تور لحظه آخری
امروز : چهارشنبه ، 28 شهریور 1403    احادیث و روایات:  امام علی (ع):زبان، درنده اى است كه اگر رها شود، گاز مى گيرد.
سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون شرکت ها

تبلیغات

تبلیغات متنی

تریدینگ ویو

کاشت ابرو

لمینت دندان

لیست قیمت گوشی شیائومی

صرافی ارکی چنج

صرافی rkchange

دزدگیر منزل

تشریفات روناک

اجاره سند در شیراز

قیمت فنس

armanekasbokar

armanetejarat

صندوق تضمین

طراحی کاتالوگ فوری

Future Innovate Tech

پی جو مشاغل برتر شیراز

لوله بازکنی تهران

آراد برندینگ

وکیل کرج

خرید تیشرت مردانه

وام لوازم خانگی

نتایج انتخابات ریاست جمهوری

خرید ابزار دقیق

خرید ریبون

موسسه خیریه

خرید سی پی کالاف

واردات از چین

دستگاه تصفیه آب صنعتی

حمية السكري النوع الثاني

ناب مووی

دانلود فیلم

بانک کتاب

دریافت دیه موتورسیکلت از بیمه

خرید نهال سیب سبز

قیمت پنجره دوجداره

بازسازی ساختمان

طراحی سایت تهران سایت

دیوار سبز

irspeedy

درج اگهی ویژه

ماشین سازان

تعمیرات مک بوک

دانلود فیلم هندی

قیمت فرش

درب فریم لس

شات آف ولو

تله بخار

شیر برقی گاز

شیر برقی گاز

خرید کتاب رمان انگلیسی

زانوبند زاپیامکس

بهترین کف کاذب چوبی

پاد یکبار مصرف

روغن بهران بردبار ۳۲۰

قیمت سرور اچ پی

بلیط هواپیما

 






