جهان - امارات، توسعه اقتصادي در سايه سانسور رسانه‌اي

واضح آرشیو وب فارسی:دنياي اقتصاد: جهان - امارات، توسعه اقتصادي در سايه سانسور رسانه‌اي

جهان - امارات، توسعه اقتصادي در سايه سانسور رسانه‌اي

ترجمه: محمدحسين باقي:امارات متحده عربي با دو گونه اقتصاد كلان و كاملا متفاوت به قرن 21 وارد مي‌شود. امارت بسيار ثروتمند ابوظبي با نفت عظيم خود و صنايع پتروشيمي با طيفي از منابع ثروت، تكنولوژي صنايع سنگين، صنايع انرژي سبز و توريسم فرهنگي بخشي مكمل از اين اقتصاد را تشكيل مي‌دهد. در عين حال دومين امارت صاحب‌نام يعني دوبي در سرمايه‌گذاري در «منطقه آزاد» براي شركت‌هاي خارجي، بخش مسكن پيشتاز و توريسم گسترده پيشگام است. يك اعتبار بين‌المللي خوب براي بقا و موفقيت هر دو اين اقتصادها حياتي است. ابوظبي بايد بتواند به لحاظ استراتژيكي موقعيت‌يابي براي ثروت خود را در بازارهاي آن سوي آب‌ها ادامه داده و بتواند شركاي صنعتي بين‌المللي با «برند» يا «اعتبار و نشان» قابل قبول را جذب كند؛ در حالي كه دوبي بايد هجوم سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي را حفظ كند و امارات به عنوان مقصد توريستي امن و ميهمان‌نواز شناخته شود. در هر حال، تقاضاهاي يك اقتصاد پيچيده قرن بيست‌ويكمي بيش از اينها نياز دارد. معيار تجارت و موفقيت اجتماعي در بازار بسيار رقابتي جهان به‌‌طور روزافزوني شامل «شفافيت» و «اعتبار» هم مي‌شود. اين الزامات حياتي است كه از امارات كه در پي ايجاد يك اقتصاد دانش‌محور با خلق شركايي با برندهاي دانشگاهي بين‌المللي معتبر و ساير نهادهاي تحقيقاتي است، چنين مي‌خواهد.

