جامعه - جريمه والدين براي جلوگيري از تحصيل كودكان‌شان اجرا نمي‌شود

واضح آرشیو وب فارسی:دنياي اقتصاد: جامعه - جريمه والدين براي جلوگيري از تحصيل كودكان‌شان اجرا نمي‌شود

جامعه - جريمه والدين براي جلوگيري از تحصيل كودكان‌شان اجرا نمي‌شود

شيوا زرآبادي:در پي تغيير ساختار اداري وزارت آموزش‌و‌پرورش دفتر «آموزش براي همه» كه پيش از اين زيرنظر معاونت آموزش عمومي اين وزارتخانه فعاليت داشت، منحل شد. بنابراين يكي از دفاتري كه مي‌توانست به‌طور مشخص به اين سوالات پاسخ بدهد كه چرا 5/3 ميليون كودك واجب‌التعليم خارج از چرخه تحصيلند، وجود اين تعداد كودك واجب‌التعليم خارج از چرخه تحصيل با اهداف سند آموزش براي همه كه تعهدات زمانبندي شده‌اي را براي آموزش‌و‌پرورش داشته مطابق است يا خير، طبق قانون برخورد با والديني كه از تحصيل كودكان خود جلوگيري مي‌كنند به كجا رسيد ديگر وجود ندارد. با اينكه دبير شوراي‌عالي آموزش‌و‌پرورش تاكيد مي‌كند با انحلال اين دفتر وظايف و فعاليت‌هاي آن همچنان پيگيري مي‌شود اما واضح است نبود اين دفتر كه مسووليت نظارت و هماهنگي دستگاه‌ها براي اجراي صحيح برنامه آموزش براي همه را داشته و اجراي هر مرحله اين برنامه نيازمند تامين منابع مالي است كمرنگ مي‌شود. اين دفتر يك سال است كه بدون سرپرست بوده و 7 ماه است كه برنامه‌هاي زمان‌بر آن متوقف شده است.

«آيين‌نامه الزامي كردن تحصيل تا پايان دوره راهنمايي»، يكي از اهداف سند آموزش براي همه براي افزايش پوشش تحصيلي است. آموزش‌و‌پرورش موظف است تمام كودكان واجب‌التعليم را تا پايان دوره راهنمايي تحت پوشش تحصيلي رايگان قرار دهد. اين آيين‌نامه در سال 84 به تصويب هيات‌ دولت رسيد. پيش از اين در آيين‌نامه ديگري مصوب سال 81 اگر والدين از تحصيل كودكان خود جلوگيري مي‌كردند تا يك ميليون تومان جريمه مي‌شدند. وزارت آموزش‌و‌پرورش هنوز به‌طور رسمي از نتايج اجراي اين طرح و تعداد والديني كه با آنها براي نقض حق تحصيل كودكان خود جريمه شده‌اند خبر نداده است. شهره حسين‌پور، معاون دفتر هماهنگي و نظارت دفتر سابق برنامه آموزش براي همه در مورد روند اجراي بند مصوبه قانوني جريمه والدين مي‌گويد: «پس از تصويب آيين‌نامه الزامي كردن تحصيل تا پايان دوره راهنمايي شيوه‌نامه اجرايي آن تهيه شد و به استان‌ها ابلاغ شد. در سطح استان‌ها كميته كاري براي شناسايي و جذب كودكان لازم‌التعليم بازمانده از تحصيل تشكيل شد. در واقع طبق اين برنامه خود آموزش‌و‌پرورش به دنبال جذب كودكان لازم‌التعليم مي‌رفت.» به گفته حسين‌پور، اين كار هنوز ادامه دارد اما در سطح استان‌ها والدين كه مشكل اقتصادي داشتند، نمي‌شد بدون توجه به شرايط والدين اين قانون را اجرا كرد. پدر و مادرهايي بودند كه حتي براي تامين موادغذايي كودكان‌شان مشكل داشتند. بنابراين ما در شرايطي كه بتوانيم از اين قانون استفاده كنيم آن را به كار مي‌بنديم.
