: قوانين انتخاباتي بايد ثابت باشند اقـتـصـاد ورزش سـامان‌يافته نيست *رويكردهاي مقابله با فساد بايد تغيير كنند

واضح آرشیو وب فارسی:ايسنا: پورمحمدي در ايسنا/‌٢/: *قوانين انتخاباتي بايد ثابت باشند *اقـتـصـاد ورزش سـامان‌يافته نيست *رويكردهاي مقابله با فساد بايد تغيير كنند

خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس: فقه و حقوق - حقوق اقتصادي

حجت‌الاسلام والمسلمين پورمحمدي، رييس سازمان بازرسي كل كشور ضمن بازديد از خبرگزاري دانشجويان ايران، از سرويس‌هاي خبري ايسنا بازديد كرد و به پرسش‌هاي خبرنگاران ايسنا پاسخ داد.

وي با بيان اينكه گزارش بنگاه‌هاي زودبازده هنوز كامل نشده، خبر داد كه سازمان بازرسي به نظارت بر طرح تحول اقتصادي پرداخته و تاكنون يك گزارش تهيه كرده است.

پورمحمدي همچنين علني بودن دادگاه پاليزدار را خواستار شد و با يادآوري اينكه رويكرد‌هايي كه تاكنون تعقيب كرديم در برخورد با مفاسد به فرجام نمي‌رسد، تغيير اين رويكردها را ضروري خواند.

وي همچنين با بيان اينكه بايد قانون اساسي انتخاباتي تهيه كنيم كه كسي نيايد و در هر دوره و زماني قانون و آيين‌نامه‌اي را عوض كند، تاكيد كرد كه قانون بايد به‌صورت ثابت درآيد و هر مجلسي در آن تغيير ايجاد نكند.

پورمحمدي، حضور فعال رسانه در انتخابات را كمكي براي شفاف‌سازي، سلامت و نظارت عنوان كرد.

وي درباره خريد هواپيماهاي سازمان محيط‌ زيست بدون تشريفات مناقصه نيز گفت كه اين قرارداد لغو شده است.

پورمحمدي همچنين اقتصاد و صنعت ورزش را سامان‌يافته ندانست و درباره دوشغله بودن برخي از مديران ورزشي يادآوري كرد كه اگر منع قانوني باشد، تذكر مي‌دهيم.

بخش اول گفت‌وگوي خبرنگاران ايسنا با پورمحمدي روز شنبه ارسال شد. بخش دوم و پاياني اين گفت‌وگو با خبرنگاران بخش‌هاي مختلف ايسنا و در حين بازديد از سرويس‌هاي خبري انجام شد، به اين شرح است:

رييس سازمان بازرسي كل كشور از سرويس ورزشي ايسنا بازديد كرد و به پرسش خبرنگاران اين سرويس پاسخ داد.

ايسنا: سازمان بازرسي درباره شفاف‌نبودن قراردادهاي بازيكنان فوتبال و بعضا ثبت قراردادهاي دوگانه گزارشي تهيه كرده است؛ نتيجه اين گزارش چه بود؟

پورمحمدي: اقتصاد ورزش هنوز اقتصاد سامان‌يافته‌اي نيست؛ هم‌چنين خود صنعت ورزش. به هرحال بحث ورزش حوزه‌ي بسيار فراگير و قابل توجهي است و بايد جزو كانون‌هاي برنامه‌ريزي قرار بگيرد. اقتصاد آن هم به همان ميزان مهم است. فعاليت‌ها در اين حوزه بايد شفاف و قانونمند شود. اكنون قوانين فيفا نسبت به قوانين ديگر با دقت بيشتر اعمال مي‌شود و به نظرم هيچ امري به اندازه‌ي قوانين ورزش در دنيا جدي گرفته نمي‌شود.

در هر حوزه به ويژه اقتصاد اگر شفاف‌سازي صورت نگيرد به ضد خود تبديل مي‌شود. بعضي‌ها به‌دليل منافع خاصي، غيرشفاف عمل مي‌كنند و اقتصاد آن حوزه را به زمين مي‌زنند. سازمان در اين رابطه گزارش‌هاي متعددي داشته است. در سال گذشته 4 باشگاه پيروزي، استقلال، سايپا و پيكان از سوي سازمان، مورد بازرسي قرار گرفت و گزارش‌ها تا حاكي از روند رو به جلو و مثبت است. امسال سازمان، صباي قم و مس كرمان و تيم‌هاي اصفهاني را در دستور كار خود قرار داده است.

