قراردادهاي خارجي خودروسازها بايد در چارچوب سياست‌هاي وزارت صنايع باشد

واضح آرشیو وب فارسی:دنياي اقتصاد: قراردادهاي خارجي خودروسازها بايد در چارچوب سياست‌هاي وزارت صنايع باشد
حميدرضا بهدادبخش اولعكس: نگار متين‌نياآن چنان كه از نامش برمي‌آيد با تمامي صنايع كشور درگير و حق اعمال نظر در همه آنها را دارد و در بطن خود حتي براي برخي نيز شوراي سياست‌گذاري تشكيل داده است.

اين در شرايطي است كه اين گونه جا افتاده كه دفتر ماشين‌سازي و نيروي محركه وزارت صنايع، خاص صنعت خودرو بوده و كاري جز پرداختن بدان ندارد. مديركل اين دفتر معتقد است چون خودرو، صنعتي خاص محسوب مي‌شود و حساسيت روي آن بسيار بالا است، بيش از هر صنعت ديگري به چشم مي‌آيد. محسن صالحي‌نيا مي‌گويد ما در دفتر ماشين‌سازي، شوراي سياست‌گذاري آسانسور هم داريم، ولي همه روي شوراي سياست‌گذاري خودرو حساسند. اظهارات صالحي‌نيا در شرايطي است كه در حال حاضر چند بخش دولتي اسما با صنعت خودرو درگيرند، اما آن طور كه به نظر مي‌آيد وزارت صنايع، تصميم‌گيرنده نهايي و حاكم مطلق در اين صنعت به شمار مي‌رود. هر چند كه مديركل دفتر ماشين‌سازي اين حاكميت مطلق را قبول نداشته و همه بخش‌هاي مربوط به صنعت خودرو را در مصوبات و خروجي‌هاي اين صنعت پرحاشيه دخيل مي‌داند. وي اعتقاد دارد در طول 23 سالي كه ساكن خيابان‌هاي سميه و كلانتري است هيچگاه احساس نكرده كه وزارت صنايع، مطلق و كامل، افسار صنعت خودرو را در دست داشته و اجازه اظهار و اعمال نظر در آن را به كسي نداده باشد. اين در حالي است كه بسياري از كارشناسان، سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران را فقط سهامداري در صنعت خودرو مي‌دانند كه تنها دستي از دور بر آتش دارد و ديگر مالك خودروسازها نيست و شوراي سياست‌گذاري خودرو هم چندان دخيل در تصميم‌گيري‌ها به حساب نمي‌آيد و در اين بين تنها وزارت صنايع مي‌ماند و بس! بخش اول گفت‌وگوي دنياي اقتصاد با مديركل دفتر ماشين‌سازي و نيرومحركه وزارت صنايع است كه در آن علاوه بر بحث فوق به موارد ديگري نيز در باب صنعت خودرو كشور پرداخت شده، را در ذيل مي‌خوانيد.
هم‌اكنون بخش‌هاي مختلفي درگير مسائل مربوط به صنعت خودرو كشور هستند، شوراي سياست‌گذاري خودرو، سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران و دفتر ماشين‌سازي و نيرو محركه وزارت صنايع كه شما مسوول آن هستيد.
آيا لزومي براي اين ترافيك است؟
تمام بخش‌هايي را كه نام برديد وظايف خاص و جداگانه خود را دارند كه هركدام تعريف‌شده و منفك از ديگري است. شوراي سياست‌گذاري به بحث‌هاي كلان اين صنعت مي‌پردازد و جنبه مشورتي دارد. در واقع مسوولان امر يك‌سري سياست‌هاي كلان و خط‌مشي‌ها را در اين شورا به شور مي‌گذارند تا بهترين حالت در نظر گرفته شده و تصويب شود. در اين بين دفتر ماشين‌سازي نيز به عنوان يكي از اركان‌هاي شوراي سياست‌‌گذاري، موارد مدنظر خود در باب مسائلي مانند تعيين استانداردهاي ايمني و آلايندگي، قيمت خودروها، تعرفه و مواردي از اين دست را مورد بررسي قرار مي‌دهد و هدف از اين كار هم اين است كه سياست‌هاي كلان را با هماهنگي مسوولان به نقطه مطلوب رسانده و در صورت تصويب پي‌گير اجرايش شود. لذا هدف بر آن است مسائل مهم و كلان صنعت خودرو با مشورت اركان مختلف اين صنعت بررسي، تصويب و اجرا شود يك توضيح نيز لازم است، برخلاف آنكه همه فكر مي‌كنند دفتر ماشين‌سازي و نيرومحركه يعني دفتر خودرو؛ اين‌طور نيست. ما در اين دفتر وظيفه نظارت بر توليد در روند توسعه در بخش صنايع ماشين‌آلات و تجهيزات كارخانه‌اي، صنايع ريلي، دريايي و صنايع مرتبط با آنها را نيز بر عهده داريم.
سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران در اين زمينه چه نقشي دارد؟
اين سازمان به عنوان سهامدار، بخشي از سهام شركت‌ها است. درواقع به‌عنوان شركتي توسعه‌اي و مادرتخصصي در ايجاد توسعه صنايع نقش دارد و همچنين به لحاظ آنكه مديرعامل آن معاون وزير صنايع محسوب مي‌شود، بنابراين در پياده‌سازي و اجراي سياست‌ها نقش خود را ايفا مي‌كند.
يعني سازمان گسترش هنوز هم مالك خودروسازها است؟
همان‌طور كه عرض شد، سازمان مذكور بخشي از سهام شركت‌ سهام خودروسازها را عهده‌دار و در اختيار دارد.
اما بسياري از كارشناسان، سازمان گسترش را ديگر مالك خودروسازها نمي‌دانند و معتقدند كه صنعت خودرو تحت حكمراني مطلق وزارت صنايع و معادن است؟
نمي‌دانم حكمراني مطلق را چگونه تعريف مي‌كنيد. بنده به هيچ وجه با اين اظهارنظر موافق نيستم. به هر حال وزارت صنايع طبق وظيفه ماهوي كه دارد كار مي‌كند و بايد در قبال صنايع مختلف از جمله صنعت خودرو پاسخگو باشد. مسلما وظايف مربوط به اداره شركت‌ و بنگاه‌ها طبق قوانين مربوطه به عهده صاحبان آنها مي‌باشد.
اگر وزارت صنايع به واقع، حاكم مطلق صنعت خودرو نيست، پس چرا در تمام قراردادهاي منعقد شده خودروسازان داخلي نقشي پررنگ و حتي غالب دارد؟ چگونه است كه علاوه بر دفتر ماشين‌سازي كه شما آن را از اركان اين صنعت مي‌دانيد، شوراي سياست‌گذاري خودرو نيز در قلب وزارت تشكيل مي‌شود؟ از طرفي چرا نقش سازمان گسترش در تصميم‌گيري‌هاي صنعت خودرو اين‌قدر ضعيف شده است؟
پرسش آخرتان را كه پاسخ دادم سازمان گسترش به عنوان سهامدار خودروسازهاي عمده، نقش مالكيتي خود را دارد. در مورد قراردادها نيز، وزارت، چارچوب مشخص و كلان در اين زمينه دارد مثلا در اين چارچوب آمده، اگر خودروسازي با شركتي خارجي قرارداد بست و به فعاليت با آن پرداخت، خودروسازهاي ديگر داخلي حق ندارند با آن شركت خارجي وارد مذاكره يا كار موازي شوند.
در اين زمينه موارد مهم ديگري هم وجود دارد اگر مي‌بينيد كه گاهي وزارت نقشي پررنگ‌تر را در تصميم‌گيري‌هاي صنعت خودرو ايفا مي‌كند، مطمئنا برخي موارد اين چارچوب كلان رعايت نشده كه بر حسب شرايط آن اقدامات لازم انجام مي‌شود. در مورد ماهيت شوراي سياست‌گذاري و چرايي تشكيل آن نيز بايد بگويم، ما به خاطر ايجاد هماهنگي بيشتر براي اجراي سياست‌ها، شوراي سياست‌گذاري را تشكيل داديم چون به هر حال همواره تصميماتي كه با خرد جمعي گرفته مي‌شود تاثيرگذارتر و كارشناسي شده است، بنابراين وقتي دو هفته يكبار اين شورا تشكيل شده و مديران و مسوولان مرتبط با صنعت خودرو گردهم مي‌آيند مسلما خروجي آن نتايج مثبتي خواهد داشت. اين هم كه مي‌بينيد حساسيت‌ها روي شوراي سياست‌گذاري بالا است به خاطر حساسيت خاص خود صنعت خودرو است وگرنه ما در وزارت صنايع شوراهاي سياست‌گذاري مختلفي داريم. پس اصل وجود اين‌گونه شوراها موضوع عجيبي نيست.
