مديريت پژوهش قرباني چالش جديد وزارت علومبا معاونت علمي رئيس جمهور

واضح آرشیو وب فارسی:خراسان: مديريت پژوهش قرباني چالش جديد وزارت علومبا معاونت علمي رئيس جمهور
درحال حاضر وضعيت مديريت پژوهش در كشور مبهم است و تا زماني كه شرح وظايف نهادهاي ايجادشده در زمينه علم و فناوري تفكيك نشود و مشخص نباشد، اين ابهام برطرف نخواهد شد. دكتر منصور كبكانيان روز پنج شنبه در حاشيه نخستين هم انديشي روساي دانشگاه هاي كشور و هيئت حمايت از كرسي هاي نظريه پردازي نقد و مناظره با بيان اين مطلب افزود: در حال حاضر بخش اعظم بودجه هاي پژوهشي كشور به معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري اختصاص داده شده است در حالي كه چنان چه وزارت علوم مسئول پژوهش كل كشور است، نمي شود اين مسئوليت را داشته باشد اما بودجه در اختيار نهاد ديگري باشد. به گزارش مهر كبكانيان همچنين درخصوص برنامه هاي وزارت علوم براي راه اندازي شوراي عالي علوم، تحقيقات و فناوري با توجه به ابلاغ آن از سوي مجلس به دولت خاطرنشان كرد: خوشبختانه اين مصوبه از مجمع تشخيص مصلحت نظام به مجلس و از مجلس به دولت ابلاغ شده است اما هر زمان كه رئيس جمهور به وزارت علوم ابلاغ كند و موانع اجرايي كار رفع شود اقدامات لازم در اين خصوص انجام خواهد شد.

وي با تاكيد بر اين كه هم اكنون مديريت پژوهش در معاونت علمي رياست جمهوري صورت مي گيرد، تاكيد كرد: چنان چه قرار باشد شوراي عالي علوم، تحقيقات و فناوري احيا شود و فعاليت خود را بار ديگر از سر بگيرد، تناقضات موجود در سطح هيئت دولت حل و به ما ابلاغ شود تا شورا بتواند فعاليت خود را آغاز كند. براين اساس، تفكيك نهادهاي ديگر بايد عاقلانه و دقيق انجام شود و در سطح سران نظام نيز هماهنگي كامل انجام شود. وي اظهار داشت: شوراي عتف نهادي است كه داراي مصوبه مجلس است و طي ٢ سالي كه اين شورا مسئول نظارت بر پژوهش كشور بود، آمار درخشاني از وضعيت پژوهش داشتيم كه گزارش آن به زودي آماده خواهد شد. درحال حاضر انتظار ما اين است كه اين مصوبه به درستي اجرايي شود اما قبل از آن بايد شرح وظايف هر نهادي قانوني و مكتوب شود. دكتر فهرستي مديركل دفتر پژوهشي وزارت علوم نيز در گفت وگو با خراسان با بيان اين كه مديريت پژوهش در كشور تضعيف شده است، اظهار داشت: ورود معاونت علمي و فناوري كشور به مسائل مربوط به علم و فناوري شايد در مجموع لطمه اي به بحث پژوهش كشور وارد نكند چرا كه ما معتقديم اگر نهادهاي مختلفي در كشور هم گام با وزارت علوم در بحث پژوهش قدم بردارند اين موضوع باعث رشد و پرورش مقوله اي به نام پژوهش در كشور خواهد شد اما به دليل آن كه معاونت علمي و فناوري در كشور ما يك مجموعه جديدالتاسيس است و براي انجام كارها و فعاليت هايي كه مدعي انجام آن هاست، ساختار لازم را ندارد به نظر مي رسد بهترين راه حل اين است كه اين نهاد هماهنگي بيشتري با ديگر دستگاه هاي دست اندركار از جمله وزارت علوم داشته باشد. وي خاطرنشان كرد: نمونه عيني اين موضوع در بحث تامين تجهيزات پژوهشي دانشگاه ها و اعتباري كه قرار بود رياست جمهوري به دانشگاه ها اختصاص دهد، ديده شد و اين موضوع ثابت كرد كه معاونت علمي داراي ساختارهاي لازم براي انجام كار اجرايي نيست. وي تاكيدكرد: از زماني كه وزارت خانه به وزارت علوم تحقيقات و فناوري تغيير نام داده است، ساختارهاي لازم در حوزه علم و فناوري را نيز در مجموعه ايجاد كرده و قوانين، آيين نامه ها و شاخص بندي هاي زيادي نيز در اين راستا انجام شده است كه چنان چه معاونت علمي نيز بخواهد همين اقدامات را انجام دهد اين به معناي ايجاد يك وزارت خانه جديد خواهد بود اما اگر انتظار اين باشد كه وزارت علوم مباحث مربوط به علم و فناوري را در اجرا دنبال كند، معاونت علمي بايد در عمل نقش كمك و پشتيبان را داشته باشد درحالي كه متاسفانه در اين زمينه هماهنگي و تعاملات بسيار كم است و تبعات اين امر دامنگير پژوهش كشور شده است. به گزارش ايسنا، دكتر كبكانيان هم چنين در بخش ديگري از سخنان خود در مورد ابهام در مديريت پژوهش در كشور افزود: اگر قرار است نهادي تاسيس شود و سرمايه عمده و بودجه روي آن گذاشته شود، نبايد طوري باشد كه پس از چند سال دوباره سيستمي راه بيفتد كه كشور مجبور به جمع كردن آن شود. سيستم بايد در جهت درست و جايگاه قانوني خود رشد كند. وي خاطرنشان كرد: در گذشته اين تصور در برخي دستگاه ها وجود داشت كه پژوهش تنها مختص وزارت علوم است اما طي سال هاي ٨٤ تا ٨٦ همگي باهم آموختيم كه پژوهش براي كل كشور است، اميدوارم در شرايط فعلي نيز تفكيك وظايف روشن و تفاهمي ايجاد شود كه معلوم باشد مسئول پژوهش كشور كيست؟ در همين رابطه دكتر علي عباسپور، رئيس كميسيون آموزش مجلس، نيز در گفت وگو با خراسان اعلام كرد: هم زمان با ابلاغ قانون اختصاص حداقل يك درصد اعتبارات هزينه اي دستگاه ها به پژوهش، ما با انحلال كليه شوراهاي عالي مواجه شديم كه اين موضوع مورد انتقادهاي بسياري از جمله از سوي كميسيون آموزش مجلس قرار گرفت با اين استدلال كه با انحلال شوراي عالي علوم، تحقيقات و فناوري، وظايف اين شورا در بخش پژوهش و تحقيقات و از بعد نظارتي معطل مي ماند.

