واضح آرشیو وب فارسی:خبر آنلاین: اقتصاد > اقتصاد کلان - به نظر میرسد اعتراض دولت به لایحه مصوب بودجه 88 از سوی مجلس که به تائید شورای نگهبان نیز رسیده است را پایانی نیست. نخستین اعتراضهای دولت به لایحه تصویبی بودجه 88 زمانی مطرح شد که بعد از حذف بند مربوط به هدفمند کردن یارانهها نمایندگان دولت که در مجلس حضور داشتند به حالت قهر صحن علنی را ترک کردند و فردای آن روز نیز معاون برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور مصاحبهای ترتیب داد و به شدت به مراحل تصویب لایحه بودجه اعتراض کرد. در نهایت لایحه بودجه به شورای نگهبان رفت و بعد از رفع ایرادهای شورای نگهبان از سوی مجلس،لایحه بودجه به تائید این شورا رسید و به قانون بدل شد. اما به نظر میرسد امیرمنصور برقعی این داستان را تمام شده ندانسته و اعتراض هایش را به لایحه بودجه در قالب هشداری جدی به مجلس ارائه کرده است. معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور با انتشار ویژه نامه قانون بودجه سال 1388 کل کشور به بررسی تطبیقی ماده واحده لایحه بودجه با مصوبات کمیسیون تلفیق و صحن علنی مجلس شورای اسلامی و قانون بودجه سال جاری پرداخته و در آن با اشاره به اینکه تصویب بودجه 88 به گونهای رقم خورد که در عمل منجر به کنار گذاشتن بودجه پیشنهادی دولت و تصویب بودجهای متفاوت، جدید و فاقد شفافیت، توازن، انسجام و یکپارچگی شد، تاکید کرده است که به نظر میرسد قانون مصوب مجلس به سختی قابل اجراست و شاید دولت برای اینکه بتواند به عملیات اجرایی دستگاههای مختلف نظم دهد و مانع تزاحم و تعارض عملیات و به هم ریختگی نظام اداری و مالی کشور شود، چارهای جز ارائه اصلاحات بودجه در سال جاری نداشته باشد. برقعی به موضوع هدفمند کردن یارانهها نیز اشاره میکند و میگوید:"حذف ردیف اعتبار مربوط به هدفمندکردن یارانهها (85000 میلیارد ریال) که در لایحه پیشبینی شده بود باعث وقوع دو اتفاق مهم در اجرای بودجه میشود؛ نخست آنکه معادل این رقم در بخش هزینههای بودجه در عمل بدون اعتبار شده که موجب منفی شدن تراز کلی بودجه شده است و دوم آنکه با توجه به سیاستگذاری موضوع بند 53 الحاقی مصوبه مجلس در مورد حاملهای انرژی از طرفی دولت مکلف شده حاملهای انرژی را به قیمت سال 1387 (با استفاده از کارت هوشمند و سایر سازو کارها) عرضه کند و از طرف دیگر هیچگونه یارانهای برای جبران مابهالتفاوت قیمت تمام شده این حاملها و قیمت سال 1387 برای شرکتهای تامین کننده این حاملها در نظر گرفته نشده است." معاون برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور بر این باور است که با حذف رقم 34 هزار میلیارد تومان درآمد ناشی از هدفمند کردن یارانهها در لایحه و حتی حذف 20 هزار میلیارد تومان درآمد ناشی از هدفمند کردن یارانهها ـ پیشنهادی کمیسیون تلفیق ـ در عمل دولت از این ناحیه با کسری 17 هزار و 500 میلیارد تومانی مواجه شده است که بخشی از آن ناشی از بیاعتبار شدن هشت هزار و 500 میلیارد تومان هزینه در نظر گرفته شده و لایحه و بخش دیگر به دلیل در نظر نگرفتن اعتبار لازم برای تامین و عرضه حاملهای انرژی به قیمت سال جاری که در سال 1387 و سنوات قبل به عنوان یارانه حاملهای انرژی در بودجه درج میشد (9 هزار میلیارد تومان) است. در بررسی لایحه بودجه سال 1388 کل کشور مشاهده میشود که 1474 ردیف (شامل منابع و مصارف) مورد تغییر قرار گرفته است. تغییرات در ردیفها نشان میدهد که 144 تغییر در بودجه جاری دستگاهها و 1295 تغییر در طرحهای عمرانی ایجاد شده است. خالص حجم تغییرات در منابع معادل منفی 5/1278 میلیارد ریال و خالص تغییرات در مصارف معادل 5/83712 میلیارد ریال است. بدین ترتیب تراز منابع و مصارف بودجه نشان دهنده 85000 میلیارد ریال کسری است که مقرر شده از محل تخصیص نیافتن ضمن اجرای بودجه تامین شود. برقعی با آوردن دلایلی برای سختی اجرای قانون بودجه 88 میگوید:"در لایحه بودجه مبلغی معادل پنج هزار میلیارد ریال از محل واگذاری طرحهای تملک داراییهای سرمایهای منظور شده بود که در صورت واگذاری منابع حاصل، قرار بود در تکمیل طرحهای نیمه تمام به مصرف برسد.