تبلیغات
تبلیغات متنی
پرچم تشریفات با کیفیت بالا و قیمت ارزان
پرواز از نگاه دکتر ماکان آریا پارسا
دکتر علی پرند فوق تخصص جراحی پلاستیک
تجهیزات و دستگاه های کلینیک زیبایی
محبوبترینها
سررسید تبلیغاتی 1404 چگونه می‌تواند برندینگ کسب‌وکارتان را تقویت کند؟
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1849138544
فراموشی «صادرات مجدد» از حافظه کارگزاران
واضح آرشیو وب فارسی:خبر آنلاین: اقتصاد > بازرگانی - چنانچه صادرات مجدد از طریق بنادر، مناطق آزاد یا انبارهای تحت حفاظت گمرک انجام گیرد مشمول پرداخت حقوق گمرکی نخواهد بود. پویا دبیری مهر: علیرغم اینکه کشورمان از نظر موقعیت جغرافیایی از امکانات بسیار سودمندی مانند راه‌های زمینی، دریایی و هوایی برخوردار است و می‌توان از آن به عنوان پل ارتباطی برای ورود کالاهای کشورهای اروپایی و آسیایی جنوب شرقی به کشورهای همجوار و CIS استفاده کرد ولی عدم وجود سیستم خدماتی و نهاده‌های مالی مناسب و نیز عدم وجود زیرساخت‌های مناسب و برخوردار از استانداردهای جهانی در امر ری اکسپورت، دولتی بودن اقتصاد ایران فرسودگی و عدم کفایت ناوگان حمل و نقل جاده‌ای، ریلی، دریایی و هوایی، عدم وجود نظام بانکی بین‌المللی و ضعف مدیریت گردش پول در کشور، چالش‌های عمیقی را فرا‌روی صادرات مجدد در کشور به وجود آورده است. از طرفی بهای تمام شده بسیاری از کالاها که امکان صدور مجدد آنها از طریق جمهوری اسلامی ایران وجود دارد به دلایلی20 تا 30 درصد گرانتر از سایر کشورها نظیر سنگاپور، دبی و هنگ کنگ است که سفارش این کالاها از طریق آنها امکان‌پذیر است. بالا بودن هزینه‌های بانکی و ارتباط غیرمستقیم با برخی از مراکز مالی، گرانی هزینه حمل کالا و تعرفه بیمه و پوشش‌های تضمینی بین‌المللی، طولانی بودن زمان دریافت کالا از زمان گشایش اعتبار و قانع نبودن تجار داخلی به سود کم و نیز گرانی هزینه تأمین نقدینگی و خواب طولانی سرمایه در ایران است. تعریف صادرات مجدد صادرات مجدد عبارت است از «صدور کالاهایی که قبلاً وارد شده است بدون فرآوری یا تغییر اضافی» چنانچه صادرات مجدد از طریق بنادر، مناطق آزاد یا انبارهای تحت حفاظت گمرک انجام گیرد مشمول پرداخت حقوق گمرکی نخواهد بود. فرهنگ «وبستر» صدور کالاهایی را که قبلاً وارد یک کشور یا قلمروی جغرافیایی شده است، صادرات مجدد تلقی کرده است مشروط بر آنکه جنبه عمده فروشی داشته باشد. به کالاهای ترانزیتی یا شبه ترانزیتی تحت هیچ شرایطی عنوان «صادرات مجدد» اطلاق نمی‌شود. «کالاهای شبه ترانزیتی» اقلامی هستند که مالک یا صاحب آنها شناخته شده نیست و این افراد تابعیت کشوری را که کالا در قلمروی آن قرار گرفته است دارا نیستند. سه قطب بزرگ صادرات مجدد جهانی در بین کشورهای دنیا سنگاپور، منطقه اداری ویژه هنگ‌کنگ و در مقیاس کوچک‌تر امیرنشین دبی به عنوان سه قطب مهم صادرات مجدد مطرح هستند و درآمد ارزی هنگ‌کنگ، دبی و سنگاپور از طریق صدور مجدد کالا بیش از درآمد حاصل از صادرات ملی آنهاست. در قاره اروپا «بندر روتردام در هلند» مهمترین مرکز توزیع مجدد کالا محسوب می‌شود و بخش عمده‌ای از صادرات مجدد کشور هلند و تعدادی از کشورهای اروپایی- از طریق این بندر آزاد انجام می‌گیرد. به دنبال غفلت مسئولان اقتصادی از رشد و توسعه مناطق آزاد جنوبی کشورمان در سال‌های اخیر، مناطق آزاد کشورهای عربی از جمله دبی آن‌چنان رشد یافته‌اند که واردات بی‌اندازه و حتی قاچاق کالا از این مناطق، ضربه‌های جبران ناپذیری بر اقتصاد کشورمان وارد کرده است. دفتر آمار دبی ورلد در گزارشی اعلام کرد صادرات مجدد دبی به ایران در نیمه نخست سال 2008 با رشد 25 درصدی به 7/2میلیارد دلار رسید. براساس این گزارش در بخش صادرات مجدد، ایران جایگاه نخست خود به عنوان بزرگترین مقصد صادرات مجدد دبی را از دست داد و هند در جایگاه اول از این نظر قرار گرفت. گزارش دفتر