شما به اين نكته اشاره كرديد كه قراردادها در صنعت خودرو بايد تحت چارچوب ترسيم شده وزارت صنايع منعقد شود،‌ آيا قرارداد ايران‌خودرو و چري در اين چارچوب نبود كه به سرانجام نرسيد؟
معتقدم خيلي نبايد روي بحث قرارداد چري تكيه شود. اين همه برند در كشور ما فعال هستند يا در حال مذاكره و حساسيتي روي آنها نيست به هر حال وزارت در چارچوب سياست‌هاي كلان تدوين شده حمايت‌هاي لازم را از توسعه توليدات با برندهاي معتبر انجام خواهد داد.
شما چه سرانجامي براي آن پيش‌بيني مي‌كنيد؟
عرض كردم بهتر است فعلا چندان روي اين قرارداد حساسيت ايجاد نشود، ولي در حالت كلي اگر در چارچوب سياست‌هاي كلان وزارت باشد، مشكلي براي اجرايش نيست.
جداي از موضوع چري، سايپا در شرايطي با پروتون مالزي تفاهمنامه امضا كرد كه پيش از آن قرار بود، ايران‌خودرو با همكاري اين شركت مالزيايي، محصولي مشترك را طراحي و توليد كند. اين مساله از نظر شما چگونه تعبير مي‌شود؟
ايران‌خودرو و پروتون، قرارداد فعال با يكديگر نداشتند و اگر اين گونه بود علي‌القائده سايپا نمي‌توانست وارد همكاري با پروتون شود.
اين چارچوب شامل حال شركت‌هاي خصوصي هم مي‌شود؟
سياست گفته شده به صورت عمومي تدوين شده است.
پس چطور سايپا با پروتون كه چندين سال است همكاري مشترك با شركت خصوصي زاگرس‌خودرو دارد، تفاهمنامه امضا كرد؟
بهتر است در مورد اين موضوع هم مانند چري، چندان حساسيت ايجاد نكنيم. اين موضوع بيش از حد رسانه‌اي شده و تا آنجايي كه بنده از مديرعامل زاگرس‌خودرو سوال كردم، اين شركت مشكلي با قرارداد مذكور ندارد و در اين زمينه با سايپا هماهنگ است.
اما اين هماهنگي پس از كلي جنجال حاصل شده!
مهم اين است كه هم‌اكنون سايپا، زاگرس‌خودرو و پروتون از قرارداد اخير راضي به نظر مي‌رسند و ديگر خبري از جنجال نيست. الان نيز چون احتمال دارد قول‌ها ضد و نقيض شود بهتر است چندان در مورد اين قرارداد وارد بحث نشويم!
ال-90 چطور؟ آيا اين قرارداد در چارچوب سياست‌‌هاي وزارت قرار داشت كه به اجرا درآمد؟
در يك مقطع مسوولان صنعت خودرو به اين نتيجه رسيدند كه چون ما در اين صنعت به رشد و بالندگي دست يافته‌ايم و داراي محصول ملي هستيم اگر مي‌خواهيم با شركتي خارجي وارد مذاكره شويم بايد به دنبال صادرات و توسعه محصول مشترك در ساير كشورها باشيم. آن زمان رنو و محصول ال-90 گزينه مناسبي به نظر آمد و قراردادش نهايي و اجرا شد و مسلما با اهداف و سياست‌هاي مربوطه هماهنگ بوده كه به سرانجام رسيده است.
اما اين قرارداد حاشيه‌هاي زيادي دارد و چندان هم به سرانجام مطلوبي نرسيده!
ال-90 با وجود مشكلات فراوان در حال توليد است ولي اين موضوع قابل انكار نيست كه در مقايسه با روزهاي ابتدايي شرايط بهتري را دارا است بنده به خودرو تندر-90 به عنوان محصولي كه از لحاظ شرايط مصرف سوخت، رعايت استانداردهاي روز، كيفيت و پتانسيل خوب براي صادرات، مناسب به نظر مي‌رسد، اميدوارم.
جداي از اين بحث‌ها، يكي از موضوع‌هاي مهم در كشور، موضوع سوخت است. آيا دفتر ماشين‌سازي در تعيين سياست‌هاي مربوط به سوخت خودروها نيز نقشي دارد؟
دولت تعيين اين سياست‌ها و همچنين معين كردن سبد سوخت را بر عهده ستاد مديريت
حمل و نقل و مصرف سوخت قرار داده كه البته با دفتر ماشين‌سازي در اين زمينه تعامل دارد.
