مشاور قضايي دادستان كل كشور خبر داد: تشكيل ستاد پيشگيري و مبارزه با جرايم فناوري اطلاعات در دستور كار دادستاني كل كشور

واضح آرشیو وب فارسی:ايسنا: مشاور قضايي دادستان كل كشور خبر داد: تشكيل ستاد پيشگيري و مبارزه با جرايم فناوري اطلاعات در دستور كار دادستاني كل كشور
خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس: فقه و حقوق - حقوق اجتماعي

مشاور قضايي دادستان كل كشور از تشكيل ستاد پيشگيري و مبارزه با جرايم فناوري اطلاعات خبر داد.

به گزارش گروه دريافت خبر ايسنا، دكتر عبدالصمد خرم آبادي، مشاور قضايي دادستان كل كشور در پنجمين كنفرانس انجمن رمز ايران با اشاره به پيشرفت و تكامل فناوري اطلاعات، تأمين امنيت فضاي سايبر را ناگزير دانسته و گفت: بايد با ارائه طريق و برنامه ريزي شفاف و هدفمند، از بروز هرج و مرج و بي نظمي و تعدي و تجاوز به حقوق ساكنان دنياي مجازي و به تعبير ديگر از ارتكاب جرايم در عرصه فناوري اطلاعات و ارتباطات جلوگيري كنيم.

خرم آبادي با بيان اينكه بر خلاف دنياي واقعي، در دنياي مجازي مجرمين به راحتي مرزهاي جغرافيايي را در نورديده و بدون زحمت در جاي جاي دهكده جاني آماده ارتكاب جرايم مي‌باشند، تصريح كرد: با استفاده از ابزار نوين ارتباطاتي و پتانسيل‌هاي فضاي مجازي، ارتكاب جرم آسانتر و به خاطر محدود بودن مأمورين قانون در چارچوب مرزهاي جغرافيايي سنتي برخورد با مجرمين مجازي ، پيچيده و مجازات آنها مشكل تر است.

وي با اشاره به تجربيات كشورهاي توسعه يافته در تأمين امنيت و پيشگيري از وقوع حوادث غير مترقبه و تجاوز و تعدي در ارتكاب جرم در عرصه سايبر، ضرورت تشكيل ستاد پيشگيري و مقابله با جرايم در عرصه سايبر و فناوري اطلاعات را ضروري دانست و پيشنهاد داد ستادي متشكل از دادستاني كل كشور ـ يگانهاي ويژه مبارزه با جرايم سايبر در ناجا ـ وزارت اطلاعات ـ وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات ـ شوراي عالي انقلاب فرهنگي در شوراي عالي امنيت ملي( و...) و نمايندگان ساير نهادهايي كه براي برنامه ريزي درزمينه فعاليت آنها حضورشان ضروري است تشكيل شود.

مشاور قضائي دادستان كل كشور افزود: اساسي ترين وظيفه اين ستاد اتخاذ تدابير لازم براي آگاهي بخشي به مردم و نهادهاي ذيربط جهت مجهز شدن به تمهيدات لازم بمنظور پيشگيري از وقوع جرم در فضاي سايبر است.

وي افزود: يكي ديگر از اقدامات لازم براي پيشگيري از وقوع جرم در فضاي سايبر تشكيل نيروهاي ويژه است كه به صورت ملموس قبل از وقوع جرم در جاهايي كه به صورت بالقوه و بالفعل امكان وقوع جرم وجود دارد حضور پيدا كنند و با پيشگيري وضعي از وقوع جرم جلوگيري نمايند؛ نيروهاي متخصص يا يگان ويژه پيشگيري از وقوع جرم در فضاي سايبر كه به تناسب موضوع مي تواند از نيروي انتظامي ـ نيروي مقاومت بسيج، نيروهاي وابسته به وزارت اطلاعات و نيروهاي مسلح باشند و با تقسيم وظايف بدون دخالت در حيطه كار همديگر، ديدباني و گشت زني در فضاي سايبر را بر عهده گيرند و مجرمين و قربانيان بالقوه را از خطري كه فراروي آنها است مطلع سازند و آنها را از سقوط به پرتگاه جرم و خسارات ناشي از آن وارهانند.

