حضور مسئولان دولتي در مناصب ورزشي خلاف قانون است‌

واضح آرشیو وب فارسی:اطلاعات: حضور مسئولان دولتي در مناصب ورزشي خلاف قانون است‌

سرويس خبر - ‌

حجت‌الاسلام والمسلمين مصطفي پورمحمدي رئيس سازمان بازرسي كل كشور با بيان اين مطلب، تاكيد كرد: اين قانون از سال 1373 وجود دارد و سازمان بازرسي يا بايد آن را اجرا كند و يا قانون اصلاح شود.‌

وي از كميته ملي المپيك، باشگاه‌ها و مانند آنها به عنوان نمونه‌هاي مناصب مديريتي در حوزه ورزش ياد و تصريح كرد: سازمان بازرسي ضمن اين كه اجراي اين قانون را پيگيري، مي‌كند، از دولت و مجلس خواسته است در صورت صلاحديد قانون را اصلاح كنند تا حضور مسئولان غيرورزشي در مناصب ورزشي جنبه خلاف قانون نداشته باشد.‌

رئيس سازمان بازرسي كل كشور تاكيد كرد: اگر قانون اصلاح نشود، در آينده‌اي نزديك از مديراني كه در ورزش مسئوليتي دارند درخواست استعفا مي‌كنيم.‌

پورمحمدي گفت: پيشرفت نظام مديريتي كشور نيازمند ايجاد زيرساخت‌هاي لازم و ابزار جديد است.‌

رئيس سازمان بازرسي كل كشور با تاكيد بر رعايت قانون و اولويت‌بندي كارها افزود: هيچ يك از تصميم‌هاي دولت و قوانين كشور نبايد روي زمين بماند،.‌

وي يادآور شد: مردم بايد بدانند سازمان بازرسي وقتي حرفي مي‌زند حرف تمام و كامل است و اگر سازمان بازرسي موضوعي را كارشناسانه بررسي كرد و حرفي زد نبايد آن مطلب روي زمين بماند.‌

پورمحمدي در خصوص اولويت‌بندي كارها با تاكيد بر رجوع به سياست‌هاي اصل 44 افزود: در مسائل اقتصادي بايد اجراي سياست‌هاي اصل 44 و اصلاح و سالم‌سازي امور به عنوان اولويت‌هاي نخست باشد.‌

به گزارش واحد مركزي خبر رئيس سازمان بازرسي كل كشور حضور بازرسان و متخصصان امر نظارت در فعاليت‌هاي اجرايي به ويژه فعاليت‌هاي اقتصادي را از ديگر نقاط قوت قانون جديد بازرسي برشمرد و افزود: تاكيد من بر حضور مجازي است هرچند در برخي موارد اين حضور بايد فيزيكي باشد.‌

وي گفت: برخي تخلفات و بي‌انضباطي‌ها در حال ترويج و نهادينه شدن است و سازمان بازرسي بايد اين روند را قطع كند.‌

پورمحمدي كه در همايش مديران كل سازمان بازرسي كل كشور سخن مي‌گفت، افزود: شايد اين برخورد براي سازمان بازرسي مشكل‌ساز شود، اما خير و صلاح جامعه در اين موضوع است.‌

وي با اشاره به اين كه سازمان بازرسي بايد خود را در فضاي امور اجرايي قانون‌گذاري و قانون‌نويسي قرار دهد، يادآور شد: نبايد بيرون از اين فضا نسخه بپيچيم، هر چند سازمان بازرسي خود را در متن تحولات قرار داده و در اين زمينه رشد خوبي داشته است.‌

پورمحمدي نظام اداري كشور را براي اجراي فعاليت‌هاي پرسرعت، دست و پاگير خواند و گفت: اگر در اين نوع فعاليت‌ها مديري با نيت خير تخلفي انجام داد، نبايد فعاليت متوقف شود زيرا اين نوع بازرسي كارساز نيست و حتي مخل امنيت جامعه است.‌

گفتگو با خبرنگاران‌

مصطفي پورمحمدي همچنين در حاشيه اين همايش در گفتگو با خبرنگاران در پاسخ به سئوال خبرنگاري مبني بر اين كه آيا دولت از سازمان بازرسي در مورد گزارش‌هاي اين سازمان از عملكرد دولت، شكايت كرده است، گفت: در مورد شكايت دولت از بنده و سازمان بازرسي از دولت، هر دو خبر خلاف قانون، مجعول و امري بعيد است.

رئيس سازمان بازرسي كل كشور افزود: اين انتقاد وارد است كه چرا يك خبرگزاري رسمي و دولتي مبادرت به انتشار اخبار مجعول و نادرست مي‌كند و از طرفي سازمان طبق روال گزارش‌هايي را تهيه كرده است، ولي گزارش به غير از مساله ورزش به دولت ارسال نشده است.

پورمحمدي همچنين در مورد ميزان ذخيره ارزي كشور گفت: ما در نظام آماري كشور و مرجع مسئول اعلام آماري مشكل داريم، چرا كه اختلاف آمار زياد است. ولي بيش از آن كه به منابع و ذخاير اعتماد داشته باشيم، به اعتماد و انگيزه و روحيه مردم اميد دارم.

وي افزود: فشارهاي وارده با اراده مردم دفع خواهد شد، اما بايد از ذخائرحمايت و حفاظت شود،

انتخاب رئيس كميته المپيك

رئيس سازمان بازرسي كل كشور در مورد انتخاب رئيس كميته ملي المپيك گفت: اين انتخاب بر اساس قانون ممنوعيت تصدي بيش از يك شغل، خلاف مقررات است اما رويه‌اي بوده كه تاكنون اعمال مي‌شده و بايد هوشمندانه با آن برخورد كرد.

پورمحمدي در ادامه گفتگو با خبرنگاران افزود: پذيرش مسئوليت در حوزه كميته ملي المپيك، فدراسيون‌هاي ورزشي و باشگاههايي كه اكثر سهام آن متعلق به دولت است، مشكل قانوني دارد.

وي با اشاره به حضور مقام‌هاي مختلف لشكري، كشوري، قضايي و تقنيني در مسئوليت‌هاي ورزشي كشور، تاكيد كرد: انگيزه مقام‌ها در پذيرش مسئوليت‌، كمك به ورزش كشور است ولي (اين رويه) مشكل قانوني دارد و سازمان بازرسي در اين مورد تذكر قانوني را داده است.

رئيس سازمان بازرسي كل كشور با اشاره به اين كه از رئيس جمهوري و رئيس مجلس خواسته شده تا لايحه‌‌اي را با قيد دو فوريت براي رفع اين مساله به تصويب برسانند، تا منع قانوني اين مساله رفع شود، افزود: در صورتي كه قانون اصلاح نشود، تنها به تذكر اكتفا نخواهيم كرد.‌

پنجشنبه 9 آبان 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: اطلاعات]

[مشاهده در: www.ettelaat.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 70]