پرونده رسوایی جاسوسی جرج بوش

واضح آرشیو وب فارسی:فان پاتوق: به گزارش خبرگزاری مهر ، این رسوایی اگر چه در ابتدا شدیدا از سوی مخالفان بوش در حزب دموکرات و افکار عمومی آمریکا مورد انتقاد قرار گرفت ، اما بر اساس اصلی که معتقد است برای فرار از بحرانهای داخلی باید تهدیدی خارجی را بزرگنمایی کرد ، این رسوایی نیز با بزرگنمایی برنامه صلح آمیز هسته ای ایران تا حدی کمرنگ شد.روزنامه نیورک تایمز در 17 دسامبر ( 26 آذر) با انتشار خبری فاش کرد که جرج بوش رئیس جمهوری آمریکا از اکتبر سال 2001 میلادی تا کنون 36 بار از برنامه استراق سمع شخصی استفاده کرده است.پس ازانتشاراین خبر، روزنامه یواس ای تودی نوشت : این افشاگری خشم سناتورهای آمریکایی را درپی داشته و آنها معتقدند که این اقدام امنیت ملی حقوق مدنی شهروندان را نقض کرده است.درخبری دیگر فاش شد که رئیس جمهوری آمریکا به "سازمان امنیت ملی"NSA این کشور اجازه داد تا بدون اینکه اجازه مقامات رسمی و ذیربط را کسب کنند، تلفن های شهروندان آمریکایی و دیگران را که در داخل آمریکا هستند، استراق سمع کنند.این دستور که بوش درسال 2002 امضا کرده، به سازمان NSA اجازه می دهد تا صدها و شاید هزاران ایمیل ( email) و تماس های تلفن بین المللی مردم داخل آمریکا را کنترل وبرآنها نظارت داشته باشد.این خبرواکنش نهادهای رسمی آمریکا را برانگیخت.
کنگره آمریکا پس ازافشای استراق سمع رئیس جمهوری این کشوراز افراد، اعلام کرد که اشتباهات دولت بوش را مورد بررسی قرار می دهد.اعضای مجلس نمایندگان آمریکا از گزارشهای اخیر اظهار شگفتی کرده اند، مواردی همچون وجود زندانهای اخیر آمریکا در خارج از کشور، بازداشت افراد بیگناه خارجی در مرکز بازداشت سیا و افشای اینکه ارتش آمریکا در عملیات جاسوسی داخلی مشارکت داشته است از این نمونه ها هستند.پس ازافشای این مسئله که سازمان امنیت ملی از تلفنهای شخصی مردم استراق سمع کرده وبه مکالمات مردم آمریکا به طور مخفیانه گوش داده است ، آرلن رئیس کمیته قضایی سنا گفت که این اقدام " اشتباه بوده و هرگز نمی تواند از آن چشم پوشی کند" و این کمیته " می تواند آن را در نظر بگیرد."به دنبال این واکنشها بوش مجبور شد به مردم کشورش توضیحاتی بدهد. بوش و توجیه جاسوسی از شهروندان آمریکایی
رئیس جمهوری آمریکا در نطق رادیویی خود استراق سمع را مهمترین ابزار در مبارزه با تروریسم دانست و گفت: سناتورهای آمریکایی باید شرایطی را فراهم کنند که رئیس جمهوری قدرت بیشتری در مبارزه بر ضد تروریسم داشته باشد.وزیر امور خارجه آمریکا نیز در توجیه رفتار بوش گفت: استراق سمع خصوصی که جرج بوش آن را مطرح کرد، صحیح بوده و هرگونه انتقاد از آن غیر قانونی و اشتباه است.در پی این واکنش، تعدادی از اعضای جمهوریخواه و دموکرات کمیته اطلاعاتی سنا در نامه ای مشترک خواستار تحقیقات فوری درمورد صدور اجازه جاسوسی از شهروندان آمریکایی شدند .همچنین قاضی دادگاه فدرال آمریکا که مسئول تحقیقات دولتی در زمینه موارد اطلاعاتی است، در اعتراض به برنامه های جاسوسی بوش استعفا کرد.