جستاري بر يارانه و نقش آن دراقتصاد ملي

واضح آرشیو وب فارسی:ايرنا: جستاري بر يارانه و نقش آن دراقتصاد ملي
خبرگزاري جمهوري اسلامي-مريم شغفي:نگاهي به يارانه ها نشان مي دهد كه غرض از پرداخت يارانه حمايت از اقشار فقير و تحقق عدالت اجتماعي بوده است. در حالي كه بررسي كارشناسان نشان مي دهد كه تاكنون بيشترين افرادي كه از اعطاي يارانه ها نفع برده اند، ثروتمندترين افراد جامعه هستند.

در همين حال برخي كارشناسان اقتصادي معتقدند كه هم اكنون در ايران ثروتمندترين دهك جامعه نسبت به فقيرترين دهك ، شش برابر بيشتر يارانه استفاده مي كند. به طوري كه بالاترين يارانه در بخش انرژي كه حدود 50 ميليارد دلار است ، نصيب افراد غني جامعه مي شود. زيرا در زمان حاضر حدود 70 درصد بنزين توزيعي توسط دهك هاي ثروتمند استفاده مي شود.
*** پرداخت يارانه در ايران از آغاز تاكنون
مروري به سابقه پرداخت يارانه ها در ايران نشان مي دهد كه اجراي اين طرح در كشور به دوره قاجاربازمي گردد كه عمدتا به صورت يارانه هاي توليدي به اعطاي بذر و مساعده كشاورزي اختصاص داشت . پس از ان در سال 1311 شمسي رژيم پهلوي با تصويب قانون تاسيس سيلو در تهران به منظور ذخيره سازي گندم ، خريد غله از كشاورزان را با هدف مقابله با كمبودهاي احتمالي آغاز كرد كه تا سال 1321 شمسي نيز ادامه داشت .
در عين حال سابقه پرداخت يارانه مصرفي به شيوه كنوني به دهه 1340 بازمي گردد كه به گوشت و گندم اختصاص داشت .
آمار و اطلاعات موجود نيز نشان مي دهد كه ميزان پرداخت يارانه ها در كشور تا قبل از افزايش بهاي نفت خام در بازارهاي جهاني در سال هاي اخير، بسيار اندك بود.
به طوري كه ارزش كل يارانه هاي اعطايي توسط دولت تا سال 1351 تنها يك ميليارد و 668 ميليون ريال بود.
بعد از پيروزي انقلاب اسلامي و با شروع تحريم اقتصادي و جنگ تحميلي عليه ايران ، عرضه كالاها و خدمات در كشور دچار نوسان و مشكلات عديده اي شد و به همين منظور دولت نظام قيمت گذاري كالاها را از سال 1360 به اجرا گذاشت و طرح سهميه بندي كالاهاي اساسي ، پرداخت يارانه ها و نظارت بر توزيع و قيمت كالاها با هدف مهار تورم در كشور به اجرا گذاشته شد.
با پايان يافتن جنگ تحميلي و اجراي نخستين برنامه توسعه اقتصادي در سال هاي 1368 تا 1372 ،دولت همگام با اجراي برنامه هاي بازسازي همچنين حمايت از اقشار آسيب پذير جامعه را در قالب پرداخت يارانه براي كالاهاي اساسي ادامه داد. به طوري كه سهم پرداخت يارانه در بودجه عمومي دولت در نخستين سال اجراي اولين برنامه توسعه اقتصادي كشور افزايش يافت و اين رشد به طور متوسط به 27 درصد رسيد.
در همين حال گرايش به سياست هاي تعديل اقتصادي در برنامه اول توسعه به مطرح شدن مباحث مربوط به كاهش يا حذف يارانه ها در ابتداي دهه 70 منجر شد كه اين مهم دردومين برنامه توسعه اقتصادي در تبصره هاي 16 17 19 و 29 ملموس تر شد.
