حقوق بشر در انديشه اسلام

واضح آرشیو وب فارسی:اطلاعات: حقوق بشر در انديشه اسلام
محمد على تسخيرى اعلاميه اسلامى حقوق بشر به حق، ميان اصل كرامت (و در واقع كرامتى كه انسان تنها به اعتبار وابستگى انسانى خود آن را كسب مى كند) از يك سو و كرامت اكتسابى كه طى سير تكامل معنوى و انجام كارهاى نيك و خدمت به خلق كسب مى كند، تفاوت قايل مى شود و اين نكته بسيار مهمى است. حقوق بشر، مواردى طبيعى است كه آدمى به حكم فطرت خويش و براى تداوم حركت تكامل فطرى خود، بدان نياز دارد. بنابر اين معتقديم كه حقوق بشر فراتر از همه آن چيزهايى است كه از آن ها با عنوان حقوق يا مسائل ديگرى ياد شده يا مطرح مى گردد و مى توان از آن ها به حق پرسش ديندارى، حق حمايت هاى اخلاقى و حتى حق وصول آيينى استوار و از اين قبيل ياد كرد.همين حق است كه در جهت نياز به پيامبران و اين كه دين از الطاف خداوند به انسان و خداوند بلندمرتبه خود سرچشمه لطف و رحمت است، مبناى استدلال قرار مى گيرد به طورى كه مى توان نتيجه گرفت وجوب بعثت انبيا، وجوبى لطفى است كه در اين زمينه وارد جزئيات بيشتر نمى شويم. ولى به هرحال بى مناسبت نيست كه به برخى حالت هاى طبيعى كه انسان بنابر طبيعت خود و در راستاى تداوم حركت تكاملى اش بدان نياز دارد، گريزى داشته باشيم. اين مجموعه نيازها را مى توان در نيازهاى مادى، عقلى، اخلاقى، حقوقى و فرهنگى خلاصه كرد. الف. نيازهاى مادى شامل نيازهاى طبيعى مانند غذايى، امنيت، پوشاك، تامين بهداشت و هر آن چه كه انسان را مثابه فردى فعال در جامعه سرپا نگاه مى دارد، است . البته بر آوردن نيازهاى جنسى، گرايش هاى حفظ نسل، زاد و ولد و حمايت هاى دوران كودكى و مادى نسل بشر كه براى بقاى پويا و فعال خود بدان نيازمند است، را نيز دربرمى گيرد. ب. نيازهاى عقلى - معنوى شامل نياز به آزادى انديشه، رشد عقلى و تامل آزاد در جهان هستى و رشد حس فلسفى و تقويت منطق در به تصوير كشيدن اشيا و همه نيازهاى انسانى اصيلى است كه نمى توان آن ها را ناديده گرفت. ج. نيازهاى اخلاقى شامل گرايش ها و تمايلات طبيعى در وجود انسان و مواردى كه به پاسخ هاى مناسب نياز دارد همچنين نياز به تربيت واقعى و فراهم آوردن محيط مناسب براى رشد حس زيبا شناختى و اخلاقى و نفى هر آن چه با پاكى و صفاى فطرت همسويى ندارد و تدارك فضاى فطرى اصيل كه نيازهايى اصيل و اساسى است. بى ترديد از جمله اين گرايش ها وتمايلات اخلاقى، گرايش هاى دينى انسان و ديندارى و تدين در برابر پروردگار يكتا است. د. نيازهاى حقوقى - فرهنگى به معناى نياز انسان به تشكيل جامعه و قوانين و اصول موقت يا در مورد نياز براى شكل گيرى اين جامعه است و از آن جا كه نياز انسان در وصول به مطمئن ترين راه ها براى تحقق گرايش فطرى او يعنى خوشبختى و سعادت است، بنابراين به نوبه خود نيازمند برآوردن نيازهاى حقوقى به بهترين شيوه ها و روش ها نيز مى باشد. معيارهاى تشخيص حقوق انسانى از اين زمينه معيار و ملاك هايى مانند عرف و عقلا، قانون و دين، مصلحت و مفسدت، لذت و درد، عواطف و عقل، مقتضيات عدالت و از اين قبيل مطرح شده يا مى شود. اين موارد خود يا سرچشمه حق به شمار مى روند يا پرده از آن برمى گيرند يا از لوازم آنند يا بالاخره در نوع ديگرى از پيوند با حق هستند ولى به هر حال براى تشخيص اين كه امرى حق يا ناحق است، بايد به دو نكته ذيل توجه كرد: يكم: معناى حق و معناى انسان و گرايش ها و نيازهاى اصيل او. دوم: اين كه معيار يا ملاكى را در نظر بگيريم كه به رغم برخوردارى انسان از طبع هاى اجتماعى گوناگون در مورد وى مصداق داشته باشد در غير اين صورت ويژگى عام و تمام مشمول طبيعت حق را كه به مثابه يك موضوع انسانى محض است، ناديده گرفته ايم. بدين ترتيب معيار يا ملاكى كه نياز طبيعى و ثابت انسان با ويژگى تكاملى و فطرى اش را نمايندگى كند، كدام است ؟در پاسخ به اين پرسش، جز از وجدان فكرى و اخلاقى نمى توان نام برد و اگر فقط به وجدان اخلاقى كه در هر انسان مى توان سراغ گرفت، بسنده كنيم، بدون ترديد مى توانيم اصول حقوق انسانى را اجمالا كشف كنيم. از آن به بعد نيز مى توان به تفاوت و اختلاف مصداق ها و موارد انطباق هر كدام پرداخت و دريافت كه وجدان، ما را به وسيله اى براى احراز درستى اين مصداق ها رهنمون مى كند تا در نتيجه، جزئيات بيشترى از اين حقوق فرارويمان قرار گيرد .