روزنامه واشنگتن پست در این رابطه نوشت : جیمز رابرتسون قاضی ویژه آمریکا و یکی از 11 عضودادگاه بررسی اطلاعات سری خارجی طی نامه ای به جان رابرتز رئیس دادگاه عالی آمریکا استعفای خود را بدون هیچ گونه توضیحی تسلیم کرد.به دنبال این استعفا رسانه های گروهی آمریکا صحنه اظهار نظر موافقان و مخالفان این اقدام بوش شد."ساموئل آلیتو" کاندیدای پیشنهادی دادگاه عالی آمریکا اعلام کرد که بالاترین مقام اجرایی دولت دارای این حق است که به هنگام انجام اقدامی به نام امنیت ملی از سوی دادگاه حمایت شود، حتی اگر این اقدامات شامل استراق سمع غیر قانونی از شهروندان آمریکایی باشد.وی به عنوان موافق بوش گفت که دادستان کل آمریکا باید آزاد باشد تا برای حمایت کشور در برابر تهدیدهایی مثل تروریسم بدون ترس از آزادی های شخصی به جاسوسی بپردازد.درهمین حال یکی از کارشناسان آمریکایی متخصص در امور ارتباط از راه دور اعلام کرد: استراق سمع های انجام شده توسط دولت جرج بوش بسیار بیش از آن است که کاخ سفید وانمود کرده است.به گزارش مهر، این کارشناس آمریکایی گفت : مقدار اطلاعاتی که در زمینه ارتباطات اینترنتی و تلفنی از سوی آژانس امنیت ملی بدون تایید قضایی جمع آوری شده است، بسیار بیش از آن است که کاخ سفید وانمود می کند. همچنین رهبرسابق اکثریت سنای آمریکا فاش کرد دولت بوش پس ازحملات 11 سپتامبر با آوردن لایحه ای به کنگره خواستار استفاده از عملیات استراق سمع در آمریکا شده بود، اما کنگره با این طرح مخالفت کرد.توماس داشلی Thomas A. Daschle طی این افشاگری چالشهایی را دربرابر پیشنهادهای اخیرکاخ سفید مبنی بردفاع ازسازمان امنیت ملی آمریکا در عملیات جاسوسی از شهروندان آمریکایی، به وجود آورد. این بدان معناست که کنگره صریحا از ارائه مجوز به دولت بوش درباره این جاسوسی ها امتناع کرده است.افزایش دامنه افشاگریهای روزنامه ها درباره عمق فاجعه نقض حقوق شهروندی در آمریکا توسط بوش ظاهرا وی را به فکر باج دهی برای توقف این رسوایی انداخت.روزنامه واشنگتن پست در سال 84 نوشته بود: بوش چندی پیش از سردبیران روزنامه ها خواسته بود که از انتشار اخباری که به زعم وی به امنیت ملی آسیب وارد می کند، بپرهیزند و هر گونه اخباری را منتشر نکنند.این روزنامه نوشت: با وجود تلاشهای بوش برای افشا نکردن گزارشهای حساس توسط سردبیران روزنامه ها، اما این تلاشها با شکست روبرو شد و دیدارهای مسئولان کاخ سفید با سردبیران روزنامه های واشنگتن پست و نیویورک تایمز به این معنا است که بوش رئیس جمهوری آمریکا تا چه حد گزارش های اخیر را که سوالاتی را در زمینه تاکتیک های ضد ترور دولت مطرح کرده است، جدی تلقی کرده است.با وجود توجیه تراشی بوش در قبال استراق سمع ، بسیاری از آمریکایی ها ابرازنگرانی کردند که جاسوسی کاخ سفید از آنها که از آن به "حیله های کثیف" یاد می کنند، اقدامات تروریستی را افزایش دهد.افزایش مخالفان اقدام بوش باعث شد تا نهادهای تحت امر وی به حمایتش بشتابند؛ بر این اساس وزارت دادگستری آمریکا بررسی موضوع افشای اطلاعات مربوط به استراق سمع جرج بوش رئیس جمهوری این کشور از شهروندان آمریکایی را آغاز کرد.
