گزارش : طرحي براي اصلاح ساختار اقتصادي

واضح آرشیو وب فارسی:واحد مرکزي خبر: گزارش : طرحي براي اصلاح ساختار اقتصادي
تهران / واحد مركزي خبر / اقتصادي 1387/08/05
طرح بزرگ تحول اقتصادي در گام اول مي خواهد ساختار اقتصادي جامعه را اصلاح مي كند و مسير را براي تحقق اهداف سند چشم انداز بيست ساله و " خلق نسل جديد اقتصادي در ايران اسلامي" هموار كند.
اين طرح ياري رسان سياست هاي كلي اصل 44 قانون اساسي، در مسير واگذاري 80 درصد تصدي هاي دولت خواهد بود.
اين طرح با اجراي هفت محور كليدي يا 7 ضلع ( بهره وري ؛ يارانه ها؛ ماليات ؛ گمرك ؛بانك ؛ ارزشگذاري پول ملي و توزيع كالاها و خدمات ) مي رود كه اقتصاد زيرزميني را اشكار كند كه با تحقق ان فعاليت هاي توليد ثروت ، توزيع و مصرف ، پيش بيني پذير خواهد شد.
برخي كارشناسان معتقدند اقتصاد دولتي سبب گسترش اقتصاد زيرزميني شده است زيرا اين نوع از اقتصاد ، گاهي هزينه هاي مبادله اي را افزايش مي دهد و برخي فعاليت هاي سالم در چنين فضايي با هزينه زياد همراه مي شود.
اما اگر فعاليت ها در فضاي رقابتي توسعه يابد و هزينه هاي غيرتوليدي و غيرضروري از بين برود همه از شفافيت در رفتارهاي متقابل در نظام اقتصادي كشور لذت مي برند و لازمه رشد و توسعه اقتصادي هم شفافيت است.
در مواردي به سبب انحصار دولت در قيمت گذاري كالاها و خدمات اصلي، برخي مراكز و شركتها از امتيازات خاصي بهره مند شده اند كه دايره فعاليت در عرصه هاي اقتصادي را بسيار محدود كرده است.
هم اكنون،انحصار و تصدي گري بيشتر در وجهه شركت هاي بزرگي كه هر ساله از بودجه دولتي ارتزاق مي كنند، بروز مي كند و بسياري از شركتهاي خصوصي مجبورند براي حضور در عرصه فعاليتهاي اقتصادي به اقدامهايي روي آورند كه ضريب فساد اقتصادي را افزايش داده است.
چنانچه قرار باشد انحصارزدايي و رقابتي كردن فعاليتهاي اقتصادي كه در برنامه چهارم مورد تأكيد قرار گرفته است ، جامه عمل بپوشد و تحقق پيدا كند، ضروري است اصلاحات اقتصادي فعاليت هاي دولت و كوچك كردن بدنه آن در قالب طرح تحول اقتصادي انجام گيرد.
كاهش دسترسي شركتهاي دولتي به امتيازات خاص، اصلاح مديريت شركت هاي دولتي، نحوه فعاليت آنها، تسريع در ايجاد فضاي رقابتي و همچنين تمهيدات لازم براي اجراي دقيق سياست هاي اصل 44 كه هنوز عملياتي نشده است ، ضروري محسوب مي شود.
براي تحقق اين اهداف بايد بخش هاي غيردولتي از توانمندي لازم براي جذب تصدي ها و توسعه توليد ثروت برخودار شوند.