چنان چه وجدان را به كنارى نهيم، معيار يا ملاك ديگرى براى شناخت نه تنها حقوق بلكه هرگونه معرفت انسانى نيز پيش رو نخواهيم داشت و در اين صورت انسان را زندانى خود به همان شكلى در ذهن تصور مى كنيم كه باركلى به تصوير كشيد. انسان بى وجدان (به معناى اعم) فاقد ويژگى انسانى و در حقيقت تكه چوبى بيش نيست و چوب هم كه حقوق نمى خواهد. ولى اين وجدان چيست؟ چه بسا وجدان را نه به دليل پوشيدگى كه به سبب روشنى بيش از حد نتوان تعريف كرد. وجدان حقيقتى است كه با آن برخورد داريم و جز بدان، نمى توانيم وجود آن را ثابت كنيم. كسى كه وجدان و حكم آن را منكر مى شود، هرگز نمى توان او را به وجود آن قانع كرد. با وجدان است كه مى توان در زمينه احكام عقلى، كه پايه تمامى معرفت هاى ما را تشكيل مى دهد، به قطعيت دست يافت و نيز به وسيله همين وجدان است كه مى توان به حسن و قبح افعال همگان ايمان آورد و پايه هاى اخلاقى و اجتماعى را در وجود آن ها بنيان نهاد. چه بسا نويسندگان اعلاميه جهانى حقوق بشر بى آنكه بدانند، از خاستگاه وجدانى - فطرى بدين كار پرداختند هر چند آن ها مساله حقوق را از ايمان به وجدان و مقتضيات آن جدا ساختند. وجدان همانى است كه حسن عدل و قبح ظلم، حق زندگى، آزادى و كرامت انسانى را مورد تاكيد قرار مى دهد همچنين همانى است كه بر برابرى انسانى نژادها، حقوق مادى، جنسيتى و. . . انگشت مى گذارد. درباره نحوه رسيدن به مصداق هاى تفصيلى حقوق، تنها دو راه مى توان در نظر گرفت؛ راه نخست: بررسى و مطالعه تمامى رفتارهاى انسانى و كنار گذاردن حالت هاى خاص و كشف رفتارهاى مشترك به رغم گوناگونى شرايط است البته معيار ناقصى است كه چه بسا نتوان آن را به عنوان يك كار تحقيقاتى تحقق بخشيد، چنان كه حتى در صورت تحقق نيز شايد نتوان به نتايج قابل ذكرى دست يافت. راه دوم: دين، به اعتبار اين كه وجدان، گواهى بر مبادى تصورى آن از طريق توان و قدرت عقلى انسان است تا رازهاى نظام پرشكوه هستى و وجود مطلق و كامل آفريدگار اين هستى را كشف كند وجودى كه به ذات خود غنى، دانا، زنده، مهربان و سرشار از لطف است و به مقتضاى لطف خود، دين را همراه پيامبران خود مى فرستد تا جزئيات حقوق فردى و اجتماعى انسان ها را براى بشريت روشن سازند و شيوه بهتر و برتر براى حركت در جهت تكامل را فرا روى وى قرار دهند. درخصوص ايمان به دين يا بسنده كردن به همان تصوير اجمالى و ناقصى كه به نوبه خود زاييده ايمان به نظريه فطرت انسانى است، بايد گفت چنان چه كسى آن را منكر شد، ديگر منطقى نخواهد بود كه از حق يا اخلاق انسانى سخن به ميان آورد. اشاره هاى انسانى - حقوقى در گذرگاه تاريخ با قطعيت مى توان اعلام كرد كه وجدان انسانى و در مرتبه بعد عامل دين، با ابعاد گسترده تاريخى، تاثير خود را بر روند حقوق بشر بر جاى گذارده است. علامه محمد تقى جعفرى در كتاب ارزشمند خود در اين زمينه مى گويد: بديهى است كه هدف اصلاح روابط بشريت، خود به مثابه احترام عملى و مستمر در ارائه موارد مختلف حقوق جهانى انسان در ذهن انسان هاى پيشرفته به شمار مى رود و بر همين اساس است كه ما شاهد برخى عبارات و مواد مختلف به عنوان اخلاق يا حقوق يا عناصر فرهنگى در ميان ملت ها و اقوام گوناگون هستيم. و جرج ساباين نيز مى گويد: به طور كلى يونانيان در قرن پنجم پيش از ميلاد مى گفتند كه حقوق طبيعى جاودان، غيرقابل تغيير است. حال آن كه اوضاع و احوال انسان متغير است. ما اگر بتوانيم اين قانون ثابت و لايتغير را كشف كنيم و ميان آن از يك سو و زندگى بشرى از سوى ديگر، هماهنگى ايجاد كنيم، در آن صورت زندگى بشرى تا حدودى منطقى و عقلانى خواهد شد و مفاسد و شرها كاهش خواهد يافت. مرتبه كمال انسانى عبارت از آن است كه از قانون طبيعى وثابت پيروى كنى. اين فلسفه را مى توان در اين جمله فشرده كرد: جست وجوى ثبات در ميان متغيرها و وحدت در متنوع ها. چنان چه نظريات فيلسوفان، تاريخ نگاران و شعرا را طى تاريخ از نظر بگذرانيم، تعابير و عبارت هاى فراوانى در بيان اين تاثير وجدانى عام، در آثارشان