700 هزار كودك واجب‌التعليم خارج از مدرسه
به نظر مي‌رسد رويكرد آموزش‌و‌پرورش براي پوشش كودكان لازم‌التعليم منطبق‌بر مصوبه جريمه والدين نيست و بيشتر رويكرد تشويقي و فرهنگي است. حسين‌پور با تاييد اين مطلب و در پاسخ به اينكه چه تعداد از والدين جريمه شدند و چه درصدي از آنها به دلايل مشكلات اقتصادي يا فرهنگي از تحصيل كودكان خود جلوگيري مي‌كردند، مي‌گويد: «تعداد والدين را و به تفكيكي كه شما مي‌پرسيد نداريم اما تعداد بچه‌هايي كه بيرون از نظام آموزشي هستند و واجب‌التعليم‌اند 700 هزار نفرند.»
مطابق با سرشماري‌هاي سال 85 گفته مي‌شود 5/3 ميليون كودك خارج از چرخه تحصيل‌اند. حسين‌پور در مورد مبناي آمارگيري كه محاسبتي و نه ميداني بوده است، مي‌گويد: «ما براساس آخرين آمار سرشماري سال 85 اين آمار 700 هزار نفري خارج از تحصيل را مي‌دهيم. تعداد بازماندگان از تحصيل در سن 14-6 سال در سال 82، يك ميليون و 100 هزار نفر بوده و الان بعد از پنج سال به 700 هزار نفر رسيده است. حسين‌پور در پاسخ به اينكه به‌طور قطع تدوين‌كننده اين آيين‌نامه اين بند را به عنوان ضمانت اجرايي آورده است، مي‌گويد: «اين قانون يك مكانيسمي را در اختيار آموزش‌و‌پرورش گذاشته تا تمام بچه‌ها تحت آموزش قرار بگيرند. اما واضع آن خيلي به قابليت اجرايي آن فكر نكرده. ما وقتي در سطح روستا مي‌رويم مشكلات زيادي مي‌بيبينم. تا ما شرايط لازم را براي اجراي آن فراهم نكرده باشيم نمي‌توانيم از ان قانون استفاده كنيم. اين جريمه‌ها بيشتر به جامعه روستايي و حاشيه شهرها برمي‌گردد. بچه‌هاي اين خانواده‌ها به درآمد خانواده كمك مي‌كنند و اگر نباشند به اقتصاد خانواده آسيب مي‌خورد. در چنين شرايطي ما نمي‌توانيم اين قانون را هرچند هم خوب باشد استفاده كنيم. چون نيامديم با همكاري ديگر ارگان‌ها مشكل اقتصادي خانواده‌ها را حل كنيم. آموزش‌و‌پرورش نمي‌تواند به تنهايي اين قانون را عملياتي كند.»