یکی از منابع وزارت دادگستری آمریکا که خواست نامش فاش نشود، اظهار داشت: ما پرونده ای را باز کرده ایم و در این پرونده قصد داریم بررسی کنیم چه کسانی و به چه علت اطلاعات محرمانه مربوط به دستور جرج بوش به آژانس امنیت ملی را فاش کرده اند. اما همزمان با حمایت طرفداران بوش مخالفان وی هم بر تلاش خود برای رسوایی هر چه بیشتر رئیس جمهور آمریکا افزودند.طبق اظهارات یکی از منابع رسمی دولت بوش، دادستان کل آمریکا در سال 2004 و معاون وی به شدت با طرح استراق سمع بوش مخالف بوده و اعلام کرده اند، این طرح غیر قانونی است، اما کاخ سفید آنان را وادار به امضای طرح کرده بود.به گفته برخی منابع رسمی آمریکایی که از نزدیک در جریان برنامه استراق سمع بوش بوده است، یکی از منابع ارشد وزارت دادگستری آمریکا در سال 2004 بر آن بوده است تا با برخی از مهمترین بخش های برنامه استراق سمع مخالفت کند، زیرا آن را برنامه ای غیر قانونی می دانسته است. از سوی دیگر ال گور رقیب دموکرات جرج بوش در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در سال 2000 درباره استراق سمع صورت گرفته به دستور بوش تصریح کرد که وی قوانین داخلی آمریکا را نقض می کند.انتقاد از بوش به نهادهای مدنی حامی حقوق شهروندی آمریکا رسید.گروه های مدنی در آمریکا اعلام کردند که از بوش رئیس جمهور به علت استراق سمع از مردم شکایت کرده اند.همچنین دادگاه فدرال آمریکا به منظور متوقف کردن عملیات جاسوسی بوش، دو دادخواست قانونی تنظیم کرد و این جاسوسی ها را غیر قانونی و نامشروع خواند.روزنامه آمریکایی "یو.اس.ای.تودی" با درج مطلبی در این زمینه نوشت : این دو دادخواست بوش را به زیاده روی در استفاده از قدرت قانونی اش متهم کرده اند.درعین حال یکی از منتقدان دولت بوش، سازمان امنیتی آمریکا را به گشتاپو( سازمان پلیس مخفی آلمان) تشبیه کرد و بوش را یک دروغگو خواند."هری بلافونت"Harry Belafonte در کنفرانس سالانه انجمن وابسته به هنرهای نمایشی به استراق بوش از شهروندان و بازداشت بدون مدرک مردم اشاره کرد و گفت:" ما درحالی وارد این برهه زمانی تاریک و سیاه شده ایم که گشتاپوی امنیتی کشورمان درجایی که حقوق شهروندان مشخص است، در کمین نشسته است ."وی تصریح کرد:" شما بدون هیچ گونه اتهامی دستگیر می شوید و پس از دستگیری هیچ حقی برای مشاوره ندارید."به گزارش مهر، انتقاد نهادهای مدنی از اقدام به جاسوسی بوش از شهروندانش در حالی است که آمریکا هر ساله با انتشار لیست بندبالایی دیگر کشورها را به نقض حقوق مدنی متهم می کند.با این وجود در پی رسوایی جاسوسی جرج بوش از مردم آمریکا، قانونگذاران دموکرات و جمهوریخواه این کشور خواستار بازنگری قوانین استراق سمع شدند .رویترزدر این باره نوشت: اظهارات قانونگذاران آمریکایی در چندین گفتگوی تلویزیونی،نشان می دهد که اگر قانون نظارت اطلاعات خارجی (FISA) ابزارها وچارچوب قانونی دراختیار بوش قرارندهد،وی باید به نظارت تهدیدات بالقوه بپردازد و باید از کنگره بخواهد به جای نادیده گرفتن قوانین استراق سمع، آنها را تغییر دهد . روزنامه نیویورک تایمز نیز در مطلبی درباره موضوع استراق سمع جرج بوش از مکالمات تلفنی مردم آمریکا نوشت : بوش که بر خلاف تمام شواهد موجود درباره غیر قانونی بودن برنامه استراق سمع هنوز بر قانونی بودن آن تاکید دارد، در هفته گذشته با همکاری مشاوران ارشدش 48 بار از این موضوع دفاع کرد.در پی انتقاد شدید افکار عمومی آمریکا از اقدام بوش و حمایت نهادهای تحت امر وی از این اقدام یکی از اعضای سنای آمریکا دادستان کل آمریکا را به همدستی با بوش و حمایت از برنامه های جاسوسی اش متهم کرد.