خرم آبادي قوانين و مقررات لازم را از جمله اولويت‌هاي مبارزه با جرايم سايبر دانسته و گفت: قوانين مربوط به فضاي سايبر بايد به نحوي وضع شوند كه عدالت را به نحو مقتضي در جامعه جاري و نظم و امنيت را حاكم نمايند. قطعاً اگر قوانين حقوقي مربوط به فضاي سايبر و قوانين مربوط به تأمين نظم و امنيت با درايت و دقت و در نظر گرفتن مقتضيات آن فضا وضع گردند كار قانونگذاري در امور ماهوي كيفري مربوط به فضاي سايبر و قوانين مربوط به كشف جرم و رسيدگي به جرايم آن نيز خواهد بود.

وي وجود قانون مجازات مختص جرايم سايبر و قانون آئين دادرسي كيفري مرتبط با اين جرايم را ضروري دانسته و گفت: در كشور ما اين روند به كندي و با صرف زمان طولاني در حال اجرا است و بايد در تسريع آن اهتمام شود.

وي افزود: همزمان با وضع قوانين لازم است وكلا، حقوقدانان قضاوت و پليس قضائي متخصص براي مبارزه با جرايم به حد كافي وجود داشته باشد تا بتواند در صورت وقوع جرم سايبري بلافاصله به كمك قرباني و حتي به كمك مجرم سايبري شتافته و با اقدامات خود جامعه را از مهلكه اي كه دچار آن شده نجات دهند.

اين داديار ديوانعالي كشور گفت: مراكز نظامي، امنيتي و انتظامي در مراكز آموزشي و علمي خود نسبت به آموزش نيروهاي موجود كه درگير حفظ نظام و امنيت در فضاي ساير هستند اقدام نمايند و يگان هاي تخصصي بررسي و مبارزه با اين جرايم را تشكيل دهند. دستگاه قضائي نيز نسبت به آموزش قضات و ضابطين قضايي اقدام نموده و شعب ويژه رسيدگي به جرايم سايبر در دادسراها و دادگاهها و مراجع عالي قضائي تشكيل شود.

وي با بيان اينكه اقدامات مقدماتي در كشور ما در ارتباط با جرائم سايبر به عمل آمده است در توصيف اين اقدامات تصريح كرد: دادستاني كل كشور در حال تشكيل ستاد پيشگيري و مبارزه با جرايم فناوري اطلاعات است و تاكنون چندين جلسه با حضور متخصصين و مراجع ذيربط تشكيل شده است. معاونت آموزش قوه قضائيه نيز اقداماتي در جهت آموزش برخي از قضات داشته و نيروي انتظامي در معاونت آگاهي و معاونت اطلاعات، يگان هايي را براي مبارزه با جرايم سايبر تشكيل داده و شروع به آموزش نيروهاي خود نموده است. دانشكده هاي حقوق و دانشكده هاي امنيتي و انتظامي دروسي را به حقوق فناوري اطلاعات و نحوه مبارزه با جرايم فناوري اطلاعات اختصاص داده اند. قوه قضائيه لايحه جرائم رايانه اي را از سال 84 به مجلس تقديم نموده و مجلس نيز جلساتي براي تصويب قانون مزبور تشكيل داده و اقدامات جسته و گريخته اي جهت تصويب برخي از قوانين ولو به صورت ناقص در خصوص جرايم فناوري اطلاعات انجام شده. ليكن اين اقدامات بسيار كند و به آرامي در حال انجام است در حاليكه سير پيشرفت فناوري اطلاعات و گسترش آن در جامعه بسيار سريع بوده و رشد آن قابل مقايسه با تصميمات اتخاذ شده براي تأمين امينت درفضاي سايبر نيست؛ بنابراين براي تأمين امنيت در فضاي سايبر نياز به عزم ملي است.

انتهاي پيام
سه شنبه 7 آبان 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايسنا]

[مشاهده در: www.isna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 66]