نويسنده: فاطمه تيمورزاده‌ نيروگاه بوشهر در پيچ و خم تعلل‌هاي روسيه‌

واضح آرشیو وب فارسی:فارس: نويسنده: فاطمه تيمورزاده‌ نيروگاه بوشهر در پيچ و خم تعلل‌هاي روسيه‌
خبرگزاري فارس: نيروگاه بوشهر به يكي از طولاني‌ترين و پرهزينه‌ترين نيروگاه‌هاي دنيا تبديل شده است. روسيه و ايران در آگوست سال 1992 در بخش فعاليت‌هاي هسته‌اي توافقنامه همكاري امضا كردند و از ژانويه سال 1995، شركت روسي «اتم استروي اكسپورت» عمليات ساخت نيروگاه اتمي بوشهر را آغازكرد.

قرار است تا پايان سال‌جاري ميلادي سوخت رساني به نيروگاه بوشهر نهايي شود و اين اميدواري به اندازه‌اي است كه مقامات عاليرتبه كشورمان حتي ظرفيت نيروگاه بوشهر را براي توليد برق در سال جديد ميلادي كه از 12 دي‌ آغاز مي‌شود، پيش‌بيني كرده‌اند.

به نظر مي‌رسد جديت در راه‌اندازي نيروگاه اين‌بار جدي‌تر از دفعات قبل است. مقامات ايراني از چند ماه پيش هم بر اين نكته تاكيد داشتند نيروگاه اتمي بوشهر به كمك متخصصان روسي ساخته مي‌شود، در ماه‌هاي سپتامبر اكتبر سال جاري (2008) راه اندازي خواهد شد.

روس‌ها هرچند برخلاف گذشته صراحتا اين مساله را رد نمي‌كنند، اما از روشن‌كردن زمان دقيق راه‌اندازي اين نيروگاه امتناع مي‌كنند و تنها به اين نكته بسنده مي‌كنند كه در حال طي كردن مراحل نهايي هستند.

نيروگاه بوشهر به يكي از طولاني‌ترين و پرهزينه‌ترين نيروگاه‌هاي دنيا تبديل شده است. روسيه و ايران در آگوست سال 1992 در بخش فعاليت‌هاي هسته‌اي توافقنامه همكاري امضا كردند و از ژانويه سال 1995، شركت روسي «اتم استروي اكسپورت» عمليات ساخت نيروگاه اتمي بوشهر را آغاز و در سال 1998 نيز توافقنامه‌اي بين دو طرف امضا شد كه بر اساس آن شركت روسي متعهد به راه‌اندازي اين نيروگاه در مدت 4 سال شد.

عملياتي شدن اين تعهد مرتب به تعويق افتاده است به شكلي كه در مقاطعي مقامات جمهوري اسلامي بحث پايان دادن به اين همكاري و تكميل نيروگاه توسط نيروهاي داخلي را به ميان كشيدند. جمهوري اسلامي ايران در سال‌هاي اخير نيز برنامه‌هايي را در زمينه توليد سوخت هسته‌اي در داخل كشور آغاز كرده كه البته با فشارهاي بين‌المللي زيادي همراه است.

استفاده از انرژي هسته‌اي در ايران به پيش از انقلاب باز مي‌گردد. آمريكا در سال 1346 اولين رآكتور تحقيقاتي 5 مگاواتي آب سبك را به ايران فروخت و شركت آمريكايي (AMF)، اين رآكتور را در دانشگاه تهران نصب و راه‌اندازي كرد.

به دنبال آن، ايران در سال 1347 پيمان عدم تكثير سلاح‌هاي هسته‌اي‌ ان پي تي را پذيرفت و در سال 1349 آن را در مجلس شوراي ملي به تصويب رساند.

پس از آن سازمان انرژي اتمي ايران در سال 1353 تاسيس و دكتر اعتماد به رياست آن منصوب شد. رآكتور اتمي بوشهر و مشاركت مالي ايران در طرح‌هاي فناوري سوخت اتمي فرانسه از جمله اولين طرح‌هاي هسته‌اي ايران بودند.

