اقتصاد - محمود بهمني: ظرف 3 ماه آينده تورم كاهش خواهد يافت

واضح آرشیو وب فارسی:ايرنا: اقتصاد - محمود بهمني: ظرف 3 ماه آينده تورم كاهش خواهد يافت

اقتصاد - محمود بهمني: ظرف 3 ماه آينده تورم كاهش خواهد يافت

گروه اقتصاد:رئيس كل بانك مركزي از اتخاذ سياست‌هاي جديدي خبر داد كه براساس آن نرخ تورم تا پايان سال كاهش خواهد يافت. بر اساس ايده جديد محمود بهمني به جاي كاهش تقاضا مكانيسم افزايش عرضه دنبال خواهد شد كه لازمه آن به حداكثر رسيدن فعاليت واحدهاي توليدي است. بهمني بر اين اساس وعده داده است كه قطعا در سه ماه آينده آثار كاهش نرخ تورم در اقتصاد مشاهده خواهد شد.

ايده بهمني براي اصلاح و تغيير سياست‌هاي طرف عرضه يك چرخش جدي در سياست‌هاي چند ماه اخير بانك مركزي تلقي مي‌شود كه بر اساس آن اصلاح سياست‌هاي طرف تقاضا مانند كاستن از حجم پول دنبال مي‌شد. اما ايده جديد بهمني براي تحريك طرف عرضه با افزايش توليد در حالي است كه هم‌اكنون توليدات داخلي توان پاسخگويي به تقاضاي بازار را ندارد در عين حال كه حجم بالاي واردات در زمينه محصولاتي كه در داخل نيز توليد مي‌شود توليدكننده داخلي را به ورطه ركود و حتي ورشكستگي كشانده است. با اين حال رئيس كل بانك مركزي تاكيد مي‌كند مكانيسم افزايش عرضه‌اي كه بانك مركزي براي كنترل تورم در پيش گرفته‌ نرخ تورم را تا پايان سال قطعا كاهش خواهد داد.
محمود بهمني در خصوص برنامه بانك مركزي براي مهار تورم اظهار داشت: ما دو تورم داريم يكي شاخص و ديگري ميانگين است. ميانگين نرخ تورم 12 ماهه منتهي به شهريورماه 4/22 درصد بوده است و ما اميد داريم با تمهيداتي كه انديشيده‌ايم آن را كاهش دهيم. وي اظهار داشت: برنامه‌هاي بانك مركزي همگي در جهت كنترل تورم است، كارخانجات ما وقتي به مشكل برخورده، امكان توليد و سرمايه در گردش نداشته و قصد تعديل نيروهاي كار خود را داشته باشند، در جهت رشد تورم عمل خواهند كرد. بهمني در گفت‌وگو با فارس ادامه داد: بانك مركزي با تزريق سرمايه در گردش به واحدهاي توليدي ضمن حفظ اشتغال، ظرفيت توليد آنها را بالا برده و با عرضه بيشتر كالا تورم را كاهش مي‌دهد. وي با بيان اينكه راه‌هاي مختلفي براي مقابله با رشد نرخ تورم وجود دارد، افزود: يكي از راه‌هاي كنترل نرخ تورم كاهش تقاضا است، اما ما به جاي كاهش تقاضا عرضه را افزايش مي‌دهيم كه اين نيز يكي از راه‌هاي پيشگيري از تورم است. رئيس كل بانك مركزي تاكيد كرد: افزايش عرضه و به حداكثر رسيدن فعاليت واحدهاي توليدي يكي از راه‌هاي كنترل تورم است و ما نيز اين راه را در پيش گرفته‌ايم.
بهمني افزود: نبايد انتظار داشت اين مكانيسم‌ها ظرف چند روز پاسخ دهد. در درجه اول بايد جلوي رشد تورم را گرفت و بعد براي كاهش نرخ اقدام كرد. وي گفت: قطعا ظرف سه ماه آينده آثار كاهش نرخ را مشاهده خواهيم كرد. نمي‌توان نرخ تورم را ناگهان از 23درصد به طور چشمگيري كاهش داد و اين فرآيند قطعا زمان‌بر است. رئيس كل بانك مركزي تاكيد كرد: ما به جاي توقف ارائه تسهيلات، از محل وصولي و فروش دارايي‌هاي مازاد بانك‌ها منابع مورد نياز توليد را تامين مي‌كنيم. بهمني خاطرنشان كرد: فروش دارايي‌‌هاي مازاد بانك‌ها دوسويه عمل مي‌كند، از يك سو فروش ساختمان‌ها عرضه را در بخش مسكن بالا برده و در كاهش قيمت‌ها موثر است، از سوي ديگر اين پول به توليد تزريق شده و توليد را افزايش مي‌دهد. وي گفت: ما مي‌توانيم با افزايش عرضه، رشد توليد و حفظ اشتغال كنترل تورم را در پيش بگيريم. بهمني اظهار داشت: نرخ تورم متاثر از سياست‌هاي دروني و بيروني است. سياست‌هاي دروني شامل سياست‌هاي پولي و مالي است و بانك مركزي هم‌اكنون متولي سياست‌هاي پولي است، اما سياست‌هاي مالي و تنظيم آنها به وزارت امور اقتصادي و دارايي بازمي‌گردد. وي با بيان اينكه در صورت وجود عوامل بيروني مانند تورمي كه از خارج كشور به داخل تحميل مي‌شود‌ بردارها كمتر مثبت خواهد بود، افزود: اگر عوامل ديگر تغيير نكند، سريع‌تر به نتيجه