خواهيم يافت. براى نمونه سيسرون فيلسوف (۱۰۶- ۴۳ م) تاكيد دارد كه حقوق، برپايه تصور يا گمان شكل نمى گيرد بلكه عدالت طبيعى، ثابت و لازم بر اساس وجدان انسانى پى ريزى مى شود. در اين جا يادآور مى شويم كه نويسندگان تاريخ حقوق و سير تكاملى آن، يكباره و در گامى بسيار بلند، مرحله اسلامى را تا قرن هجدهم يعنى زمان اعلاميه جهانى حقوق بشر فرانسه در ۲۸ اوت ۱۷۸۹ ميلادى - كه در سوم سپتامبر ۱۷۹۱ ميلادى به عنوان بخشى از قانون اساسى فرانسه درآمد - ناديده مى گيرند و نمى دانند يا نمى خواهند بدانند كه اسلام با طلوع خود بر جهانيان، پرشكوه ترين اعلاميه حقوق بشر را از طريق آموزه هاى قرآن كريم و سنت شريف نبوى (ص)، تقديم بشريت كرده و همين آموزه ها است كه تاكنون مبناى حقوقى تمامى فعاليت هاى انسانى مسلمانان طى تاريخ بوده و اعلاميه اخير حقوق بشر اسلامى نيز چيزى جز كوششى مثبت براى تدوين همين حقوق به شكل متعارف امروزى و با فرمول هاى متداول كنونى نيست. به عنوان مثال نيز آيات ذيل را مى توان اعلاميه قانونى - تاريخى حقوق ثابت انسانى در نظر گرفت: . . . و لقد كرمنا بنى آدم. . . . . . به درستى ما فرزندان آدم را ارجمند داشته ايم. . . . . من قتل نفسا بغير نفس او فساد فى الارض فكانما قتل الناس جميعا و من احياها فكانما احيا الناس جميعا. . . . . . هركس تنى را جز به قصاص يا به كيفر تبهكارى در روى زمين بكشد، چنان است كه تمام مردم را كشته است و هركه آن را زنده بدارد، چنان است كه همه مردم را زنده داشته است. . . . . يا ايه ا الناس ان ا خلقناكم من ذكرو انثى و جعلناكم شعوبا و قبائل لتعارفوا ان اكرمكم عندالله اتقاكم. . . مردم! ما شما را از مرد و زنى آفريديم و شما را از گروه ها و قبيله ها كرديم تا يكديگر را بازشناسيد. بى گمان گرامى ترين شما نزد خداوند پرهيزگارترين شما است. . . و ديگر متون و نصوص شريفه اى كه از پيامبر اكرم(ص) و اهل بيت طاهرين (ع) وارد شده و تاثير بسيار خوب و تصاوير زيبايى در عرصه انديشه اسلامى به جاى گذارده است. ولى اگر بخواهيم سير انديشه حقوقى دوران جديد را بررسى كنيم، مى توان گفت اعلاميه جهانى حقوق بشر فرانسه - به رغم بهره گيرى از اعلاميه حقوقى انگلستان صادره در همان سال و نيز اعلاميه استقلال سيزده مستعمره امريكا كه سيزده سال پيش از آن صادر شده بود - توانست منشور بسيار پيشرفته اى در اين عرصه تقديم دارد كه در ماده نخست آن: حق آزادى و برابرى و در ماده دوم: حق آزادى و مالكيت و امنيت و دفاع دربرابر ظلم و ستم و در ماده سوم: از برخوردارى ملت ها از حق حاكميت و در ماده چهارم: از آزادى هاى فردى به شرط عدم تجاوز به آزادى ديگران و در ماده پنجم: از حق منع زيان رسانى به ديگران و در ماده ششم: از حق همه افراد و شهروندان در شركت در تدوين و تنظيم قوانين و در ماده هفتم: از برابرى همگان در برابر قانون و احراز مناصب و شغل و در ماده هشتم: از اين كه هيچ مجازاتى بدون قانون وجود ندارد و در ماده نهم: از اين ايده كه اصل بر برائت است، مگر جرم هركس ثابت شود و در ماده دهم: از آزادى عقيده و در ماده يازدهم: از آزادى بيان و در ماده دوازدهم: و در راستاى تضمين اين حقوق از ايده تشكيل نيروهاى مسلح و در ماده سيزدهم: از مشروعيت اخذ ماليات براى تامين هزينه هاى نيروهاى مزبور و در ماده چهاردهم: از حق نظارت مردم بر ماليات ها و در ماده پانزدهم: از حق نظارت جامعه بر كاركنان دولتى و در ماده شانزدهم: اعتبار بى قانون بودن جوامعى كه حقوق بشر و تفكيك قواى سه گانه را نپذيرفته اند و سرانجام در ماده هفدهم: از عدم جواز سلب مالكيت افراد جز براى مصالح عموم جامعه، سخن به ميان آورده است. اين اعلاميه مهم حاوى چنين موادى بوده و اينك به صورت قانونى درآمده كه دولت ها اندك اندك از آن اقتباس و بهره گيرى كردند و اين تحول و روند ادامه داشت تا اين كه در دهم دسامبر ۱۹۴۸ ميلادى و به دنبال پايان جنگ جهانى دوم، اعلاميه جهانى حقوق بشر مورد توافق و تصويب بيشتر كشورها قرار گرفت و چهل و هشت عضو سازمان ملل متحد آن را امضا كردند و كشورهاى كمونيستى (روسيه سفيد، اوكراين، چك چكسلواكى، يوگسلاوى و لهستان) و آفريقاى جنوبى و عربستان سعودى - البته هر كدام با انگيزه متفاوتى - از امضاى آن سر باز زدند. تمام قوانين انسانى متضمن كرامت انسانند نمى توان قانونى انسانى را تصور كرد كه اين حق را ناديده انگاشته باشد. اين حق مورد اجماع همه قوانين است: اعلاميه جهانى حقوق بشر در نخستين ماده خود مى گويد: همه افراد بشر آزاد به دنيا مى آيند و از نظر كرامت و حقوق، برابر و همگى از عقل و وجدان برخوردارند و بايد با روح برادرى با يكديگر تعامل داشته باشند و اعلاميه اسلامى حقوق بشر در تشخيص ماده خود اعلام مى دارد: الف: تمامى بشريت خانواده واحدى هستند كه در پرستش خداوند و پيامبرى حضرت آدم مشتركند و تمامى مردم صرف نظر از نژاد، رنگ، زبان، جنسيت يا اعتقادات دينى و وابستگى هاى سياسى و وضعيت اجتماعى و هر اعتبار ديگرى، در اصل كرامت انسانى و اصل تكليف و مسئوليت با يكديگر برابرند و تنها اعتقادات درست است كه در راستاى حركت تكاملى انسان، ضامن رشد و نمو اين كرامت است. ب: خلايق همگى عيال خداوندند و پروردگار جهانيان كسى را كه به عيالش سودمندتر باشد، دوست تر مى دارد و اين كه هيچ كس را جز به تقوا و كار نيك، بر ديگرى برترى نيست. ديده مى شود كه اعلاميه اسلامى حقوق بشر به حق، ميان اصل كرامت (و در واقع كرامتى كه انسان تنها به اعتبار وابستگى انسانى خود آن را كسب مى كند) از يك سو و كرامت اكتسابى كه طى سير تكامل معنوى و انجام كارهاى نيك و خدمت به خلق كسب مى كند، تفاوت قايل مى شود و اين نكته بسيار مهمى است كه در اعلاميه جهانى حقوق بشر بدان توجه نشده است بنابراين آن را ناقص تلقى مى كنيم زيرا هر وجدانى، تفاوت ميان مثلا دانشمند بزرگى چون ابوعلى سينا و يك فرد عادى را كه براى خود زندگى كرده و تاثيرى از خود به جاى نگذاشته است، كاملا درك مى كند. موارد اشتراك اعلاميه جهانى و اسلامى حقوق بشر هر دو اعلاميه در حق تامين محيط زيست بهداشتى و مناسب، برخوردارى از خدمات اجتماعى، زندگى شرافتمندانه ، منع بازداشت بدون علت قانونى، منع محدوديت آزادگى ها و تبعيد و نيز منع مجازات بدون علت يا بيش از جرم ارتكابى، تضمين كرامت ذاتى انسان، ممانعت از تاثير هرگونه موقعيت اجتماعى در ميزان اين كرامت و نيز حق تامين سطح معيشتى مناسب با يكديگر مشتركند. همچنين در اصل برابرى زن و مرد در كرامت ذاتى و ضرورت تامين شخصيت اجتماعى برابر با مرد براى زن و نيز موضوع تامين شخصيت اعتبارى مالى براى وى و اين كه ازدواج بايد با رضايت طرفين صورت پذيرد و خانواده ركن اساسى جامعه به شمار مى رود و بايد از حق حمايت دولت و جامعه برخوردار باشد و نيز ضرورت فراهم آوردن امنيت دينى، مالى، ناموسى، شخصى، خانوادگى در سطح ملى و بين المللى و حق استقلال در مسائل شخصى (مسكن، خانواده، دارايى، مكاتبات، ارتباطات) و. . . با يكديگر مشتركند. در اصل آموزش و فراگيرى و هدف از آن روند يعنى تكامل انسانى (به رغم اختلاف در معنا و مفهوم تكامل) و ترجيح نظر پدر و مادر بر ديگران نيز مشتركند. هر دو اعلاميه بر آنند كه هر انسان، آزاد به دنيا مى آيد و نمى توان او را به بندگى گرفت و اين كه افراد از نظر حقوق با يكديگر برابرند و داراى عقل و وجدان هستند (اين نكته جنبه حقوقى ندارد) و اين كه بايد با روحيه برادرى با ديگران همكارى كرد. هر دو اعلاميه بر آزادى انديشه، عقيده و بيان (در حد معقول) تاكيد دارند و برآنند كه انسان بايد بتواند از توليد علمى، ادبى و هنرى خود بهره مند شود و بتواند از هر يك از اديان پيروى كند. او از آزادى انديشه تا حدودى كه به خود و ديگران زيان نرساند و نيز از شخصيت حقوقى و حق جابجايى از يك نقطه به نقطه ديگر و حق پناهندگى، مشروط به اين كه مرتكب جرم غير سياسى نشده باشد، برخوردار است.