قائم‌مقام بيمه كارآفرين: ريسك افراد در رانندگي بايد مبناي تعيين حق بيمه باشد

واضح آرشیو وب فارسی:دنياي اقتصاد: قائم‌مقام بيمه كارآفرين: ريسك افراد در رانندگي بايد مبناي تعيين حق بيمه باشد
بيمه‌‏هاي اتومبيل در عين حال كه مي‌‏تواند يكي از رشته‌‏هاي مناسب بيمه در كشور باشد، اما متاسفانه زيان‌‏ده‌‏ترين رشته بيمه‌‏اي در صنعت بيمه ايران است.
غلامعلي غلامي، قائم‌مقام بيمه كارآفرين در گفت‌‏وگو با خبرنگار ايلنا، با بيان اين مطلب به دلايل زيان‌‏ده بودن اين رشته از بيمه اشاره كرد و اظهار داشت: به چند دليل رشته بيمه اتومبيل در ايران زيان‌‏ده است؛ نخست اينكه در كشور ما همه اتومبيل‌‏ها بيمه نيستند، اين در حالي است كه داشتن بيمه‌‏نامه قاعدتا منجر به افزايش درآمد حاصل از صدور حق بيمه براي شركت‌‏هاي بيمه خواهد شد.
وي افزود: در عين حال چنانچه همه اتومبيل‌‏ها داراي بيمه‌‏نامه باشند، گرايش برخي به اخذ خسارت‌‏هاي ساختگي را از بين خواهد برد.
غلامي با بيان اينكه‌درصد قابل ملاحظه‌‏اي از خسارت‌‏هاي پرداختي صنعت بيمه در خصوص بيمه‌‏هاي شخص ثالث و متاسفانه اخيرا بيمه اتومبيل، خسارت‌‏هاي غير واقعي است، تصريح كرد: يكي از توجيهات نيروي انتظامي براي اخذ 10‌درصد از درآمد حاصل از حق بيمه دريافتي (از محل بيمه‌‏هاي اتومبيل) شركت‌‏هاي بيمه كه در قانون بودجه سال گذشته مصوب شد، اين بود كه نظارت بر روند بيمه اتومبيل‌‏ها بيشتر مي‌‏شود و در طي اين فرآيند با دارندگان وسائل نقليه‌‏اي كه فاقد بيمه‌‏نامه هستند، برخورد خواهد شد؛ ضمن اينكه پرداخت خسارت‌‏هاي غير واقعي در صنعت بيمه نيز كاهش بسياري خواهد داشت.
قائم‌مقام بيمه كارآفرين به قانون بيمه شخص ثالث مصوب سال 47 اشاره كرد و گفت: برپايه اين قانون نيروي انتظامي وظيفه دارد از تردد وسائل نقليه فاقد بيمه‌‏نامه خودداري كند، اگرچه اين موضوع با توجه به تردد بيش از حد خودرو در كشور كار آساني نبوده و بسيار سخت است اما مي‌‏توان روش‌‏هاي جديد مثلا اخذ جريمه‌‏هاي سنگين براي دارندگان وسائل نقليه فاقد بيمه‌‏نامه صادر كرد تا رانندگان اتومبيل مجبور باشند وسائل خود را بيمه كنند.
وي تصريح كرد: نيروي انتظامي با اين توجيه كه تامين امنيت براي كاهش تصادفات هزينه دارد، 10‌درصد از درآمد شركت‌‏هاي بيمه را مطالبه كرده؛ اگرچه هنوز هزينه و فايده اجراي آن محاسبه نشده و ميزان منافع حاصل از آن براي شركت‌‏هاي بيمه مشخص نگرديده است اما اين رويه صحيحي براي تامين امنيت جاده‌‏ها و كاهش زيان شركت‌‏هاي بيمه نيست.
غلامي خاطرنشان كرد: اگر قرار باشد هر دستگاهي وظايفي كه دولت برعهده‌‏اش گذاشته است را از طريق تحميل هزينه به ساير موسسه‌‏ها انجام دهد تبعات مثبتي نخواهد داشت.
وي با تاكيد بر اينكه ميزان حق بيمه دريافتي بايد بر اساس ريسك افراد و ميزان خطر آفريني‌‏شان تعيين شود، تصريح كرد: رويكرد اخذ حق بيمه را بايد در ارتباط با ريسك تبيين كرد، به عنوان مثال نوع رانندگي افراد با يكديگر متفاوت است. برخي رانندگان حادثه‌‏آفرين هستند كه بايد با توجه به ميزان حادثه آفريني خود حق بيمه بپردازند. در اين فرآيند شخصي كه با دقت رانندگي كرده و حوادث كمتري ايجاد مي‌‏كند، همچنين از اتومبيل خود كمتر استفاده مي‌‏كند بايد حق بيمه كمتري بپردازد، چراكه ريسك كمتري توليد كرده است. در مقابل شخصي كه از اتومبيل بيشتراستفاده مي‌‏كند و قوانين رانندگي را هم ممكن است كمتر رعايت كند و در نتيجه حادثه آفريني بيشتري دارد، بايد حق بيمه بيشتري بپردازد.
وي به ضعف ديگر صنعت بيمه اشاره كرد و گفت: يكي ديگر از ضعف‌‏هاي موجود، نبود يك بانك جامع اطلاعاتي بهنگام و ONLINE است. چنانچه بانك جامع اطلاعاتي به روز و آنلاين وجود داشته باشد، به طور قطع پرداخت خسارت‌‏هاي غيرواقعي كاهش مي‌‏يابد.
دوشنبه 6 آبان 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: دنياي اقتصاد]

[مشاهده در: www.donya-e-eqtesad.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 278]