واضح آرشیو وب فارسی:همشهری: وزير كار موقعيت اقتصادي كشور را ترسيم كرد؛ما داريم دولتيتر ميشويم
گروه اقتصاد: اينكه اقتصاد ايران بايد به سمت خصوصي شدن حركت كند و يا اينكه اقتصاد ايران بايد از دولتي بودن جدا شود از آن واقعيتها و يا بايدهايي است كه حالا ديگر همه تحليلگران و كارشناسان اقتصادي از آن باخبر هستند و بهخوبي ميدانند كه اقتصاد ايراني راهي جز جدا شدن از انديشه دولتي ندارد؛ چيزي كه در سه سال گذشته دولتيهاي نهم نيز به آن اشاره كردهاند و بر اين باور بودهاند كه برنامههاي دولت نهم ميتواند اين آرزو را جامه عمل بپوشاند. البته از همان روزهاي نخست كه فرمانروايي دولتنهميها بر اقتصاد ايران شروع شد كارشناسان با رشد بيسابقه وابستگي به نفت هشدار ميدادند كه اقتصاد ايران رانتيتر و دولتيتر خواهد شد. در سه سال گذشته هزينههاي جاري دولت از 22 هزار ميليارد تومان به 58 هزار ميليارد تومان افزايش يافته است و درآمدهاي ارزي كشور نيز از 32/36 ميليارد دلار در سال 83 به 76/81 ميليارد دلار در سال 86 رسيده است ولي در نهايت در چنين حجمي از درآمدهاي نفتي شاهديم كه ميزان تورم از 5/10 درصد در سال 83 به نزديك 25 درصد و ميزان نقدينگي غيرمولد نيز از 68 هزار ميليارد تومان به 168 هزار ميليارد تومان رسيده است.
اين ارقام بهخوبي نشان ميدهد كه اقتصاد ايران در سه سال گذشته در جايي جز آغوش دولت حضور نداشته است و اينكه حالا وزير كار از دولتيتر شدن اقتصاد خبر مي دهد را بايد به فال نيك گرفت كه دولتيها ديگر به جايي شعارهاي خوب براي خود هر از گاهي نيز دستاندازهاي اجرايي در دولت را در مقابل ويترين قرار ميدهند. بدون شك اما اقتصاد ايراني در حدي هم كه از بدنه دولت جدا شده است امروز به دليل افت شديد فضاي كسب و كار دچار تنشهاي شديد اقتصادي است. البته اين نكته را نيز بايد يادآور شد كه شبهدولتيها تا امروز بيشترين شراكت را با دولت براي خريد واحدهاي دولتي داشتهاند. به عبارتي دولتي بودن دست به دست شده است همه اينها نتيجه سياستهايي است كه در سه سال گذشته با عنوان سياستهاي تورمي شهره شدهاند. بدون شك تا زماني كه دولتيها ميخواهند با پول هر گرهي را از اقتصاد باز كنند نميتوان حتي به روياي خصوصي شدن فكر كرد. چون ابراقتداري دولت در بازار پول آنقدر بزرگ است كه به طور طبيعي راهي براي بخش خصوصي باز نميشود.
وزير كار و امور اجتماعي با انتقاد از نحوه فعلي خصوصيسازي در كشور خواستار واگذاري مالكيت به همراه مديريت شركتهاي دولتي به بخش خصوصي شد و تاكيد كرد: هماكنون اقتصاد ايران به سمت بزرگتر شدن اقتصاد دولتي در حال پيشروي است. سيدمحمد جهرمي يكي از رويكردهاي اصلي وزارت كار و امور اجتماعي را حفظ و توسعه كار اعلام كرد و به مهر گفت: براي حفظ و توسعه كار بايد موانع توليد و سرمايهگذاري را شناسايي كنيم. وزير كار و امور اجتماعي اظهار داشت: در شرايط كنوني حداقل 30 مانع مهم حركت توليد و سرمايهگذاري را كند ميكند كه ما آنها را شناسايي كرده و براي آن راهكار ارائه ميكنيم. جهرمي تغيير رويكرد مسوولان را نسبت به بخش خصوصي بسيار مهم ارزيابي كرد و بيان داشت: اگر اين رويكرد تغيير نيابد هر قدر هم قانون نوشته شود عملي نخواهد بود. وي در بخش ديگري از سخنانش تاكيد كرد: در حال حاضر اقتصاد ما به سمت بزرگتر شدن اقتصاد دولتي در حال پيشروي است و بايد براي جلوگيري از اين رويكرد و تفكر نگاه مسوولان، مديران عالي و مياني و حتي مديران بخشي به سمت اجراي قانون سياستهاي اصل 44 قانون اساسي گرايش پيدا كنند. وزير كار و امور اجتماعي در زمينه كاهش وظايف تصديگري و حاكميتي دولت خاطرنشان كرد: بايد براي خصوصيسازي مدل و روش قابل اجرا تعريف شود كه اگر غير از اين باشد خصوصيسازي به انحراف كشيده ميشود.
جهرمي خواستار واگذاري مالكيت به همراه مديريت در زمان واگذاريها به بخش خصوصي شد و گفت: در اين مورد هم اگر رويكرد مديران تغيير نكند حتي با واگذاري تمام شركتهاي دولتي هم مشكل حل نخواهد شد.
وي به نحوه خصوصيسازي در دولتهاي گذشته اشاره كرد و افزود: در دولتهاي گذشته نيز با رويكرد خصوصيسازي و واگذاري 10 شركت 100 كارخانه جديد دولتي به وجود ميآمد. به گفته وزير كار و امور اجتماعي، شركتهاي مستقيم و غيرمستقيم وابسته به دولت در حال حاضر نقش اساسي را در بورس دارند ولي در نقطه مقابل آن واگذاري مديريت به بخش خصوصي روند رضايتبخشي را ندارد. جهرمي همچنين در ادامه سخنانش انجام بازمهندسي يا مهندسي مجدد در ساختار دولت را خواستار شد و افزود: اگر بخواهيم خصوصيسازي برمبناي اصل 44 ابلاغشده از سوي مقام معظم رهبري تحقق يابد بازمهندسي ساختار دولتي از واجبات است.
انتهاي خبر // روزنا - وب سايت اطلاع رساني اعتماد ملي//www.roozna.com
------------
------------
شنبه 4 آبان 1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: همشهری]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 62]