اما پس از پيروزي انقلاب اسلامي در سال 1357 و با تغيير سياست‌هاي جامعه جهاني، پروژه‌هاي هسته‌اي ايران متوقف شد.

در فاصله بين سال‌هاي 1359 تا 1367، در جريان جنگ ايران و عراق، اين تاسيسات توسط عراق بمباران شد و زماني كه ايران تصميم به بازسازي اين نيروگاه گرفت، شركت آلماني كا. و. او كه پيمانكار اين پروژه بود از ادامه آن سر باز زد.

برنامه اوليه اين پروژه شامل احداث 2 واحد يك هزار مگاواتي توليد برق هسته‌اي بود كه ميان رژيم سابق ايران و يك شركت آلماني به امضا رسيده بود.

فريدون سحابي، نخستين رئيس سازمان انرژي اتمي ايران پس از پيروزي انقلاب روايت دست اول‌تري را از اين ماجرا نقل و عنوان مي‌كند: «نيروگاهي كه آلمان‌ها قرار بود بسازند از نوع خاصي است به نام نيروگاه آب تحت فشار كه PWR ناميده مي‌شود و قرار بود با ظرفيت 2400 مگاوات (در 2 واحد 1200 مگاواتي) ساخته شود.

تا آن زمان آلمان‌ها حتي براي خودشان هم چنين نيروگاهي در اين اندازه و بزرگي نساخته بودند. آمريكايي‌ها هم همين طور، تا آن زمان نيروگاهي به اين اندازه نداشتند. آنها براي داشتن مثلا 2400 مگاوات برق، نيروگاه‌هاي هسته‌اي در قالب واحدهاي كوچك‌تر مي‌ساختند.”

اظهارات سحابي حكايت از آن دارد كه نيروگاه در دست ساخت آلمان‌ها نه تنها در خاورميانه بلكه حتي در اروپا و آمريكا نيز بي‌نظير بوده است.

در اين ميان پيمانكاران قبلي نيز عليه ايران به علت تعويق در پرداخت مطالبات مالي و ضرر و زيان وارده، در محاكم مربوطه اقامه دعوي كردند. مشاجره حقوقي بر سر اين طرح ناتمام تا سال 1988 هم ادامه يافت و سرانجام شركت «زيمنس» با حمايت كميسيون تجارت بين‌المللي در پاريس پيروز اين ميدان شد.

شركت «يوروديف» هم كه مسوول تامين اورانيوم غني شده بود تقاضاي خسارت كرد و در نهايت 900‌‌ميليون فرانك از 2 ميليارد دلار سرمايه‌گذاري ايران به عنوان خسارت تحويل اين شركت داده شد.

پس از آن ايران با آرژانتين، اسپانيا و كشورهاي ديگر قراردادي را براي تكميل نيروگاه به امضا رساند كه همه آنها با فشار آمريكا به اين كشورها، منتفي شد.

نتيجه فشارهاي مذكور، امضاي قرارداد 800 ميليون دلاري ميان ايران و روسيه براي ساخت نيروگاه 1000‌مگاواتي بوشهر در سال 1995 بود و طبق قرارداد، نيروگاه بايد در ماه ژوئيه 1999، راه اندازي مي‌شد كه تا كنون بنا به دلايل فني و سياسي چندين بار به تاخير افتاده و بيش از 1 ميليارد دلار هم هزينه در پي داشته است.

* علل تاخير در راه‌اندازي نيروگاه بوشهر
بيش از 3 دهه از برنامه ايران براي ساخت نيروگاه اتمي بوشهر مي‌گذرد، اما اين نيروگاه همچنان در پيچ و خم تعلل‌ شركت‌هاي طرف قرارداد براي راه‌اندازي است.

پس از شكست مذاكرات با كشورهاي غربي، در جو تحريم بين‌المللي، قرارداد تكميل نيروگاه اتمي بوشهر با روسيه منعقد شد و اميد مي‌رفت طرف مقابل بر اساس تعهدات خود در موعد مقرر شده نيروگاه را به مرحله راه‌اندازي و عملياتي شدن برساند.

