كشاورزان ، ناهماهنگي دو وزارت خانه ودسترنجي كه بربادمي رود

واضح آرشیو وب فارسی:خراسان: كشاورزان ، ناهماهنگي دو وزارت خانه ودسترنجي كه بربادمي رود
«خراسان» در تاريخ ٢٧/٧/٨٧ گزارشي را تحت عنوان «كشاورزي مكانيزه، قرباني ناهماهنگي و بي توجهي ٤ وزارت خانه» به چاپ رساند و در آن گزارش از چهار وزارت خانه جهاد كشاورزي، اقتصاد، تعاون و بازرگاني نام برده شده كه به علت ناهماهنگي بين سياست هاي آن ها، بخش كشاورزي آسيب ديده و محور استقلال كشور دچار چالش شده است.

به گفته كارشناسان در اين بين دو وزارت خانه جهاد كشاورزي(به عنوان متولي توليد) و وزارت بازرگاني(به عنوان متولي سياست گذاري مصرف و تأمين بازار) بيشترين ناهماهنگي ها را با يكديگر داشته اند؛ چون هر يك از اين دو وزارت خانه در عمل بدون توجه به شرايط كشور، نيازهاي منطقه، وضعيت بازارهاي جهاني، سياست هاي كلان توليد و خودكفايي و... صرفا به اجراي برنامه هاي خود پرداخته اند و به كشاورزي با اين تك روي ها آسيب رسانده اند.

اگر وظايف وزارت صنايع را نيز به عنوان متولي تأمين ابزار كشاورزي در كنار اين دو وزارت خانه بررسي كنيم خلاءهاي ناشي از ناهماهنگي ها به وضوح مشاهده خواهد شد و در اين ميانه، كشاورز(توليدكننده)، مصرف كننده و در نهايت اقتصاد كشور آسيب مي بينند. با اين وصف، اكنون اين سوال مهم مطرح است كه راه برون رفت از اين وضعيت چيست؟

كارشناسان چه پيشنهادي ارائه مي دهند؟ و اصولا كشور ما پذيراي صنعتي شدن كشاورزي و توسعه صنعت كشاورزي هست يا خير؟

بازرگاني كشاورزي
توليد انبوه در كشاورزي مستلزم به كارگيري صحيح ماشين آلات است و هدف از توليد انبوه، توسعه بازرگاني محصولات كشاورزي در سطح منطقه و جهان است. چند سالي است كه بخش قابل توجهي از صادرات غيرنفتي كشورمان را توليدات كشاورزي تشكيل داده اما ناهماهنگي هاي ياد شده، بازرگاني محصولات كشاورزي را نيز تحت الشعاع قرار داده و افراط و تفريط هايي در صادرات و واردات را موجب شده است.

يك نمونه بي برنامگي، واردات شكر در چند سال اخير است. گرچه برخي از دولت مردان در وزارت بازرگاني دليل واردات بيش از حد شكر را فقط حفظ ذخاير استراتژيك مي دانند؛ ولي طبق گفته مسئولان كميسيون كشاورزي مجلس، واردات شكر دست كم سه برابر نياز كشور بوده و بدون برنامه ريزي انجام شده است.

برنج نيز شرايط مشابهي دارد خانكشي پور عضو هيئت علمي موسسه تحقيقات برنج كشوربه «آفتاب »گفت: وزارت بازرگاني شرايطي را فراهم نكند كه با واردات بي رويه و كاهش قيمت برنج در فصل برداشت، كشاورزان دچار ضرر شوند.

وي افزود: با توجه به توليد داخلي برنج، حداكثر نياز به واردات ساليانه بين ٤٠٠ تا ٦٠٠ هزار تن است. بنابراين حتي اگر دولت بخواهد، براي ذخاير احتياطي برنج وارد و انبار كند، رقم اعلامي يك ميليون تن، يعني دو برابر نياز است كه جنبه احتياطي دارد و دولت نبايد فرصت واردات برنج به بخش خصوصي در فصل برداشت محصول داخلي بدهد، چون بخش خصوصي فقط به فكر منافع خود و دلال بازي است. دولت براي حمايت از توليد داخل نبايد اجازه ورود برنج را براي ذخيره سازي احتياطي به بازار داخلي بدهد تا كشاورزي كه به زحمت در شرايط خشكسالي به توليد برنج پرداخته ضرر نكند و سود معقولي ببرد.