این رقم در مجلس به سه برابر افزایش یافته است و با توجه به اینکه این سیاست برای نخستین بار است که انجام میگیرد، از این رو امکان تحقق افزایش یاد شده بعید به نظر میرسد.در تغییرات مربوط به اعتبارات تملکداراییهای سرمایهای نیز مبلغ 740 میلیارد ریال از اعتبارات مربوط به کمک بلاعوض و یارانه سود تسهیلات وجوه اداره شده کسر شده است که به نظر میرسد کاهش سرمایهگذاری بخش خصوصی در طرحهای زودبازده و اشتغالزا را در پی خواهد داشت." اما عقاید نمایندگان مجلس درباره قانون بودجه 88 مغایر با عقاید برقعی است. فرهاد دلقپوش، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفت و گو با "خبرآنلاین"،روند تصویب لایحه بودجه را یک روند قانونی دانست و گفت:لایحه بودجه به صورت قانونی تصویب شد و اگر ایرادی هم وجود داشته باشد خود دولت مقصر اصلی بود،چرا که لایحه بودجه را خیلی دیر به مجلس ارائه کرد. وی میافزاید: برر سی لوایح بودجه در سه سال گذشته نشان میدهد که دولت طبق قانون بودجه عمل نکرده است و از قانون عدول کرده است که شاهد این مدعا نیز گزارش دیوان محاسبات و گزارشهای کمیسیون تفریغ بودجه مجلس است. وی در پاسخ به معاونت برنامهریزی رئیس جمهور که اظهار کرده است"دولت اصلاحیه بودجه به مجلس ارائه میکند"،گفت: ارائه اصلاحیه نیز یک روند قانونی دارد و دولت باید زمانبندی خود را برای ارائه اصلاحیه اعلام کند. دلق پوش با جفا خواندن ارائه واژههایی از سوی معاون برنامهریزی رئیس جمهور، چون"تصویب بودجهای متفاوت"،"فاقد شفافیت و توازن" و "فاقد انسجام و یکپارچگی" درباره عملکرد مجلس در مواجه به لایحه بودجه سال 88 گفت:همین لایحه بودجه پس از تصویب مجلس به تائید شورای نگهبان قانون اساسی رسیده است و اینگونه اظهارات نادیده گرفتن حق معنوی دو نهاد قانونی کشور است. وی افزود: اگر دولت نقطه نظری دارد میتواند به مجلس ارائه کند،نه اینکه فعالیتهای مجلس را زیر سؤال ببرد. عباسعلی نورا، نماینده مردم زابل و عضو کمیسیون برنامه و بودجه نیز در گفت و گو با "خبرآنلاین" ارائه اصلاحیه بودجه را از اختیارات رئیس جمهور خواند و گفت:اگر رئیس جمهور احساس کند که لایحه بودجه نقایص و ضعف هایی دارد که نمیتواند در جهت کمک به دولت باشد و منابع آن نیاز دولت را برای اجرای برنامهها تامین نمیکند، میتواند اصلاحیه بودجه ارائه کند و منعی هم ندارد،مجلس نیز مقاومتی نخواهد کرد. وی افزود:در موضوع هدفمند کردن یارانهها نیز دولت هیچگاه اصلاح قیمتها را شفاف در بودجه نیاورد و به مجلس ارائه نکرد،پس نمیتواند در این موضوع به مجلس اعتراضی داشته باشد. این نماینده مجلس ماهیت فعلی بودجه نویسی را در کشور ناقص و عقب مانده دانست و گفت:در بررسی بودجههای سنواتی اگر از دولتها بگذریم،به طور معمول بودجه نویسی یک رویه سنتی داشته است و دولتها را با ناتوانی در شفاف سازی درآمدها و هزینهها مواجه کرده است که این ساختار باید تغییر کند. وی تصریح کرد: لازمه این اقدام گفت و گو و نشستن نمایندگان مجلس و دولت بر سر یک میز است که مجلس در این موضوع میتواند پیشگام باشد.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبر آنلاین]
[مشاهده در: www.khabaronline.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 572]