مرگ به جاي زندان

واضح آرشیو وب فارسی:فان پاتوق: مجازات اعدام كه در بيشتر جوامع جهان مردود است، در مبارزات انتخاباتي آمريكا به صورت موضوع بحث نامزدها مطرح نميشود. طرفداران لغو مجازات، اعلام تاكتيكهاي خود را براي جلب نظر اكثريت مردم تغيير دادهاند».

گري گيلمور در 17 ژانويهي 1977 در پي مبارزهي حقوقي طولاني و دشوار، سرانجام به آنچه ميخواست رسيد. اين دزد خردهپا و قاتل دلباخته در حالي كه با طناب به صندلي بسته شده و صفحهي هدفگيري سفيدي به سينهاش نصب شده بود. براي آخرين بار به لولههاي تفنگ پنج مأمور ايالتي چشم دوخت. جوخهي آتش يكي از زندانهاي ايالت يوتا، پس از 10 سال سكوت، پيامي را به گوش جهانيان رساند: مجازات اعدام در ايالات متحده از سر گرفته شده است.

پس از مرگ گيلمور كه نقطهي عطفي در امر مجازات بود و اجراي آن با ترجيح خود او به پذيرش مرگ به جاي زندان تسريع شد، 663 زنداني ديگر نيز به خواست خود و به حكم مقامات قضايي از طريق تزريق سم، جريان برق و يا اتاق گاز اعدام شدند. جرياني كه به درخواست محكومان بختبرگشته در اواخر دههي 1970 آغاز شد، در اوان قرن جديد، به مشخصهاي عادي و معمول در زندگي روزمرهي مردم مبدل شد كه با آميزهاي از سكوت سياستمداران آمريكايي و بيانات انساندوستانهي مجامعي چون اتحاديهي اروپا و تقاضاهاي عضو سازمان عضو بينالملل و اعتراض ديگر مجامع اخلاقگراي غرب همراه بود.

تقابل ديگر بخشهاي جهان دموكراسي ـ كه آمريكا خود را رهبر آن ميداند ـ بيش از هر چيز با اختلاف دربارهي مجازات اعدام آشكار ميشود تا ديگر جنبههاي سياست داخلي آمريكا. در حالي كه سياست خارجي آمريكا دولتهاي «تك رو» را تهديد ميكند، مأموران اعدام آن با كشورهايي چون عراق و چين رقابت ميكنند (هرچند كه چين از نظر شمار محكومان به اعدام در رأس همه قرار دارد).

در آوريل 1999 هنگامي كه پيشنهادي براي تعليق مجازات مرگ در كميسيون حقوق بشر سازمان ملل مورد بحث قرار گرفت، همان طور كه پيشبيني ميشد آمريكا همراه با كوبا، چين، سودان و 9 كشور ديگر، به اين طرح رأي مخالف دادند. از سوي ديگر، 108 كشور به طور قانوني يا عملي مجازات مرگ را لغو كردهاند و تركمنستان و اوكراين از آخرين كشورهاي وارد شده در اين فهرست هستند.

جاذبهي اجراي دقيق عدالت

از ديد سياستمداران تراز اول آمريكايي، مجازات اعدام، اگر هم نقصي تلقي شود، نقص اجرايي كماهميتي است. در انتخابات گذشته، چهار نامزد رياستجمهوري و معاونت رياستجمهوري كه براي انتخابات هفتم نوامبر در نظر گرفته شدهاند، همگي از كيفر مرگ حمايت ميكنند ـ از نامزد دموكراتها، ال گور گرفته تا جرج بوش جمهوريخواه كه طي پنج سال فرمانداري ايالت تگزاس، از طرفداران پروپا قرص حكم اعدام بود و فقط مجازات يك محكوم را به تعويق انداخت و پاي 144 حكم اعدام را به مهر خود مهمور كرد. درصد طرفداران اين مجازات ـ با وجود فعاليت مخالفان آنكه توانستهاند ميزان موافقت مردم را از 80 درصد پايينتر بياورند، هنوز در بالاتر از 60 درصد نوسان ميكند.