ايسنا: با توجه به وجود پديده‌ي دلالي در مقوله ورزش، سازمان بازرسي كل كشور چقدر در اين مساله ورود كرده است؟

پورمحمدي: ما به فرآيندها، خروجي‌ها، اصول كلي حاكم و زيرساخت‌ها نگاه مي‌كنيم. بناي ما اين نيست كه در موضوعات ريز شويم. نقش شما به‌عنوان يك رسانه در اين جهت از ما قوي‌تر است و اگر رسانه فعال باشد، خود سالم‌سازي و اصلاح مي‌كند. يكسري از كارها در لايه‌هاي پنهان است و به مطالعات بيشتر نياز دارد كه سازمان بازرسي بايد به اين حوزه ورود پيدا كند. ورزش به عنوان يك حوزه‌ي قابل توجه و تاثير‌گذار مدنظر ما قرار دارد.

ايسنا: در هيات مديره‌ي دو باشگاه پيروزي و استقلال ما شاهد حضور افراد دوشغله هستيم. سازمان نيز پيش از اين در اين باره گزارشي تهيه كرده بود. اكنون موضع سازمان در اين باره چيست؟

پورمحمدي: در ميان حقوقدانان سازمان بازرسي نظر متفاوتي وجود دارد. البته ما در اين رابطه حساس هستيم و اگر منع قانوني باشد تذكر مي‌دهيم. اكنون براي من محل تامل است كه آيا خلاف قانون است يا خير؟

ايسنا: زماني در كشور درباره تشكل‌هاي غيردولتي فعاليت كرديم و كميسيون ماده‌ي 10 احزاب نيز مجوزهايي را صادر كرد. بحث اين بود كه يك سيستم غيردولتي قانون‌مند در كشور فعاليت كند اما پس از مدتي به لحاظ يك‌سري مسايل كه فدراسيون‌هاي ورزشي ايجاد كردند اكنون اگر يك‌ تشكلي بخواهد از وزرات كشور مجوز بگيرد بايد به تاييد فدراسيون ورزشي و سازمان تربيت‌بدني برسد. اين مساله اساسا ماهيت يك سازمان غير دولتي را نقض مي‌كند؟

پورمحمدي: نه! اين قانون است و از قوانين خوبي به شمار مي‌رود. وزارت كشور فقط ستاد سامان‌دهي، كنترل، نظارت و صدور مجوز است. براي ايجاد هر ngo تشخيص دارا بودن صلاحيت‌هاي حرفه‌يي بايد بر عهده‌ يك حوزه‌ تخصصي باشد. به‌عنوان مثال در حوزه بهداشت، وزارت بهداشت و در حوزه ورزش، سازمان تربيت‌بدني نظر تخصصي مي‌دهند كه اين افراد واجد صلاحيت هستند يا نه؛ اما دخالت در ساختار و نظارت نمي‌كنند. اين امر مانع ايده مردمي‌سازي نيست. دستگاه‌هاي حاكميتي نقش خود را ايفا مي‌كنند و به مردم اين اعتماد را مي‌دهند كه فلان ngo معتبر است يا نه.

ايسنا: تعدادي از تشكل‌هاي غيردولتي رزمي قبل از اين قانون مجوز گرفته‌اند، تكليف آنان چيست؟

پورمحمدي: اكنون به تعدادي از‌ تشكل‌هاي غيردولتي كه روابط قانوني‌شان كامل نبوده تذكر داده شده و در مواردي در حد ابطال است ولي بايد ساماندهي شود.

بازديد از اداره اخبار اقتصادي ايسنا

حجت‌الاسلام مصطفي پورمحمدي در ادامه از اداره اخبار اقتصادي ايسنا بازديد كرد و به پرسش خبرنگاران سرويس‌هاي خبري اين اداره پاسخ داد.

