموريت آنها را وتو كند. اين در حالي است كه سرگئي ايوانف، وزير خارجه روسيه اظهار داشته است كه مسكو از تداوم ماموريت سازمان ملل در عراق حمايت مي‌كند.

مطمئنا ادامه ماموريت سازمان ملل در عراق دستاورد‌هاي دولت اين كشور را در مذاكرات امنيتي اخير با آمريكا از بين خواهد برد و كنترل مقامات عراقي را بر فعاليت‌ها و ماموريت‌هاي ارتش آمريكا در خاك اين كشور محدود خواهد كرد. اما بايد اين نكته را در نظر داشت كه دوره ماموريت‌هاي سازمان ملل يك ساله است و پس از آن مقامات عراقي بازهم دست بالا را در اين بازي خواهند داشت.

تايم - 24‌ اكتبر 2008
شنبه 11 آبان 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: همشهری]

[مشاهده در: www.hamshahrionline.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 34]