اما دلايل متعدد مالي، فني و بويژه سياسي در به تاخير انداختن نيروگاه بوشهر بعد از يك دهه روسيه را به شريكي غيرقابل اعتماد براي ملت ايران تبديل كرده به گونه‌اي كه توانايي آنها از سوي شخصيت‌ها و مقامات مختلف كشورمان زير سوال رفته است.

سحابي نخستين رئيس سازمان انرژي اتمي ايران بعد از پيروزي انقلاب در اين باره تصريح مي‌كند: «ابتدا همه جور امكانات و اطلاعات لازم در اختيار روس‌ها گذاشته شد تا به بررسي بپردازند. بعد به اين نتيجه رسيدند كه ادامه و تكميل آن نيروگاهي كه آلمان‌ها نيمه كاره رهايش كردند، براي روس‌ها مقدور نيست. به اين سبب كه روش، استاندارد و ضوابط طراحي و ساختار اجرايي روس‌ها در مورد نيروگاه‌هاي هسته‌اي با روش غربي‌ها كاملا متفاوت است.”

روس‌ها با علم به اين مسائل راه‌اندازي نيروگاه بوشهر را پذيرفتند كه اين پذيرش خود جاي سوال دارد.

غلامرضا آقازاده رئيس سازمان انرژي اتمي كشورمان نيز سوم مهر 1385 در واكنش به تاخير روس‌ها در راه‌اندازي نيروگاه بوشهر به صراحت اعلام كرد كه پيمانكار روسي توانايي‌هاي فني لازم را ندارد و يك شركت غربي مي‌توانست با يك سوم نيروي انساني پيمانكار روسي اين پروژه را تكميل كند.

وي در انتقاد از روس‌ها تا آنجا پيش رفت كه گفت اگر در زمان امضاي اين قرارداد با روس‌ها حضور داشت، آن را تاييد نمي‌كرد.

به دنبال تواقفنامه‌‌اي كه ميان دو كشور در سال 1995 به امضا رسيده بود، 2 هزار نيروي روسي راهي بندر بوشهر شدند. اين واحد قرار بود 4 سال پس از آغاز عمليات اجرايي آن به بهره‌برداري برسد.

اگرچه دشواري‌هاي فني به ميزان قابل ملاحظه‌اي مانع پيشبرد بموقع عملياتي و اجرايي شدن نيروگاه شده بود، زيرا به لحاظ فني تفاوت بسيار زيادي در طراحي روس‌ها و آلمان‌ها وجود داشت و پيمانكار روسي ناچار بود براي استقرار آرايش خاص در رآكتور هسته‌اي بتون ريزي قبلي آلمان‌ها را كاملا بتراشد و از نو بتون‌ريزي كند كه اين كار به مراتب از طراحي و ساخت اوليه نيروگاه توسط روس‌ها، زمان بيشتري طلب مي‌كرد و هزينه‌بري بيشتري داشت، اما در عمل، دلايل سياسي همواره نقشي مهم‌تر از علت‌هاي فني در طولاني شدن زمان تكميل طرح و راه‌اندازي آن داشته‌اند.

پيش از انقلاب، ايران مجاز بود نه تنها نيروگاه بوشهر بلكه 23 نيروگاه هسته‌اي داشته باشد اما پس از انقلاب به لحاظ مسائل سياسي موانع متعددي حتي درتكميل نيروگاه نيمه كاره بوشهر ايجاد شد.

در ايجاد موانع سياسي، دولت‌ آمريكا و متحدان نزديك آن از جمله فرانسه و انگليس نقش عمده‌اي ايفا كردند.

دولت آمريكا از ابتداي امضاي قرارداد تكميل واحد شماره يك كارخانه برق اتمي بوشهر در سال 1995 بين ايران و روسيه با آن از در مخالفت در آمد. واشنگتن در توجيه مخالفت با قرارداد تكميل رآكتور اتمي بوشهر مدعي بود در صورت آغاز به كار اين رآكتور، تهران قادر خواهد شد با استفاده از سوخت مصرفي آن به پلوتونيوم كافي براي توليد بمب هسته‌اي دست يابد.

