معاون قضايي سازمان زندان‌ها: مجازات جايگزين حبس شامل جرايم امنيتي و نيروهاي مسلح نمي شود

واضح آرشیو وب فارسی:ایسکانیوز: معاون قضايي سازمان زندان‌ها: مجازات جايگزين حبس شامل جرايم امنيتي و نيروهاي مسلح نمي شود
تهران- خبرگزاري ايسكانيوز: معاون قضايي سازمان زندان‌ها با تشريح ويژگي‌هاي مجازات جايگزين حبس و موارد مشمول اين لايحه بيان كرد كه مجازات جايگزين حبس شامل جرايم امنيتي و نيروهاي مسلح نيست.
به گزارش روز چهارشنبه خبرنگار باشگاه خبرنگاران دانشجويي ايران "ايسكانيوز"، غلامعلي محمدي در نشست خبري خود به تشريح لايحه‌ي اجتماعي مجازات جايگزين حبس پرداخت و اظهار كرد: سياست كيفري يا تعيين مجازات براي جرايم حبس‌محور است و براي اكثر جرايم قانونگذار در قوانين كيفري مجازات پيش‌بيني كرده است.
وي اشاره كرد: عناوين مجرمانه در قوانين جزايي ما بسيار افراطي و تعداد عناوين مجرمانه بيش از حد انتظار است و به بازنگري در قوانين جزايي با رويكرد جرم‌زدايي در قوانين نياز داريم.
رييس ستاد سياستگذاري و برنامه‌ريزي كاهش جمعيت كيفري زندان‌ها، بر تعديل در سياست كيفري و جنايي تاكيد كرد و افزود: زندان‌زدايي مي‌تواند از رهگذر قضازدايي با توسل به شوراهاي حل اختلاف و روش‌هاي ميانجيگري و اصلاح در برخي قوانين ايجاد شود.
محمدي گفت : مجازات هاي اجتماعي كه در واقع همان مجازات در اجتماع است كه مجازات مجرم خارج از محيط بسته زندان و در بطن هيأت اجتماع اجرا مي شود. اين مجازات‌ها، محدود كننده‌ي فرصت بزهكاري، داراي ضمانت اجرايي كيفري به معناي واقعي، رسواكننده يا تنزيل شأن مجرم در انظار عمومي، عدم قطع ارتباط مجرم با جامعه و خارج از محيط زندان و در بطن اجتماعي است.
محمدي به تشريح مراحل بررسي قانون بيمه‌ي اجباري شخص ثالث در مجلس شوراي اسلامي پرداخت و افزود: اين قانون لازم‌الاجرا براي كليه‌ي آحاد كشور است و اجراي دقيق آن در كاهش ورودي به زندان موثر است.
معاون قضايي سازمان زندان‌ها، به تشريح زندان‌زدايي و جرم‌زدايي از رهگذر اصلاح و بازنگري در برخي قوانين پرداخت و گفت: زندان‌زدايي در رهگذر مجازات‌هاي اجتماعي جايگزين حبس محقق مي‌شود. تصويب اين قانون، تحولات بنيادين در سياست كيفري ايجاد مي‌كند و راه توسعه‌ي قضايي در جهت زندان‌زدايي را هموار مي‌كند.
محمدي اضافه كرد : در مجازات جايگزين حبس ارتباط مجرم با جامعه قطع نمي‌شود يكي از اشكالات مجازات حبس، قطع شدن ارتباط مجرم با جامعه است كه اين اشكال در مجازات‌هاي جايگزين حبس نيست و از اوصاف اين مجازات، اجتماعي بودن است.
محمدي، سزادهي و تنبيه مجرم، ناتوان‌سازي مجرم، سلب ارتكاب و تكرار جرم، اصلاح رفتار و بازتواني، باز اجتماعي كردن مجرم، درمان و حرفه‌آموزي و سوق دادن مجرم به فعاليت‌هاي قانوني، مردمي شدن اجراي عدالت كيفري بدون مشاركت مراجع رسمي و ترميم نظم عمومي، رفع تألمات از زيان‌ديده، كاهش هزينه‌هاي اجراي عدالت اجتماعي و كاهش جمعيت كيفري زندان‌ها از جمله اهداف مجازات‌هاي اجتماعي جايگزين حبس است.