دوستان نهضت سوادآموزي موافق استمرار آن نيستند
مهندس نويد ادهم، دبير شوراي عالي آموزش‌و‌پرورش در مورد آمار 5/3 ميليون كودك خارج از چرخه تحصيل و در اين‌باره كه شوراي عالي آموزش چرا به‌طور مشخص براي كودكان كار و براي تعليم آنها مصوبه‌اي ارائه نمي‌دهد به كارگزاران مي‌گويد: «اين آمار 5/3 ميليون‌ هنوز به ما اعلام نشده و آمارهاي ما اين رقم را نشان نمي‌دهد. من اين را پيگيري مي‌كنم. شوراي گسترش آموزش بر تحت‌پوشش قرار دادن تمام دانش‌آموزان لازم‌التعليم تاكيد فراوان دارد. يكي از موانع ما در مناطق محروم و مناطق دوزبانه است كه ورود بچه‌ها به مدرسه با مشكل مواجه است. امسال از آخرين مصوبات اساسنامه، آموزش پيش از دبستان به‌خصوص براي مناطق دوزبانه بوده است كه طبق آيين‌نامه آن بايد الزاماتي فراهم شود تا نهضت موفق شود بي‌سوادي را قبل از دبستان و براي افرادي كه خارج از مدارس هستند ريشه‌كن كند. امروز تحت‌پوشش قرار دادن تمام لازم‌التعليم‌ها به هر طريق ممكن مورد تاكيد جدي وزير بوده است.» در ابتداي مطرح شدن دستورالعمل ساماندهي نيروي انساني در آموزش‌و‌پرورش وزير در يكي از نشست‌هاي خبري به طور تلويحي به انحلال نهضت سوادآموزي به اين دليل كه با نرخ با سوادي 95 درصدي در كشور ديگر كار نهضت به پايان رسيده است، اشاره كرد. در اين‌باره نويد ادهم به كارگزاران مي‌گويد: «از اين منظر حتي خود دوستان ما در نهضت سوادآموزي موافق استمرار اين نهضت نيستند به اين معنا كه بايد بي‌سواد باشد تا نهضت به كارش ادامه دهد. در تغيير ساختار بر فعال‌تر شدن نهضت براي ريشه‌كني بي‌سوادي تاكيد شده بنابراين حرف ايشان اين نيست كه با نهضت مخالفند بلكه با بي‌سوادي مخالفند.
برنامه آموزش براي همه در سال 1393 به پايان مي‌رسد. در سال 79 در اجلاس جهاني آموزش براي همه در داكار سنگال وزيران آموزش‌و‌پرورش كشورها متعهد شدند كه با بسيج تمام توان خود اهداف اعلاميه داكار را تا سال 2015 ميلادي (1394 شمسي) اجرا كنند. چند هدف عمده اين اعلاميه افزايش پوشش تحصيلي، رسيدن به آموزش كيفي، پايان دادن به نابرابري‌هاي جنسيتي در آموزش و ريشه‌كني بي‌سوادي در گروه‌هاي قبل از دبستان، ابتدايي و راهنمايي، بزرگسالان و كودكان خارج از مدرسه است. طبق هدف‌گذاري‌هاي اين برنامه تا سال 1393 تنها 3/0 درصد از كودكان 10-6 سال و 2/1 درصد از كودكان 13-11 سال بايد خارج از مدرسه باشند. دبيركل شوراي عالي آموزش‌و‌پرورش درباره معلق بودن اين برنامه به دليل انحلال دفتر نظارت بر آن مي‌گويد: «وظايف اين دفتر معلق نمانده. ما در پي سياست كوچك‌سازي دولت و براساس قانون مديريت خدمات كشوري كه تعيين كرده همه وزارتخانه‌ها موظفند فقط پنج‌ معاونت و حداقل مديركل‌ها را داشته باشند مجبور بوديم در وزارتخانه تغييراتي بدهيم. اين دفتر هم اجبارا در معاونت آموزشي ادغام شد. وظايف آن سر جايش است و دوستان پيگير آن هستند.» ادهم درباره توقف اجراي برنامه آموزش براي همه و تعهد ايران براي اجراي مفاد آن مي‌گويد: «وزارت آموزش‌و‌پرورش بر سر تهعد خود در داكار است. اين مصوب هيات‌ دولت است و آموزش‌و‌پرورش موظف است كه به وظايف خود در اين زمينه عمل كند. اين برنامه همسو با اهداف تعليم و تربيت و مواضع فكري و معرفتي ما است.