اين دو اعلاميه در به رسميت شناختن حق كار و آزادى انتخاب كار مورد علاقه و اين كه بايد كارى خارج از توان به كارگران تحميل نشود و نيز در حق برخوردارى از مزد برابر در آزادى كار يكسان و حق بهره مندى از بيمه هاى متضمن زندگى متوسطى به هنگام بيكارى غير عمد، بيمارى و نقص عضو و بيوگى و سالخوردگى مشتركند. هر دو اعلاميه در اين كه هركس با ثابت شدن جرم، بيگناه است (اصل برائت) و اين كه جرم، فردى است و هركس حق برخوردارى از محاكمه اى عادلانه را دارد و مجاز است همانى باشد كه در قانون دربرابر جرم ارتكابى قيد شده است، اتفاق نظر دارند. حق تملك و ضرورت نفى هرگونه محروميت از مالكيت در عين لزوم عدم زيان رسانى مالكيت افراد به ديگران و جامعه، از ديگر موارد مشترك هر دو اعلاميه است. منع استبداد و حق هركس در مشاركت در اتخاذ تصميم هاى سياسى و تصدى پست هاى ادارى حكومتى و نيز تحقق مساوات در برابر قانون و اعطاى حق مراجعه به دادگاه هاى مناسب به افراد و حق تشكيل جمعيت و انجمن هاى خيريه و اجتماعى، از ديگر موارد مشترك هر دو اعلاميه است. سرانجام اين كه هر دو اعلاميه تاكيد دارد كه هر انسان به حمايت از اين آزادى ها و برخوردارى از آن ها مكلف است و وظيفه دارد در جهت تكامل حركت كند. هر فرد بايد مراقب باشد كه مزاحم آزادى هاى ديگران نشود و نبايد از اين قوانين (اعلاميه) در راستاى تحقق منافع فردى يا دولتى معينى سوء استفاده كرد. آن چه بيان شد، مهم ترين نقاط مشترك هر دو اعلاميه بود كه به طور فشرده مطرح گرديد. موارد اختلاف دو اعلاميه موارد اختلافى آن ها را مى توان در نكات ذيل خلاصه كرد: ۱- اعلاميه اسلامى حقوق بشر به حق، ميان اصل كرامت (و درواقع كرامتى كه انسان تنها به اعتبار وابستگى انسانى خود آن را كسب مى كند) از يك سو و كرامت اكتسابى كه طى مسير تكامل معنوى و انجام كارهاى نيك و خدمت به خلق كسب مى كند، تفاوت قايل مى شود و اين نكته بسيار مهمى است كه در اعلاميه جهانى حقوق بشر بدان توجه نشده است بنابراين آن را ناقص تلقى مى كنيم، چرا كه هر وجدانى، تفاوت ميان مثلا دانشمند بزرگى چون ابوعلى سينا و يك فرد عادى را كه براى خود زندگى كرده و تاثيرى از خود به جاى نگذاشته است، كاملا درك مى كند. ۲- در اعلاميه اسلامى حقوق بشر، تاكيد بر اين كه خلق خدا در شمار خانواده و عيال خداوند بلندمرتبه هستند، توضيح گر پايه و اساس مفهومى اين برابرى در اصل كرامت بوده و تنها به جنبه صرفا حقوقى آن بسنده نمى كند. علاوه بر آن، مجموعه اين كرامت را به وجود گرانقدر مطلق پيوند مى دهد. خلايق همگى در شمار عيال خداوند تعالى هستند و نسبت آن ها به پروردگار، نسبت كاملا واحدى است هرچند در ميان آنان براى نزديكى معنوى به او از طريق بناى نفس با عقيده واقعى و اصيل و انجام كار نيك و موثر در تحقق مقتضاى جانشينى خدا بر روى زمين، رقابت تنگاتنگى وجود دارد. حال آن كه اعلاميه جهانى حقوق بشر كاملا خالى از چنين فهم و برداشتى است. ۳- عين همين مفهوم را در ماده دوم اعلاميه اسلامى حقوق بشر نيز مى بينيم: زندگى به لحاظ مفهومى موهبتى الاهى است، بنابراين داراى ارزش حقوقى بسيار بالايى است و بايد با تمام توان آن را گرامى داشت و نگاهبان بود تا هدف از اين موهبت، تحقق يابد. حال آن كه در اعلاميه جهانى حقوق بشر، چنين اوج و والايى نمى يابيم هرچند در آن تاكيد شده كه انسان داراى عقل و وجدان است و اين اشاره بسيار به جا و خوبى است، ولى در حد بيان يك حقيقت، متوقف شده و به مقتضيات اين حقيقت، ارتقا نمى يابد. ۴- در اعلاميه اسلامى حقوق بشر، تاكيد بر حرمت از بين بردن جان آدميان اشاره حكيمانه اى به موهبت پيش گفته الهى و لزوم تداوم اين موهبت خداوندى است حال آن كه اعلاميه جهانى حقوق بشر هيچ اشاره اى به اين معنا ندارد و اين كه در برخى مواد اعلاميه، اشاره هاى كلى به اين امر شده، امر مبهمى است كه هيچ گونه تاثيرى در عرصه هاى حقوقى ندارد. اشاره اى شايسته است كه در اين جا به عبارت تداوم حيات تا آن جا كه خدا بخواهد داشته باشيم كه گوياى لزوم حفظ اين حيات از سوى همگان حتى از سوى شخص صاحب زندگى است حفظ جان آدمى و زندگى هركس دربرابر هرگونه تهديدى، واجب است. حقيقت آن است كه توجه متون اسلامى به زندگى انسان چنان است كه هيچ دين يا آيين و انديشه عقيدتى و اجتماعى مطرح در جهان، به پاى آن نمى رسد. ۵- علاوه بر اين بايد به موضوع حمايت از جنين در ماده هفتم اعلاميه اسلامى حقوق بشر اشاره كرد كه در اعلاميه جهانى، هيچ يادى از آن نشده است. ۶- در اعلاميه اسلامى حقوق بشر بر حرمت جنازه آدميان و لزوم عدم تجاوز به اين حريم و حرمت كالبد شكافى بى هدف آن - مگر اين كه براى آن مجوز شرعى وجود داشته