خواهيم رسيد. بهمني در عين حال تصريح كرد: با تمهيدات و هدفگيري‌هاي صورت گرفته روند رشد تورم نزولي است و تا پايان سال مشاهده خواهيد كرد ضمن اينكه نرخ تورم افزايش نخواهد يافت، قطعا كاهش نيز مي‌يابد. بهمني در پاسخ به اينكه برخي عنوان مي‌كنند حساب ذخيره ارزي كشور از موجودي خالي شده است، توضيح داد: ما به مصارف ارزي خود توجه داريم ضمن اينكه در حال افزايش مشوق‌هاي صادرات هستيم. به عبارتي درصدديم انگيزه و تنوع صادرات را بالا برده و بتوانيم بخشي از آثار كاهش قيمت نفت را از اين محل پوشش دهيم. بهمني همچنين ابلاغ دستور‌العمل‌هاي جديد و پرداخت تسهيلات از روز چهارشنبه هفته گذشته را مورد اشاره قرار داد و افزود: اين دستور‌العمل‌ها به واحدهاي توليدي ابلاغ شده و به آنها اعلام كرده‌ايم در صورتي كه با مشكل مواجه بودند به ما اعلام كنند.
دفاع معاون اول رئيس دولت از سياست‌هاي جديد بهمني
سياست‌هاي پولي جديد بانك مركزي كه رويكرد كاملا متفاوتي با سياست انضباط پولي طهماسب مظاهري دارد با دفاع معاون اول رئيس‌جمهور روبه‌رو شده است. «پرويز داودي» با اشاره به مذاكرات رئيس كل بانك مركزي با رئيس‌جمهور گفت: آقاي بهمني قادر به ايجاد انضباط پولي در نظام بانكي هستند. داودي با بيان اين كه دولت به شدت مخالف خريد و فروش وام‌هاي بانكي است، اظهار داشت: طي مذاكرات جديدي كه رئيس كل بانك مركزي با رئيس‌جمهور داشتند تهميدات جديدي در اين خصوص اتخاذ شده است. معاون اول رئيس‌جمهور با بيان اين كه به زودي شاهد انضباط پولي در اين ارتباط خواهيم بود گفت: با توجه به سياست‌هاي جديد بهمني، به نظر مي‌رسد تحولات جدي در نظام بانكي كشور ايجاد شود كه در اين ارتباط بايد به ايشان مهلت بيشتري داده شود.
داودي در پاسخ به اين سوال كه بيش از يك‌سال از مصوبه حذف جريمه ديركرد از سوي هيات دولت مي‌گذرد اما هنوز بانك‌ها اين مصوبه را عملي نكرده‌اند، گفت: با توجه به اين كه در اين ارتباط جرايم كيفي و كمي داريم بر اين اساس رئيس كل بانك مركزي يك بسته‌اي را طراحي كرده‌اند كه به زودي عملياتي مي‌شود.
به گفته معاون اول رئيس‌جمهور بسته تهيه شده از سوي رئيس كل بانك مركزي در حل مشكل معوقات بانكي، انضباط پولي و عملياتي شدن حذف جريمه ديركرد بسيار موثر است. معاون اول رئيس‌جمهوري همچنين خاطرنشان كرد كه نظام بانكي بايد با اصلاح سيستم نظارتي خود قادر باشد، پول را درست تنظيم كند در غير اين صورت نمي‌تواند كارا باشد. معاون اول رئيس‌جمهور گفت: دولت نهم در تلاش است سيستم مديريتي غير متمركز بانك‌ها را اصلاح و تغييرات ساختاري در آنها ايجاد كند. هم‌اكنون منابع عظيمي از تسهيلات بانكي به صورت غيرمديريتي در كشور توزيع مي‌شود كه از شفافيت كافي برخوردار نيست و ما با اصلاحات آغاز شده درصدد شفافيت تشكيلاتي اين مديريت‌ها هستيم.
سعي مي‌كنيم به تورم تك‌رقمي ‌نزديك شويم
داودي همچنين از پيش‌بيني نرخ 20 درصدي تورم در بودجه‌ سال آينده كشور اظهار بي‌اطلاعي كرد و گفت: چنين چيزي صحيح نيست. پرويز داوودي در پاسخ به سوال ايسنا كه پرسيد چرا با وجود تاكيد برنامه‌ چهارم توسعه بر تك رقمي‌شدن نرخ تورم در سال پاياني آن نرخ تورم در بخشنامه سال 88، 20 درصد پيش‌بيني شده است، تاكيد كرد كه چنين چيزي نيست. وي افزود: ما هميشه سعي مي‌كنيم كه به نرخ تك رقمي تورم ‌نزديك شويم، ضمن اينكه خيلي چيزهاست كه بايد مطابق برنامه به آنها عمل شود و ما سعي داريم كه آنها را اجرايي كنيم. داودي و بهمني در حالي وعده تحقق كاهش نرخ تورم را مي‌دهند كه اين نرخ در سه سال گذشته همواره رو به رشد بوده و روند فزاينده‌اي را دنبال كرده ‌است. به‌طوري‌كه اين نرخ در شهريور ماه به 3/23 درصد افزايش يافت كه با رشد يك درصدي نسبت به ماه گذشته ركورد بي‌سابقه‌اي را طي سال‌هاي اخير برجاي گذاشت.
يکشنبه 5 آبان 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايرنا]

[مشاهده در: www.irna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 158]