آمار «دبی ورلد» می‌افزاید: تجارت غیرنفتی دبی در نیمه نخست سال 2008 نسبت به مدت مشابه سال قبل 3/54 درصد رشد داشته است. به گزارش سایت ترید عربیا، در نیمه اول سال جاری تجارت خارجی امارات به 8/80 میلیارد دلار (6/296 میلیارد درهم) رسیدکه 4/28 میلیارد دلار بیشتر از رقم 3/52 میلیارد دلاری مدت مشابه سال قبل بود. در گزارش فوق آمده است: مجموع واردات دبی در نیمه اول سال 2008 به 2/206 میلیارد درهم رسیدکه نشان‌دهنده 7/52 درصد رشد نسبت به مدت مشابه سال قبل بود. مجموع صادرات نیز با 1/59 درصد افزایش به 1/20 میلیارد درهم رسید. صادرات مجدد به رقم 3/70 میلیارد درهم بالغ شد که 7/57 درصد بیشتر از نیمه نخست سال 2007 بود. در میان شرکای تجاری دبی، هند، چین و آمریکا به ترتیب رتبههای اول تا سوم را در اختیار دارند. مجموع تجارت دبی و هند در نیمه اول سال 2008 از 56/6 میلیارد دلار گذشت که 18/2 میلیارد دلار نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش داشت. حجم صادرات هند به دبی در این مدت به 26/2 میلیارد دلار رسیدکه نشان‌دهنده 4/44 درصد رشد نسبت به دوره مشابه سال 2007 بود. مجموع مبادلات تجاری دبی با چین نیز 9/29 در صد رشد کرد و به 48/6 میلیارد دلار رسید. رشد مبادلات تجاری دبی و آمریکا معادل 4/76 درصد بود. گزارش دبی ورلد می‌افزاید: «رشد مبادلات تجاری دبی با شرکای خود نشان‌دهنده جایگاه امارات در حوزه تجارت جهانی است و امارات با گسترش مناسبات تجاری به دنبال ارتقای جایگاه خویش است.» بر این اساس دبی به شدت به دنبال اجرای پروژه‌های جدید است که این امر به توسعه طرح‌های فولاد، لوازم ساختمانی، ماشینآلات و وسایل حملونقل نیاز دارد؛ چون به نظرمی‌رسد که تراز تجاری منفی دبی با کشورهایی نظیر چین، آلمان، ژاپن، هند، فرانسه و آمریکا ادامه داشته باشد لذا بهترین فرصت را برای توسعه و رشد این طرح‌ها در مناطق آزاد کشورمان فراهم کرده است. در حالی که صادرات مجدد دبی به برخی از کشورهای غربی نسبت به سال قبل از آن از آهنگ رشد کمتری برخوردار بوده، ولی صادرات مجدد آن به کشورمان 6درصد افزایش یافته؛ از سویی دیگر در حالی که در دو سال اخیر واردات کالا به دبی افزایش داشته ولی سهم ایران از این بازار ناچیز بوده است. در گزارش مورد اشاره علت اصلی افت‌وخیزهای رشد صادرات در دبی، کاهش صادرات فلزات پایه عنوان شده است که به‌طور سنتی بیش از 40 درصد صادرات دبی را تشکیل می‌داده است. اقلام دیگری که در این کاهش نقش داشته‌اند، فلزات، سنگ‌های قیمتی و منسوجات بوده است، در حالی که صادرات موادغذایی آماده، تولیدات معدنی، فرآورده‌های گیاهی با افزایش چشمگیری مواجه بوده است. آنچه که از آمار و گزارش اتاق بازرگانی و صنایع دبی برمی‌آید این است که مسئولان بازگانی منطقه آزاد تجاری دبی معتقدند دروازه‌های بازار ایران هم‌چنان به روی صادرکنندگان مجدد کالا از دبی باز خواهد بود و ایران به عنوان واردکننده از دبی موقعیت خود را حفظ خواهد کرد. در چنین شرایطی باید دید که مسئولان اقتصادی کشورمان چه تدابیری برای مقابله با این وضعیت در پیش خواهند گرفت؟ آیا صنعت و تولیدکنندگان ما هم‌چنان باید به دلیل غفلت مسئولان کشورمان متضرر شوند؟ راهکارهای توسعه صادرات مجدد در کشور بسترسازی برای صادرات مجدد در کشور می‌تواند از طریق رفع موانع قانونی مربوط به صادرات مجدد آغاز شود، بنابراین ضروری است که در قانون صادرات و واردات یا قانون امور گمرکی تعریف دقیق و مناسبی از صادرات مجدد انجام پذیرد. قانون عدم بازپرداخت حقوق گمرکی و سود بازرگانی که بر خلاف اقلام صادراتی مشمول محموله‌های صادرات مجدد نمی‌گردد اصلاح شود. موضوع ایجاد شعب بانک‌های خارجی در کشور به طور جدی پیگیری شود از این طریق می‌توان رقابت سالمی که به ارتقای کیفیت خدمت‌رسانی بانک‌های داخلی کمک خواهد نمود، ایجاد کرد زیرا بانک‌های خارجی به علت