* تاكنون بخش خصوصي قدرتمندي در اقتصاد ايران نداشته ايم
اقاي منطقي استاد دانشگاه علامه طباطبايي با تأكيد بر اينكه اقتصاد ايران درگير فعاليت هاي دولتي است، گفت: تاكنون بخش خصوصي قدرتمندي در اقتصاد ايران به وجود نيامده است.
وي به خبرنگار ما گفت: از آنجا كه بخشهاي خصوصي كشور همچنان براي انجام فعاليت هاي خود از اعتبارات و امكانات دولتي استفاده مي كنند، اقتصاد كشور هنوز به سمت خصوصي سازي واقعي پيش نرفته است.
منطقي با اشاره به اينكه سياستگذاران در اين زمينه بايد واقع بين باشند، افزود: منافع ملي نه ايجاب مي كند كه اقتصاد دولتي ادامه يابد و نه اقتصاد كشور دربست در اختيار بخش خصوصي قرار بگيرد، بلكه در شرايط فعلي اين دو بايد تفكيك شوند و طبق سياست هاي كلي اصل 44 قانون اساسي دولت فقط بايد نقش نظارتي و سياستگذاري داشته باشد.
اين استاد دانشگاه گفت: در شرايطي كه بخش خصوصي از مراحل عدم حمايت عبور نكرده است ، ميل به خصوصي سازي سالم و واقعي تحقق نخواهد يافت.
وي با اشاره به ابلاغيه بند ج اصل 44 قانون اساسي افزود: خصوصي سازي در اقتصاد هم اكنون با توجه به الزامات اجتماعي كشور انجام مي گيرد تا مقاومتي در برابر آن ايجاد نشود.
منطقي خاطرنشان كرد: هر چند دولت براي خصوصي كردن بخشهاي مختلف اقتصاد كشور در بودجه سالانه كشور امكانات و يارانه هاي زيادي در نظر گرفته و بسياري از آنها را نيز اجرايي كرده اما تاكنون در اين زمينه موفق نبوده است.
وي با تأكيد بر اينكه در فضاي اقتصادي كشور، استقبال از بخش خصوصي و دوري از بخش اقتصاد دولتي زياد است ، افزود : اگرچه دولت در واگذاري شركت هاي خود به بخش خصوصي موفقيت هاي خوبي داشته، اما شركت هاي موجود بسيار متورم هستند.
اين كارشناس با تأكيد بر اينكه دولت و مجلس براي افزايش سهم بخش خصوصي در فعاليت هاي اقتصادي تلاش مي كنند، افزود: ابلاغ اصل 44 قانون اساسي به عنوان سياستهاي كلان اقتصادي ، كاري ريشه اي و اساسي براي گسترش حضور بخش خصوصي در فعاليتهاي مختلف اقتصادي محسوب مي شود.
منطقي اضافه كرد: براساس اصل 44 قانون اساسي دولت بايد به تدريج تا پنج سال تمام اموري را كه بخش خصوصي قادر به انجام آن است به اين بخش واگذار كند، حتي انجام فعاليتهايي نظير صنعت هوايي، صنايع مادر، بيمه ها، بانكها و غيره را مي تواند به بخش خصوصي واگذار كند.
اين كارشناس با بيان آن كه هدف از ابلاغ اصل 44 قانون اساسي، تقويت بيش از پيش بخش خصوصي در اقتصاد است، گفت: هرچند چالش هايي همچنان در اين زمينه وجود دارد، اما چون تمام كشورهاي موفق در اين زمينه، موفقيت خود را مرهون سياستگذاري هاي طولاني مدت خود و دفاع و فداكاري بخش خصوصي از اين رويكرد بوده اند، بخش خصوصي نيز بايد از فعاليت هاي خود دفاع كند.
وي با بيان آنكه تقويت بخش خصوصي به ارزش و باور تبديل شده است، گفت: بخش خصوصي با ورود به كارهايي نظير فعاليت هاي بانكي و سرمايه گذاري قادر خواهد بود به بخش خصوصي قدرتمندي تبديل شود.