ايسنا: ديد‌گاه شما نسبت به رسانه به‌عنوان نهاد نظارتي چيست؟

پورمحمدي: بايد از ظرفيت رسانه بيش از اين استفاده كرد. نظارت عمومي منطقه‌ي وسيع مانوري براي رسانه است. اگر از فعاليت و اقدامات نظارتي ما، پرداخت قوي از سوي رسانه صورت گيرد نقد و تاثير‌گذاري نظارت را بسيار وسيع‌تر مي‌كند. سوژه‌يابي نيز از سوي رسانه براي كار نظارت حايز اهميت است. بسياري از اوقات ما اقدامي را انجام مي‌دهيم اما عناصر درگير، مديران و موسسه‌ها‌ ترتيب اثر نمي‌دهند و سعي مي‌كنند به‌گونه‌اي جا خالي كنند. در اين‌جا زور بيشتري نياز است كه همه مي‌گويند قضيه را به دادگاه بكشانيد. تجربه نشان داده در بسياري از جوامع نقش افكار عمومي به مراتب قوي‌تر از نهادهاي كنترلي است.

ايسنا: البته امكان مضاعفي كه سازمان بازرسي دارد و رسانه از آن محروم است، جايگاه قانوني در دسترسي به لايه‌هاي پنهان است. درحالي كه رسانه ممكن است با مشكل قانوني مواجه شود و از طرفي ممكن است نگاه رسانه نگاه دقيق بازرسي نباشد و در حق كسي اجحاف شود، درهمين زمينه خلائي كه مي‌توان پركرد پشتيباني از رسانه در جهت دسترسي به لايه‌هاي پنهان به‌صورت دقيق و كارشناسي نيست؟

پورمحمدي: اين يك بخش از خواسته به‌شمار مي‌رود و آن را در مواردي قبول دارم اما در سطح لايه‌هاي اول و دوم از رسانه كار بيشتري برمي‌آيد. سازمان بازرسي دو لايه‌ي بعدتر و وزارت اطلاعات سه لايه پايين‌تر. اين‌گونه نيست كه همه‌ي لايه‌ها در اختيار ما باشد ولي مهم اين است كه هربخشي نقش خود را در لايه‌ي در اختيار به خوبي ايفا كند. اگر اين حوزه‌ها نقش خود را به خوبي انجام دهند، نتيجه كلي مثبت خواهد بود. به‌هرحال بايد در اين زمينه فرهنگ‌سازي كرد و رسانه نيز بايد به ما كمك كند. البته ما حريم امنيتي آن را ايجاد خواهيم كرد. در حوزه‌ي اقتصاد فضاي رواني و فرهنگي در جامعه مهم بوده كه نقش رسانه در آن قابل توجه است.

ايسنا: گاهي اوقات موضوعي اقتصادي پيش مي‌آيد كه دستگاه‌هاي دولتي و خصوصي در مورد آن بسيار بحث مي‌كنند، به نوعي نياز است كه سازمان بازرسي كل كشور وارد شده و نظرش را بيان كند در اين مورد مي‌توان به بنگاه‌هاي زودبازده اشاره كرد. آيا سازمان وارد اين موضوع شده است؟

پورمحمدي: بله! موضوعات كلان به عنوان مباحث جدي در دستور كار ما قرار دارند. به ‌عنوان مثال سياست‌هاي اصل 44، اساس تحول اقتصادي است. ما در سازمان بازرسي تقريبا يك نهم فعاليت‌هاي خود را بر اجراي اصل 44 قانون اساسي متمركز كرده‌ايم و حدود صد و اندي برنامه‌ي تعريف شده در مورد اصل 44 داريم.

نامه‌اي را براي سران سه‌قوه از جمله رييس‌جمهور فرستادم و از ايشان تقاضا كردم كه با توجه به اين‌كه حدود دوماه و نيم از ابلاغ قانون مي‌گذرد، شوراي عالي مربوط به اصل 44 تشكيل شود؛ البته اين شورا آيين‌نامه‌اي دارد و هم‌چنين خواسته شد كه اين آيين‌نامه زودتر تهيه و به تاييد وزراي مربوطه برسد.

