حقوق - اصل 44 قانون اساسي و ممنوع‌الخروج‌ها

واضح آرشیو وب فارسی:ايرنا: حقوق - اصل 44 قانون اساسي و ممنوع‌الخروج‌ها
حقوق - اصل 44 قانون اساسي و ممنوع‌الخروج‌ها

علي نجفي‌توانا:ممنوع‌الخروج كردن اشخاص علي‌الاصول بايد براساس قانون و بر طبق دستور مقام قضايي صورت پذيرد. با اين حال در مواردي بدهي مالياتي درخصوص بانك‌ها، اقدامات اوليه از طريق مقامات مربوط به اين سازمان‌ها طرح و تشريفات قانون آن اجرا مي‌شود. در كنار موارد فوق برخي اشخاص طبق حكم قضايي دادگاه انقلاب، ممنوع‌الخروج يا ممنوع‌المعامله مي‌شوند كه معمولا اين اشخاص يا به دليل مشكلات سياسي يا اقتصادي يا قضايي موضوع اين نوع ممنوعيت خروج واقع مي‌گردند و مقام قضايي قرار قضايي را طبق قراري كه به عنوان قرار تكميلي ناميده مي‌شود، اشخاص را ممنوع‌الخروج مي‌كند كه اين قرار تا ظرف شش‌ماه معتبر است. ولي افرادي كه ممنوع‌الخروج شده‌اند در نزد مقامات قضايي بالاتر، تقاضاي تجديدنظر مي‌كنند. قرار ممنوعيت خروج هرچند يك قرار تكميلي به نظر مي‌رسد، يك اقدام پيشگيرانه نيز است كه تضاد با آزادي‌ها و حقوق اشخاص دارد و به همين دليل بايد مستدل، موجه و قانوني باشد، در غير اين صورت مسووليت صادركننده يك مسووليت مدني، كيفري، انتظامي و اجتماعي است. متاسفانه اصل 44 قانون اساسي، اصلي است كه مورد سوءاستفاده و سوءبرداشت قرار گرفته، زيرا اصل 44 از لحاظ سابقه تاريخي مربوط به ملي كردن موسسات و شركت‌هايي بوده كه متعلق به سرمايه‌داران قبل از انقلاب بوده است. فعاليت‌هاي محوري مانند بانكداري، هواپيمايي، صنايع سنگين و ملي كردن بانك‌هاست. متاسفانه اين شركت‌ها و موسسات به اشخاصي داده شده كه مميزي كافي در اين خصوص صورت نگرفته و بعد از مدتي متوجه شده‌ايم اين اصل مانع فعاليت‌هاي بخش خصوصي شده و بدون آنكه با اصلاح قوانين آن را تغيير دهيم، با تصويب قوانين عادي از درون آن را تهي كرده‌ايم و طبق ديدگاه‌هاي جناح‌هاي حاكم، برخلاف روح قانون، قانونگذار از آن وسيله‌اي براي خصوصي‌كردن صنايعي كه روزي با استدلال مخالف آنها را دولتي كرده بوديم، مجددا به افراد و بخش‌هايي كه با استفاده از شرايط خاص و بعضا رانت امكان خريد آن را داشتند، واگذار نموديم. البته اين اصل ارتباط مستقيمي با ممنوع‌الخروج‌ها ندارد. اما ممكن است برخي اشخاص به علت بدهي شركت‌ها و موسسات خود ممنوع‌الخروج شده باشند كه با اين تدبير سعي در واگذري آنها به اشخاص و رفع مشكل قضايي از افراد ممنوع‌الخروج خواهد شد. در اين خصوص، حجت‌الاسلام ابراهيم رئيسي، معاون اول قوه قضائيه، هفته گذشته در جلسه كميته پيگيري سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي در اين قوه، درخصوص حمايت‌هاي قضايي از سرمايه‌گذاري گفت: دفاتر حمايت از سرمايه‌گذاري در سازمان بازرسي كل كشور و همچنين كميته‌هاي حمايت قضايي در 30 استان كشور به مشكلات و موانع قضايي سرمايه‌گذاران رسيدگي مي‌كنند. ايشان دادستاني كل كشور و سازمان ثبت اسناد و املاك را مسوول پيگيري وضعيت افراد ممنوع‌الخروج و ممنوع‌المعامله دانست و افزود: «تا تعيين تكليف تمامي پرونده‌هاي باقيمانده بدون حكم قضايي مربوط به افراد ممنوع‌الخروج و ممنوع‌المعامله، كارشناسي‌هاي لازم توسط روساي كل دادگستري استان‌ها و دادستاني كل كشور ادامه مي‌يابد.» به هر حال، معاونت محترم قوه قضائيه دلايلي براي اين استدلال خود دارد. اما واقعيت اين است كه حل مشكل ممنوع‌الخروج‌ها درخصوص بدهي مالياتي بانك‌ها مي‌توانست با سازوكار مناسبي كه ابعاد ديگري به همراه نداشته باشد، همراه گردد. بنابراين الزاما حل مشكل اين افراد از طريق اصل 44 نخواهد بود و راه‌حل‌هاي منطقي ديگري در اين زمينه وجود دارد كه شايد هزينه كمتري براي كشور و سيستم قضايي به همراه داشته باشد.
يکشنبه 5 آبان 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايرنا]

[مشاهده در: www.irna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 137]