تعامل فعال با مراکز بانکداری بین‌المللی سریع‌تر از بانک‌های داخلی قادر به گشایش اعتبار اسنادی مورد نیاز خواهند بود. ایجاد تسهیلات لازم به منظور ورود و خروج تجار و بازرگانان جمهوری آسیای میانه، افغانستان و عراق به کشور[با توجه به اینکه بیشتر مشتریان صادرات مجدد ایران از کشورهای مزبور خواهند بود]. ایجاد نمایشگاه‌های تخصصی بین‌المللی و یا فروشگاه‌هایی که کالاهای وارداتی کشورهای آسیای میانه، افغانستان و عراق را در ایران عرضه کنند. از آنجایی که به موجب ماده 15 مقررات حمایتی مناطق آزاد، سازمان‌های مناطق آزاد تنها مرجع صدور مجوز فعالیت برای هر نوع فعالیت اقتصادی مجاز در محدوده منطقه آزاد بوده، هرگونه دخالت یا اقدام موازی توسط دستگاه‌های دیگر ممنوع است. ضرورت ایجاب می‌کند برای فعال کردن کشور در زمینه صادرات مجدد در شرایط فعلی با توجه به مزایای قانونی و فرصت سرمایه‌گذاری در مناطق آزاد کشور، با ملحوظ کردن راهکارهای اجرای قانون برنامه چهارم توسعه در بخش‌های رقابت‌پذیری و تمایل با اقتصاد جهانی که به منظور تقویت و توسعه صادرات و صادرات مجدد تمهیدات قانون ویژه‌ای را برای فعالیت‌های تجاری و اقتصادی در این مناطق در نظر گرفته از جمله بند و ماده 35 قانون برنامه چهارم است. بدین طریق از پتانسیل‌های موجود در آن مناطق بهره‌مند شد. از مهمترین موانع صادرات مجدد در مناطق آزاد کشور می‌توان به عدم وجود قوانین و مقررات تسهیل‌کننده صادرات مجدد و وجود ضعف در زیرساخت‌های اقتصادی (سیستم بانکی، بیمه‌ای، سرمایه‌گذاری و...) مناسب و برخوردار از استانداردهای جهانی در مناطق مزبور اشاره داشت. عدم وجود تسهیلات و امتیازات ویژه برای ترغیب صادرکنندگان کالا و افزایش ریسک‌پذیری آنها برای صادرات مجدد و فقدان و یا ضعف در سرویس و ارائه ضایعات رقابتی در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و عدم وجود زیرساخت‌های مناسب، مجهز و رقابت‌پذیر در زمینه حمل و نقل کالا (جاده‌ای، ریلی، دریایی و هوایی) مناطق فوق و عدم وجود امکانات مورد نیاز و تجهیزات کافی بندری (اسکله، امکانات تخلیه، بارگیری و. . .) در بنادر مناطق مزبور. به عدم وجود زیرساخت‌های ارتباطی الکترونیکی در آن مناطق و وجود برخی قوانین و مقررات دست و پاگیر گمرکی در مناطق مزبور و کمبود سردخانه و انبارهای مناسب به منظور دپوی کالا و مشکلات مربوط به گشایش اعتبار اسنادی مدت‌دار در مناطق و مشکلات مربوط به ترخیص کالا، ماشینآلات، لوازم و تجهیزات خارجی و مشکلات مربوط به انتقال و یا ترانزیت کالا می‌توان درخصوص موانع صادرات مجدد در مناطق آزاد کشور اشاره داشت. کارشناسان معتقدند با وجود همه این موانع می‌توان به الزامات صادرات مجدد نگاهی داشت و تهیه کالا از مبادی اصلی تولید با قیمت مناسب و رقابتی و امکان واردات کالا به صورت یوزانس و فروش آن به کشور ثالث به صورت نقدی و یا با مدت کمتر و نیز واردات کالا در حجم بالا و صادرات آن در حجم‌های پایین‌تر به کشورها و بازارهای متنوع است. همچنین از دیگر الزامات صادرات مجدد، بنگاه‌هایی که به قلمرو صادرات مجدد ورود پیدا می‌کنند باید دارای سرمایه کافی و بنیه مالی مناسب باشند و بنگاه‌های فعال در عرصه صادرات مجدد باید از اعتبار داخلی و بین‌المللی بالایی برخوردار باشند. از دیگر الزامات صادرات مجدد توجه به وجود شبکه حمل و نقل مناسب با تعرفه‌های رقابتی در کشور و وجود زیرساخت‌های مناسب اقتصادی از قبیل سیستم بانکی نظام بیمه‌ای و. . . با رویکردهای بین‌المللی و دارا بودن بنادر مجهز و ارائه خدمات بندری با قیمت رقابتی و وجود توان اجرایی و انعطاف‌پذیری بالا در بنگاه‌های دست‌اندرکار صادرات مجدد است.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبر آنلاین]
[مشاهده در: www.khabaronline.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 294]
-
گوناگون
پربازدیدترینها