* خصوصي سازي و تعامل آن با طرح تحول اقتصادي
خصوصي سازي كارآيي فرآيند و توان توليد را افزايش مي دهد زيرا به فرآيندهايي از توليد توجه مي شود كه پايين ترين سطح هزينه را داشته باشد تا با حداقل هزينه از مزيت هاي رقابتي بهره برداري كند.
اما اگر بخش خصوصي توسعه نيابد به ناچار اقتصاد دولتي گسترش مي يابد كه اثار و پيامدهاي خاص خود را دارد.
بزرگ شدن دولت و افزايش حجم اعتبارات بودجه در عمل، نوعي "توهم پولي" را در سطح اقتصاد ملي دامن مي زند كه افزايش حجم نقدينگي و تورم قيمت ها نتيجه و حاصل عملكرد آن است.
مسئولان دولتي معتقدند " تحول اقتصادي" طرحي است كه ساختار اقتصادي جامعه را اصلاح مي كند و مسير را براي تحقق اهداف هموار مي كند و بر اساس سند چشم انداز، ايران در سال 1404 از بعد اقتصادي ، كشوري رشد يافته ، عدالت محور و قدرت اول منطقه باشد.
بر اساس سياست هاي اصل 44 قانون اساسي بيش از 80 درصد تصدي هاي دولت در بخش اقتصاد بايد به بخش خصوصي واگذار شود.
طبق اظهارات حسيني وزير اقتصاد، براي دستيابي به اهداف سياست هاي كلي اصل 44 ، نيازمند وجود ساختار اصولي هستيم تا در روند حركت اقتصادي كشور با مشكل مواجه نشويم كه اين تغيير ساختار در طرح تحول اقتصادي تعريف شده است.
حسيني مي گويد جلسات بسيار زيادي با نهادها ، دستگاهها و قشرهاي مختلف برگزار شده است تا طرح تحول اقتصادي با هماهنگي كامل اجرا شود .
دكتر عباس داورپور استاد دانشگاه شهيد بهشتي هم درباره كاهش تصدي گري دولت و نتايج مثبت آن بر اجراي شفاف تر طرح تحول اقتصادي مي گويد: با توجه به شرايط خاص براي توسعه فعاليت بخش خصوصي و ديدگاه هاي حمايتي دولت ، موقعيت مناسبي براي توانمند شدن اين بخش در كشور فراهم شده است.
اين استاد دانشگاه بر ضرورت ريشه يابي دلايل موفق نبودن دولت در خصوصي سازي تأكيد كرد و افزود: تحقق اهداف پيش بيني شده در برنامه چهارم توسعه يعني دستيابي به رشد اقتصادي 8 درصد به هيچ وجه با منابع دولتي كه همواره از بودجه هاي سالانه بهره مي گيرند امكان پذير نيست.
وي لازمه رسيدن به اهداف چشم انداز 20 ساله را بهره گيري از ظرفيت هاي موجود در بخش خصوصي و همزمان اجراي دقيق طرح تحول اقتصادي دانست و گفت: هدف از خصوصي سازي اتكاء بيشتر به نهادهاي خصوصي جامعه و تكيه كمتر به دولت براي تامين نيازهاي مردم است.
اين استاد دانشگاه تصريح كرد: اجراي طرح تحول اقتصادي براي همه آحاد جامعه تاثيرگذار خواهد بود و قيمت انرژي يكي از متغيرهاي اساسي اين طرح است كه بايد مورد توجه قرار گيرد چون تاثير زيادي براي نسل هاي آينده ما خواهد داشت.
داورپور گفت: تهيه كنندگان طرح تحول اقتصادي معتقدند رشد، توسعه و برقراري عدالت از اهداف اساسي تحولات اقتصادي است و بايد سياست هاي اجرايي موثر هم مدنظر قرار گيرد.
وي همچنين هدفمند كردن يارانه ها را مهمترين بخش از مجموعه طرح تحولات اقتصادي دانست و تاكيد كرد: با اصلاح قيمت حامل هاي انرژي در كشور طبق طرح تحول اقتصادي،آثار مثبت بسياري بدست مي آيد.
داورپور تصريح كرد: با اجراي پرداخت نقدي يارانه‌ها مي‌توان سالانه مبلغي معادل 27 ميليارد دلار درآمد خالص داشت كه معادل 455 ميليون بشكه نفت در سال است
( اين مبلغ بر اساس بشكه‌اي 60 دلار محاسبه شده است).
هدفمند كردن يارانه ها، اصلاح نظام مالياتي در كشور، توسعه نظام شناسايي، توسعه بانكداري ، بهبود كسب و كار، نظام جامع اجتماعي ، نظام مديريت، نظام پايه مالياتي، كالا و خدمات، افزايش سرمايه گذاري انرژي دربخش غيردولتي و افزايش بهره وري از اهداف اجراي طرح تحول اقتصادي است.

* بايد مسير تحول فراهم شود
همه دلسوزان و كارشناسان اقتصادي انتظار دارند مسير اجراي طرح بزرگ تحول اقتصادي در كشور فراهم و 7 ضلع ان به طور منتظم اجرايي شود.
براي تحقق ان بايد همه اركان اقتصادي كشور به ويژه بخش هاي تعاوني و خصوصي
با همكاري قواي سه گانه در رويكردي مبتني بر اجماع ملي ، تلاش كنند.

گزارش: مصطفي قمري وفا
يکشنبه 5 آبان 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: واحد مرکزي خبر]

[مشاهده در: www.iribnews.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 239]