آمار مقايسه‏اي ازدواج و طلاق در كشور

واضح آرشیو وب فارسی:الف: آمار مقايسه‏اي ازدواج و طلاق در كشور
يكي از كارشناسان معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبري رياست جمهوري به بررسي وضعيت ازدواج و طلاق در كشور در سالهاي 1375 تا 1386 پرداخت.

به گزارش خبرگزاري مهر، علي حصاري كه كارشناس معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبري رياست جمهوري است، در اين گزارش آورده است: تعداد ازدواج و طلاق ثبت شده از سال 1375 تا 1386 نشان مي دهد تعداد ازدواج ثبت شده در سال 1375 معادل 479 هزار و 263 مورد بوده است.

اين تعداد طي سالهاي 1375 تا 1386 افزايش قابل توجهي نشان مي دهد به طوري كه تعداد ازدواج اي ثبت شده در سال 1386 به 841 هزار و 107 مورد رسيده است. در واقع طي سالهاي 1375 تا 1386 در تعداد ازدواجهاي ثبت شده 361 هزار و 844 مورد افزايش داشته ايم.

افزايش تعداد ازدواجها در سالهاي اخير به دليل تغيير ساختار سني جمعيت كشور و افزايش تعداد جمعيت واقع در سن ازدواج بوده است. اين امر به رغم بالا رفتن سن ازدواج، باعث افزايش تعداد ازدواجها در سالهاي اخير شده است.

اين گزارش كه در نشريه برنامه ارگان معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري منتشر شده، مي افزايد: تعداد طلاق ثبت شده در سال 1375 معادل 37 هزار و 817 مورد بوده است. تعداد طلاقهاي ثبت شده نيز همانند تعداد ازدواجهاي ثبت شده در سالهاي مورد بررسي همواره روند صعودي داشته است و از 37817 مورد در سال 1375 به 99852 مورد در سال 1386 رسيده است .

در سالهاي 1375 تا 1386 در تعداد طلاقهاي ثبت شده 63025 مورد افزايش داشته ايم. قسمتي از افزايش تعداد طلاقها در سالهاي اخير به دليل افزايش تعداد ازدواجها و بخشي مربوط به دلايل ديگر بوده است .

يكي از شاخصهاي مهم و مفيدي كه در تحليل ازدواج و طلاق مي توان از آن بهره جست، نسبت طلاق به ازدواج است. اين نسبت از تقسيم تعداد طلاقهاي ثبت شده به ازدواجها ضربدار عدد 100 محاسبه مي شود و نشان مي دهد كه به ازاي هر 100 مورد ازدواج در سال چند مورد طلاق وجود دارد.

برهمين اساس، درسال 1375 تعداد 7.89 مورد طلاق در مقابل هر صد ازدواج داشته ايم، اين شاخص تا سال 1385 روند صعودي را طي كرده و به 12.09 درصد در اين سال رسيده است. به عبارت ديگر، تا سال 1386 تعداد 12.09 مورد طلاق در مقابل صد ازدواج داشته ايم.

شاخص ياد شده در سال 1386 رو به كاهش گذارده و به رقم 11.87 درصد رسيده است . در ارتباط با علل افزايش طلاق مي توان به مواردي مانند عوامل اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي مانند بيكاري ، اعتياد ، افزايش اشتغال زنان ، افزايش استقلال مالي زنان و ... اشاره كرد.

ساده ترين شاخص تحليل وضعيت ازدواج و طلاق ميزان عمومي ازدواج و طلاق است كه از تقسيم تعداد كل ازدواجهاي هر دوره ( به طور معمول يكسال) بر تعداد كل جمعيت 15 ساله و بالاتر طي همان دوره حاصل مي شود و به طور معمول نسبت به هزار يا در هزار بيان مي شود.

در اين ميان، ميزان عمومي ازدواج ثبت شده در سال 1375 ، 12.66 در هزار بوده است، يعني در سال 1375 به ازاي هر هزار نفر جمعيت تعداد 12.66 مورد ازدواج داشته ايم .اين ميزان طي سالهاي مورد بررسي روند صعودي داشته است و از 12.66 در هزار در سال 75 به 15.54 در هزار در سال 1386 رسيده است.

ميزان عمومي طلاق ثبت شده نيز در سال 1375 ، 00/1 در هزار بوده ست؛ به اين معنا كه در سال 75 به ازاي هر هزار نفر جمعيت تعداد يك مورد طلاق داشته ايم. اين ميزان نيز طي سالهاي مورد بررسي روند صعودي داشته و از 1.00 در سال 75 به 1.84 در سال 86 افزايش يافته است.

البته ميزانهاي عمومي ازدواج و طلاق به شدت تحت تاثير ساختار سني است. با افزايش تعداد جمعيت واقع در سن ازدواج ميزان عمومي ازدواج نيز افزايش مي يابد و اين عامل روي ميزان طلاق تاثير خواهد گذاشت. پس مي توان گفت كه بخشي از افزايش ميزان عمومي ازدواج و طلاق مي تواند تحت تاثير ساختار سني جمعيت كشور و بهبود ثبت آمارهاي ازدواج و طلاق هم باشد.

الگوي سني ازدواج كشور نشان مي دهد كه اكثر ازدواجهاي كشور در گروه سني 29-15 ساله اتفاق مي افتد. نسبت جمعيت 29 - 15 ساله از كل جمعيت كشور در سال 75 ،28.6 درصد بوده است اين نسبت در سال 86 به 35.5 درصد رسيده است.

برهمين اساس، طي سالهاي 1375 تا 1386 حدود 7 درصد به سهم جمعيت گروه سني 29- 15 ساله كشور افزوده شده است. درراستاي افزايش نسبت جمعيت گروه سني 29-15 ساله ميزان عمومي ازدواج و طلاق نيز دچار تغيير و تحول شده است و مي توان اذعان كرد كه يكي از علل افزايش ميزان ازدواج و طلاق در سالهاي اخير مربوط به افزايش جمعيت اين گروه سني است.
يکشنبه 5 آبان 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: الف]

[مشاهده در: www.alef.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 42]