رييس‌جمهور در نامه‌هايي جداگانه به اساتيد دانشگاهي و علماي حوزوي خواستار شد: طرح‌ريزي و تدوين الگوهاي نوين اقتصادي سالم، پويا و پايدار

واضح آرشیو وب فارسی:ايسنا: رييس‌جمهور در نامه‌هايي جداگانه به اساتيد دانشگاهي و علماي حوزوي خواستار شد: طرح‌ريزي و تدوين الگوهاي نوين اقتصادي سالم، پويا و پايدار

خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس: سياسي

رييس‌جمهور در نامه‌هايي جداگانه به اساتيد دانشگاهي و علماي حوزوي طرح‌ريزي و تدوين الگوهاي نوين اقتصادي سالم، پويا و پايدار را خواستار شد.

همراهي همه علما و حوزه هاي علميه در تدوين و اجراي الگوهاي نوين اقتصادي يك ضرورت است

رييس‌جمهور در نامه‌اي به علما و صاحب‌نظران برجسته اقتصادي حوزوي با اشاره به بحران اقتصادي غرب گفت: امروز همراهي همه علما، دانشمندان علوم اقتصادي و اجتماعي دانشگاه‌ها و حوزه‌هاي علميه براي ساماندهي كارشناسي عالمانه و مجاهدت انساني و ملي در طراحي، تدوين و اجراي الگوهاي نوين اقتصادي نه تنها در مقياس ملي بلكه براي عرضه به جهان بشريت يك ضرورت فوري است.

به گزارش گروه دريافت خبر خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا) متن نامه دكتر محمود احمدي نژاد خطاب به علما و صاحب نظران برجسته اقتصادي حوزوي به اين شرح است:

بالاخره ضعف‌هاي بنيادين تئوري‌ها و نظامات اقتصادي سرمايه‌داري از پرده برون افتاد و نتايج مخرب آن بر فرهنگ، امنيت و سلامت جامعه بشري آشكار شد.

تشويق روحيه فردگرايي و لذت جويي افراطي، توسعه فواصل طبقاتي و فقر در مقياس ملي و جهاني، زمينه‌سازي لشكركشي‌ها و تجاوزها و اشغالگري‌ها، هدم كرامت و شرافت انساني و ارزش‌هاي والاي اخلاقي، توجيه تخلفات اقتصادي، معاملات ربوي و غش در معامله و كنار گذاردن حلال و حرام از اقتصاد تحت پوشش تئوري‌ها و معادلات و مدل‌هاي اقتصادي ، تبيين سياست‌هاي اقتصادي گذرا و متغير دولت‌هاي آمريكا و اعطاي عنوان علمي به آنان و تحميل به ساير كشورها و مديران اقتصادي به نام علم اقتصاد و برقراري حصار غيرقابل خدشه علمي پيرامون آن و از اين طريق گره زدن يك طرفه منابع و اقتصاد ساير ملت‌ها به اقتصاد سرمايه‌داري و باز كردن مسير انتقال مشكلات نظام سرمايه‌داري به ديگران و پركردن خلاها و تامين هزينه‌ها و خسارات اين نظام از جيب ملت‌هاي مظلوم تنها بخشي از دستاوردهاي نظام اقتصادي مادي براي بشريت امروز است كه انعكاس آن امروز دامن كشورهاي واضع و عامل را گرفته است.

احكام الهي در بخش اقتصاد ضامن سلامت جامعه، كرامت انساني، رشد پايدار و عدالت و انصاف در روابط اقتصادي و در خدمت تعالي و كمال جامعه و انسان است. تحت حاكميت قوانين الهي، رشد اقتصادي و عدالت نه در تضاد با يكديگر بلكه در همراهي و مقوم هم هستند. عدالت بدون رشد اقتصادي توزيع فقر و رشد اقتصادي بدون عدالت، توسعه نابرابري است. دولت نه كارفرما بلكه خادم و خدمتگزار، هادي و حامي تلاش هاي سازنده و مثبت اقتصادي و متعادل كننده و ضامن توسعه و تحكيم عدالت در روابط است. علي‌رغم وجود چارچوب‌هاي نظري براي شكل‌دهي يك اقتصاد سالم، انساني، پويا و عادلانه و همچنين فراهم بودن محمل‌هاي قانوني و اجتماعي براي مهندسي مدل‌هاي اقتصادي مبتني بر احكام الهي، هنوز در عرصه عمل، كار چنداني انجام نشده است.