باشد - تاكيد شده است در حالى كه در اعلاميه جهانى حقوق بشر، خبرى از آن نيست. ۷- در ماده سوم اعلاميه اسلامى حقوق بشر، مساله اخلاق جنگ و درگيرى در اسلام، آن هم به زيباترين شكل و به گونه اى كه در آن زمان مانندى نداشته است، مطرح مى گردد. زندگى و جان انسان ها تا بالاترين حد ممكن، مصونيت دارد و حرمت كرامت انسان ها نيز حتى پس از مرگ و نسبت به اجساد ايشان نيز همچنان محفوظ است، مثله كردن (قطعه قطعه كردن) حتى سگ ها حرام است و اسارت نيز داراى احكام اخلاقى خود در چارچوب عطوفت اسلامى است، زمين هاى كشاورزى و كشت و زرع و تاسيسات شهرى به نوبه خود مصون از تخريب و تعدى است. ما هيچ نشانى از ماده اى با اين مضمون در اعلاميه جهانى حقوق بشر نمى يابيم و اين نقص بزرگى در آن است كه البته جهانيان در كوششى جبرانى، كنوانسيون هاى بعدى ژنو را مطرح ساختند. ۸- ماده هشتم اعلاميه اسلامى حقوق بشر نيز بر حفظ آبرو و حيثيت انسان ها تاكيد دارد. در اعلاميه جهانى حقوق بشر نيز بر آن تاكيد شده است، ولى در اعلاميه اسلامى اين تاكيد دنباله دارد و شامل پس از مرگ و حمايت از كالبد بى روح و آرامگاه وى نيز مى شود. ۹- به رغم اين كه هر دو اعلاميه تاكيد دارد كه خانواده از اركان اساسى در بناى جامعه به شمار مى رود و جامعه و دولت به حمايت كامل از آن موظف هستند و هر يك از مرد و زن حق ازدواجى را دارند كه هيچ مساله با منشا نژادى، رنگ پوست يا جنس نبايد مانع از آن گردد، با اين حال ميان دو اعلاميه در اين خصوص تفاوت هايى وجود دارد كه مى توان به صورت ذيل آن ها را خلاصه كرد: الف: اعلاميه اسلامى حقوق بشر اشاره دارد كه ازدواج اساس كار در تشكيل خانواده است ولى در اعلاميه جهانى حقوق بشر، اشاره اى به اين حقيقت نشده است. ب: اعلاميه جهانى حقوق بشر به هر يك از زن و مرد حقوق برابرى را اعطا كرده است كه شامل نفقه، مهريه، طلاق و امثال آن مى گردد، حال آن كه اعلاميه اسلامى حقوق بشر اين موارد را از يكديگر جدا ساخته و تاكيد كرده است كه زن از حقوقى معادل با وظايفى كه بر عهده دارد، برخوردار بوده و داراى شخصيت مدنى و اعتبار مالى مستقل و برخوردار از حق حفظ اسم و فاميل خودش است و هزينه هاى زندگى مشترك و نيز مسئوليت سرپرستى خانواده (بيان مناسبى از قوامون كه در قرآن آمده است) بر عهده مرد است. ج. در اعلاميه اسلامى حقوق بشر به وظيفه اجتماعى جامعه و دولت در از ميان برداشتن موانع ازدواج و آسان سازى انجام آن اشاره شده است ولى در اعلاميه جهانى حقوق بشر از اين مساله خبرى نيست. د. تفاوت ديگر اين دو اعلاميه اين است كه در اعلاميه اسلامى حقوق بشر بر ذكر دين در ازدواج دو نفر تاكيد شده است درحالى كه اعلاميه جهانى حقوق بشر بر عدم ذكر آن تاكيد مى كند. حقيقت آن است كه دين و هماهنگى نسبى در آن از جمله يگانگى دين زن و مردى كه قصد ازدواج دارند، در حد ايمان به خداى يگانه و ايمان به رسالت هاى خداوندى، امرى كاملا ضرورى است تا هماهنگى مطلوب ميان آن دو در زندگى زناشويى تحقق يابد در غير اين صورت تمامى اميدهاى مربوط به تشكيل خانواده اى كه قرار است بنياد جامعه را تشكيل دهد، بر باد مى رود. ۱۰- تفاوت ديگر اين دو اعلاميه اين است كه اعلاميه اسلامى بر حقوق پدر و مادر و خويشاوندان نيز تاكيد دارد. ۱۱- در عرصه تعليم و تربيت نيز شاهديم كه اعلاميه اسلامى حقوق بشر بر واجب بودن آن بر جامعه و دولت و به طور مطلق براى تمامى مراحل انگشت مى گذارد حال آن كه اعلاميه جهانى حقوق بشر تنها بر آن تاكيد دارد كه آموزش ابتدايى بايد اجبارى و رايگان باشد و سپس ايده برابرى فرصت ها براى مراحل بعدى تحصيل را مطرح مى سازد. ۱۲- هدف هاى تربيت در اعلاميه اسلامى حقوق بشر در ايجاد هماهنگى و تعادل و رشد شخصيت و تحكيم ايمان به خدا و احترام به حقوق و وظايف و حمايت از آن ها خلاصه مى شود حال آن كه در اعلاميه جهانى حقوق بشر از مساله فراهم آوردن رشد كامل تر شخصيت، تحكيم احترام به حقوق و آزادى هاى انسانى، آسان سازى اصل حسن تفاهم، فداكارى، احترام به عقايد مخالف، گسترش محبت و كوشش در جهت حفظ صلح، ياد شده كه تفاوت ميان اين دو، روشن است. ۱۳- ماده دهم اعلاميه اسلامى حقوق بشر در هماهنگى كامل