رابرت بوم، استاد جرمشناسي و كارشناس مجازات مرگ از دانشگاه فلوريداي مركزي، در اشاره به لون رنجر( Lone Ranger، يك سريال تلويزيوني آمريكايي) ميگويد: «بسياري از مردم اين كشور كه از جنايت بسيار وحشت دارند، با دليل يا بدون دليل، در انتظار گلولهاي نقرهاي هستند كه با آن كشته شوند ـ و مجازات مرگ گلولهاي بسيار جذاب و دلرباست».

رشته استدلالهايي كه پيش از اين توسط فيلسوفاني بزرگي چون توماس آكوئيناس و ژان ژاك روسو مطرح گرديد، سبب شده است كه حكم اعدام به نمادي از اجراي دقيق عدالت تبديل شود.

با آنكه توافق عامي در اين مورد وجود ندارد، مدافعان مجازات مرگ در آمريكا استدلال ميكنند اين اقدام كمهزينه به عنوان سيستم بازدارندهي جرم عمل ميكند و مانع از آن است كه هيئتهاي «آزادانديش» عضو مشروط آدمكشان را در دنيايي رها سازند كه تصوري از پيشينهي آنان ندارد ـ اين همان عملي است كه به گفتهي دادلي شارپ، يكي از اعضاي پروژهي «عدالت همگاني» از 1971 تاكنون سبب وقوع ده هزار قتل شده است.

مهمتر از همه، مجازات اعدام مدعي است كه تنها روزنهي نجات جامعهاي است كه جرائم فجيع، حقوق آن را پايمال ميكند؛ روسو نوشته است: «ما با كشتن جنايتكاران، نه شهروند بلكه دشمني را از ميان برميداريم.»

در پاسخ، نسلي نو از مخالفان اعدام به آرامي خشم و احساسات ناشي از اخلاقيات خود را بروز داد. ديگر تصور نميشود كه زندگي قاتلان زنجيرهاي و منحرفان، ارزش حفظ كردن داشته باشد. در عوض، گروههايي كه مطبوعات با آنها برخوردي دوستانه دارند، مثل مركز اطلاعات مجازات مرگ بر ناعادلانه بودن اعدام تأكيد ميكند و از تبعيض نژادي تا خطر كشتن بيگناهان هشدار ميدهد. هدف رهبران اين مركز، ريچارد ديتر، جلب حمايت طبقهي متوسط معروف آمريكاست. يعني همان اكثريتي كه از اعدام بدون اعتقاد يا هيجان حمايت ميكند. او ميگويد: «به نظر ميرسد مجازات مرگ تمام اين پيامدها و مشكلات را دربردارد ـ مرگ بيگناهان، مخالفتهاي بينالمللي، بيعدالتي و مسائل نژادي. پيامدهاي آن بسيار است و ممكن است به اين همه دردسر نيرزد». فرماندار جمهوريخواه ايالت ايلينويز با توجه به نظرات ديتر و به دليل نگراني از اعدام بيگناهان، مجازات مرگ را كنار گذاشت. او پيش از اين حامي سرسخت اعدام بود.

ميگل آنخل مارتينس، يكي از 3600 زنداني محكوم به مرگ است. در سال 1992، دادگاهي در تگزاس اين دانشجوي مدرسهي نيروهاي هوايي را به اتهام قتل سه مرد به وسيلهي چاقو در يك منازعه محكوم كرد؛ وكيل جديدش بر اين نكته پافشاري ميكند كه او در اين دعوا نقش فرعي داشته است. او در سن 17 سالگي به مرگ محكوم شد. مارتينس كه از زندان ترل در تگزاس با عنوان «دوزخي ساختهي دست انسان» ياد ميكند، به فعاليتهاي مبارزاتي جديد براي لغو مجازات اعدام پناه ميبرد. اما ايستادن در صف مرگ، تمامي ايمان او را زايل كرده است. مذهب را «ظرفي تهي» ميبيند و جامعه را مكاني نفرتانگيز: «شما ميدانيد با وجود امكان انتخاب روشهاي ديگري براي مجازات، مردم بر مجازات مرگ اصرار ميورزند … همهي ما تا حدي ديگرآزار و خودآزار هستيم.»