دبيرخانه كارگروه اقتصادي آماده دريافت نظرات عزيزان است.

1- عوامل اصلي و زيربنايي مشكلات امروز اقتصادي جهان و به ويژه غرب چيست؟

2- جايگاه و نقش اصلي اقتصاد در زندگي اجتماعي و فردي و تعالي فرد و جامعه چيست؟

3- آيا عدالت يك امر مجرد و تبعي است يا يك امر ذاتي و ناشي از ماهيت احكام و رفتار است؟

4- الگوي توليد و توزيع و مصرف مناسب كدام است و نقطه اتصال ارزش‌هاي ديني با چگونگي توليد و مصرف كجاست؟

5- نقش دقيق و عملياتي دولت در تنظيم بازار و روابط اقتصادي و كف و سقف آن در شرايط گوناگون چيست؟

6- نقش پول و مقررات پولي و مالي ، خلق پول، سفته‌بازي و بازار سرمايه در ايجاد وضع فعلي و چگونگي آن در يك اقتصاد انساني و عادلانه چيست؟

7- ردپاي ربا و توجيه مال حرام در مقررات و مدل‌ها و رفتار اقتصادي فعلي و راهكار شناسايي و مقابله با آن كدام است؟

8- آيا سازماندهي، تشكيلات و ظرف ترتيبات اداري كه براي هدايت يك اقتصاد مبتني بر صرفا انگيزه‌هاي مادي و دنيا طلبي و زياده‌خواهي و اقتصاد مبتني بر ربا تنظيم شده و شكل گرفته و نهادينه شده است، مي‌تواند جوابگوي يك اقتصاد متعالي مبتني بر پيشرفت، عدالت، كرامت انساني و فضايل اخلاقي با ارزش‌هاي الهي باشد؟

دعوت از اساتيد دانشگاهي براي مشاركت در طرح ريزي جديد اقتصاد سالم ، پويا و پايدار

رييس‌جمهور در نامه‌اي به بيش از 200 تن از اساتيد، متخصصان دانشگاهي و انديشمندان اقتصادي با اشاره به بحران اقتصادي غرب و گسترش آن در سراسر جهان، تصريح كرد: به نظر مي‌رسد وقت آن رسيده است كه با هم‌انديشي و تلاش جمعي، براي سوالات اساسي پيرامون وضع موجود پاسخ مناسب بيابيم و با نگاهي مجدد به راه طي شده، مباني عملي و نظري اقتصاد سالم، پويا و پايدار كه در خدمت برادري، صلح و عدالت باشد را طرح‌ريزي كنيم.

به گزارش ايسنا متن نامه دكتر محمود احمدي‌نژاد خطاب به بيش از 200 تن از انديشمند اقتصادي به اين شرح است:

مطمئن هستم، بحران اقتصادي غرب كه در حال گسترش به تمام جهان است، دغدغه خاطر جنابعالي نيز هست.

با آشكار شدن ناكارآمدي‌هاي نظام اقتصادي فعلي حاكم بر جهان، به طور طبيعي سوالات فراواني ذهن انديشمندان و اصلاح گران را به خود مشغول كرده است. سوالاتي است كه پاسخ آن‌ها را نمي‌توان در مكاتب اقتصادي رايج يافت و به نظر مي‌رسد شرايط جديد به گونه‌اي مباني اين مكاتب را به چالش كشيده است. اين مكاتب اگرچه الگوهاي متعدد براي رشد توليد را ارائه مي‌نمايد ليكن اغلب در برابر مسابقه مصرف و چگونگي آن ساكت و نسبت به فاصله طبقاتي روز افزون و گسترش فقر بي‌تفاوت هستند.

تورم، عدم ثبات و بحران‌هاي مالي و كالايي، سفته‌بازي و مبادلات صوري از پيامدهاي الگو هاي رايج اقتصادي به ويژه رويكرد ليبراليستي است كه موجب ناامني پايدار در زندگي بخش عظيمي از مردم جهان و شكاف فزاينده و عميق ميان مرم و حاكمان شده است.