با بنيادهاى عقيدتى و انسانى است زيرا تاكيد دارد كه اسلام با مهم ترين ويژگى انسانى يعنى فطرت همسو و دين انسانيت است و طبيعى است كه با هرگونه اجبار يا بهره كشى به منظور دور كردن انسان از خط فطرت مخالفت مى كند زيرا اين امر به مثابه بيگانه ساختن وى با خويشتن خويش است و بدين گونه مى بينيم كه اعلاميه اسلامى حقوق بشر تنها به ماده دهم كه اجبار و بهره كشى را منع مى كند، بسنده مى كند و از مساله آزادى سخنى به ميان نمى آورد چرا كه اسلام ديدگاه كامل و روشنى دارد كه در همين ماده انعكاس يافته و دين فطرت شمرده شده است. اما به نظر اسلام الحاد خارج گشتن از چارچوب انسانى و ورود به جهانى حيوانى و حتى بدتر از آن است. در برابر، در اعلاميه جهانى حقوق بشر شاهد تاكيد بر آزادى مطلق در تغيير دين و عقيده هستيم كه نشان مى دهد تفاوت آن دو در اين زمينه، جوهرى و اساسى است ما در اين جا پيش از آن كه درپى استدلال براى اثبات صحت موضع اسلامى باشيم، مى كوشيم تاكيد كنيم كه اعلاميه جهانى حقوق بشر چنان كه گفتيم، مساله حقوقى را از مساله فلسفى جدا مى سازد كارى كه ما به شدت آن را رد مى كنيم. ۱۴- در برابر ماده يازدهم اعلاميه اسلامى حقوق بشر، ماده چهاردهم از اعلاميه جهانى حقوق بشر مطرح مى شود ولى تفاوت بسيار گسترده اى ميان آن ها وجود دارد. ماده يازدهم اعلاميه اسلامى حقوق بشر، انسان را به طور طبيعى موجودى مى داند كه آزاد متولد شده است و بندگى، خوارى، زور و بهره كشى را از وى نفى و آزادى را برخاسته از بندگى او دربرابر خداوند متعال تلقى مى كند. بندگى براى خداوند نيز - آن چنان كه جاهلان تصور مى كنند - در جهت تقديس و تكريم ذات خداوندى نيست زيرا او - جل و علا - بى نياز مطلق است. بلكه بايد گفت اين بندگى به معناى رهايى از هرگونه تعلقى به غير او و كوشش در مسيرى است كه او تعيين كرده است زيرا راه رستگارى نيز همين است حال آن كه ماده چهاردهم اعلاميه جهانى حقوق بشر، بندگى و نظام بردگى را بدون اشاره اى به پايه ها و بنيادها و بى هيچ توضيحى در خصوص پيوند بشريت با خداوند متعال نفى مى كند. ۱۵- وجه تمايز ديگر اعلاميه اسلامى حقوق بشر و اعلاميه جهانى حقوق بشر اين است كه اعلاميه اسلامى حقوق بشر همه انواع استعمار را نفى مى كند و به شدت بر تحريم آن تاكيد مى كند همچنين بر اعطاى حق كوشش در رهايى از استعمار و تعيين سرنوشت ملت ها و ايجاد حمايت و پشتيبانى از آن از سوى همه ملل ديگر اصرار مى ورزد و بر شخصيت مستقل تمامى ملت ها تاكيد مى كند حال آن كه در اعلاميه جهانى حقوق بشر، هيچ اشاره اى به اين نكته نشده است كه دست كم نقطه ضعف جدى در اهداف تنظيم كنندگان آن به شمار مى رود و چه بسا بتوان گفت با توجه به سومين فراز از پيشگفتار آن، اعلاميه جهانى حقوق بشر در صدد برآمده است تا برخى ملت ها را به شورش يا انقلاب عليه خود برنينگيزد. ۱۶- از ديگر وجوه تمايز اين دو اعلاميه آن است كه اعلاميه اسلامى حقوق بشر به حق تابعيت اشاره اى نكرده است زيرا اين مساله از جمله امور وضعى است كه حتى ملت هاى واحد را دچار تفرقه كرده و به صورت مانع بزرگى بر سر راه وحدت آن ها، درآمده است. ۱۷- به رغم اين كه هر دو اعلاميه به حقوق كار اشاره كرده و آن را پذيرفته اند، ولى اعلاميه اسلامى حقوق بشر از كارگر نيز خواسته است كه به نوبه خود اخلاص داشته باشد و كار خود را به درستى انجام دهد و از دولت نيز خواسته است كه با پاكدامنى كامل براى حل اختلاف ميان كارگر و كارفرما و احقاق حق هر يك بدون جانبدارى، وارد عمل شود. ۱۸- ماده هيجدهم اعلاميه اسلامى حقوق بشر بر حق كسب و كاسبى تاكيد دارد، ولى آن را مقيد به مشروع مى كند اين قيد حكايت از شيوه ها و روش هاى ناپسند و ناپذيرفتنى در كسب و كار دارد از جمله: احتكار، فريب، زيان به خويش يا ديگران، چنان كه بر منع ربا نيز تاكيد كرده است حال آن كه در اعلاميه جهانى حقوق بشر، هيچ اشاره اى به اين گونه مسائل نشده است. ۱۹- ماده پانزدهم اعلاميه اسلامى حقوق بشر بر ضرورت مشروعيت راه هاى كسب مالكيت و نيز اين كه اين مالكيت نبايد منجر به زيان به خود شخص يا ديگرى شود، تاكيد دارد. اگر به مفهوم گسترده زيان توجه كنيم و آن را شامل انواع