آغازي دوباره براي داستان بي‌پايان آژانس‌ها و شهرداري‌ها موسسات اتومبيل كرايه صنفي يا شهري؟

واضح آرشیو وب فارسی:ايسنا: آغازي دوباره براي داستان بي‌پايان آژانس‌ها و شهرداري‌ها موسسات اتومبيل كرايه صنفي يا شهري؟

خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس: بازرگاني

موضوع قديمي اختلاف موسسات اتومبيل كرايه و شهرداري‌ دوباره در شكلي ديگر به جريان افتاده است و پس از مصوبه مجلس شوراي اسلامي كه ساماندهي حمل‌و‌نقل را در اختيار شهرداري‌ها قرارداد، شهرداري تهران عزم خود را جزم كرد تا واحدهاي صنفي آژانس را تحت پوشش خود بگيرد اما آژانسي‌ها همچنان خود را صنفي مي‌دانند.

به گزارش خبرنگار اصناف خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، موضوع اختلاف شهرداري‌ها و آژانس‌ها به قدري جدي است كه در سازمان تاكسيراني واحدي براي ساماندهي آژانس‌ها تاسيس شده و حتي پيشنهاد مذاكره با اتحاديه موسسات اتومبيل كرايه تهران را داده است.

به نظر مي‌رسد شهرداري اين بار قصد جدي دارد تا آژانس‌ها را تحت پوشش خود بگيرد اما وزارت بازرگاني و صنف موسسات اتومبيل كرايه دقيقا موضعي بر عكس دارند.

وزارت بازرگاني البته تاكنون در اين باره عقب نشيني نكرده، گرچه نمايندگان صنف اذعان دارند كه حمايت عملي و جدي از آن‌ها در مقابل شهرداري‌ها انجام نشده است اما اواخر سال گذشته وزير بازرگاني طي نامه‌اي به فرمانداري‌هاي سراسر كشور، آژانس‌ها را تحت پوشش قانون نظام صنفي دانست و شهرداري‌ها را از دخالت در امور داخلي اتحاديه‌هاي موسسات اتومبيل كرايه بر حذر داشت.

حسين فرجي ـ رييس مركز اصناف و بازرگانان وزارت بازرگاني ـ هم در اين باره به ايسنا مي‌گويد: اين قانون تاثيري بر ماهيت صنفي آژانس‌ها ندارد و با توجه به راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري آژانس‌ها مشمول قانون نظام صنفي مي‌شوند.

دبير هيات عالي نظارت بر سازمان‌هاي صنفي تصريح مي‌كند: ما هم قبول داريم كه مديريت حمل‌و‌نقل شهري برعهده شهرداري‌هاست ولي اين موضوع به اين معنا نيست كه آژانس‌ها بايد مجوزشان را از شهرداري بگيرند، چون آنها مشمول قانون نظام صنفي هستند و بايد براي گرفتن پروانه كسب به اتحاديه ذي‌ربطشان مراجعه كنند.

فرجي ادامه مي‌دهد: اعمال مديريت شهرداري و صنفي بودن آژانس‌ها منافاتي با هم ندارد و براساس راي ديوان عدالت اداري و طبق مفاد قانون نظام صنفي، صنفي بودن آژانس‌ها واضح است.

اما رييس شوراي شهر تهران موضوع را تقريبا تمام‌شده و آژانس‌ها را زيرمجموعه شهرداري مي‌داند.

مهدي چمران در اين باره مي‌گويد: توافقي بين وزارت بازرگاني با سازمان تاكسيراني در مورد آژانس‌ها انجام شده، به طوري كه آژانس‌ها زيرمجموعه تاكسيراني قرار گيرند كه اين توافق ابلاغ شده، اما هنوز اجرايي نشده است.

اما در چند روز اخير خبري منتشر شد كه مسائل اخير را تحت‌اشعاع قرار داد و آن مسئله تخلفات شركت‌هاي خصوصي تاكسيراني و تاكسي‌سبزها بود كه در يك سال و نيم اخير به عنوان رقيب آژانس‌ها وارد فعاليت شده بودند.

حسين هاشمي ـ مدير طرح ساماندهي مسافربرهاي شخصي ستاد حمل‌ونقل و سوخت كشور ـ با انتقاد شديد از شركت‌هاي خصوصي تاكسيراني در تهران اظهار كرده بود: اين شركت‌ها تا كنون بيش از 20 ميليارد تومان به صورت مستقيم از رانندگان و مردم دريافت كرده‌اند كه بايد هرچه سريعتر اين مبالغ را مسترد كنند.

وي با تاكيد بر اينكه فعاليت‌ شركت‌هاي خصوصي تاكسيراني هيچ خروجي مناسبي در تهران نداشته‌است گفته بود: اين خروجي نه در بخش كيفيت و نه در بخش كميت ارائه خدمات بوده است.

او با استقبال از اظهارات نايب رييس شوراي شهر تهران در خصوص انحلال شركت‌هاي خصوصي تاكسيراني تصريح كرده بود: اين شركت‌ها به دليل نداشتن اهداف و ضوابط مشخص بايد هرچه سريعتر تعطيل شوند.

هاشمي شوراي شهر تهران را نمايندگان مردم خوانده و گفته بود: اين شورا در راستاي استيفاي حقوق مردم بايد هرچه سريعتر نسبت به انحلال شركت‌هاي خصوصي تاكسيراني و بازگرداندن 20 ميليارد توماني كه از جيب تهراني‌ها رفته است اقدام كند.

در همين باره فرهاد حداديان ـ بازرس ويژه اتحاديه موسسات اتومبيل كرايه تهران ـ مي‌گويد: هر شخص يا واحد اقتصادي كه به ارائه مستقيم كالا و خدمات به مردم بپردازد از نظر قانون نظام صنفي، فرد صنفي محسوب شده و تحت پوشش قانون نظام صنفي است.

او ادامه مي‌دهد: سازمان تاكسيراني تنها مي‌تواند بر رانندگان تاكسي نظارت داشته باشد و نه بر شركت‌هاي خصوصي تاكسيراني بنابراين اتحاديه آمادگي دارد براي شركت‌هاي خصوصي جواز كسب صادر كند.

انتهاي پيام
دوشنبه 6 آبان 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايسنا]

[مشاهده در: www.isna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 1652]