" راسل فین گولد" Russell Feingold سناتور آمریکایی "آلبرتو گونزالس" Alberto R. Gonzales دادستان کل آمریکا را متهم کرد که وی در جلسه دادرسی سال گذشته(2005) با اجتناب از پاسخ به سوالی در مورد اینکه آیا رئیس جمهوری اجازه دارد که بدون اجازه قانونی به جاسوسی از شهروندان آمریکایی بپردازد، سنا را گمراه کرده است.این در حالی بود که رئیس کمیته اطلاعات سنای آمریکا از برنامه استراق سمع بوش دفاع کرده و در توجیه آن گفت که رئیس جمهوری حق داشته است این برنامه را فقط به تعدادی از نمایندگان کنگره اطلاع دهد.سناتور پت رابرتز در نامه ای که به سناتورهای جمهوری خواه و دموکرات فرستاد، ضمن حمایت شدید از برنامه استراق سمع بوش اعلام کرد: قرار است آلبرتو گونزالس دادستان کل آمریکا برای گروه بررسی استراق سمع در سنا توضیح دهد. بر همین اساس دادستان کل آمریکا نیز در جلسه سنا از برنامه استراق سمع بوش دفاع کرد.دیک چنی معاون رئیس جمهوری آمریکا نیز باز هم از استراق سمع بوش به بهانه مبارزه با تروریسم دفاع کرد.این پایان کار نبود؛ مهمترین انجمن قانونگذاران آمریکا روز گذشته از بوش خواست تا به برنامه استراق سمع از مردم آمریکا بدون حکم قانونی یا تصویب کنگره پایان دهد."مایکل گرکو" Michael Greco رئیس کانون وکلای دادگستری آمریکا پس از صدور قطعنامه ای که طی آن ازبوش خواسته شده بود تا محدودیتهایی را بر قانون اساسی اعمال کند، به خبرنگاران گفت :"ما امیدواریم که رئیس جمهوری این حرف ما را بشنود."در پی فشارهای زیاد مطبوعات به بوش، تحقیقاتی در مورد جاسوسی های وی از تلفنهای شخصی شهروندان آمریکایی صورت گرفت که گروههای فشار اقدام به کارشکنی کردند.منابع مهم جمهوری خواه و دموکرات کنگره آمریکا با مشکوک خواندن روند تحقیقات در مورد جاسوسی های بوش از ایجاد یک گروه فشار توسط وی برای جلوگیری از این تحقیقات پرده برداشتند.به گزارش مهر، این منابع گفتند : به نظر می رسد که کنگره برای انجام تحقیقات در مورد جاسوسی دولت بوش آماده بوده است، اما ایجاد یک گروه لابی در کاخ سفید روند تلاشها در جهت این تحقیقات را کاهش داده و ممکن است این تلاشها را خنثی کند.همزمان با این خبر ، رئیس کمیته اطلاعات سنای آمریکا از تمایل خود برای بررسی موضوع پرونده استراق سمع جرج بوش در یک دادگاه ویژه اطلاعاتی خبر داد، و این در حالی است که جرج بوش پیش از این چنین حرکتی را بی دلیل خوانده بود.پت رابرتز سناتور جمهوری خواه از کانزاس اعلام کرد: نگران است که دادگاه عادی نتواند تضمین های لازم را برای بررسی کامل برنامه استراق سمع بوش ارائه کند.اما ظاهرا بوش به هر قیمتی می خواست از روند تحقیقات جلوگیری کند .روزنامه واشنگتن پست در این باره نوشت : کاخ سفید تلاش می کند تا با انجام اقداماتی ازتحقیقات مربوط به جاسوسی های بوش از شهروند ان آمریکایی جلوگیری کند؛ این در حالی است که بوش استراق سمع را به بهانه مبارزه با تروریسم توجیه کرده است.منابع سنا و مجلس نمایندگان آمریکا اعلام کردند که مقامات کاخ سفید طی روزهای اخیر و در آستانه نشست های کمیته اطلاعاتی درباره بررسی برنامه جاسوسی بوش، دو بار با رهبران کنگره آمریکا تماس گرفتند .