جلسه رسيدگي به اتهامات روزنامه دوران برگزار شد؛قاضي حسينيان با درخواست استمهال وكيل روزنامه دوران امروز موافقت كرد

واضح آرشیو وب فارسی:ايلنا: جلسه رسيدگي به اتهامات روزنامه دوران برگزار شد؛قاضي حسينيان با درخواست استمهال وكيل روزنامه دوران امروز موافقت كرد
تهران- خبرگزاري كار ايران
پنجمين جلسه رسيدگي به اتهامات مديرمسوول روزنامه دوران امروز، در شعبه 1083 به رياست قاضي حسينيان و با حضور اعضاي هيات منصفه مطبوعات برگزار شد و دادگاه با درخواست استمهال وكيل روزنامه موافقت كرد.
به گزارش خبرنگار "ايلنا"، در ابتداي اين جلسه، "آذرتاش" نماينده دادستان به قرائت كيفرخواست پرداخت و عناوين اتهامي مديرمسوول روزنامه را نشر اكاذيب و تبليغ عليه نظام عنوان كرد.
در ادامه جلسه، قاضي سيد حسين حسينيان با تفهيم اتهام به "حميدرضا زاهدي" از وي خواست به دفاع از خود بپردازد كه مدير‌‏مسوول روزنامه دوران امروز، دفاع از خود را به غلامعلي رياحي وكيل خود واگذار كرد.
رياحي در دفاع از موكل خود اظهار داشت: طبق ماده 173 قانون آيين دادرسي كيفري، عناوين مجرمانه موكل كه قرائت شد، قطع نظر از اينكه در اين جرايم تبليغ عليه نظام و نشر اكاذيب اتفاق افتاده باشد يا خير، به علت شمول مرور زمان كه از قواعد امري در امور كيفري است و تخطي از آن جايز نيست، مدير مسوول روزنامه "دوران‌‏امروز" تحت هيچ‌‏كدام از اين جرائم، قابل تعقيب نيست.
وكيل روزنامه دوران امروز از رئيس دادگاه تقاضا كرد كه چنانچه اعتراض رامنطبق با قانون مي‌‏داند، ختم دادرسي را اعلام و قرار موقوفي تعقيب صادر نمايد كه قاضي حسينيان در پاسخ به تقاضاي رياحي گفت: دفاعي‌‏كه ازسوي وكيل روزنامه بيان شد، به كرات در دادگاه مطرح شده است. برخي از عناوين قانون مطبوعات مشمول مرور زمان مي‌‏شود و برخي نيز نمي‌‏شود. با توجه به اين توضيحات ايراد را وارد نمي‌‏دانم.
رياحي در پاسخ به رد ايراد از سوي رئيس دادگاه اظهار داشت: با توجه به نص صريح ماده 173 قانون آيين دادرسي كيفري و راي وحدت رويه صادره از هيات عمومي ديوان عالي كشور كه فقط جرايم مستوجب مجازات‌‏هاي تعزيري را قابل تعقيب اعلام داشته و مجازات‌‏هاي بازدارنده مستثني شده است و با تذكر اين نكته كه دادگاه‌‏هاي تجديدنظر به فرض تاثير آرايي كه سابقا صادر شده است، از موقعيتي نظير هيات عمومي ديوان عالي كشور برخوردار نيستند كه آرايشان در رد ايراد اينجانب مستند دادگاه قرار گيرد، هر دو ادعا را به دليل فوق الذكر مشمول مرور زمان مي‌‏دانم.
وي افزود: با توجه به اينكه آنچه قرائت شد، مكتوب معاونت دادگستري استان تهران قبل از تاسيس دادسرا بوده است، چنانچه حضور نماينده دادستان در اين جلسه مستقلًا مبين تعقيب موضوع تحت عناوين اعلامي تحت دادسرا مي‌‏باشد، تقاضا دارم به علت ناكافي بودن اشاره به عناوين مقالات جمله يا حملاتي از مقاله هاي 22 گانه كه در نظر دادسرا مصداق تحقق دوعنوان جرمي يعني نشراكاذيب و تبيلغ عليه نظام است، بدون اعلام و بطور صريح با تفكيك هر موضوع و قرار دادن عنوان مربوطه به موكل اعلام گردد تا دفاع در محدودي مورد نظر صورت گيرد.