زيان هاى اجتماعى نيز بدانيم، به ميزان دقت تعبير اسلام و نفى بهره بردارى هاى سرمايه دارى از اين حق در زيان رساندن به حق ملل ديگر و ضربه زدن به اقتصاد و غارت ثروت و منابع آن ها پى مى بريم. ۲۰- از جمله مزيت هاى واقعى اعلاميه اسلامى حقوق بشر نسبت به اعلاميه جهانى حقوق بشر، در نظر گرفتن مساله اخلاق به مثابه حق مهم انسانى است كه در ماده هفدهم آن قيد شده است حال آن كه در اعلاميه جهانى حقوق بشر، متن معادل آن وجود ندارد هرچند در ماده بيست و نهم اعلاميه جهانى حقوق بشر اشاره شده است كه رعايت مقتضيات اخلاقى مى تواند مرزهاى برخوردارى فرد از آزادى ها را شكل بخشد، ولى عبارت در چارچوب جامعه اى دموكراتيك در اين ماده، خاطرنشان مى سازد كه مراد از اخلاق در اين جا درواقع آزادى هاى ديگران و نه ارزش هاى والاى اخلاقى است. به هرحال اين ماده و اين اعلاميه مطمئنا هيچ حق انسانى براى دستيابى به يك محيط اخلاقى پاك، كه انسان را قادر به پرورش معنوى خويشتن كند، قايل نيست. ۲۱- از ديگر مواردى كه امتياز اعلاميه اسلامى حقوق بشر به شمار مى رود، نفى تن دادن هركس به آزمايش هاى پزشكى يا علمى مگر با دو شرط رضايت و بى خطرى است. ۲۲- با وجود آن كه ماده بيستم اعلاميه اسلامى حقوق بشر، تدوين و تصويب قوانين فوق العاده اى كه انسان را در معرض شكنجه يا برخوردهاى ذلت بار يا خشونت آميز و منافى كرامت انسان و نيز انجام آزمايش بر روى او قرار مى دهد، نفى كرده است و اين ايده از اهميت جدى برخوردار است، ولى در اعلاميه جهانى حقوق بشر، هيچ تاكيدى بر آن نشده است. ۲۳- چه بسا برخى گمان برده اند كه اعلاميه جهانى حقوق بشر از امتيازات اعطاى آزادى مطلق بيان برخوردار است، ولى اعطاى اين نوع آزادى را نيز نقص به شمار مى آوريم زيرا نمى توان اجازه اظهارات يا بياناتى را داد كه تاثيرات اخلاقى ويرانگرى بر جا مى گذارد و حقيقت را مستور مى سازد يا به مقدسات ديگران اهانت روا مى دارد. بدون شك اهانت به مقدسات خيلى بدتر از اهانت به اشخاص و توهين به آن ها است بنابراين مقيد كردن آزادى بيان در اعلاميه اسلامى حقوق بشر با عبارت«به گونه اى كه با اصول شرع مباينتى نداشته باشد» كه در بند «ج» ماده بيست و دوم آمده است، به روح انسانى نزديك تر است. ۲۴- همچنين از امتيازات اعلاميه اسلامى حقوق بشر، مساله اعطاى حق دعوت به كار نيك و خير و بازدارى از كارهاى زشت و منكر [امر به معروف و نهى از منكر] است كه خود به معناى تاكيد بر مسئوليت فردى دربرابر رفتارهاى ناپسند و متناقض با محيط اخلاقى از يك سو و دربرابر، هر آن چه جامعه را به سطح بالاترى سوق مى دهد، از سوى ديگر است. ۲۵- در اعلاميه اسلامى حقوق بشر، اشاره بسيار جالبى به اين حقيقت شده است كه [ولايت امر، زمامدارى و حاكميت بر مردم] امانتى است كه كسى حق سوء استفاده از آن را ندارد كه در اعلاميه جهانى حقوق بشر، معادلى براى آن نمى يابيم در حالى كه ضرورت اقتضا داشت كه در همين خصوص نيز اعلاميه اسلامى حقوق بشر به شروط كلى شريعت اسلامى در «ولى امر» هم اشاره مى كرد. ۲۶- از جمله تفاوت ها در دو اعلاميه (كه تفاوتى طبيعى است) آن است كه اعلاميه اسلامى حقوق بشر، تمام مواد خود را به احكام اسلامى مقيد مى سازد حال آن كه اعلاميه جهانى حقوق بشر، آزادى هاى فردى را به آزادى ديگران محدود مى كند. ۲۷- به علاوه، اعلاميه اسلامى حقوق بشر، مقرر داشته است كه شريعت اسلامى تنها مرجع تفسير يا توضيح هر يك از مواد آن است حال آن كه در اعلاميه جهانى حقوق بشر، مرجع مشابهى ذكر نشده است. ۲۸- و سرانجام يادآور مى شويم كه تفاوت هاى بسيار ديگرى نيز وجود دارد كه فرصتى براى پرداخت مفصل به آن ها در اين مقاله وجود ندارد از جمله اين كه مثلا وقتى از آزادى[ در اعلاميه اسلامى حقوق بشر] ياد مى شود، معمولا مقيد به مسئوليت شده است مثلا از «آزادى مسئولانه» يا در «حدود شرعى» و البته به منظور عدم تبديل آن به عنصرى ويرانگر ياد شده است. * پى نوشت ها در دفتر روزنامه موجود مى باشد.
دوشنبه 6 آبان 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: اطلاعات]

[مشاهده در: www.ettelaat.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 203]