سانسور، روي ديگر امارات
مشكل امارات متحده عربي اين است كه در حالي با چنين آينده‌اي مواجه است كه چهره رسمي ديگر آن رو به گذشته دارد. فضايي از پنهان‌گري در آنجا غالب است چنانكه برخي نهادهاي محافظه كار و عقب‌مانده كنترل سفت و سختي بر جريان تبادل اطلاعات اعمال مي‌كنند. نتيجه همانا مانع‌تراشي در برابر تلاش‌هاي مربوط به آزادسازي و ليبراليزاسيون است. آسيب‌رسان‌ترين اين نهادها وزارت اطلاع‌رساني و فرهنگ است كه به طرز موثري تمام روزنامه‌هاي داخلي و توليدات تلويزيوني و واردات كتاب‌ها و فيلم‌ها به امارات را كنترل مي‌كند. اين وزارتخانه سرانجام در سال 2006 منحل شد اما برخي از كارمندانش در يك نهاد جايگزين گمارده شدند: شوراي ملي مطبوعات (NMC ). مسووليت‌هاي كلي اين شورا عرضه روزنامه‌هاي دولتي از طريق خبرگزاري دولتي و تهيه منابع مالي براي فيلمسازان محلي است. حتي اين مورد دومي مي‌تواند به گونه‌‌اي سانسور را هم مشتمل شود چرا كه متقاضيان حرفه‌اي پذيرفته‌اند كه براي گذراندن آزمون « بقا و شايستگي» و كسب پول بايد خودسانسوري كنند. كمترين وظايف پذيرفته شده اين شوراي دولتي شامل اداره دپارتماني براي اطلاع‌رساني خارجي است. وقتي تبليغات منفي مربوط به امارات در روزنامه‌هاي خارجي وجود داشته باشد اين دپارتمان با انتشاراتي مورد نظر تماس گرفته و درصدد محدود كردن تبعات اين آسيب برمي‌آيند. نگران‌كننده‌تر اين است كه كارمندان اين دپارتمان (شامل جلاي وطن كردگان انگليسي است) در برخي مواقع با ناشران دانشگاهي تماس مي‌گيرند - با استفاده از تمام القاب دولتي‌شان - تا در مورد مطالب كتاب‌ها و مقاله‌هاي مربوط به امارات ابراز شكايت و گله كنند و بر عذرخواهي كتبي اصرار مي‌ورزند. هرچند اين اقدامات هميشه نفي شده اما اين سياست در هر حال براي آن نويسندگاني كه خواهان ارتقاي نفع اقتصادي اين كشور هستند اهانت‌آميز است. ادعاهايي وجود دارد مبني بر اينكه شوراي مذكور تساهل بيشتري را پيشه خود كرده و تنها كتاب‌هايي را سانسور مي‌كند كه به اسلام اهانت كرده يا تصاوير مستهجن دارند. اما ترديد اندكي وجود دارد كه اين شورا همچنان فعالانه طيف وسيعي از كتاب‌ها را ممنوع كرده يا- شايد دقيق‌تر- قطعا ارائه آن به توزيع كننده را رد مي‌كند. گزارش‌هاي تهيه شده از سوي «دفتر دموكراسي، حقوق بشر و كار» ايالات متحده اين نگرش را تاييد مي‌كند. در سال 2008 امارات كتابي دانشگاهي در مورد دوبي منتشر كرد كه با تعويقي چهار ماهه و با سانسور به بازار آمد. نمونه‌هاي اخير ديگر شامل كتابي از سوي شاعري اماراتي است كه به دليل عنوان آن ممنوع شد؛ نوشته‌اي در مورد شرايط دانشگاه‌هاي امارات از سوي يك دانشگاهي محترم؛ و رماني به زبان انگليسي كه محتواي آن ارتباط دوبي با فاحشه‌ها بود.
محدوديت‌ در آزادي بيان
شوراي ملي مطبوعات (NMC )‌ همچنين مسوول اجراي قانون مطبوعات و انتشارات فدرال است. درست، اين قانون به تازگي در حال اصلاح شدن است و ديگر اين شورا نمي‌تواند احكام زندان به روزنامه نگاران متهم تحميل كند؛ اما جريمه‌هاي سنگين همچنان برقرار است و سوء سلوك روزنامه‌نگارانه همچنان يك اتهام كيفري است. مهم‌تر اينكه، اين شورا مي‌تواند به طور موثري بر مجموعه‌اي از روزنامه‌نگاران متكي باشد كه خود براي دهه‌ها طعم سانسور را چشيده‌اند: به واقع، اكثريت اين گزارشگران در زمره جلاي وطن كرد‌گان هستند و تنها تعداد معدودي شهامت دارند كه حقوق‌هاي معاف از ماليات و زندگي خود را به خطر افكنند. اين موضوع با فضاي ابهام‌آلود و با معدود ويراستاراني كه توان تشخيص آنچه را كه «مجاز» است دارند، بدتر مي‌شود. در ژانويه 2008 مدير كل شوراي ملي مطبوعات در يك مصاحبه راديويي آمريكايي حضور يافت و گفت كه انتقاد مستقيم روزنامه‌نگاران از اعضاي هفت نفره خانواده حاكم همچنان جرم و قابل مجازات محسوب مي‌شود. اين موضع‌گيري ممكن است خود به عنوان مانعي براي آزادي بيان تلقي شود به ويژه به اين دليل كه اعضاي اين هفت خانواده بسياري از پست‌هاي دولتي را در اختيار دارند. مفتضح‌ترين موضع‌گيري از سوي يك روزنامه پرخواننده انگليسي‌زبان اماراتي بوده است. به‌رغم اينكه يك روزنامه جديد با افزودن تحليل‌هاي داخلي مورد نياز به بيانيه مطبوعاتي پرطمطراق شوراي ملي مطبوعات پا را فراتر از ساير روزنامه‌ها نهاده اما وضعيت آزادي بيان به نظر مي‌رسد كه رو به نقصان رفته است چنانكه خودسانسوري معمول ريشه دوانده و واقعيت عمل در زير لواي شوراي ملي مطبوعات آغاز شده است. مقام‌هاي حكومتي از اين توانايي برخوردارند كه افراد و بازيگران جامعه مدني را بي‌اعتبار سازند و فرد يا جناح آسيب ديده نيز نمي‌تواند شكايت به جايي برد.
جنگ اينترنتي
سانسور مداوم اينترنت و ارتباطات مخابراتي و ماهواره‌اي كاملا در تضاد با نيازهاي اقتصاد جديد امارات است. عميقا اين برداشت وجود دارد كه استفاده اينترنتي و تلفني تحت كنترل است. افزون بر اين، دسترسي بسياري از كارهاي خانگي و عمارت‌هاي تجاري به اينترنت از طريق فيلترشكن است كه اين نيز از سوي مقام‌هاي مسوول ارتباطات تحت كنترل و نظارت قرار مي‌گيرد. اين اختيار تنها قرار بود وب‌سايت‌هايي را مسدود كند كه به «موضوعات ممنوعه» خاص دسترسي دارند. اين موضوعات ممنوعه شامل تروريسم، سايت‌هاي اجتماعي- كه اطلاعات پيش از ازدواج را افزايش مي‌دهد- تصاوير مستهجن و خدماتي مثل Skype كه روابط اينترنتي فرد - فرد را مجاز مي‌سازد است، (در نتيجه باعث گذاشتن تعرفه‌هاي گزاف تلفني دو نفره در امارات مي‌شود).
در هر حال، بسياري از وب‌سايت‌هاي ديگر به‌‌طور متناوب مسدود مي‌شوند. به ويژه سايت‌هايي كه مشتمل بر اطلاعاتي درباره زندانيان سياسي، قاچاق انسان يا ساير سوءاستفاده‌هاي حقوق بشري مي‌شود كه مستقيم يا غير مستقيم به اين موضوعيت‌ها اشاره مي‌كنند. وب‌سايت‌هايي كه شامل اطلاعاتي در مورد يهوديت يا شواهدي در مورد مسلمانان تغيير مذهب داده مي‌شود نيز غالبا مسدود هستند. وب‌سايت‌هاي خبري بين‌المللي كه مشتمل بر موضوعاتي انتقادي مربوط به اعضاي خانواده‌هاي حاكم مي‌شود نيز هميشه سانسور هستند. وبلاگ‌هاي شخصي نيز مسدود هستند. غير از اين كتاب‌هاي ممنوع شده، سانسور اينترنتي نيز در حال وفور است در حالي كه مناطق آزاد بسيار و دانشگاه‌هاي اين كشور ارتباطات مستقيم اينترنتي داشته و بدون فيلترشكن متصل مي‌شوند. در واقع نسل جديد تكنولوژي‌هاي اينترنتي اين گونه كنترل‌ها را تضعيف خواهد كرد. همچنين است سرويس‌هاي bit-torrent كه دانلود را مستقيم از ساير كامپيوترها انجام مي‌دهند. در هر حال توسعه اقتصادي و سانسور اينترنت، رسانه‌ها و مطبوعات دو روي سكه امارات است.
منبع: Opendemocracy
چهارشنبه 8 آبان 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: دنياي اقتصاد]

[مشاهده در: www.donya-e-eqtesad.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 185]