براي بسياري از كشورها، غير از آمريكا، به طور حتم همين قساوت غيرضروري مجازات مرگ است كه باعث رد و عدم اجراي آن ميشود، حتي كشورهايي كه اكنون اين كيفر را تقبيح ميكنند، قبلاً بهترين لحظات عمرشان در كنار طناب دار، گيوتين و مراسم گردنزني ميگذشت. قوانين بريتانيا كه در مستعمرات آن به شدت اعمال ميشد، طرفدار جدي اعدام بود.

تا پايان قرن هجدهم ميلادي، در بريتانيا كيفر 222 جرم از جمله دزديدن خرگوش و قطع تنهي درخت مرگ بود. در عوض، مردم هيچ تفريحي را بر مشاهدهي مراسم اعدام در پاي چوبهي دار ترجيح نميدادند. در سال 1807، زماني كه يك قاتل بدنام و منفور در لندن به دار آويخته شد، چهل هزار نفر در صحنهي اعدام حاضر بودند و هجوم ديوانهوار آنان، به كشته شدن حدود صد نفر انجاميد. بعد از جنگ جهاني دوم و انتشار گستردهي حقوق بشر، بسياري از كشورها در اين مورد تجديدنظر كردند و حكم مرگ را از قوانين جزائي خود حذف كردند. اما ايالات متحده يك استثنا بود: حتي طي ده سال وقفهاي كه از سال 1967 تا اعدام گيلمور پيش آمده، دادگاهها و ايالتها به جاي اينكه از اين فرصت استفاده كنند و آنچه را كه دادگاه ديوان عالي «ماشين مرگ» ناميد، به طور كلي از ميان بردارند، به استناد محبوبيت اين مجازات در ميان مردم از آن دفاع كردند. در سال 1972، هنگامي كه ديوان عالي احكام خود را صادر و مجازات مرگ را «بيرحمانه و ناروا» اعلام كرد، قانونمداران خشمگين ايالتهاي جنوبي دست به كار شدند و قوانين جديدي وضع كردند تا به اعتراضهاي دادگاه ديوان عالي پاسخ دهند. چون در دروهي فترت دههي هفتاد، آمار جرايم خشونتآميز به سرعت رو به ازدياد نهاد، در متون حقوقي چندين ايالت نوشته شد. نوعي بازنگري نسبت به مجازات مرگ صورت گرفت. حدود 38 ايالت، اكنون حكم اعدام را در قوانين كيفري خود گنجاندهاند در حالي كه حدود 3 درصد قاتلان محكوم به مرگ شدهاند.

حقوق قربانيان و جذب آرا

در پس اين تمايل به مجازات مرگ، به خصوص در هشت ايالت جنوبي كه محل اجراي 90 درصد اعدامهاي اخير بودهاند، احساسي ريشهدار از معنا و مفهوم عدالت نمايان است. زماني كه آلن ولف استاد علوم سياسي دانشگاه بوستون به تگزاس رفت تا در مورد اعدام كارلا في تاكر در سال 1998، نظرسنجي و تحقيق كند، از نتيجهي تحقيقاتش بسيار شگفتزده شد: در عوض احساس تأسف براي زنداني 38 سالهاي كه توبه كرده و «خدا را يافته بود» بيشتر مردم بر اين عقيده بودند كه سزاي او مرگ است، زيرا عاشق سابق خود را با ضربهي تبر به قتل رسانده است.

ولف ميگويد: «فكر ميكنم اين قضيه به ديدگاه اساسي و بسيار پايهاي مردم نسبت به اجتماع خود مربوط باشد. يعني ديدگاهي كه بيش از رويكرد سياسي يا ديني شكل گرفته است و به احساس دروني و عميق چيستي عدالت برميگردد. مجازات، كيفر گناهان و برقراري نوعي تعادل است: يك زندگي گرفته شده و بنابراين زندگي ديگري بايد گرفته شود.»