بررسي هاي انجام شده نشان مي دهد كه در دومين برنامه توسعه اقتصادي كشور نيز كه در سال هاي 1374 تا 1378 به اجرا درآمد ، با وجود افزايش 23/9 درصدي بودجه عمومي دولت ، ميزان اسمي يارانه ها از رشد 9 درصدي برخوردار شد. اما در سال هاي بعد سهم يارانه ها از بودجه عمومي دولت روند كاهشي داشت . به طوري كه متوسط نرخ رشد آن در سال 1378 به حدود 6/7 درصد رسيد.
در چنين شرايطي در برنامه سوم توسعه اقتصادي كشور كه در سال هاي 1379 تا 1383 به اجرا درآمد، همچنان بحث هاي حمايتي و پرداخت يارانه ها از موضوع هاي محوري و كليدي كارشناسان و دولت بود. البته در سال 1380 مجلس به منظور اصلاح ساختار نظام پرداخت يارانه ها و هدفمند كردن آن ماده 46 قانون برنامه سوم توسعه را اصلاح كرد .
به اين ترتيب دولت مكلف شد كه بااقدامات قانوني كار هدفمند كردن پرداخت يارانه كالا هاي اساسي و حامل هاي انرژي را انجام دهد. آنچه مسلم است در اين سال ها دولت ها به دليل مشكلاتي از قبيل عدم شناسايي دقيق اقشار آسيب پذير، فقدان دسترسي به آمارهاي دقيق در مورد دهك هاي مختلف درامدي و مسايلي از اين قبيل ، موفق نشدند كه به معناي واقعي طرح هدفمند كردن يارانه ها را در كشور عملياتي كنند.
اين روند تداوم داشت تا اينكه در چهارمين برنامه توسعه اقتصادي كشور كه از سال 1384 اغاز شده و تا 1388 تداوم خواهد داشت ، طبق ماده 95 اين برنامه دولت مكلف است كه براي برقراري عدالت اجتماعي ، كاهش نابرابري هاي اجتماعي و اقتصادي ، تقليل فاصله دهك هاي درامدي و توزيع عادلانه درامد ،كاهش فقر و محروميت و... در كشور ، از طريق تخصيص درآمد ،هدفمند كردن يارانه ها ، برنامه هاي جامع فقرزدايي ، عدالت اجتماعي و... را به اجرا گذارد.
بديهي است در راستاي اين اهداف ، دولت موظف شده است كه كليه خانوارهاي زيرخط فقر را توسط دستگاه ها و نهادهاي متولي نظام تامين اجتماعي شناسايي و تحت پوشش قرار دهد.
همچنين براساس ماده 155 قانون برنامه چهارم توسعه نيز كار تهيه سند فرابخشي كاهش فقر و هدفمند كردن يارانه ها در كشور به عهده وزارت رفاه و تامين اجتماعي گذاشته شده است .
گفتني است ،طبق آمار موجود اكنون مجموع ميزان يارانه هاي اعطايي در كشور در سطح 90 هزار ميليارد تومان براورد مي شود. در حالي كه يارانه هاي ديگري در قوانين بودجه و خارج از فضاي قوانين بودجه وجود دارند كه از آن جمله مي توان به كمك زيان به شركت هاي دولتي ، كمك زيان موسسه هاي غيرانتفاعي ، كمك هاي مالي كه در قالب حمايت از كاركنان دولت در جهت استفاده از هزينه غذاي روزانه ، اياب و ذهاب و...،يارانه حامل هاي انرژي ،انواع يارانه هاي تخصيصي به دانشجويان و كارگران و... اشاره كرد .
در نهايت مي توان گفت كه سيماي واقعي يارانه هاي شفاف و غير شفاف (اعم از فضاي دروني بودجه هاي سالانه ياخارج از فضاي بودجه هاي سالانه دولت ) در اقتصاد ايران ، فوق العاده وسيع بوده و سهم و درصد قابل توجهي از محصول ناخالص داخلي را به خود اختصاص مي دهد.
براي روشن تر شدن وضعيت موجود مي توان به آماري اشاره كرد كه نشان مي دهد سرانه يارانه انرژي هر ايراني در سال 1385 به ميزان 543 هزار تومان بود و اين رقم در سال 1386 با روندي افزايشي به 700 هزار تومان رسيد.