در بحث صادرات و واردات گوشت قرمز و گوشت مرغ، اوضاع به مراتب بدتر است. سال هاست كه در وزارت جهاد كشاورزي از وزير گرفته تا معاون امور دام از خودكفايي در توليد گوشت قرمز سخن مي گويند، اما واردات ٣٥ هزار تني گوشت قرمز از يكي از كشورهاي آمريكاي جنوبي خط بطلاني بر اين اظهارنظرها بود جالب تر اين كه «اسكندري» وزير جهاد كشاورزي از اين وضعيت دفاع مي كند و اين گفته او نشان از ناهماهنگي شديد بين وزارت جهاد كشاورزي و وزارت بازرگاني دارد «اسكندري» در دفاع از واردات گوشت قرمز مي گويد: در تجارت جهاني واردات و صادرات آزاد است و ما نمي توانيم بگوييم كسي حق صادرات و واردات ندارد، همچنان كه نمي توانيم براي اين اقدامات تعرفه وضع كنيم (ضمن اين كه) الان كشور در حال صادرات دام زنده است. بنابراين واردات گوشت قرمز هيچ منعي ندارد (وزير جهاد كشاورزي توضيح نمي دهد كه صادرات دام مولد و واردات گوشت مصرفي با چه معادله اقتصادي قابل تحليل است).

وزير بازرگاني نيز در آخرين اظهارنظر پيرامون بحث صادرات و واردات محصولات كشاورزي با بيان اين كه با نگاه فعلي ديدگاه صادراتي حاصل نمي شود، گفت: با اين حال دولت را در مورد واردات موز مورد هجمه قرار مي دهند در حالي كه نسبت صادرات و واردات زياد نيست.

واردات و صادرات محصولات باغي نيز وضعيتي مشابه توليدات زراعي و دامي دارد و در حالي كه كشور در بسياري از محصولات باغي خودكفا است و بخشي از آن به بازارهاي خارجي راه پيدا مي كند، شاهد ورود بي رويه اين محصولات هستيم و بازارهاي داخلي همچنان در تسخير محصولات وارداتي است. واردات موز، پرتقال، كيوي وحتي سيب و انار (كه اخبار واردات آن به تازگي جنجالي را در ميان صادركنندگان انار به همراه داشت) همگي ناشي از ناهماهنگي ها در اين زمينه است.

افزون بر اين ها، توليد محصولات جاليزي و سبزيجات نيز به شدت دستخوش ناهماهنگي است. توليد فراوان سيب زميني و بي ارزش شدن آن در يك سال و گران شدن بي حساب گوجه فرنگي در همان سال و يا توليد بدون برنامه پياز و صادرات بدون هماهنگي سيب زميني و واردات عصاره گوجه فرنگي براي تامين ماده اوليه كارخانه هاي توليد رب گوجه فرنگي از ديگر نمونه هاي ناهماهنگي در صادرات، واردات و بازار داخلي محصولات كشاورزي است.