تلافي و ترحم اندك براي قاتل بر تفكر آن دسته از مردم كه با اشتياق بسيار از مجازات اعدام پشتيباني ميكنند، خصوصاً خويشاوندان قربانيان، غلبه دارد. براساس قوانين جديد تگزاس در 1996، نزديكترين خويشاوند اجازه دارد تا شاهد اعدام قاتل باشد. يكي از اين شاهدان شرح ميدهد: «دوست داشتم او را تحقير شده و با غروري شكسته ببينم. فكر ميكردم بايد او را دست و پا بسته پيش پاي ما بيندازند». در گفتوگوها و برنامههاي راديويي، مردم با تماسهاي خود خواستار به آتش كشيدن قاتلان ميشوند تا به اين ترتيب با «هيتلر محشور شوند.»

اتفاقاً ظهور دوبارهي اين نوع عدالتجويي بدوي با ديگر گرايشهاي موجود در فرهنگ آمريكايي كاملاً ناهماهنگ است. بيشتر تعاليم مسيحي اهميت عفو و بخشش را آموزش ميدهند و بسياري از آمريكاييها مسيحيان مؤمني هستند. برنامههاي تلويزيوني راهحلهايي ارائه ميكنند كه جوهرهي آنها اقرار به گناهان گذشته و جبران مافات است و با اين ابزار به درمانگري ميپردازد. اما قتل و كيفر، به ويژه در جنوب، هنوز از تفكر «چشم در مقابل چشم» پيروي ميكند. در حالي كه جرايم خشونتآميز در دو دههي گذشته بيداد ميكرد و جان پانصد هزار آمريكايي را ميگرفت (سالانه 17000 نفر به قتل ميرسند) و رسانهها اخبار هولناك اين قتلها را گزارش ميدادند، شمار پيروان اين فلسفهي ناپخته به نحوي چشمگير روبه افزايش گذاشت. قرباني و مفاهيم مربوط به آن، اكنون در كنه موضوع مجازات اعدام در آمريكا جاي گرفته است، چه در جريان محاكمهي قاتل، زماني كه بستگان داغدار مقتول در جايگاه شهود قرار ميگيرند و چه در مرحلهي حرافي سياستمداران؛ ديتر با اندوه ميگويد: «اگر بحث فقط در مورد مجازات باشد و نه مجازات مرگ، مثل اين است كه از شما سوال شود كه طرفدار جنايتكاران هستيد يا قربانيان».

در كشورهايي چون انگلستان و فرانسه نيز افكار عمومي چندان متفاوت نبود. در اغلب موارد، اكثريت قريب به اتفاق از اين مجازات حمايت ميكردند، با آنكه تصميم سياستمداران بر اين بود كه در جهت لغو اعدام گام بردارند. اما از سوي ديگر، سياستمداران در ايالات متحده نخواستهاند و يا قادر نبودهاند اين رويكرد را سرمشق قرار دهند. نسلي كه با عصر حقوق مدني ارتباطي نزديك داشت (مانند كنديها و مارتين لوتركينگ) شايد قادر به چنين كاري بود، اما چهرههاي اصلي آن نابهنگام جان باختند. با اجراي مجازات اعدام در سطح ايالتي، كه اغلب بدان شكل جرمي محلي ميبخشيد و در نبود پيشنهادهاي مكمل ديگري مانند كنترل اسلحه يا برنامههاي فقرزدايي، مباحثات ثمربخش بيش از پيش با مانع روبهرو شد.

در اين ميان، از ديد برخي ناظران، طبيعت پرجوش و خروش دموكراسي موجود در آمريكا، با احزاب سياسياي كه نسبتاً ضعيفاند، انتخابات بيوقفه و حساسيت بسيار زيادي كه نسبت به نظرسنجيها وجود دارد ـ كه نامزدهاي انتخاباتي را پيوسته به دنبالهروي از تمايلات و احساسات رأيدهندگان ميكشاند ـ مهمترين عامل به شمار ميرود.

بهاي مخالفت با مجازات مرگ در شكست ناگوار مايكل دوگاكيس، نامزد دموكرات رياستجمهوري در 1988، زماني كه پيوسته مخالفت خود را با مجازات اعدام ميكرد مشخص شد؛ هنگامي كه از او پرسيدند اگر همسر و فرزندانش كشته شوند چه خواهد كرد، او باز مخالفت خود را تكراركرد، مردم او را در برخورد با جرم و جنايت «ضعيف» تشخيص دادند. همهي سياستمداران سريعاً آموختند كه حمايت از كيفر مرگ، اگرچه شايد براي آنها چندان مهم نباشد، مترادف با «شدت عمل در برابر جرم» و برگ برندهاي براي آنهاست. در مورد دادستانهاي محلي نيز كه اغلب در آينده قاضي ميشوند، بهرهگيري از اين مسأله رواج عام داشت.