رييس ستاد سياستگذاري و برنامه‌ريزي كاهش جمعيت كيفري زندان‌ها، تعليق تعقيب، ميانجي‌گري، تعليق مراقبت‌هاي فشرده، انجام خدمات اجتماعي عام‌المنفعه، جزاي نقدي روزانه، بازداشت خانگي، نظارت الكترونيكي، پادگان‌هاي آموزشي – اصلاحي و دوره‌هاي آموزشي را از جمله انواع مجازات‌هاي اجتماعي عنوان كرد.
وي با اشاره به اين‌كه مجازات‌هاي اجتماعي به چهار دسته تقسيم مي‌شوند، گفت: مطابق اين لايحه، مجازات‌هاي اجتماعي شامل دوره‌ي مراقبت، خدمات عمومي، جزاي نقدي روزانه و محروميت موقت از حقوق اجتماعي است كه با مشاركت مردم و نهادهاي مدني اجرا مي‌شود.
محمدي با بيان اين‌كه اين مجازات‌ها با ملاحظه‌ي نوع، خصوصيات، پيشيه‌ي كيفري مجرم، دفعات تكرار جرم، وضعيت بزه‌ديده و آثار ناشي از ارتكاب جرم لحاظ مي‌شود، افزود: اين مجازات‌ها در جرايم عمدي كه حداكثر مجازات قانوني آن تا شش ماه حبس است، الزامي است و دادگاه در جرايمي كه مجازات قانوني آنها حداكثر تا شش ماه است ملزم به استفاده از مجازات‌هاي اجتماعي جايگزين حبس است، مگر در موارد استثنا كه در اين لايحه پيش‌بيني شده مثل افراد داراي سابقه‌ي كيفري. در غير اين صورت قاضي ملزم به استفاده از قانون مجازات حبس است.
وي افزود : قاضي در جرايمي با مجازات قانوني شش ماه تا دو سال حبس مخير در استفاده از مجازات‌هاي قانوني است. در بندهاي الف، ب و ج ماده 4 اين قانون مواردي پيش‌بيني شده كه استفاده از مجازات‌هاي اجتماعي جايگزين حبس براي افراد خاص امكان‌پذير نيست.
وي با بيان اين‌كه در جرايم غيرعمدي، تعيين مجازات‌هاي اجتماعي جايگزين حبس الزامي است، گفت: در جرايم عمدي، مجازات قانوني اگر بيش از دو سال باشد دادگاه نمي‌تواند از مجازات‌هاي جايگزين حبس استفاده كند. اما طبق ماده 6 اين لايحه، جرايم غيرعمدي بايد از مجازات‌هاي اجتماعي جايگزين حبس استفاده شود، مگر در مواردي كه حداكثر مجازات‌هاي قانوني بيش از دو سال باشد. در اين صورت اختيار با قاضي است.
محمدي در صورت خودداري مجرم از دستورات دادگاه گفت: اگر محكوم از اجراي دستورات دادگاه براي اولين بار خودداري كند، مجازات‌هاي اجتماعي تشديد مي‌شود و خودداري براي بار دوم حسب مورد به مجازات‌هاي مقرر در قانون محكوم خواهد شد كه اين ضمانت اجرايي براي اجرا و تبعيت مجرم از مجازات‌هاي اجتماعي است.
محمدي افزود: با فعاليت ستاد كاهش جمعيت كيفري زندان‌ها در شش ماهه اول سال جاري در مقايسه با سال گذشته با 5/25 درصد كاهش ورودي جمعيت كيفري زندان‌ها مواجه بوديم كه اين كاهش، يكي از دستاوردهاي مهم فعاليت‌هاي ستاد كاهش جمعيت كيفري زندان‌هاست.
چهارشنبه 8 آبان 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ایسکانیوز]

[مشاهده در: www.iscanews.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 123]