ناهماهنگي در سياست گذاري
«سيدمجيد موسوي» كارشناس طرح و برنامه وزارت جهاد كشاورزي درباره صادرات و واردات و برخي ناهماهنگي ها در سطح وزارت خانه هاي متولي توليد و صادرات در گفت وگو با خراسان مي گويد: نگرش به برخي معاملات خارجي در بخش كشاورزي را نمي توان ناهماهنگي ناميد، بلكه بهتر است از آن با عنوان نبود سياست گذاري ياد كرد. براي توضيح اين مسئله بايد دقت داشته باشيم ارسال هر فرآورده اي به خارج از كشور به معناي صادرات نيست و ورود هر محصول به كشور به معناي واردات نيست. بلكه اقتضاي تجارت ايجاب مي كند كه گاهي با وجود يك كالا در كشور اقدام به واردات كنيم و با وجود نياز يك كالا در داخل اقدام به صادرات همان كالا بكنيم و دراين ميان آن چه مهم است نوع نگاه به كالا و نوع سياست گذاري در توليد، مصرف، صادرات و واردات است.وي مي افزايد: به طور خاص، در بازار تجارت محصولات كشاورزي در كشور يك نكته مهم وجود دارد و آن اين كه مجاري واردات و صادرات در اختيار بخش خصوصي است يعني دو وزارت خانه جهاد (كشاورزي) و بازرگاني نقش ناظر دارند و سود بازرگاني آن را وزارت اقتصاد تعيين مي كند. از اين رو اگر براي بخش خصوصي به صرفه باشد، يك كالا را وارد مي كند و در غير اين صورت واردات را قطع مي كند و در مورد صادرات نيز به همين شكل عمل مي شود. لذا تقصيري متوجه اين وزارت خانه ها نيست، اما بايد توجه داشته باشيم بخش خصوصي بايد هماهنگ با سياست گذاري دولتي و سياست گذاري جهاد كشاورزي و بازرگاني باشد كه متاسفانه حلقه مفقوده اي در اين مورد وجود دارد و آن نبود برنامه ريزي است كه در بخش اول به آن اشاره شد.«موسوي» ناهماهنگي ها و نبود سياست مشخص را در جايي ديگر مي بيند و مي افزايد: واقعيت اين است كه سازمان توسعه تجارت يا تشكيلات اين چنيني بايد سياست گذاري هاي صادرات و واردات را تعريف و ابلاغ كند و ضمانت اجرايي آن نيز داراي پشتوانه قانوني باشد و تمام وزارت خانه هايي كه به نوعي در ارتباط با صادرات و واردات هستند، خود را ملزم به اجراي اين قوانين كنند.جاي تعجب است كه «موسوي» هيچ اشاره اي به مجوزهاي صادر شده براي انجام واردات و صادرات توسط بخش خصوصي نمي كند.

«بهمن محمدي» عضو كميسيون كشاورزي مجلس نيز با اعلام اين مطلب كه ناهماهنگي وزارت بازرگاني و وزارت جهاد كشاورزي و نبود نظارت درست بر بازار موجب افزايش قيمت محصولات مي شود، مي گويد: نبود تنظيم درست بازار و نظارت كافي براين بخش موجب شده قيمت و عرضه محصولات دامي و كشاورزي كه جزو محصولات پرمصرف در سبد غذايي خانوارها به حساب مي آيد، نابسامان باشد.

دخالت هاي بي جا
وزارت بازرگاني براساس شرح وظايف خود مسئوليت سياست گذاري، كنترل، نظارت و تنظيم بازار محصولات و ايجاد تسهيلات براي تامين كالاها و مواد اوليه مورد نياز را برعهده دارد و در اين چارچوب موظف است بازار داخلي محصولات، كالاهاي توليدي و مصرفي و فرآورده هاي كشاورزي و دامي را تنظيم كند.

با اين وجود به عنوان نمونه، وزارت بازرگاني بنا به دلايلي كه هرگز به صورت رسمي اعلام نشد، تابستان سال گذشته مسئوليت تنظيم بازار گوشت و شير را به يك دستگاه سياست گذار در حوزه توليد يعني وزارت جهاد كشاورزي واگذار كرد. در حالي كه اين وزارت خانه متولي توليد است و تنها دراين زمينه تخصص دارد و دانش، تخصص و ابزار لازم را براي كنترل و تنظيم بازار ندارد. از طرفي اين وزارت خانه توانايي ارتباط با شبكه توزيع را نيز ندارد در واقع تنها نهاد وابسته به وزارت جهاد كشاورزي كه تا حدي در جريان بازار است، شركت پشتيباني امور دام است كه از طريق بخش خصوصي در حوزه تهيه، توليد، نگهداري، توزيع و حتي قيمت گذاري برخي اقلام كشاورزي فعال است ولي اين توانايي به هيچ وجه براي سپردن كار كنترل بازار به آن كافي نيست پس چگونه است كه وزارت بازرگاني دست به اين اقدام زده است؟