وي در ادامه تصريح كرد: طبق شرح وظايف وزارت علوم، هماهنگي در بخش تحقيقات و پژوهش در كشور بر عهده اين وزارت خانه است و شوراي عالي علوم، تحقيقات و فناوري نيز يك بازوي اجرايي اين وزارت خانه محسوب مي شد اما متاسفانه سال گذشته اتفاقي افتاد كه در قالب آن بخشي از وظايف وزارت علوم در بخش تحقيقات و پژوهش به معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري سپرده شد.

وي اضافه كرد: ضمن اين كه تاييد مي كنيم رئيس جمهور طبق قانون اساسي مي تواند معاوناني داشته باشد اما سپردن وظايف مستقيم يك وزارت خانه به معاونت، خلاف قانون است چرا كه وزرا در مقابل مجلس پاسخ گو هستند و نه رئيس جمهوري و طبيعتا معاونان رئيس جمهور نيز نمي توانند مسئوليت اجرايي مستقيم داشته باشند. به دليل وجود اين ابهامات، ما حتي نگران هستيم كه سهم اعتبارات تحقيقاتي از توليد ناخالص ملي به زير ٤/٠ درصد رسيده باشد كه اين شاخص از ابتداي برنامه ٥ساله چهارم به جاي اين كه افزايش يابد و به مرز ٢درصد برسد، به كمتر از ٤/٠ درصد رسيده است. وي تاكيد كرد: متاسفانه درحال حاضر مشخص نيست كه در بدنه دولت چه مرجعي بايد در خصوص پژوهش پاسخ گو باشد.
يکشنبه 5 آبان 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: خراسان]

[مشاهده در: www.khorasannews.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 91]