آمريكا همچنين استدلال مي‌كرد كه همكاري ايران و روسيه در اجراي طرح رآكتور بوشهر (كه در هر حال قانوني و مطابق با مفاد ان پي تي است) مي‌تواند با ايجاد پوشش قانوني به همكاري‌هاي پنهان اتمي بين دو كشور و انتقال فناوري حساس اتمي به ايران بينجامد.

مخالفت‌‌هاي آمريكا و مقابله‌جويي با ايران در اواسط سال 1381 (2001 ميلادي) شدت بيشتري به خود گرفت تا جايي‌ كه امروزه فعاليت‌هاي صلح‌آميز هسته‌اي كشورمان به موضوعي در شوراي امنيت سازمان ملل بدل و قطعنامه‌هاي متعددي عليه ايران صادر شده است و همچنان تداوم دارد.

در سال 81 ماموران اطلاعاتي آمريكا ادعا كردند ايران داراي برنامه و تاسيسات هسته‌اي نظامي است و در 23 مرداد ماه همين سال (14 آگوست 2002)، عليرضا جعفرزاده نماينده گروهك منافقين با برگزاري يك كنفرانس خبري، نتيجه جاسوسي‌هاي گروهك خود را با ارائه تصاويري از سايت نيروگاه‌هاي اتمي نطنز و اراك، مطرح و ادعا كرد جمهوري اسلامي ايران با مخفي كاري در نطنز و اراك، تاسيسات غني‌سازي اورانيوم و رآكتور آب سنگين براي مقاصد نظامي ساخته است.

طبق توافقنامه ايران با آژانس، درخصوص ساخت تاسيسات هسته‌اي تا 180 روز (6 ماه) پيش از تزريق مواد هسته‌اي به تاسيسات، ايران ملزم به اعلام مراتب به آژانس نبود.

البرادعي مديركل آژانس نيز در تاريخ 13 دسامبر 2002 در مصاحبه‌اي با CNN با اعلام اين‌ كه ما كاملا از اين تاسيسات مطلع بوديم و اين خبر تازه‌اي براي ما نيست، تصريح كرد: «ما هدف از اين تاسيسات را درك مي‌كنيم و معتقديم تحت كنترل دقيق و در راستاي كاربردهاي صلح‌جويانه قرار دارند».

سخنگوي آژانس بين‌المللي انرژي اتمي نيز بعد از بازرسي كارشناسان در فوريه 2003 اعلام كرد هيچ گونه انحرافي نسبت به مواد هسته‌اي ثبت شده و تحت نظارت پادمان در ايران كشف نشده و اين مساله همچنان در گزارش‌هاي متوالي آژانس مورد تاكيد قرار گرفته است. اما فشار آمريكا و جنجال‌آفريني غرب موجب شد تا پرونده فعاليت‌هاي هسته‌اي ايران در دستور كار آژانس قرار گيرد و به دنبال آن بازديد‌هاي مديركل از تاسيسات هسته‌اي و بازرسي كارشناسان و گزارش‌هايي كه به شوراي حكام داده شده، مبناي تصميم‌گيري آژانس و سپس شوراي امنيت سازمان ملل شد.

در كنار مخالفت‌هاي اين چنيني، مهره ايران تبديل به رقابت و امتيازگيري ميان روسيه و آمريكا كه با وجود دوستي‌ها و منافع مشتركشان رقابتي ديرينه نيز با يكديگر دارند، شد. تحليلگران معتقدند در علل تاخير تكميل نيروگاه بوشهر نبايد توافق‌هاي پنهاني مسكو با واشنگتن را از نظر دور داشت. آنها معتقدند روسيه اين پروژه را به وسيله‌اي براي باجگيري از غرب تبديل كرده است.

حشمت‌الله فلاحت‌پيشه، عضو كميسيون امنيت ملي مجلس شوراي اسلامي نيز در گفتگويي با ايسنا به اين مساله اذعان داشته و بصراحت گفته بود: «روس‌ها همواره از رابطه‌اي كه با ايران داشته‌اند بويژه در موضوع هسته‌‌اي به عنوان محل تباني با آمريكايي‌ها استفاده كرده‌اند».