در مورد بنگاه‌هاي زودبازده در حال انجام كارهايي هستيم؛ گزارش آن كامل نشده اما بخش زيادي از اطلاعاتش جمع‌آوري شده است.

ايسنا: امكان ارائه‌ي اطلاعات بيشتر از قرارداد كرسنت و خط لوله‌ي صلح از سوي سازمان بازرسي وجود دارد؟

پورمحمدي: سازمان بازرسي روي هر دو موضوع كار كرده و در حال ادامه كار است. اتفاقا ما برروي هر دو پروژه حساس هستيم و قيمت نيز براي ما مهم است. اما در افكار عمومي بيشتر موضوع قيمت مطرح است. در حالي كه شرايط قرارداد، لوازم قرار داد و تكنيك اجراي قرارداد هم مهم است و سازمان بر روي آن كار مي‌كند.

ايسنا: حضور دلالان در قرارداد كرسنت صحت دارد؟

پورمحمدي: در هر قراردادي دلال وجود دارد و نمي‌توان نفي دلال كرد. مهم اين است كه طرف قرارداد حواسش جمع باشد كه منافع خود را تامين كند. آنچه در اين رابطه مطرح و سبب ايجاد مساله مي‌شود، عوامل غيرمجاز يا افرادي هستند كه فعاليت غيرمجاز يا بده‌بستان‌هاي خارج از قرارداد دارند. در كرسنت هم چيزهايي مطرح بوده است اصلا در قرارداد‌هاي بزرگ اگر طرفين حواسشان را جمع نكنند، به‌طور طبيعي اين دست‌ها پيدا مي‌شود.

ايسنا: فكر نمي‌كنيد اين امر در بازار صادرات گاز به‌ ضرر ما تمام شود؟

پورمحمدي: صنعت گاز، پتروشيمي، برداشت از منابع، نحوه‌ي انتقال و فروش ماده‌ي خام مباحث جدي در حوزه‌ي اقتصاد است اصلا بعضي از اوقات صادرات گاز به مصلحت كشور نيست؛ و نفع بالاتر را از دست مي‌دهيم. بعضي اوقات آثار سياسي و امنيتي دارد. شما به خواسته‌ سياسي و امنيتي در مقابل درصدي از منفعت اقتصادي تن مي‌دهيد تا منافع سياسي كسب كنيد. تمام اين موارد بايد در معادلات حساب شود و بر اساس آنچه مصلحت است تصميم‌گيري صورت گيرد.

ايسنا: بررسي‌هاي پرونده‌ي پاليزدار به كجا رسيد؟ البته مباحثي درباره‌ي محرمانه و طبقه‌بندي بودن اسناد مطرح بود.

پورمحمدي: دادگاه بايد علني باشد. حرف‌هايي كه پاليزدار زده در پرونده طبقه‌بندي‌ شده سازمان نيست. گزارش‌هاي عادي نسبت به افراد و موسسات به سازمان آمده و سازمان آنها را مورد بررسي قرار داده و مشخص شده كه اكثر آنها خلاف است. وي به گزارش سازمان توجه نكرده و گزارش اوليه گزارش دهنده را مورد توجه قرار داده است. بعضي از حرف‌هايي هم كه بيان كرده هيچ سابقه‌اي در سازمان ندارند و از جاهاي ديگر بوده و بعد به اسم سازمان مطرح كرده است.

پاليزدار پرونده‌هايي را به‌صورت غيرمجاز از سازمان خارج و عكسبرداري و بايگاني كرده است. از جاهاي ديگر نيز اسنادي را بايگاني كرده كه آنها غيرمجاز است. فعاليت‌هاي مجرمانه‌اي هم در پرونده‌ي او وجود دارد كه ربطي به صحبت‌هاي مطرح‌شده از سوي او ندارد.

ايسنا: آيا تمام اسنادي كه از سازمان بازرسي خارج كرده بود، به سازمان بازگردانده شده است؟

پورمحمدي: دادسرا همه را بازگردانده اما كپي يكسري نسخ به‌صورت غيرمجاز پيش او (پاليزدار) مانده است.

