مجازات جايگزين حبس شامل جرايم امنيتي و نيروهاي مسلح نمي‌‏شود

واضح آرشیو وب فارسی:ايلنا: مجازات جايگزين حبس شامل جرايم امنيتي و نيروهاي مسلح نمي‌‏شود
تهران- خبرگزاري كار ايران
معاون قضايي سازمان زندان‌‏ها در خصوص اختيارات قضات در صدور آراي جايگزين حبس گفت: دست قضات براي اعمال مجازات‌‏هاي جايگزين حبس باز است و به لحاظ تنوع در مجازات‌‏هاي اجتماعي خود قاضي مي‌‏تواند يكي از انواع مجازات‌‏ها را در نظر بگيرد.
به گزارش خبرنگار "ايلنا"، غلامعلي محمدي در نشست خبري‌‏صبح امروز به تشريح لايحه اجتماعي مجازات جايگزين حبس پرداخت و گفت: مجازات‌‏جايگزين حبس ،شامل جرائم امنيتي و نيروهاي مسلح نمي‌‏شود.
معاون قضايي سازمان زندان‌‏ها به تشريح سياست تعيين عناوين مجرمانه و پيشگيري از وقوع جرم پرداخت و اظهار داشت:‌ عناوين مجرمانه در قوانين جزايي ما بسيار افراطي و تعداد عناوين مجرمانه بيش از حد انتظار است،كه اين‌‏امر نيازمند بازنگري در قوانين جزايي با رويكرد جرم زدايي دارد.
وي با تاكيد بر تعديل سياست كيفري و جنايي گفت: زندان زدايي مي‌‏تواند از رهگذر قضازدايي با توسل به شوراهاي حل‌‏اختلاف و روش‌‏هاي ‌‏ميانجي‌‏گري و اصلاح در برخي قوانين ايجاد شود.
محمدي با اشاره به قانون بيمه اجباري شخص ثالث كه در مجلس شوراي اسلامي در حال بررسي است،‌ اظهار داشت: اجراي دقيق قانون بيمه اجباري شخص ثالث، در كاهش ورودي به زندان موثر خواهد بود.
معاون قضايي نيروهاي مسلح در خصوص مجازات‌‏هاي ‌‏اجتماعي تصريح كرد: اين مجازات‌‏ها محدودكننده فرصت بزهكاري و داراي ضمانت اجرايي‌‏كيفري به معناي واقعي و رسواكننده تا تنزيل شان مجرم در انظار عمومي و عدم قطع ارتباط مجرم با جامعه و خارج از محيط زندان و در بطن اجتماعي است.
معاون قضايي سازمان زندان‌‏ها كاهش جمعيت كيفري زندان، تعليق تعقيب، ميانجي‌‏گري، انجام خدمات اجتماعي عام المنفعه، جزاي نقدي روزانه و نظارت الكترونيكي را از جمله انواع مجازات‌‏هاي اجتماعي جايگزين حبس برشمرد.
محمدي با بيان اينكه مجازات‌‏هاي اجتماعي به چهار دسته تقسيم مي‌‏شوند،‌‏ افزود: مطابق لايحه مجازات‌‏هاي اجتماعي جايگزين حبس، مجازات‌‏هاي اجتماعي شامل دوره مراقبت،‌‏خدمات عمومي، جزاي نقدي روزانه و محروميت موقت از حقوق اجتماعي است كه با مشاركت مردم و نهادهاي مدني اجرا مي‌‏شود.
وي تصريح كرد: اين مجازات‌‏ها در جرايم عمدي كه حداكثر مجازات قانوني آن تا شش ماه حبس است، الزامي بوده و دادگاه در جرايمي كه مجازات قانوني آن حداكثر تا شش ماه است ملزم به استفاده از مجازات‌‏هاي جايگزين حبس است مگر در موارد استثنا كه در اين لايحه پيش بيني شده است.
محمدي با بيان اينكه قاضي در جرايمي با مجازات قانوني شش ماه تا دو سال حبس مخير در استفاده از مجازات‌‏هاي قانوني است، گفت:‌ در بندهاي الف، ‌‏ب و ج اين قانون مواردي پيش بيني شده كه استفاده از مجازات‌‏هاي اجتماعي جايگزين حبس براي افراد خاص امكان پذير نيست.