اين تعامل به چه شكل است؟
اولا ما نقطه نظرات جمع‌بندي شده خودمان را به ستاد منتقل مي‌كنيم تا در مصوبات آنها تاثير داشته باشد و دوم هم آنكه مصوبات ستاد را پيگير اجرايش مي‌شويم. در واقع چون تصميم‌گيري‌ها در حوزه سوخت، رابطه مستقيم با صنعت خودرو دارد اين نوع تعامل بسيار ضروري به نظر مي‌رسد. چرا كه خودروسازان بايد توليداتشان هماهنگ با مصوبات ستاد باشد.
پس دفتر ماشين‌سازي حق وتو در تعيين سبد سوخت ندارد؟
ما نظرات كارشناسي‌مان را به ستاد ارائه مي‌كنيم و آنها نيز طبيعتا براي اين نظرات ارزش قائلند؛
چرا كه هدف، سرو سامان دادن وضعيت حمل‌ونقل و مصرف سوخت است و مسلما نظر كارشناسي راي مي‌آورد.
چه سوخت‌هايي قرار است در سبد سوخت قرار گيرد؟
بحث روي بنزين، گاز، گازوئيل و هيبريد است كه البته آخري هنوز در مرحله مطالعات اوليه قرار دارد.
به گاز اشاره كرديد، در حال حاضر وزارت صنايع و شخص آقاي وزير تاكيد زيادي روي استفاده از اين نوع سوخت در خودروها دارند، اين در حالي است كه زيرساخت‌ها در اين زمينه مهيا نيست به نظر شما آيا اصرار روي توليد خودرو دوگانه‌سوز در اين شرايط صحيح است؟
اگر مي‌‌بينيد مسوولان وزارت صنايع به توليد دوگانه‌سوزها اصرار مي‌ورزند به خاطر آن است كه ظرفيت لازم براي توليد اين نوع خودروها در كشور وجود دارد، اما همان‌طور كه شما نيز در پرسش‌تان مطرح كرديد زيرساخت‌هاي استفاده از خودروهاي دوگانه‌سوز در ايران به طور درخور و شايسته فراهم نيست و مشتريان نيز به همين دليل تمايل چنداني به اين نوع خودرو ندارند. از طرفي دولت مي‌گويد كه بايد 60درصد برنامه توليد امسال (600هزار دستگاه خودرو) دوگانه‌سوز باشد اما معتقدم بايد موازي با اين هدف زيرساخت‌ها را نيز فراهم كرد.
يعني اگر شرايط فراهم نشود، توجيهي براي توليد 600هزار خودرو دوگانه‌سوز طي سال‌جاري وجود ندارد؟
به هر حال خودروساز، محصول را براي فروختن توليد مي‌كند و قصد انبار كردن آن را كه ندارد. پس وقتي محصولي فروش مناسبي نداشته باشد، توجيهي براي توليد بيش از تقاضاي آن نيست. در واقع بايد دغدغه‌هاي اصلي مشتريان را براي استفاده از دوگانه‌سوزها برطرف كرد. كه اصلي‌ترين آنها توسعه جايگاه‌هاي سوخت گاز (CNG) به حساب مي‌آيد اگر اين مهم اجرا شود مانعي براي توليد 600هزار خودرو دوگانه‌سوز وجود ندارد.
قرار نيست كه حتي با وجود فراهم شدن زيرساخت‌ها، تمام خودروهاي داخلي دوگانه‌سوز شوند؟
قطعا خير؛ برخي خودروها كه اصلا به طوري ماهوي چنين قابليتي را ندارند و از طرفي به هر حال ما به جز گاز، سوخت‌هاي ديگري نظير بنزين، گازوئيل و هيبريد هم داريم كه برنامه توليدمان بايد با آنها نيز هماهنگ باشد.
اما وزير صنايع اعتقاد زيادي به دوگانه‌سوز شدن همه خودروها دارد؟
ايشان به وجود ظرفيت كافي براي دوگانه‌سوز شدن تمامي خودروهاي توليد داخل معتقدند و منظورشان اين است كه اگر بخواهيم مي‌توانيم تمام آنها را دوگانه‌سوز توليد كنيم.
يکشنبه 5 آبان 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: دنياي اقتصاد]

[مشاهده در: www.donya-e-eqtesad.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 52]