مديركل دفتر ماشين‌سازي نيرومحركه وزارت صنايع و معادن:تثبيت قيمت‌ها، قانون نيست

واضح آرشیو وب فارسی:دنياي اقتصاد: مديركل دفتر ماشين‌سازي نيرومحركه وزارت صنايع و معادن:تثبيت قيمت‌ها، قانون نيست
حميدرضا بهدادبخش پايانيعكس:نگار متين نياحدود دو سالي است كه پاي «ليمو» به خيابان‌هاي بهارستان و سميه باز شده و مشتريان داخلي در انتظار چشيدن طعم آن هستند.

البته اين ليمو نه ميوه، بلكه قانوني است جديد در زمينه ارائه خدمات پس از فروش به مشتريان ايراني!
قانوني كه نمايندگان مجلس هفتم آن را به تصويب رسانده و وزارت صنايع نيز آيين‌نامه‌اش را تدوين و براي تاييد نهايي به هيات وزيران تقديم كرده است. اين در شرايطي است كه هنوز خبري از تاييد يا رد قانون مذكور در دست نبوده و اهالي پاستور فعلا نظري رسمي در مورد آن اعلام نكرده‌اند. البته مديركل دفتر ماشين‌سازي و نيروي محركه وزارت صنايع اعتقاد دارد كه ليمو در آينده‌اي نه چندان دور به تصويب خواهد رسيد و به محض ابلاغ، اجرا مي‌شود. هرچند كه شنيده‌ها از قانون ليمو حكايت از سختي و ترشي زيادش براي خودروسازها و شيريني‌اش براي مشتريان دارد اما محسن صالحي‌نيا معتقد است به دليل اينكه اين قانون با حضور و تاييد خودروسازها و نمايندگان خدمات پس از فروش آنها تدوين شده، در صورت تصويب نه اعتراض شركت‌هاي خودروساز را در پي خواهد داشت و نه مشكلي براي اجراي آن به وجود خواهد آمد. آن طور كه وي مي‌گويد در تدوين ليمو از كار كارشناسي و حتي از تجربيات خودروسازان معتبر دنيا در زمينه خدمات پس از فروش نيز استفاده شده است. با مديركل دفتر ماشين‌سازي وزارت صنايع در بخش پاياني گفت‌وگو، علاوه بر قانون ليمو به موارد ديگري نظير ترافيك طراحي موتور پايه گازسوز و همچنين تاثير سياست تثبيت قيمت‌ها بر شركت‌هاي خودروساز و بازار خودروي كشور نيز پرداخته‌ايم كه در ذيل مي‌خوانيد.
برخي مديران ايران‌خودرو معتقدند بنا به دستور رييس‌جمهور موتور پايه گازسوزي را كه با نام EF7 طراحي كرده‌اند، بايد روي تمام خودروهاي توليد داخل سوار شود در حالي كه سايپا نيز جداگانه موتور پايه گازسوز ديگري را براي خود طراحي كرده؛ به نظر شما اين موازي‌كاري نيست؟
وزارت صنايع نظر مثبتي روي موتور پايه گازسوز دارد و برنامه‌ريزي شده كه طي ماه‌هاي باقيمانده امسال بيشتر روي آن كار شود به هر حال با وجود موتور پايه گازسوز، مشكلات فني در موتورهاي دوگانه سوز مرتفع مي‌شود. اين هم كه چرا سايپا جداگانه سراغ طراحي و توليد موتور رفته به خاطر آن است كه اين شركت هم بايستي در توسعه توليدات خود با موتور پايه گازسوز نقش داشته باشد و استفاده از يك نوع موتور در همه توليدات به لحاظ فني و اقتصادي الزاما توجيه ندارد.
از قانون حمايت از مصرف‌كننده (ليمو) چه خبر؟ آيا به تصويب هيات وزيران رسيد؟
وزارت صنايع آيين‌نامه‌ آن را تنظيم و به هيات وزيران ارسال كرده است كه احتمال مي‌دهم به زودي سرنوشت آن مشخص شود.
آن طور كه خبر مي‌رسد، اين قانون بسيار سخت‌گيرانه وضع شده، آيا خودروسازها نسبت به آن اعتراض ندارند؟ فكر نمي‌كنيد آنها در اجراي قانون ليمو انگيزه لازم را نداشته باشند؟
قانون ليمو با حضور دست‌اندركاران اين بخش از ‌جمله خود شركت‌هاي خودروسازي و نمايندگان شركت‌هاي خدمات پس از فروش تدوين شده و حتي بخش‌خصوصي هم در آن صاحب نظر بوده است بنابراين چون به تاييد خود آنها رسيده و از نظرات كارشناسي و حتي تجربيات خودروسازان معتبر دنيا نيز استفاده كرده‌ايم، مطمئن هستم آيين‌نامه تدويني مناسب و خودروسازها اعتراضي نخواهند داشت.
اما در حال حاضر كه اين قانون ابلاغ نشده، خودروسازها چندان در ارائه خدمات پس از فروش توانا نيستند. چقدر احتمال مي‌دهيد در اجراي قانون ليمو موفق عمل كنند؟
اين قانون براي توسعه و بقاي صنعت خودرو تدوين شده و هدف آن نيست مواردي را معين كنيم كه خودروسازها قادر به اجراي آن نباشند، ما هر چه در بحث فروش و حقوق مشتري، نگاه توسعه‌اي داشته باشيم، خود ضامني است براي ادامه حيات خودروسازان.