وي با بيان اينكه تعيين مجازات‌‏هاي جايگزين حبس در جرايم غير عمدي الزامي است، ادامه داد: در جرايم عمدي مجازات قانوني اگر بيش از دو سال باشد دادگاه نمي‌‏تواند از مجازات‌‏هاي جايگزين حبس استفاده نمايد اما طبق ماده شش اين لايحه جرايم غير عمدي بايد از مجازات‌‏هاي اجتماعي جايگزين حبس استفاده شود. مگر درمواردي كه حداكثر مجازات قانوني آن بيش از دو سال عنوان شده باشد. در اين صورت اختيار با قاضي دادگاه است.
محمدي در خصوص خودداري مجرم از دستورات دادگاه گفت: اگر محكوم از اجراي دستورات دادگاه براي اولين بار امتناع ورزد مجازات‌‏هاي اجتماعي تشديد مي‌‏شود و اگر امتناع براي بار دوم صورت پذيرد هر سه مورد به مجازات‌‏هاي مقرر در قانون محكوم خواهد شد.
وي با تاكيد بر اينكه مجازات‌‏هاي جايگزين شامل مجازات‌‏هاي جرايم امنيتي و نيروهاي مسلح نمي‌‏شود، تصريح كرد: كليات اين لايحه در 24 مهر ماه سال جاري به تصويب رسيده و شور دوم در كميسيون قضايي و صحن علني مورد بررسي قرار مي‌‏گيرد تا اگر نواقصي در لايحه وجود دارد آن را تغيير يا اصلاح كند كه با توجه به تصويب كليات لايحه حتما مورد تصويب نهايي قرار خواهد گرفت.
وي در بخش ديگري از نشست مطبوعاتي به تشريح اقدامات ستاد كاهش جمعيت كيفري زندان‌‏ها پرداخت و گفت: كاهش جمعيت كيفري زندان‌‏ها از جمله برنامه‌‏هاي قوه قضاييه است كه ستادي با اين موضوع در سال 85 در سازمان زندان‌‏ها شكل گرفت.
وي به مقايسه شش ماهه اول سال جاري در مقايسه با سال گذشته پرداخت و عنوان كرد: با فعاليت ستاد كاهش جمعيت كيفري زندان‌‏ها در شش ماهه اول سال جاري در مقايسه با سال گذشته با كاهش 5/25 درصدي ورودي جمعيت كيفري زندان‌‏ها مواجه بوديم كه اين كاهش يكي از دستاوردهاي مهم فعاليت‌‏هاي ستاد كاهش جمعيت زندان‌‏ها است.
محمدي در بخش ديگري از اين نشست در پاسخ به سوال خبرنگاري مبني برتعيين ساز و كارهاي مناسب براي نظارت الكترونيكي و بازداشت خانگي گفت: ظرفيت فعلي كشور جوابگوي اين ساز و كارها است و در نظارت الكترونيكي از توليدات داخلي استفاده مي‌‏شود كه در اين رابطه دست‌‏بندهاي الكترونيكي در نظر گرفته شده و با شركت‌‏هاي مخابراتي نيز در اين زمينه مذاكراتي به عمل آمده است.
معاون قضايي سازمان زندان‌‏ها در پاسخ به اين سوال كه آيا مجازات‌‏هاي جايگزين حبس شامل افراد زير 18 سال مي‌‏شود، تصريح كرد:‌‏ اطفال فاقد مسووليت كيفري هستند و كساني كه داراي مسووليت كيفري هستند مستحق تحمل مجازات‌‏هاي جايگزين حبس خواهند بود.
پايان پيام

كد خبر: 454609
چهارشنبه 8 آبان 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايلنا]

[مشاهده در: www.ilna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 68]