رئيس دادگاه خطاب به وكيل متهم گفت: اگر عناوين قبح شرعي و حرمت شرعي داشته باشند، شمول مرور زمان نيست. در مورد تبليغ عليه نظام دو نظر مطرح است كه دادگاه تجديدنظر مرور زمان را پذيرفته ولي يك دادگاه تجديدنظر ديگر اين مساله را نپذيرفته است.
رياحي در پاسخ، با بيان اينكه تبليغ عليه نظام اصولاً با استدلال خود دادگاه قابل رسيدگي نيست، گفت: در مورد تبليغ عليه نظام با توجه به مدرك مورد قبول دادگاه كه راي صادره از دادگاه‌‏هاي تجديد نظر استان است. به اين بيان كه در يك مورد قابل تعقيب به دليل مرور زمان ندانسته‌‏اند و در مورد ديگر قابل تعقيب عنوان شده به دليل ايجاد شبهه و بنابر قاعده تدرالحدود بالشبهات كه در خصوص تعزيرات نيز همين قاعده جاري است احكام تبليغ عليه نظام قابليت تعقيب ندارد.
وكيل مدير مسوول روزنامه دوران امروز افزود: در مورد عنوان مجرمانه نشر اكاذيب با قصد تشويش اذهان عمومي از طريق مطبوعات نيز با توجه به اينكه در زمان تسريع اوليه و همين طور تبيين جرايم كيفري اسلامي توسط فقهاي عظام در اعصار گذشته جرايم نوين محدثه مطبوعاتي قابل تصور نبوده است بنابر اين قائل شدن قباحت و منع شرعي در اين موارد مغاير با نص صريح ماده 173 قانون آيين دادرسي كيفري و راي وحدت رويه ديوان عالي كشور است.
رئيس دادگاه خطاب به رياحي اظهار داشت: در رابطه با شك و شبهه تبليغ عليه نظام كه مشمول مرور زمان است يا خير، اولا موضوع حكم وحدت رويه حدود است و تعزيرات را در بر نمي‌‏گيرد و براي تسري دادن به تعزيرات نياز به نص دارد.
قاضي حسينيان افزود: درست است نشراكاذيب از طريق مطبوعات در صدر اسلام وجود نداشته است اما مهم عنوان و ارتكاب جرم است. اينكه وسيله مجرمانه نباشد مهم نيست. اگر درصدر اسلام در يك جلسه خصوصي يا بر منبري نسبت به فردي توهين يا نشراكاذيب مي‌‏شد آن عمل قابل تعزير بود.
رياحي در پاسخ به اظهارات رياست دادگاه گفت: اولا در امور جزايي قياس و اولويت رعايت نمي‌‏شود، ثانيا بنا بر قاعده تفسير به نفع متهم ، تفسير قانون بايد به نفع متهم باشد، نه ضرر او. همچنين در مقام تفسير امور قضايي بايد از تفسير موسع صرف نظر شود و با تفسير مضيغ حكم به نفع محكم صادر كرد.
قاضي در پاسخ به اظهارت رياحي گفت: در تفسير مضيغ و به نفع متهم اگر بخواهيم منطبق قانون و عمل مجرمانه مفاد قانون را تفسير كنيم و ببينيم مصداق عمل مجرمانه است يا خير، اگر شكي داشته باشيم تفسير به نفع متهم مي‌‏كنيم اما نمي‌‏توان با استناد به قاعده "تدرالحدود بالشبهات" اين عناوين مجرمانه را به تعزيرات تسري دهيم.
وكيل روزنامه "دوران امروز" خطاب به رياست دادگاه گفت: در خصوص دفاع ماهوي با توجه به اينكه مطابق كيفرخواست مصداق مجرمانه حداقل 22 مورد است‌‏ و فقط تعدادي ازآن قرائت شد، از دادگاه تقاضاي مهلت مي‌‏كنم كه با مشخص شدن مصاديق مجرمانه در محدوده آن دفاع لازم ارايه گردد.
به گزارش "ايلنا" قاضي حسينيان رئيس شعبه 1083 دادگاه عمومي استان تهران‌‏ ضمن موافقت با درخواست استمهال از سوي وكيل متهم ادامه دفاعيات را به جلسه دادگاه يكشنبه آينده موكول و ختم جلسه رسيدگي را اعلام كرد.
پايان پيام

كد خبر: 453873
يکشنبه 5 آبان 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايلنا]

[مشاهده در: www.ilna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 1153]