ايسنا: آخرين اقدامات سازمان بازرسي كل كشور درباره طرح تحول اقتصادي چه بوده و آيا كارگروه مشخصي را براي نظارت بر اجراي اين طرح تشكيل داده‌ايد؟

پورمحمدي: بله! طرح تحول اقتصادي از طرح‌هاي زيرساختي و تاثير‌گذار در اقتصاد كشور است. يكي از معاونان سازمان را به‌عنوان مجري پروژه نظارت تعيين كرديم و به واحدهاي مختلف سازمان و مرتبط با اين مساله ماموريت داديم تا فعاليت خود را در بخش مربوطه شروع كنند و تاكنون يك گزارش تهيه و به مراجع مربوطه ارسال كرديم. در مورد كسب و ارزيابي اطلاعات نيز مكاتبات مفصل و جلسات متعددي گذاشته‌ايم تا در مراحل اجراي طرح به‌دقت حضور داشته باشيم.

ايسنا: اگر برخي ارگان‌ها در اجراي اصل 44 تعلل كنند، برخورد سازمان با آنها چيست؟ البته اكنون مباحثي در اين رابطه درباره‌ي وزارت راه مطرح است.

پورمحمدي: تك‌تك دستگاه‌ها و وزارتخانه‌ها و حوزه‌هاي مرتبط با آنها را مورد پيگيري قرار داده‌ايم. چندي پيش در مصاحبه‌اي آماري را در مورد اجراي اصل 44 از سوي دستگاه‌ها ارائه كردم. اكنون كه شوراي عالي اصل 44 بايد تشكيل شود يك سازوكار منظمي براي تعقيب ايجاد مي‌شود و ما بايد گزارش‌هاي خود را از طريق اين شورا پيگيري كنيم. در نهايت آنچه كه به وزرا بازمي‌گردد بايد به كميسيون مربوطه مجلس برود و كميسيون علت اجرايي‌نشدن را از وزير سوال كند.

ايسنا: گويا كميته‌هايي كه بايد در وزارتخانه‌ها ايجاد مي‌شده، تاكنون ايجاد نشده است؟

پورمحمدي: گفته‌ايم كه طبق جدول آيين‌نامه‌ها تهيه و بر اساس آيين‌نامه‌، كميته‌ها تشكيل شود.

ايسنا: گزارش‌هاي سازمان شفافيت بين‌الملل، ايران را در صدر كشورهاي داراي فساد قرار مي‌دهند. اين از دغدغه‌هاي ما در حوزه‌ي اقتصادي است و ما نيز نمي‌توانيم اقدامي انجام دهيم.

پورمحمدي: اين موضوع از دغدغه‌هاي جدي من به‌شمار مي‌رود؛ در اين رابطه بحث مفصلي دارم كه اصلا نگاه و رويكرد ما با مبارزه با فساد چگونه بايد باشد. فكر مي‌كنم رويكرد‌هايي كه تاكنون تعقيب كرديم به فرجام نمي‌رسد و ما را از گردونه فساد نجات نخواهد داد؛ طبعا بايد رويكرد‌ها تغيير كنند. اكنون در سازمان با همكاران روي اين بخش متمركز هستيم. بخش زيادي از تحول در اين موضوع را بايد در بخش اجرايي و مديريتي دنبال كرد و ما به عنوان مكمل بايد نقش‌آفرين باشيم.

ايسنا: در كشورهاي مختلف حتي وزير يك كشور به‌دليل فساد اقتصادي، يا خود استعفا داده يا اخراجش مي‌كنند. ولي اينجا از اين خبرها نيست، حالا يا مدير فاسد نداريم يا...

پورمحمدي: تا آنجا كه ما مي‌شناسيم اكثر مديرانمان حتي بر اساس گزارش‌هاي پنهان، سلامت هستند. ما در رده‌ها خيلي مشكل فساد نداريم. مشكل از زيرساخت‌هاست. بسترسازي فساد در جامعه به خاطر زيرساخت‌هاي اقتصادي و مناسبات اداري است كه اين مساله بحث وسيعي را مي‌طلبد.