يك كارشناس مسئول در وزارت بازرگاني دراين خصوص مي گويد: طبق قانون، ما مسئول سياست گذاري و برنامه ريزي براي تنظيم بازار داخلي هستيم اما هر از گاهي وزارت جهاد كشاورزي و به خصوص شركت پشتيباني امور دام با دخالت هاي بي جاي خود نظم بازار را به هم مي ريزد و لذا ما براي آن كه سررشته كار مشخص شود، آن را به خودشان سپرديم تا هم ما و هم خودشان ببينيم چه مي كنند؟ وي مثالي مي زند: به عنوان مثال هنگامي كه ما تشخيص مي دهيم قيمت گوشت مرغ بايد در بازار ١٦٠٠ تومان باشد، ناگهان شركت پشتيباني امور دام يا معاونت بهبود توليدات دامي جهاد كشاورزي اعلام مي كنند، قيمت واقعي ١٧٠٠ تومان است و كمتر از آن براي مرغدار نمي صرفد و به اين ترتيب هرچه ما رشته ايم، پنبه مي كنند و بازار را به هم مي ريزند.اين كارشناس مسئول يكي از مشكلات اصلي وزارت خانه متبوعش را دريافت آمار غيرواقعي از وزارت جهاد كشاورزي مي داند و مي گويد: موارد بسياري داشته ايم كه ما براساس آمار وزارت جهاد كشاورزي، واردات انجام داده ايم ولي بعد فهميده ايم كه آمار جهاد غيرواقعي و بيش از توليد واقعي كشور بوده است و واردات ما ناكافي بوده، بنابراين با افزايش ناگهاني قيمت آن در بازار مواجه شده ايم.

واردات، سياست تنظيم بازار است
اما معاون امور دام وزارت جهاد كشاورزي در گفت وگو با خراسان به مسئله واردات و صادرات از زاويه ديگر مي نگرد و موضوع را اعمال مديريت براي تنظيم بازار و پاسخ گويي به تقاضا عنوان مي كند و مي افزايد: طبيعي است كه وقتي كشور نياز به محصولي داشته باشد اعم از كشاورزي و غيركشاورزي، آن را با واردات تامين كند. به طور ويژه، محصولات كشاورزي ازاين قاعده مستثني نيستند و در حوزه عمل «امور دام» و بحث واردات گوشت، وزارت جهاد كشاورزي هر زماني كه احساس كند مردم دراين زمينه دچار مشكل شده و يا دام داران با مشكل فروش و عرضه توليد خود مواجه شده اند، اقدام به خريد و انبار محصولات مي كند و يا از طريق واردات مشكل را حل مي كند.«سجادي» ضمن دفاع مجدد از واردات گوشت به كشور، مي افزايد: وزارت جهاد كشاورزي با هماهنگي وزارت بازرگاني اقدام به نظارت بر واردات گوشت كرده است و ناظران شرعي از طريق نمايندگي ولي فقيه در وزارت خانه و امور بين الملل وزير به كشورهاي توليدكننده و صادركننده اعزام مي شوند و علاوه بر آن دام پزشكان سازمان دام پزشكي كه زيرمجموعه وزارت جهاد كشاورزي هستند، نيز به كشورهاي صادركننده گوشت اعزام مي شوند تا وظيفه نظارت بهداشتي را به عهده گيرند؛ بنابراين وزارت جهاد كشاورزي براي تامين نياز جامعه فعالانه عمل مي كند و البته به طور غيرمستقيم به مديريت واردات مي پردازد.به هرحال واقعيت تلخي كه بخش كشاورزي با آن مواجه است، وجود برخي ناهماهنگي و نبود سياست گذاري در عرصه هاي توليد و مصرف است و خوشبختانه منشاء اين ناهماهنگي ها نيز كاملا مشخص است و به نظر مي رسد بايد در تصميم گيري هاي كشور در زمينه صادرات، واردات، توليد و مصرف تجديدنظر صورت گيرد تا بتوانيم كشاورزي را از افراط و تفريط ها در زمينه توليد و مصرف نجات دهيم.
پنجشنبه 9 آبان 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: خراسان]

[مشاهده در: www.khorasannews.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 136]