برويم سراغ وضعيت توليد خودروسازهاي داخلي؛احتمالا از وضعيت بحراني توليد در ايران‌خودرو خبر داريد. نظرتان چيست؟ آيا افت توليد اين شركت دليل خاصي دارد؟
بحران را به هيچ وجه قبول ندارم. ايران‌خودرو در حال حاضر با وجود كمبود نقدينگي و سياست‌هاي انقباظي، مشتريانش را دارد و فروش مي‌كند.
البته اين درست كه ايران‌خودرو با كاهش توليد در مقايسه با سال گذشته مواجه است اما با توجه به تنوع محصول و هماهنگ نبودن ميزان توليد قطعه‌سازها با ميزان توليد اين شركت و همچنين طلب‌هاي وصول نشده‌اش، با آمار توليد فعلي كه دارد هم مشكل خاصي مشاهده نمي‌شود.
مطمئن هستيم ايران‌خودرو در پايان آبان‌ماه عقب ماندگي‌ها را در توليد جبران خواهد كرد و جاي نگراني نيست. مخصوصا اينكه طبق برنامه پنج ساله چهارم توسعه بايد تا انتهاي سال 88، يك ميليون و 300هزار دستگاه خودرو به توليد برسد كه مسلما ايران‌خودرو نيز با اين برنامه هماهنگ است.
به كمبود نقدينگي ايران‌خودرو اشاره كرديد. مديرعامل اين شركت معتقد است كه شركت متبوعش از بابت سياست تثبيت قيمت‌ها ميلياردها تومان ضرر ديده؛ چه قدر با اين موضوع موافقيد و آيا انگيزه‌اي براي حذف اين سياست در بطن وزارت صنايع وجود دارد؟
ما اصلا سياستي به اسم تثبيت قيمت‌ها نداريم بلكه براساس مصوبه شوراي اقتصاد قيمت خودرو براساس حاشيه بازار معين مي‌شود. در واقع كميته خودرو، با هدف جلوگيري از ايجاد رانت و واسطه‌گري، در وزارت صنايع تشكيل شده و به اعتقاد من، در اين زمينه اقدامات لازم را به عمل آورده است.
البته اين هم كه خودروسازها ادعا مي‌كنند از بابت تثبيت قيمت‌ها متضرر شده و برخي محصولاتشان به حاشيه ضرر رسيده. بايد بيشتر مورد بررسي قرار گيرد. بايد مدارك‌شان را ببينيم و بعد نظر بدهيم كه چه قدر اين موضوع به حقيقت نزديك است. وزارت صنايع و دفتر ماشين‌سازي خود را موظف به حمايت از توليدكننده و مصرف كننده مي‌دانند و اگر آمار و اطلاعات خودروسازها حكايت از حاشيه ضرر محصولات آنها داشته باشد، مشكلي نيست، مداركشان را ارائه كنند تا بررسي شود. هر چند كه در حالت كلي، خيلي موارد از نظر آنها حاشيه زيان به حساب مي‌آيد و اين لزوما به معني درست بودن اظهار نظرشان نيست.
در حال حاضر اختلاف‌هاي نسبتا فاحشي ميان قيمت كارخانه‌اي و بازار خودروها به چشم مي‌خورد و خودروسازان آن را از ناحيه تثبيت قيمت‌ها مي‌دانند. آيا اين موضوع را تاييد مي‌كنيد؟
تا اواخر سال 85 تفاوت قيمتي ميان خودروها در كارخانه و بازار نبود ولي حال كه اين اختلاف حاصل شده، برخي آن را به تثبيت قيمت‌ها نسبت مي‌دهند. ما در كميته قيمت‌گذاري شوراي سياست‌گذاري خودرو روش‌هاي مختلف تعيين قيمت را بررسي كرده‌ايم. به هر حال قيمت تمام شده خودرو براساس دستمزدها، نرخ مواد اوليه و ساير موارد تاثيرگذار حاصل مي‌شود كه از خودروسازها خواسته‌ايم با بهره‌وري بيشتر و توليد قطعات در داخل، اين نقاط ضعف را بپوشانند و قيمت محصولاتشان را افزايش ندهند. از طرفي اعتقاد دارم با سياست‌هاي فعلي تا پايان آبان ماه تفاوت قيمت كارخانه و بازار خودروها به سه درصد نزول پيدا خواهد كرد. كه اين ميزان قابل توجيه به نظر مي‌رسد.
خودروسازها طي چند ماه اخير اعتراض‌هايي را نسبت به نوع تعيين قيمت‌ها در كميته قيمت‌گذاري داشته و معتقدند بايد خودشان قيمت محصولات را معين كنند آيا وزارت به اين خواسته آنها گردن مي‌نهد؟
من راجع به نحوه تغيير قيمت در سوالات قبلي شما توضيح دادم. ما بر حسب تكليف شوراي‌عالي اقتصاد به عنوان مرجع بالاتر بايد در مسير مناسب‌سازي قيمت حركت كرده و هماهنگ با آن باشيم. البته باز هم مي‌گويم تثبيت قيمت خودرو، در هيچ جاي قانون نيامده است.
چهارشنبه 8 آبان 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: دنياي اقتصاد]

[مشاهده در: www.donya-e-eqtesad.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 58]