آمار وبسایت

 تعداد کل بازدیدها : 1816364309




هواشناسی

نرخ طلا سکه و  ارز

قیمت خودرو

فال حافظ

تعبیر خواب

فال انبیاء

متن قرآن



اضافه به علاقمنديها ارسال اين مطلب به دوستان آرشيو تمام مطالب
archive  refresh

متن کامل بسته پیشنهادی اتاق بازرگانی ایران به بانک مرکزی


واضح آرشیو وب فارسی:خبر آنلاین: اقتصاد > بازرگانی  - محورهای سه گانه بسته پیشنهادی اتاق بازرگانی به بانک مرکزی اتاق بازرگانی ایران بسته پیشنهادی را به بانک مرکزی ارائه کرده که سه محور اصلی دارد.متن کامل این بسته پیشنهادی به شرح زیر است: پس از بروز بحران جهانی اقتصاد که تحریم بانک‌های کشور و عدم قبول L/C آن‌ها مشکلات تأمین مواد اولیه و قطعات یدکی را مشکل و پروسه انجام آن را نیز طولانی‌تر و پرهزینه‌تر کرده و سخت‌گیری بانک‌های عامل و مقررات جاری بانک‌ها مانند عدم اعطای تسهیلات به واحدی که بدهی سر‌رسید گذشته یا چک برگشتی داشته باشد (بدون بررسی علت چنین مسائلی) همراه با افزایش نیاز نقدینگی واحدهای تولیدی به علت تورم حاکم بر هزینه‌های تولید زمینه‌ساز رشد مطالبات معوق شده که تبعات منفی آن دامن‌گیر بخش تولید، بانک‌ها و در نهایت دولت و کشور شده است. با توجه به مراتب فوق کشور برای برون‌رفت از شرایط فوق نیازمند تأمین شرایط ذیل برای بخش تولید است:ش1- مدیریت نرخ ارز حسب قانون برنامه پنج ساله چهارم و پیش‌بینی تنفیذ آن در برنامه پنج ساله پنجم جهت افزایش توان رقابتی تولیدات کشور در مقابل تولیدات رقبا در بازارهای درون‌مرزی و برون‌مرزی و در نتیجه کاهش واردات، افزایش صادرات، استفاده از ظرفیت‌های خالی تولید، کاهش هزینه‌های ثابت تولید و قیمت تمام شده ، کاهش تورم، افزایش اشتغال، افزایش درآمدهای مالیاتی و حقوق گمرکی و عوارض و ... دولت با افزایش تولید و سودآور شدن تولید، رونق بورس، تسهیل اجرایی شدن سیاست‌های اصل44 قانون اساسی با سودآور شدن تولید، برگشت سرمایه‌های سرگردان (عامل بورس بازی روی کالاها و زمین و در نتیجه افزایش غیرمنطقی بهای آن‌ها) به بخش تولید و در نتیجه اصلاح ساختار اقتصادی، توانمند سدن بخش تولید برای تحمل افزایش قیمت‌های ناشی از اجرای هدفمند کردن یارانه‌ها و صرفه‌جویی در مصرف ذخایر ارزی به‌خصوص در شرایط جاری و... 2- با توجه به افزایش نیاز بخش تولید به نقدینگی اضافی مورد نیاز جهت پوشش تورم و همچنین جبران کاهش چند سال گذشته ارائه تسهیلات به بخش تولید، استفاده از سیستم باز‌خرید تسهیلات اعطایی بانک‌ها به بخش تولید با نرخ سودی در حدود عرف بین‌المللی توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و هماهنگی با دولت محترم به پشتوانه افزایش تولید و عرضه کالا حتی به میزان بیش از نقدینگی تزریق شده که خود عامل کاهش قیمت تمام شده و تورم می‌باشد مورد نیاز است. صمناً در این سیستم بانک‌ها چون نیازمند جذب سپرده برای اعطای تسهیلات نمی‌باشند محدودیتی در اعطای تسهیلات که عامل بازدارنده سرمایه‌گذار و رشد تولید حسب نیاز فزاینده کشور می‌باشد نبوده و از طرفی به علت عدم پرداخت سود به سپرده‌گذار با تأمین کارمزد پرداختی به بانک مرکزی و کارمزد خودشان قادر به ارائه تسهیلات با سودی در حدود عرف بین‌الملل خواهند بود که اولاً عامل کاهش قیمت تمام شده و تورم بوده ثانیاً امکان سرمایه‌گذاری روی تکنیک‌های جدید را فراهم و عامل بهبود کیفیت و افزایش بهره‌وری خواهد بود. 3- با پذیرش اجرایی کردن دو روش فوق بخش تولید نیازمند مهلت 2-1 ساله برای تطبیق شرایط خود با شرایط اصلاح شده و پرداخت تدریجی بدهی‌ها و رفع مشکل بدهی فزاینده مطالبات معوق در شرایط فعلی خواهد بود که دوره آن منطقی خواهد بود با پیشنهاد واحد تولیدی، تأیید وزارتخانه ذیربط و بانک پرداخت‌کننده تسهیلات با عنایت به نوع تولید و سایر عوامل تعیین گردد. تأکید می‌شود که این تسهیل برای واحدهای تولیدی مشغول به کار است و به هیچ‌وجه شامل وام‌های انحراف یافته از تولید نخواهد شد.بسته پیشنهادی فوق راه‌حل برون‌رفت از مشکلات جاری بخش تولید و اقتصاد خواهد بود که اثر جنبی آن رفع برخی مشکلات اجتماعی ناشی از بیکاری می‌باشد.




این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: خبر آنلاین]
[مشاهده در: www.khabaronline.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 837]

bt

اضافه شدن مطلب/حذف مطلب







-


گوناگون

پربازدیدترینها
طراحی وب>


صفحه اول | تمام مطالب | RSS | ارتباط با ما
1390© تمامی حقوق این سایت متعلق به سایت واضح می باشد.
این سایت در ستاد ساماندهی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ثبت شده است و پیرو قوانین جمهوری اسلامی ایران می باشد. لطفا در صورت برخورد با مطالب و صفحات خلاف قوانین در سایت آن را به ما اطلاع دهید
پایگاه خبری واضح کاری از شرکت طراحی سایت اینتن