*** يارانه ها در اقتصاد ايران
يارانه به هرگونه پرداخت انتقالي كه از محل خزانه دولت به منظور حمايت از اقشار كم درامد و بهبود توزيع درامد صورت مي گيرد، اطلاق مي گردد كه به صورت نقدي يا كالايي به خانوارها و توليد كنندگان كالاها و خدمات تعلق مي گيرد.
به طور كلي هدفمند كردن يارانه ها و اختصاص آن به گروه هاي هدف ، دستيابي به عدالت اجتماعي را در پي دارد و از اتلاف منابع دولت جلوگيري مي كند.
اين در حالي است كه تاكنون به علت عدم شناسايي دقيق اقشار آسيب پذير ، يارانه ها به شكل عام پرداخت شده كه نه تنها اخلال در نظام قيمت ها و برهم خوردن نظم طبيعي اقتصاد را در پي داشته ، بلكه موجب اتلاف منابع كشور شده است .
** پيامدهاي منفي يارانه هاي غيرهدفمند :
1- آثار مصرفي : تغيير الگوي مصرف و معرفي كالاهاي جانشين
2 - آثار توزيعي : توزيع نامناسب و ناهمگون بين دهك هاي مختلف درامدي در جامعه
3 - آثار تكنولوژيكي : توليد نامناسب و مصرف بالاي سوخت در واحدهاي صنعتي مانند سيمان ، فولاد ، الومينيوم و...
4 - آثار اخلالي : گسترش شبكه فساد و قاچاق ( انرژي و ... )
** سياست ها و راهكارهاي مناسب براي هدفمند كردن يارانه ها:
ـ اصلاح ساختار پرداخت يارانه ها و شفاف سازي تمامي يارانه ها،
ـ طراحي و استقرار پايگاه جامع اطلاعاتي جهت پايش گروه هاي هدف
- جهت دهي يارانه ها به سمت اقشار آسيب پذير و همچنين نقاط محروم و همچنين كاهش سهم طبقات پر درامد
- تامين منابع براي سرمايه گذاري زيربنايي و محروميت زدايي در كشور و توسعه اشتغال
طبق ماده 95 برنامه چهارم توسعه ،دولت مكلف است جهت برقراري عدالت و ثبات اجتماعي ،كاهش نابرابري هاي اجتماعي و اقتصادي، تقليل فاصله دهك هاي درآمدي ،توزيع عادلانه درآمد ،كاهش فقر و محروميت و توانمن دسازي فقرا ، برنامه هاي جامع فقرزدايي را در كشور به اجرا گذارد.
همچنين يكي از محورهاي اصلي ماده 95 قانون برنامه چهارم ، تعيين خط فقر و تبيين برنامه هاي توانمند سازي افراد يادشده است .
در همين حال پيگيري و ثبت آثار مستمر برنامه هاي اقتصادي و اجتماعي بر وضعيت فقرو جمعيت زير خط فقرو همچنين ميزان درآمد سه دهك پايين جامعه و جبران آثار برنامه هاي اقتصادي و اجتماعي بر زندگي اين افراد از طريق افزايش قدرت خريد آنها، ضروري مي باشد.
بدون ترديد اجراي طرح تحول اقتصادي كه از سوي رييس جمهور درهفت محور از جمله هدفمند كردن يارانه ها پيشنهاد شده است ،كاري ارزشمند و موثر در عرصه اقتصاد ملي تلقي مي شود و عزم جدي دولت را در زمينه هدفمند سازي يارانه ها و كاهش فقر در كشور نشان مي دهد .
در همين حال بايد به اين نكته توجه شود كه حذف يارانه ها و آزاد سازي قيمت ها احتمالا آثار تورمي در پي خواهد داشت و اين آثار جنبي بايد به دقت مورد بررسي قرار گيرد و اقدامات ضروري و همه جانبه اي در اين زمينه صورت گيرد.
اقتصام **
دوشنبه 6 آبان 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايرنا]

[مشاهده در: www.irna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 267]