واضح آرشیو وب فارسی:شبکه خبر: خصوصي سازي شركت پست كليد خورد
هيئت وزيران بنابه پيشنهاد مشترك وزارتخانه هاي امور اقتصادي و دارايي و ارتباطات و فناوري، اطلاعات فرايند واگذاري شركت پست تصويب كرد.
به گزارش شبكه خبر به نقل از پايگاه اطلاع رساني دولت، هيئت وزيران در راستاي اجراي سياست هاي كلي اصل 44 قانون اساسي در بخش ارتباطات و فناوري اطلاعات و احكام مندرج در برنامه چهارم توسعه و به منظور واگذاري شركت پست، وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات را موظف كرد نسبت به تشكيل سازمان خدمات پست دولتي اقدام كند.
هيئت وزيران بنا به پيشنهاد مشترك وزارتخانه هاي امور اقتصادي و دارايي و ارتباطات و فناوري اطلاعات فرايند واگذاري شركت پست به استثناي شبكه هاي اصلي تجزيه و مبادلات و مديريت توزيع خدمات پايه پستي را تصويب كرد.
براين اساس هيئت وزيران، وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات را مكلف كرد به منظور انتزاع و انتقال وظايف و فعاليت هاي شبكه هاي اصلي تجزيه و مبادلات و مديريت توزيع خدمات پايه پستي از شركت پست و انجام آنها حداكثر تا پايان سال 1387 جهت تشكيل سازمان خدمات پست دولتي اقدام لازم را انجام دهد.
اين مصوبه وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات را مكلف كرده است نحوه انجام خدمات پايه پستي و سرويس هاي پست مالي را با لحاظ هزينه هاي مربوط بادرج در پروانه شركت واگذار شده و ساير شركت هاي داراي اجازه فعاليت تضمين كند به نحوي كه خدمات پايه پستي و خدمات تعهدشده ( uso) ايران به اتحاديه جهاني پست (upu) به صورت برابر و يكسان ارائه شود.
اين مصوبه همچنين مقرر كرده است براساس پيشنهاد وزارت ارتباطات وفناوري اطلاعات و توسط معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري زيان انباشته ابرازي در صورتهاي مالي شركت پست در سال مالي قبل از پذيرش در بورس پس از تاييد سازمان حسابرسي و تصويب آن در مجمع عمومي صاحبان سهام به عنوان كمك بلا عوض به شركت در لايحه بودجه منظور شود.
براساس اين مصوبه دولت هيئت عالي واگذاري را موظف كرده است مطابق ضوابط تصميمات لازم را در مورد واگذاري سهام شركت پست بارعايت تعيين مدت واگذاري سهام تصويب شيوه هاي قيمت گذاري سهام و چگونگي پرداخت قيمت توسط خريداران تصويب دستور العمل اولويتهاي فروش سهام و تعيين درصدهاي بخشهاي خصوصي وتعاوني (سهام عدالت) و سهام مديران و كاركنان و تصويب دستورالعمل هاي نحوه تنظيم قراردادهاي فروش سهام اتخاذ كند.
براين اساس وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات مكلف شده است درچارچوب ضوابط و مقررات و استانداردهاي قانوني نسبت به تعيين تكليف و جابه جايي دارايي ها، امكانات منابع انساني و ساير موضوع هاي مرتبط بين شركت پست و سازمان خدمات پستي دولتي بعد از تشكيل با رعايت قوانين و مقررات به نحوي اقدام كند.
براساس اين مصوبه شركت پست در مدت معيني كه توسط هيئت عالي واگذاري تعيين مي گردد درچارچوب قانون تجارت اداره مي شود و در اين مدت اساسنامه شركت با رعايت قوانين مربوط توسط مراجع ذيربط اصلاح و تدوين خواهد شد.
همچنين كليه تعهدات شركت پست درقبال كاركنان شاغل و بازنشسته خود (اعم از پرداخت حقوق مزاياي مستمر و غير مستمر ، كسورات قانوني و سايرتعهدات) و ساير اشخاص حقيقي و حقوقي همچنان محفوظ و در تعهد شركت واگذار شده خواهد بود.
همه ساله اعتبارات هزينه اي و عمراني مورد نياز وزارت ارتباطات وفناوري اطلاعات طبق پيشنهاد آن وزارت در بودجه عمومي سالانه دولت پيش بيني و در اختيار اين وزارت قرار خواهد گرفت و با واگذاري شركت پست، وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات موظف شده است در صورت لزوم نسبت به بازنگري در سازمان و تشكيلا ت خود با رعايت قوانين و مقررات و تاييد معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس جمهور به منظور افزايش توانايي هاي خود در سياستگذاري هدايت و نظارت اقدام كند.
همچنين نظارت برحسن اجراي اين تصويب نامه درخصوص امور واگذار شده به عهده وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات و در ساير موارد به عهده وزارت امور اقتصادي و دارايي (سازمان خصوصي سازي) است.
چهارشنبه 8 آبان 1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: شبکه خبر]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 63]