حكمت متعاليهسياست متعاليه دارد

واضح آرشیو وب فارسی:واحد مرکزي خبر: حكمت متعاليهسياست متعاليه دارد
[آيت الله جوادى آملى‎/ بخش دوم و پايانى]
اگر گفته مى شود كه هرگز نمى توان بايد را از بود انتزاع كرد سخنى حق است؛ زيرا بايدها را از بايدها و بودها را از بودها مى توان گرفت و بلكه بايدها را از بايدها و بودها را از بودها مى توان گرفت. حرف هاى ارزشى با حكمت عملى تناسب دارد. بنابراين بودها را از بود و هست ها را از هست بايد بگيريم. از آنجا كه حكمت عملى تابع حكمت نظرى است و حكمت نظرى اصل و سايه افكن مى باشد بنابراين اگر قياسى داشته باشيم كه يك مقدمه آن «بود» و مقدمه ديگرش «بايد» باشد، از تركيب آن دو نتيجه اى به دست مى آيد كه تابع اخس مقدمتين است. بر اين اساس نتيجه، «بايد» است. چون «بود» اصل است و «بايد» فرع، مى باشد، نتيجه تابع اخس مقدمتين مى باشد. ما اگر بخواهيم از ضميمه حكمت نظرى و حكمت عملى در مباحث سياسى استفاده كنيم، حتماً لازم است كه از آن مبانى يك مقدمه و از اين مبانى نيز يك مقدمه قرار دهيم. در اين صورت نتيجه، سياست خواهد بود؛ نتيجه اى كه تابع اخس مقدمتين است.
اگر انسان شناسى به گونه اى باشد كه انسان بداند از راه دورى آمده و به راه دور مى رود و نه از گذشته اش خبر دارد و نه از آينده اش با خبر است و نه از ساختار درونى اش آگاه است يقيناً به راهنما نيازمند مى باشد. صدرالمتألهين در باب ضرورت راهنما مطالبى بيان كرده است.
از اين رو ميان مردم سالارى و مردم سالارى دينى تفاوت است. در مردم سالارى، مشروعيت و مقبوليت، تمليك و تملّك، و مملّك و مالك بودن آن عين هم است و هيچ تعددى ندارد. دليل عين هم بودن مشروعيت و مقبوليت اين است كه بر اساس دموكراسى عادى و مادى، بشر خود را بر اساس انديشه اش اداره مى كند. مشروعيت او به انديشه خود او است. خود او اين گونه انديشيده و خودش هم انديشه اش را قبول دارد. مشروعيت او عين مقبوليت او است. در مقابل اگر كسى اين گونه نينديشد و معتقد باشد كه مالك خود نيست و خداوند جهان را آفريده است و او شارع است در اين صورت مشروعيت به ماجاءبه النبى و مقبوليت به ايمان مردم برمى گردد. بنابراين اگر مردم سالارى، قيد دينى نداشته باشد؛ يعنى يكى از انواع حكومت ها باشد در اين صورت معدن نفت و گاز و اينها مال اينها است.
اما بنابر مشروعيت و مردم سالارى دينى از ديدگاه اسلام اموال بر سه قسم است: 1) اموال بخش خصوصى؛ ۲) اموال عمومى يا اموال ملى؛ ۳) اموالى كه نه جزء بخش خصوصى و نه مال مردم است بلكه از آن مكتب، حكومت، دين، رسالت و نبوت مى باشد و آن عبارت از انفال و فىءها مانند معادن نفت وگاز، درياها، جنگل ها، صحراها و.‎/‎/ اينجا مسأله ولايت فقيه و حكومت دينى مطرح مى شود. در نتيجه مردم سالارى با مردم سالارى دينى متفاوت است.
صدرا در مبدأ و معاد مى گويد علما وسايط بين انبيا و مردم هستند و در شواهد الربوبيه مى گويد مجتهدان اين سمت را برعهده دارند. از تلفيق اين دو فرمايش برمى آيد كه حتى در عصر حضور هم علما واسطه هستند. در اين صورت به تعبير صدرالمتألهين اختلاف مجتهدان با يكديگر شبيه اختلاف شرايع و مناهج انبيا مى باشد. با اين تفاوت كه انبيا معصوم مى باشند و عصمت مطرح است و در مجتهدان سخن از عدالت است. از همين رو است كه حكمت متعاليه يك ولايت فقيه متعاليه ترسيم كرده است. صدرالمتألهين براى فقيهى كه فيلسوف نباشد ولايت قائل نيست، بلكه ولايت را براى فقيهى مى داند كه جامعه فقهين، فقه اكبر و فقه اصغر، باشد؛ مانند امام خمينى رضوان الله عليه. بنابراين فرق ولايت فقيه حكمت متعاليه با ولايت فقيه ساير حكمت ها در اين است كه در حكمت متعاليه جامع بين الفقهين است ولى در حكمت هاى ديگر فقيه به همين صورت تك بعدى نيز مى تواند در جايگاه ولى قرار گيرد. بايد عنايت ويژه اى مبذول كرد و نبايد حكمت متعاليه را صرفاً يك نام گذارى دانست.
از نگاه صدرالمتألهين همان طور كه انسان داراى بعد حيوانى و بعد عقلانى است، جامعه نيز اين گونه است. بعضى جامعه ها واقعاً در حيوانيت به سر مى برند و برخى از جوامع انسانى اند. از ديدگاه صدرالمتألهين، سياست متعاليه اختصاص به جوامعى دارد كه واقعاً انسانى اند اما ايشان براى جوامعى كه حيوانى اند به اين صورت قائل به سياست نيست. صدرالمتألهين در بحث رهبرى بيشترين اهميت را براى تنظيم حقايق و نيازهاى سياسى قائل است و مى فرمايد آن موضوعاتى كه مربوط به جان مردم، عقايد و مسائل فرهنگى آنها است در اولويت مى باشد. پس از آن، مسائل بهداشتى، تغذيه و اقتصاد كه مربوط به تأمين بدن مردم است، در جايگاه دوم قرار مى گيرد. موضوعاتى كه مربوط به مسائل رفاهى و اموال مردم مى باشد نيز در مرتبه سوم جاى مى گيرد. بنابراين مصوبات مجلس، دستگاه ها و وزارت خانه ها و نيز برنامه ريزى بودجه بايد به گونه اى تنظيم شود كه در مرحله اول، بخش فرهنگى؛ در مرحله دوم، بخش بهداشت و درمان؛ و در مرحله سوم، بخش توسعه اقتصادى مورد توجه قرار گيرد و بر اين اساس كشور اداره شود. درباره اين كه چرا حكما در اين خصوص چيزى ننوشته اند بايد گفت اولاً موارد مذكور جزء حكمت هاى عملى است و ثانياً عالمان بزرگوار در اين باره مطالب بسيارى به رشته تحرير درآورده و ما را بى نياز كرده اند.
دوشنبه 6 آبان 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: واحد مرکزي خبر]

[مشاهده در: www.iribnews.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 91]