اما مقامات روسي دلايل سياسي را براي تاخيرهاي مكرر رد كرده و صرفا مشكلات را محدود به مسائل مالي و فني مي‌كنند.

به عنوان نمونه در اولين مرحله ارسال سوخت كه قرار بود 11 فروردين 86 صورت بگيرد پيمانكار روسي به علت آنچه تاخير ايران در پرداخت‌هاي خود به روسيه خواند، تحويل و سوخت هسته‌اي و راه‌اندازي نيروگاه بوشهر را به تاخير انداخت.

آقازاده بلافاصله اين تاخير را مساله‌اي سياسي خواند و گفت كه هر زمان روسيه سوخت هسته‌اي را به ايران تحويل دهد، تهران هزينه آن را پرداخت خواهد كرد.

وي با تهديد به اين ‌كه اگر روسيه بوشهر را راه‌اندازي نكند، ايران به تنهايي آن را تكميل خواهد كرد، درخصوص علل تاخير راه‌اندازي نيروگاه به ضعف مالي شركت اتم استروي اكسپورت اشاره و تصريح كرد اگر پيمانكار مناسب‌تري وجود داشت، اين طرح به اين شركت روسي واگذار نمي‌شد.

بهانه‌جويي‌ها ناظران و تحليلگران را بر آن داشت تا بر اين اعتقاد تكيه كنند كه روسيه از ابتدا شريكي قابل اعتماد نبوده و ديركرد 10 ساله در اين راستا را ناشي از همراهي اين كشور با خواست غرب مبني بر دور نگه داشتن ايران از فناوري هسته‌اي تعبير كردند.

دريافت سوخت موضع كشورمان را در گفتگوهاي بين‌المللي كه بر سر فعاليت‌هاي هسته‌اي صلح‌آميزش در جريان بود، تقويت مي‌كرد.

از نظر مقامات كشورمان معضل سياسي مربوط به ارسال سوخت حل شده بود، چنان كه علا‌ءالدين بروجردي در 19 شهريور 87 اين مساله را اعلام كرد و گفت كه مشكلات فعلي صرفا فني است و اميدواريم هر چه سريع‌تر رفع شود.

هيات‌هاي روسي و ايراني در حال تردد ميان تهران و مسكو، سعي در حل مناقشات به وجود آمده داشتند.

هنوز تكليف مسائل مالي و سياسي روشن نشده بود كه روس‌ها علاوه بر اين، تاخير در ارسال برخي تجهيزات از سوي چند كشور را به عنوان ديگر دلايل تاخير در راه‌اندازي نيروگاه مطرح كردند.

مقامات روسي در سخنانشان به نام هيچ كشور مشخصي در اين زمينه اشاره نكردند. از سوي ديگر برخي منابع روسي نيز مشكلات مالي پيش آمده را ناشي از تغيير سيستم پرداخت‌هاي ارزي در ايران عنوان كردند كه آن موقع به دستور احمدي‌نژاد، رئيس‌جمهور از دلار به يورو تبديل شده بود.

با اين وجود معاون وزير خارجه روسيه با اعلام اين‌ كه اختلافات مالي ميان دو طرف با مذاكرات كارشناسي حل خواهد شد، تاكيد كرد بهره‌برداري از نيروگاه بوشهر به يك سال ديگر موكول خواهد شد كه اين فرصت مناسبي براي طرف‌هاي غربي براي پيشبرد اهداف خود فراهم مي‌كرد.

طرف ايراني هم در نهايت پذيرفت امكان بهره‌برداري از اين پروژه در تاريخ از پيش اعلام شده فراهم نيست و به اين ترتيب با حل و فصل مناقشه موعدي ديگر در اين رابطه مشخص شد.

اما به نظر مي‌رسد در اين ميان روس‌ها علاوه بر تاخير چندين ساله در راه‌اندازي نيروگاه بوشهر مبالغ هنگفتي بيش از قرارداد منعقد شده را در كنار باجگيري‌هاي سياسي خود به جيب زده‌اند. آقازاده هزينه ساخت نيروگاه را به دليل تاخيرهاي مكرر روس‌ها براي كشورمان بسيار سنگين دانسته بود.

