واضح آرشیو وب فارسی:دنياي اقتصاد: بازار مواد اوليه رونق نداردخداحافظي با عصر طلايي فلزات؟
محمدحسين بابالو-هماكنون شرايط بازار جهاني به گونهاي متغير و آشفته است كه در صورت درج تحليل روزانه اين بازار باز هم فاكتورهاي وابسته با پيشفرض تغيير چندباره متغيرها از جمله نوسان قيمت نفت و حملونقل، حجم معاملات و موجودي انبارها، نوسان بازارهاي مالي، ميزان عرضه و تقاضا، جو رواني بازار وترس از ركود آينده و كاهش چشمگير فعاليتهاي صنعتي و كاهش مصرف اين مواد و ... داراي نوسان خواهند بود.
در مقالات پيشين به تحليل بازار و شرايط حاكم بر آن براي مس البته با قيمت 5900 دلار و نفت 80 دلار پرداختيم. از آن روز تاكنون نفت بيش از 20 دلار و مس نيز بيش از 2000 دلار كاهش قيمت داشته و به 3720دلار رسيده است. همچنين سنگآهن با قيمت 120 دلار را تحليل نموده و پيشبيني 93 دلار كرديم. پس از آن سنگآهن به 92 دلار سپس به 80 دلار و براي جمعه به 70 دلار رسيده است. تا پايان سال 2008 هيچ اميدي براي بهبود وضع اين ماده متصور نيست.
درخصوص كروميت نيز وضع به همين منوال است. هماكنون قيمتها و حجم معاملات بسيار كاهش يافته و ذخاير اين ماده در همه جاي جهان از جمله بندرعباس در حال افزايش است. درخصوص روي وضع وخيمتر بوده و به 1062 دلار در هر تن رسيده است. ميانگين متوسط يك قرن گذشته اين ماده از ميانگين 3 ماه گذشته آن نزديك به 20 سنت در هر پوند بالاتر است. براي اين فلز شرايط وخيمترين حالت در 100 سال اخير است. نيكل از 32000 دلار در هر تن به حدود 8800 دلار در هر تن رسيده است. بيلت از 1150 دلار در هر تن به نزديك 300 دلار در هر تن در بورس فلزات لندن رسيده و نفت 140 دلاري زير 70 دلار معامله ميشود.
شاخصهاي سهام نيز وضع بهتري ندارند، ولي به بدي وضع فلزات ذكر شده نيست. كمك دولتها به اين بازار به نسبت بازار فلزات از افت بيش از حد جلوگيري كرده است. غالب فلزات مهم افت 50درصدي داشتهاند.
اين گونه كه از ظواهر امر پيدا است جهان در آستانه ركود وسيعي قرار دارد و پيشقراول اين ركود افت بيش از 50درصدي قيمت غالب مواد اوليه از جمله فلزات، مواد معدني و نفت خام ميباشد. هميشه افت و خيز مواد اوليه و فلزات پايه به نسبت محصولات توليدي بسيار بالاتر است.
به احتمال قوي تا روزهاي پاياني سال 2008 اين شرايط تغيير محسوسي نخواهد كرد. تنها ميتوان به خريد پايان سال كارخانهها براي آغاز سال 2009 براي افزايش تقاضا اميدوار بود كه آن هم با شرايط فعلي احتمال افزايش چنددرصدي بيشتر لحاظ نميشود.
مواد اوليه ديگر جذابيتي براي تجار و سرمايهگذاران در سطح جهاني ندارد. تنها توليدكنندگان بزرگ ميتوانند در اين شرايط به فعاليت ادامه دهند. آن هم با كمك قراردادهاي طولاني مدت كه در گذشته و با قيمتهاي پايينتري منعقد شده است. معادن و توليدكنندگان كوچك و متوسط ديگر توانايي فعاليت ندارند. به گفته يكي از فعالان والاستريت آشكارا به سوي ركود پيش ميرويم و به قول متال بولتن: پايان عصر طلايي معدنكاري درخصوص بازار مواد اوليه ايران ذكر اين مطلب ضروري است كه اين بازار همچون تابع چند متغيري است كه يكي از متغيرهاي آن شرايط جهاني است و مابقي آنها از جمله تصميمات دولت و نحوه قيمتگذاري آن، خريد و فروش و عرضه و تقاضاي داخلي، ميزان واردات و حقوق گمركي آن و صادرات و جايزه صادراتي، ميزان ماليات بر صنايع و بهره مالكانه معادن و نحوه تخصيص اعتبارات بانكي، هزينه سوخت و انرژي و تصميم دولت بر سرمايهگذاري بر يك بخش خاص و يا صادرات و واردات يك محصول و ماده اوليه و ... ديگر متغيرهاي اين تابع پيچيده است.
