واضح آرشیو وب فارسی:خبر آنلاین: سیاست > چهره ها - سخنگوی شورای نگهبان درباره نتیجه مذاکرات شورای نگهبان درباره عدم ارسال مصوبات دولت به هیات تطبیق قوانین مجلس اظهار کرد: مذاکراتی با معاونت دولت انجام شد و امیدواریم انشاءالله به زودی این مساله حل شود. عباسعلی کدخدایی در نشست خبری صبح امروز در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اینکه آیتالله جنتی در اظهارات اخیر خود از کمک میلیارد دلاری امریکا به سران اصلاحات خبر داده بود آیا ایشان سندشان را به قوه قضاییه ارائه کردهاند ؟ و چرا چنین اظهاراتی قبل از آنکه ثابت شود در مجامع عمومی مطرح میشود؟ گفت: این سوال را باید از خودشان سوال کنید. اما از این نظر که آمریکا و غرب در دشمنی با نظام جمهوری اسلامی اصرار دارند هیچ تردیدی نیست در همین چند سال گذشته مجالس آمریکا بودجههایی در این زمینه تصویب کردند. در طول جنگ تحمیلی شاهد بودیم برخی کشورهای منطقه عملا کمک میکردند و کمکهای مالی زیادی را به رژیم صدام داشتند و از این کار نیز ابراز پشیمانی کردند. وی درباره اینکه"با توجه به صحبتهای اخیر شما مبنی بر اینکه که در انتخابات آتی در تایید و رد صلاحیت اصلاح طلبان شورا چشمان خود را نخواهد بست. آیا این به معنای اینست که اصلاح طلبان از صحنه سیاسی حذف نشده اند و چه شرایطی را در تایید صلاحیتها قائل هستید؟ گفت: پاسخی که در نشست با خبرگزاری ایلنا در این زمینه داشتیم روشن است. شورای نگهبان در بررسی صلاحیتها فقط قانون را مراعات میکند و عملکرد افراد باید منطبق با قوانین باشد. در آن نشست سوال شده بود آیا شورای نگهبان نظر گروهی نسبت به افرادی که در احزاب مختلف فعالیت دارند، دارد که ما پاسخ دادیم خیر. شورا هم در گذشته و هم در آینده ملاک را قوانین انتخابات دانسته و عملکرد افراد باید منطبق با قوانین باشد.کدخدایی در پاسخ به سوال دیگری درباره چگونگی بررسی برنامه پنجم توسعه در شورای نگهبان عنوان کرد: مطلع هستید که این فرصتها که در قانون اساسی در نظر گرفته شده است بسیار محدود است و در خصوص لوایح مفصل ما معمولا زمان کم داریم پس آماده هستیم اگر مجلس مصوبات را به صورت جزیی و جداگانه ارسال کند آنها را بررسی کرده و بتوانیم نظر جامعی نسبت به قانون برنامه پنجم توسعه داشته باشیم.وی افزود: ایشان مطالبی را بیان کردند و حتما مستنداتی برای آن داشتند و ما معتقدیم اگر روزی پرونده افرادی که در این زمینه ها دخالت داشتند در دادگستری رسیدگی شود ایشان هم اسناد خود را ارائه خواهند کرد.کدخدایی در پاسخ به سوالی درباره ارزیابی شورا از قرار گرفتن خبرگزاری جمهوری اسلامی زیر نظر نهاد ریاست جمهوری و خلاف قانون بودن این امر با مصوبه مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: شورای نگهبان نمیتواند نسبت به موضوعی که هنوز به دست ما نرسیده نظری داشته باشد اما به عنوان یک نظر کارشناسی باید بگویم لغو مصوباتی که در مجلس تصویب شده نیز نیازمند مصوبه مجلس است.سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سوالی درباره رویه شورای نگهبان درخصوص لوایح دولت در زمینه استقراض گفت: شورای نگهبان در زمینه استقراض نظر روشنی داشته و نظر شورای نگهبان و فقها این است که استقراض خلاف موازین شرع است اما به موجب مصوبهای که در شورا تصویب شد و بعد از ایراد مغایرت در مجمع به تصویب رسید در طول برنامه چهارم فاینانس و استقراض مجاز شد.وی در پاسخ به سوال دیگر این خبرنگار مبنی بر اینکه آیا دولت در برنامه پنجم بازهم این موضوع را لحاظ کرده آیا شورای نگهبان باز هم این مورد را بررسی می کند یا به مجمع تشخیص میرود؟ گفت: اینکه به مجمع میرود یا نه را نمیتوانم اظهار نظر کنم ولی اگر این لایحه دوباره به شورای نگهبان ارسال شود فقهای شورا همان نظر قبلی را خواهند داشت.کدخدایی در پاسخ به سوال خبرنگار دیگری درباره موضع شورای نگهبان درخصوص عدم اجرای مصوبات مجلس از سوی دولت اظهار کرد: ما از همه نهادها تقاضا میکنیم مصوباتی که مراحل قانونیشان را طی کردهاند اجرا کنند. کار دیگری نمیتوانیم بکنیم.این خبرنگار پرسید: پیگیری بیشتری نمیکنید؟ کدخدایی پاسخ داد: ابزار قانونی بیشتری در اختیار نداریم.وی در پاسخ به خبرنگار دیگری که درباره مرجع نظارت بر تخلفات رییسجمهور سوال کرد، گفت: آنچه که در قانون اساسی ماست ابزارهای نظارتی است که دراختیار نهادهای نظارتی مانند دیوان محاسبات یا سازمان بازرسی کل کشور و خود مجلس ا بزارهای نظارتی لازم را دارند .خبرنگار دیگری سوال کرد: رییس مجلس وظیفه ابلاغ قانون را اخیرا بر عهده گرفته است مجلس دیگر از چه ابزاری میتواند استفاده کند که استفاده نکرده باشد درحالی که هنوز دستگاههای اجرایی برخی قوانین را اجرا نمیکنند؟ گفت: آنچه رییس مجلس در زمینه ابلاغ قوانین انجام داده یک مسیر قانونی است و مشکل خاصی وجود ندارد و همان وزن و تایید قانون را دارد. فکر نمیکنم فعلا در این جهت بنبستی ایجاد شده باشد.کدخدایی در پاسخ به سوال خبرنگار دیگری مبنی بر اینکه مدتی پیش معاونت حقوقی ریاست جمهوری از عدم ارسال مصوبات دولت به مجلس خبر داده بود و گفته بود طبق اصول 126 و 127 قانون اساسی لزومی ندارد به مجلس ارسال شود نظر شورای نگهبان در این زمینه چیست؟ گفت: شورای نگهبان الان نظر خاصی ندارد ولی پاسخ حقوقی این مطالب به زودی منتشر میشود. ما این پاسخ را برای معاونت حقوقی ریاست جمهوری ارسال کردهایم و برای شما هم به زودی منتشر میشود.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبر آنلاین]
[مشاهده در: www.khabaronline.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 190]