بعد از ماه‌ها، اقدام غيرمنتظره روس‌ها در تحويل سوخت نيروگاه بوشهر به رغم سابقه بدقولي و كارشكني طولاني آنها در ساخت اين نيروگاه بسياري از ناظران را شگفت‌زده كرد، اما اظهارات بوش، رئيس‌جمهور آمريكا پرده از انگيزه تحويل سوخت به ايران برداشت.

بنا بر شواهد و قرائن، تحويل اين سوخت به ايران، با موافقت ديگر قدرت‌هاي جهاني صورت پذيرفته است؛ چنان كه بوش نيز اظهار كرد از تحويل سوخت به ايران حمايت مي‌كند.

رئيس‌جمهور آمريكا در عين حال افزود: «اگر ايراني‌ها اين اورانيوم را براي استفاده‌هاي صلح‌آميزشان بپذيرند، ديگر دليلي ندارد بخواهند غني‌سازي را ياد بگيرند».

همزمان، رسانه‌هاي بين‌المللي با بزرگنمايي ارسال نخستين محموله سوخت اورانيوم غني ‌شده به ايران كه براي تست شيوه عمل كردن نيروگاه استفاده خواهد شد، تلاش كردند با اين ادعا كه ايران اكنون نيروگاه ديگري غير از بوشهر ندارد، اين ‌گونه وانمود كنند كه اصرار ايران براي ادامه برنامه غني‌سازي اورانيوم خود، اهداف غيرصلح‌آميز دارد.

كاندوليزا رايس، وزير خارجه آمريكا گفت: «يك مثال، برنامه صلح‌آميز هسته‌اي نيروگاه بوشهر است كه روس‌ها براي ايران مي‌سازند و مدت‌ها بود كه آمريكا با آن مخالفت مي‌كرد، اما رئيس‌جمهور با پوتين گفتگو كرد و من با روس‌ها گفتگو كردم كه ايرانيان مي‌توانند از الگوي بوشهر استفاده كنند، به شرطي كه روسيه سوخت را به آنها بدهد.”

با توجه به بدقولي‌هاي دامنه‌دار روس‌ها در ارسال سوخت نيروگاه بوشهر و تكميل آن كه هنوز هم ادامه دارد، به نظر مي‌رسد ارسال غيرمنتظره سوخت در مقطع كنوني در پي يك توافق جهاني براي وادار كردن ايران به تعليق غني‌سازي تحت فشار افكار عمومي بين‌المللي است.

كاخ سفيد در تلاش است با توسل به ايده عدم نياز برنامه صلح‌آميز ايران به تهيه سوخت، ايران را وادار به تعليق غني‌سازي كند.

به نظر مي‌رسد اين راه‌حل نيز چاره‌ساز نيست، زيرا منوچهر متكي وزير امور خارجه كشورمان بتازگي اعلام كرد اگر كشورهاي مختلف به ايران براي تحويل سوخت هسته‌اي تضمين هم بدهند، باز غني‌سازي اورانيوم را ادامه مي‌دهيم. ايران بارها قول كشورهاي مختلف براي همكاري در زمينه فعاليت صلح‌آميز هسته‌اي را تجربه كرده است كه بدقول‌ترين آنها آمريكا بوده است كه براساس قرارداد 1957 تعهد توليد 23 هزار مگاوات برق از طريق نيروگاه هسته‌اي را در ايران داده بود و بعد از آن آلماني‌ها با عدم تكميل نيروگاه بوشهر با ايران برخورد كردند و همين طور كشورهاي مختلف به گونه‌اي ديگر.

مجلس هم مصوبه‌اي را مبني بر توليد 20 هزار مگاوات برق هسته‌اي تصويب كرده كه اين به معناي ساخت نيروگاه‌ها و ميلياردها دلار سرمايه‌گذاري است. تدبير ايجاب مي‌كند با توجه به تجربيات گذشته، ايران براي نيروگاه‌هايش خودكفا باشد.
........................................................................
منبع: روزنامه جام جم
انتهاي پيام/
چهارشنبه 8 آبان 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: فارس]

[مشاهده در: www.farsnews.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 143]