ايسنا: در مورد مافياي صادرات بخش كشاورزي به‌عنوان مثال ميگو و پسته عملكرد سازمان چه بوده است؟

پورمحمدي: توجه كنيد، به‌دليل اين‌كه حدود 95درصد بخش كشاورزي در دست بخش خصوصي است، بحران مافيايي ما كمتر است. باز هم مي‌گويم اين مساله نيازمند بحث گسترده‌ است.

ايسنا: اما در بحث گندم و آرد اين مساله مطرح است.

پورمحمدي: بله! در مورد آرد چيزهايي هست.

بازديد از اداره اخبار اجتماعي ايسنا

حجت‌الاسلام مصطفي پورمحمدي در ادامه از اداره اخبار اجتماعي ايسنا بازديد كرد و به پرسش خبرنگاران سرويس‌هاي خبري اين اداره پاسخ داد.

ايسنا: درباره طرح ارتقاي امنيت اجتماعي و اختلاف‌نظرهاي متعددي كه در رابطه با نحوه اجراي اين طرح مطرح است و اكنون درحال اجراست نظرتان چيست، آيا سازمان وارد بررسي نحوه اجراي طرح شده است؟

پورمحمدي: اين‌ طرح‌ها در كليت در بخش‌هاي مختلف، تحولاتي را در امنيت اجتماعي برجاي گذاشته است. بخش‌هايي از آن خوب بوده و مورد استقبال مردم قرار گرفته است اما در بخش‌هايي از آن، اين‌گونه نبوده و مردم انتظارات بيشتري دارند. در كل فكر مي‌كنم توجهي كه به بخش امنيت اجتماعي و ارتقاي آن شده، مورد نياز و استقبال جامعه است و رويكرد سازمان هم به‌طور كلي به آن مثبت است اما به‌طور موضعي ممكن است نواقصي داشته باشد كه تذكر مي‌دهيم.

ايسنا: در مورد خريد هواپيماهاي سازمان محيط‌ زيست مطلع شديم كه سازمان بازرسي ورود داشته است. بحث‌هايي وجود دارد كه بدون تشريفات مناقصه، اين كار صورت گرفته و حتي يكي از مسوولان محيط زيست مدعي است كه به‌صورت شخصي در اين پروژه مبلغ زيادي را دريافت كرده است.

پورمحمدي: يكي از وظايف قانوني ما حضور در تمام مناقصه‌ها و مزايده‌هاي كشور است. تمام دستگاه‌هايي كه از منابع عمومي و دولتي استفاده مي‌كنند، موظفند به ما اطلاع دهند كه مناقصه يا عمليات خريد و فروشي دارند، ما آنها را دسته‌بندي مي‌كنيم و نمونه‌اي يا تصادفي شركت مي‌كنيم و اگر در يك رده خاص قرار گيرند حتما در آن شركت مي‌كنيم و مورد كنترل قرار مي‌دهيم و اگر مشكلي وجود داشته باشد اعلام مي‌كنيم. اين مورد هم از جمله آن قرارداد‌ها بوده كه در مورد آن با سازمان محيط زيست صحبت كرديم و بررسي كرديم.

ايسنا: آيا قرارداد كلا لغو شده است؟

پورمحمدي: بله! به سازمان محيط زيست گفتيم و آنها ترتيب اثر دادند. ما اشكالات را تذكر مي‌دهيم. زمان ابلاغ، زمان باز كردن پاكت‌ها، شرايطي كه گذاشته شده و افرادي كه با اين شرايط در آن معامله شركت كردند، احراز صلاحيت شده‌اند، ورود كارشناسي قيمت و... مورد توجه ماست.

بحث‌هاي جدي در قرارداد‌ها وجود دارد، وقتي ما به عنوان مثال بگوييم قيمت‌گذاري مشكل دارد فروشنده براي اين‌كه مشتري خود را از دست ندهد حاضر است كوتاه بيايد و منفعت خود را كم كند. بخشي از اين‌ها خلاف قانون نيست؛ تبحر چانه‌زني است كه قيمت خوب را انتخاب كنند.

بازديد از اداره اخبار سياسي و بين‌الملل ايسنا

به گزارش خبرنگار ايسنا، در ادامه، پورمحمدي به اداره سياسي ايسنا وارد شد و ضمن آشنايي با نحوه كار سرويس‌هاي خبري اين اداره، به سوالات خبرنگاران پاسخ داد.