مايكل ميرز، از انجمن حمايت از تهيدستان جورجيا ميگويد: «اين راه سريعي براي حضور در تلويزيون و ديدن نام خود در روزنامههاست. دلخوشكنكي براي مردم است، درست مثل دادن يك قرص خوش طعم به بيمار.»

با توجه به اهميت بسيار زياد قربانيان به لحاظ اصول اخلاقي و وجود سياستمداراني كه قادر نيستند خود را از جذابيت محبوبيت در انتخابات كنار كشند، شيوهي عمل مخالفان جديد مجازات اعدام معقول به نظر ميرسد.چنين مينمايد كه آنان تاكنون توانستهاند اكثريت مردم آمريكا را از اين امر كه ممكن است اشخاص بيگناهي جان خود را از دست دهند، متقاعد ساختهاند.

مركز ديتر از زماني كه مجازات مرگ دوباره به اجرا گذاشته شد با انجام چندين آزمايش DNA كه نخستين تلاش براي اثبات علمي اعدام يك بيگناه به شمار ميرود، تاكنون 78 نفر از محكومان به مرگ را بيگناه اعدام كرده است.

تعصب نژادپرستان در تحميل مجازات مرگ دستاويز بيشتري براي مخالفان اين مجازات فراهم آورده است. اگرچه تعداد قاتلان سياه پوست در مقايسه با سفيدهايي كه در فهرست مگر قرار دارند متعادل به نظر ميرسد، مدارك آماري انكارناپذيري وجود دارد كه نشان ميدهد احكام اعدام اغلب بيشتر از 80 درصد زماني صادر ميشود كه قربانيان سفيدپوست هستند. ميرز از جورجيا گزارش ميدهد كه تنها يك نفر از 179 دادستان محلي سياه است. رابرت بوم استاد جرمشناسي به نمايندگي از سوي بسياري از مخالفان ميگويد: «مجازات شكل جديدي از كنترل اجتماعي است كه جايگزين بردگي شده است.»

درخواست تعليق احكام اعدام

در مورد مارتينس، دو رگهي بودن (او آمريكايي ـ مكزيكي بود) و اين حقيقت كه پدر يكي از همدستان او قاضي محلي بود، شانس ارفاق را از او گرفت. داستان محاكمهي او به مصيبتنامهي مجازات مرگ شبيه است: محاكمهي او پنج روز به طول انجاميد، همدستان متهم او آزاد هستند و بخش بزرگي از كاركنان دفتر دادستان محلي به دليل رشوهگيري اخراج شدهاند. او از محاكمهي خود چنين ياد ميكند: «مانند اين است كه دو نفر در حال بازي شطرنج باشند؛ يكي از آنها در اين بازي بسياري ماهر است و ديگري تازه در حال يادگيري نحوهي حركت مهرههاست.»

شرايط او و ديگر محكومان مشابه، مبارزان را به درخواست تعليق حكم اعدام اميدوار كرد، زيرا «فشنگ نقرهاي» با خطاهاي دستگاه قضايي ملوث شده است يا طيف وسيعي از سياستهاي كيفري آن را بياثر كرده است. بدبينان به سهم خود هشدار ميدهند كه ماشين مرگ به سادگي ممكن است با ظاهري فريبندهتر نوسازي شود. اما يك چيز واضح است: اگر روند جاري مجازات متوقف شود، به حكم يك انقلاب اخلاقي از ميان نميرود. همان طور كه ولف ميگويد: «اگر اصول اخلاقي را از اين ميانه كاملاً كنار بگذاريم، فكر ميكنم آمريكاييها نسبت به توقف يا حداقل كند كردن روند مجازات اعدام همدلي نشان دهند.»

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: فان پاتوق]

[مشاهده در: www.funpatogh.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 145]