بحران اخير نشان مي‌دهد، ابزارهاي مالي كه براي ايجاد امنيت و مقابله با نوسانات، عدم اطمينان و تلاطم‌هاي بازارهاي كالايي به كار گرفته شدند، با به حاشيه راندن سرمايه حقيقي موجب عدم قطعيت و توسعه ناامني در بازار شده‌اند و معاملات غيرواقعي تو در تو و نشر اوراق بهادار بي‌بها و چند دست چرخاندن آن‌ها و صادرات جهاني آن‌ها تحت عنوان جهاني‌سازي، سرمايه و ايجاد حباب هاي گوناگون، سلامت اقتصادي را مختل كرده و به سرمايه‌هاي حقيقي و سالم لطمه وارد كرده است.

اختلال ناشي از عدم نظارت بر بازارهاي مالي با توجيه خود تنظيمي آن، به وضعيتي رسيده است كه دولت‌ها براي نجات بازار و صد البته با هزينه مردم، براي ايجاد تعادل در آن وارد كار شده‌اند.

سفته‌بازان و سرمايه‌سالاران رشد يافته بر بستر روابط ناسالم و خود تنظيمي ، بدون مهار التهاب حاكم بر بازار، بي‌هيچ احساس مسووليتي صحنه را خالي كردند تا هزينه‌ها از منابع مردمي پرداخت شود كه نه نقشي در ايجاد اين وضع و نه بهره‌اي از آن داشته‌اند.

در اثر ترويج باور به نقش زيربنايي اقتصاد در زندگي انسان و تبليغ غيرمتعارف آن، اصولاً فرهنگ، اخلاق و ارزش‌هاي انساني و اعتقادي و سنت‌ها و باورها به تابعي از الزامات و مناسبات اقتصادي تنزل يافته و قابل اندازه‌گيري و مبادله و معامله شدند و اين‌گونه شد كه مي‌بينيم.

دوست خوب

به نظر مي‌رسد وقت آن رسيده است كه با هم انديشي و تلاش جمعي، براي سوالات اساسي پيرامون وضع موجود پاسخ مناسب بيابيم و با نگاهي مجدد به راه طي شده، مباني عملي و نظري اقتصاد سالم، پويا و پايدار كه در خدمت برادري، صلح و عدالت باشد ، را طرح‌ريزي نماييم.

اميدوارم با همكاري و مشاركت در اين مجاهدت ملي و انساني، دوستان و كشور خود را در يافتن پاسخ صحيح سوالات زير ياري نماييد.

1- بحران فعلي بيشتر ريشه‌هاي نظري دارد يا برآمده از شيوه كاربرد آن‌هاست يا هر دو؟

2- چه رابطه‌اي ميان بحران‌هاي مختلف جهان با رسوب‌گذاري دلار (دلارهاي حجيم و بي‌پشتوانه) در اقتصاد ملي وجود دارد و تا چه زماني ملت‌ها و دولت‌هاي ديگر بايد هزينه كسري بودجه آمريكا را بپردازند، راه گريز چيست؟

3- ورود گسترده بخش دولتي و سياست‌هاي اتخاذ شده در غرب تا چه ميزان مي‌تواند بحران را مهار كند و اين روند تا كي و دامنه و عمق آن تا كجا ادامه دارد؟

4- نقش و توان نهادهاي بين‌المللي به خصوص بانك جهاني و صندوق بين‌المللي پول در ايجاد و يا مهار بحران چگونه است؟

5- با توجه به ظرفيت بالاي اقتصادي كشور، چگونه مي‌توان شرايط به وجود آمده را به فرصت طراحي و اجراي سياست‌ها و روش‌هاي اقتصادي پويا و پايدار تبديل كرد و مباني نظري يك اقتصاد انساني و عادلانه را تبيين نمود؟

6- صيانت از منافع ملي و ثروت ايرانيان خارج از كشور و باز كردن مسير ورود سرمايه‌هاي فراري از حوزه نظام سرمايه‌داري به عرصه سرمايه گذاري سالم در كشور از كدام راه و چگونه ممكن است؟

7- براي تقويت نقش نظريه‌پردازي بومي، فرهنگ سازي و رفتارسازي دانشكده‌ها و پژوهشكده‌هاي اقتصاد و مديريت كشور چه بايد كرد؟

با تقدير فراوان از اهتمام جناب‌عالي براي مشاركت در اين مجاهدت ملي، اميد است، جمع‌بندي روشن از پاسخ به سوالات فوق، راه را براي دريافت پاسخ سوالات مبنايي‌تر و اساسي‌تر بگشايد.

دبيرخانه كارگروه تحولات اقتصادي آماده استقبال از نظرات شماست.

انتهاي پيام
شنبه 11 آبان 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايسنا]

[مشاهده در: www.isna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 109]