ايسنا: اگر بخواهيد در مورد اصلاح قانون انتخابات در طرحي كه به مقام معظم رهبري ارائه كرديد، محورهاي اصلي را نام ببريد، محورها كدام است كه حتما بايد در قانون انتخابات لحاظ شود؟

پورمحمدي: بحث انتخابات بحثي كاملا زيرساختي و تعيين‌كننده در فضاي سياسي و مديريتي كشور است و تاثيرات وسيعي در حوزه‌هاي مختلف دارد. به‌دليل تجربه‌ام در حوزه‌ي انتخابات، حرف در اين مورد زياد دارم. بر اين اساس، لايحه‌اي جامع تهيه كرديم و به‌دولت داديم، البته هنوز تصويب نشده است.

وقتي در وزارت كشور بودم، آن را دو ‌بار بازنگري كرديم؛ هنوز هم اصلاحاتي بر روي آن در حال انجام است. خدمت مقام معظم رهبري نامه‌اي نوشتم و از ايشان خواستم كه نگاهي جامع به انتخابات داشته باشيم و بايد تحول اساسي در بحث انتخابات در كشور ايجاد شود. مواردي را به‌عنوان شاخص در آنجا ذكر كردم و از ايشان خواستم كه آن را به مجمع ارجاع دهند كه بحث شود و موضوعي فراتر از نهادهاي متعارف قانوني مثل مجلس است. قانون انتخابات، قانون مادر است؛ ما بايد قانون اساسي انتخاباتي تهيه كنيم كه كسي نيايد و در هر دوره و زماني قانون و آيين‌نامه‌اي را عوض كند. چون همه‌ آحاد شهروندان روي بحث انتخابات و سرنوشت كشور حساس هستند و تاثير آن هم در همه‌ي بخش‌ها تعيين‌كننده است، اين است كه به يك قانون جامع و قانون مادر انتخابات نياز داريم.

مجموعه‌ تجربه‌ها از دولت‌هاي گذشته و مديريت انتخاباتي گذشته تا دوره‌ي خود را جمع آوري و از كارشناسان زيادي استفاده كردم و در نهايت محصول جامعي استخراج و نتيجه را به حضرت آقا منتقل كردم؛ در نتيجه، مقام معظم رهبري آن را به مجمع تشخيص ارجاع دادند و جلسه‌ كميسيون مجمع تشكيل شد و تقريبا آنچه كه پيشنهاد داده بودم مورد قبول آنها واقع شد و قرار شد به صحن مجمع توضيح دهم و نظرات خود را بيان كنم. اگر مجمع به جمع‌بندي برسد و نظر پيشنهادي را تاييد كند، خدمت مقام معظم رهبري ارسال مي‌شود و حضرت ايشان در مورد آن دستوراتي مي‌دهند. يعني ما فرآيند آن را تعريف كرديم و تا حدودي هم پيش رفتيم.

در طرح پيشنهادي براي قانون انتخابات آمده است كه قوانين انتخاباتي بايد ثابت باشند. مثلا بگوييم قوانين انتخاباتي از 10 سال زودتر قابل تغيير نيست؛ ما بايد دوره‌ي زمان‌بندي انتخابات را مشخص كنيم. مجلس پيشنهاد تجميع را پذيرفت و در يك مورد مجمع تشخيص آن‌را پذيرفت اما اين بايد به‌صورت قانون ثابت درآيد و هر مجلسي در آن تغيير ايجاد نكند و موضوع ديگر اينكه مجري و ناظر انتخابات بايد مشخص باشد. در سه انتخابات، مجري، وزارت كشور و ناظر، شوراي نگهبان است و در يك انتخابات مجري وزارت كشور و ناظر، مجلس است. اين دوگانگي مشكلاتي را در اجرا و نظارت ايجاد كرده است كه بايد يكدست شود. قوانين نظارتي بايد از شفافيت برخوردار باشند. روش نوين در برگزاري انتخابات بايد تعريف شود چون روش‌ها بسيار متنوع هستند و حساسيت‌هاي زيادي هم در اطراف خود ايجاد مي‌كند كه مثلا روش جديد رايانه‌يي در حوزه‌ي انتخابات در نظر گرفته شود.