اقتصاد ايران اقتصادي دولتي و پيچيده بوده و به جرات ميتوان گفت با كمتر اقتصادي در جهان قابل مقايسه ميباشد. دولتي بودن اقتصاد مورد انتقاد بسياري از صاحبنظران و فعالان اين عرصه بوده و ابلاغ سياستهاي اصل 44 قانون اساسي گامي در جهت رفع اين نقص بود.
نكته ديگر اينكه اقتصاد ما در مراحل آغازين فرآيند جهاني شدن است و به جرات ميتوان گفت در مواد اوليه جز در زمينه صادرات نفت خام و واردات فولاد (نزديك به 10ميليون تن در سال) و گاها صادرات شمش مس و روي و جديدا سنگآهن و همچنين واردات بيلت، نيكل و ساير فروآلياژها و ... تجربه جهاني شدن و بالاخص اقتصاد آزاد را نداريم. اين بخشها نيز غالبا توسط دولت انجام ميگيرد. اين شرايط منفي در اين آشفته بازار امري مثبت تلقي ميشود. سونامي بحران مالي و ركود گسترده جهاني همچون امواج نه چندان مرتفعي به ساحل اقتصاد ايران در حال اصابت است. در حال حاضر و يا به عبارت ديگر در يكي از وخيمترين شرايط تاريخ اقتصاد جهان هنوز هم واردات فولاد به كشور صورت ميگيرد هنوز ظرفيت خالي به همراه مزيت نسبي انرژي ارزان و مطمئن و نيروي كار، مواد اوليه فراوان به همراه بازار مصرفي با ظرفيت خالي 10ميليون تن موجود است. سالانه نزديك به 50000 تن واردات فروآلياژ به كشور داريم و غالب اين نوع مواد اوليه در كشور توليد نميشود. براي توليد 10ميليون تن فولاد احتياج به 15ميليون تن كنسانتره ديگر خواهيم داشت كه با 23ميليون تن فعلي به 37ميليون تن خواهد رسيد. شركتهاي توليدكننده سنگآهن با توجه به ثبات قيمتي تعيين شده از كاهش حاشيه سود جدي در امان ميباشند و تنها صادرات كنسانتره و سنگآهن دانهبندي شده آنها با مشكل مواجه خواهد بود. در صورتيكه دولت از پتانسيل بخش خصوصي در معادن سنگآهن استفاده اين بخش استفاده نمايد، ميتواند هم به كمك اين بخش شتافته و هم از حجم سرمايهگذاري خويش بكاهد.
در خصوص مس شرايط كمي پيچيده است. صادرات اين ماده در سود شركتهاي توليدكننده دخالت بسياري داشته و كاهش قيمت آن همچون بحراني اين صنعت را تهديد ميكند. در مقاله پيشين به بررسي شرايط توليد در معادن زيرزميني پرداخته شد. در اين نوشتار شرايط كلي اين صنعت بدون محاسبات فني مورد بررسي ميباشد. قلب صنعت مس و يكي از شركتهاي بزرگ بورس شركت ملي مس ايران است. توليدات اين شركت شامل 1- فلز مس با خلوص مختلف 2- طلا 3- سولفور موليبدن و ... . طلا و موليبدن تغيير محسوسي نداشته و نوسانات چنددرصدي آنها به نسبت تغيير قيمت ديگر فلزات مثل مس ناچيز بوده ولي مس نزديك به 50درصد افت قيمت را لمس كرده است. با توجه به شرايط خاص اين شركت بورسي توصيه ميشود كارشناسان و اهل فن و صاحبنظران اقتصادي تاثير اين تغييرات را بر سوددهي اين شركت و سرمايهگذاري آن بيشتر بررسي كنند.
در شرايط فعلي بيشترين آسيب متوجه فعالان صنعت روي ميباشد. ريزش معدن انگوران و كاهش عيار خاك مورد استفاده، افزايش قيمت اسيدسولفوريك، كاهش چشمگير قيمت اين ماده معدني، كاهش سرمايهگذاريها بر اين صنعت و عدم بازدهي قابل قبول فعاليتهاي اكتشافي در نقاط مختلف كشور شرايط بحراني اين صنعت را به انضمام ركود جهاني بحرانيتر كرده است. كاهش قيمت اين فلز به نسبت متوسط 100 سال اخير آن و كاهش نزديك به 90درصد توليد اين فلز بنا بر اخبار غير رسمي حكايت از وخامت اوضاع دارد.
اما يك نكته مهم: تمامي قيمتها به سطوح سالهاي گذشته برميگردد. يعني يك برنامهريزي مدون با قراردادهاي بلندمدت ميتوانست بسياري از نوسانات حال حاضر را پوشش دهد كه ناديده گرفته شد.
در مطالب آتي به تحليل ديگر مواد اوليه خواهيم پرداخت.
پنجشنبه 9 آبان 1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: دنياي اقتصاد]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 184]