در حالی که طرفداران جاسوسی بوش افشاکنندگان این اقدام وی را به نداشتن سند محکمی متهم می کردند، یک موسسه خیریه عربستانی اعلام کرد که آژانس امنیت ملی آمریکا مکالمات تلفنی این گروه با دو تن از شهروندان آمریکایی را در ماههای مارس و آوریل 2004 شنود کرده است.این موسسه خیریه که موسسه اسلامی الحرمین نام دارد، اسنادی را دراختیار دادگاه فدرال آمریکا قرار داده که نشان از جاسوسی دولت بوش دارد.این اولین سندی بود که جزئیات مربوط به جاسوسی دولت بوش از شهروندان آمریکایی را نشان می داد.این موسسه خیریه که مدتی در منطقه " پورت لند" آمریکا فعالیت کرده، طی دادخواستی قانونی اسناد دسته بندی شده ای را تنظیم کرده و از قاضی دادگاه آمریکا خواسته است تا یک بررسی خصوصی از این مسئله را ترتیب دهد.این خبر تا حدودی کفه ترازو را به نفع مخالفان بوش تغییر داد.یک وکیل سابق امنیت ملی در وزارت دادگستری آمریکا از برخی از توجیهات قانونی دولت بوش برای جاسوسی از شهروندان آمریکایی به شدت انتقاد کرد." دیوید کریس" معاون سابق دادستان کل آمریکا که هم اکنون در موسسه " تایم وارنر" فعالیت می کند،گفت: بسیاری ازاظهارات دولت دراین زمینه ضعیف بوده وبعید به نظر می رسد که دردادگاه مورد تایید قرار گیرد. بلافاصله کمیسیون فرعی جدید اطلاعاتی آمریکا با حضور 7 سناتورآمریکایی تشکیل شد تا درمورد برنامه جاسوسی "جرج بوش" بررسی هایی را انجام دهد.این تیم هفت نفره اولین جلسه توجیهی خود را برگزار کرد. در حالی که تحقیقات این تیم پنج نفره همچنان ادامه دارد، یک لیبرال دموکرات آمریکایی گفت که بوش با جاسوسی های خود قانون را نقض کرده و باید در برابر این برنامه خود پاسخگو باشد."راسل فین گلد" که پیشنهاد داده تا سنا جرج بوش را به خاطر برنامه جاسوسی اش مورد انتقاد قرار دهد،گفته بود:: کاخ سفید آمریکایی ها را در قانونی بودن این برنامه گمراه کرده است .وی تصریح کرد:" رئیس جمهور قانون را نقض کرده است و باید پاسخگو باشد."به گزارش مهر،اگر چه روند تحقیقات در مورد درستی یا نادرستی اقدام جاسوسی بوش از تلفنهای شهروندان آمریکایی در جریان است ، اما این اقدام پرسشهای اساسی را در برابر ادعای حمایت واشنگتن از حقوق مدنی و شهروندی در جهان قرار می دهد.بسیاری از تحلیلگران معتقدند رهبر کشوری که خود حقوق شهروندانش را رعایت نمی کند، چگونه می تواند به دفاع از حقوق مدنی در جهان و برقراری دموکراسی تظاهر کند.اما بوش برای این پرسشهای اساسی چه پاسخی دارد. به نظر می رسد فرار از پرسشها و هدایت افکار عمومی به سوی یک تهدید خارجی بهترین راهکار وی دستکم در شرایطی باشد که سیاست خارجی اش به ویژه در خاورمیانه،مشخصا در عراق و فلسطین، با بن بست روبرو شده است. تهدید خیالی به نام ایران برای امنیت ملی اش می تواند توجیهی باشد تا حداقل فعلا از دست انتقادات داخلی فرار کند.

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: فان پاتوق]

[مشاهده در: www.funpatogh.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 245]