بنابراين موضوعات اساسي وجود دارد كه بايد در يك مرجع عالي نهايي شود و از تغيير مصون بماند. من محورهاي 9‌گانه‌ اساسي را منتقل كردم كه خوشبختانه كار هم پيش رفته است از اين جهت از مجلس و دولت خواستم كه فعلا در رابطه با انتخابات رياست‌جمهوري قوانين را تغيير ندهند چون فايده‌اي هم ندارد؛ عنوان كردم اجازه دهيد اين مرحله هم مثل دفعات گذشته طي شود و همه كارهاي خود را طبق روال گذشته انجام دهند و بعد ما به سراغ تغيير اساسي، زيربنايي و ماندگار برويم.

مثلا در قانون جامع براي مجلس، شوراها و رياست‌جمهوري شاخص‌هايي را براي كانديدا گذاشتيم كه افراد بايد اين شاخص‌ها را احراز كنند تا بتوانند كانديدا شوند؛ مرجع تاييد اين شاخص‌ها را هم مراجع تخصصي غير دستگاه‌هاي اجرايي گذاشتيم و مثلا گفتيم كه يكصد استاد دانشگاه صلاحيت فلان آقا را براي كانديداتوري تاييد كنند. 50 قاضي و 50 عالم برجسته در كشور صلاحيت آن را بررسي و تاييد كنند. طبعا كسي كه مي‌خواهد رياست‌جمهوري كشوري را برعهده گيرد، از 5‌ هزار قاضي بايد 100 قاضي او را قبول داشته باشند. از 15‌هزار استاد دانشگاه بايد 100 استاد دانشگاه او را قبول داشته باشند. 50 مقام ارشد او را تاييد كنند و بگويند كه او مي‌تواند كشور را اداره كند. از اول انقلاب تاكنون ما چند‌هزار نماينده مجلس داشتيم بايد مثلا 200 نماينده‌ي مجلس بگويند كه فلان فرد مي‌تواند كشور را اداره كند و در اندازه‌ي او مي‌بينيم. و اگر كسي نتواند تاييديه اين افراد را كسب كند براي چه كانديداي رياست‌جمهوري مي‌شود؟ و به‌طور طبيعي در اين شرايط كانديداي رياست‌جمهوري تقليل مي‌يابد و نمي‌گويند شوراي نگهبان حذف كرده است. ما مي‌گوييم رجال سياسي و مذهبي كه مدير و مدبر است، نخبگان تشخيص مي‌دهند اين‌ها نگاه جامع انتخاباتي است.

ايسنا: احزاب و گروه‌هاي سياسي همواره در مورد انتخابات خواهان سطحي از نظارت بوده‌اند، همانطور كه در انتخابات قبل، ميز احزاب شكل گرفت، آيا در طرح شما اين مورد مدنظر بوده است؟

پورمحمدي: احزاب نمي‌توانند نظارت موثر كنند. ما بايد فضا را به حوزه‌هاي نظارتي تاثير‌گذار بدهيم. قدرت رسانه قوي‌تر از سايرين است. حضور فعال رسانه در انتخابات به شفاف‌سازي، سلامت و نظارت كمك مي‌كند. نهادهاي مستقل مثل تشكل‌هاي غيردولتي و دستگاه‌هايي كه مي‌توانند نظارت عام داشته باشند مانند مجلس، دستگاه قضايي و سازمان بازرسي هركدام مي‌توانند يك حوزه‌ نظارتي را پوشش دهند و امر نظارت را نهايي كنند تا مردم اطمينان پيدا كنند كه از هر لحاظ اين نظارت كامل است.

رييس سازمان بازرسي كل كشور در پايان بازديد، دفتر يادبود ايسنا را امضا كرد.

تهيه و تنظيم گفت‌وگو از خبرنگار ايسنا: الهام رئيسي

انتهاي پيام
يکشنبه 5 آبان 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايسنا]

[مشاهده در: www.isna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 100]