كيفيت آموزش‌ها و آموزش مهارت‌هاي زندگي همچنان در حداقل استاندارد
در زمستان 86 دفتر آموزش براي همه يك ارزيابي ميان دهه از اجراي برنامه بر مبناي آمار سرشماري سال 85 انجام داد. مطابق با نتايج اين ارزيابي ايران در تحقق اهداف برنامه به غير از دو بحث كيفيت آموزشي و آموزش مهارت‌هاي زندگي به سطح قابل قبولي رسيده است. حسين‌پور در اين‌باره مي‌گويد: «به استثناي كيفيت آموزشي و آموزش مهارت‌هاي زندگي در زمينه روند افزايش پوشش تحصيلي، رفع تبعيض جنسيتي و رسيدگي به اقشار محروم و آموزش اقليت‌ها از روند رو به رشدي برخوردار بوديم. در مجموع نتايج برنامه‌ها بايد در طرح‌هاي بين‌المللي خود را نشان دهد كه ما خيلي در طرح‌هاي بين‌المللي جايگاه بالايي نداريم و اين نشان مي‌دهد از نظر كيفيت آموزشي بايد كار بيشتري انجام بدهيم. كودكاني كه در كارگاه‌ها يا در خيابان‌ها كار مي‌كنند هرگز جزو گروه هدف آموزش‌و‌پرورش براي پوشش تحصيلي نبوده‌اند. در واقع اين گروه از كودكان واجب‌التعليم را به اين دليل كه آسيب‌‌ديده يا در معرض‌ آسيبند در زمره گروه هدف سازمان بهزيستي قرار مي‌دهد و به عبارتي از وظيفه‌اي كه برعهده دارد شانه خالي مي‌كند. حسين‌پور در اين‌باره مي‌گويد: «برخي ان‌.جي.اوها كودكان كار را تحت ‌پوشش مي‌گرفتند و بعضي آموزش‌ها را به اين بچه‌ها مي‌دادند. مدارك آنها مورد تاييد ما نيست اين ان.‌جي.‌اوها فقط بچه‌ها را از بي‌سوادي در مي‌آوردند. ما با بعضي از اين ان‌جي‌.او.ها فعاليت‌هايي داشتيم اما درحال‌حاضر همكاري‌ها خيلي كمرنگ شدند. آموزش و پرورش در زمينه كودكان كار از خود رفع مسووليت نكرده فقط چون مسوول جمع‌آوري اين بچه‌ها نيست نمي‌تواند بگردد اين بچه‌ها را جمع‌كند دور هم. مي‌گويد بهزيستي اين بچه‌ها را يكجا جمع كند تا ما آنها را آموزش بدهيم.» پيش از انحلال دفتر برنامه آموزش براي همه يك كارگروه ملي متشكل از نهاد و سازمان‌هاي مختلف وجود داشت كه قرار بود با تهيه موافقتنامه‌هاي همكاري وظايف هر سازمان براي جمع‌آوري كودكان آسيب‌‌ديده را تعيين كند. اين طرح در مرحله تامين اعتبار متوقف شد. تامين اعتبار يك برنامه براي وزاتخانه‌اي كه هرسال با كسري بودجه مواجه است به‌طور قطع سخت است. در سند برنامه عمل آموزش براي همه به‌طور كامل منابع مالي مشخص شده بود. سازمان مديريت و برنامه‌ريزي سابق هم‌رديف اعتباري ويژه براي اجراي برنامه آموزش براي همه تعيين كرده بود كه رقم آن از 16 ميليارد تومان شروع و به هشت ميليارد تومان رسيد و اكنون با انحلال دفتر بيم آن مي‌رود اين رديف در سال آينده حذف شود. از دل اين دفتر سند آموزش براي همه بيرون آمده است. سندي كه بر مبناي قانون اساسي، چشم‌انداز 20 ساله، برنامه‌هاي توسعه اقتصادي و چارچوب عمل داكار تدوين شده و اين اهداف را دارد: توسعه دوره پيش از دبستان، افزايش پوشش تحصيلي با تاكيد بر جذب دختران، كودكان خارج از مدرسه، كودكان استثنايي به‌ويژه در منطق محروم و آسيب‌پذير، افزايش نرخ باسوادي در جمعيت گروه سني10 تا چهار سال و ارتقاي كيفيت آموزشي.
يکشنبه 5 آبان 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: دنياي اقتصاد]

[مشاهده در: www.donya-e-eqtesad.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 280]