تاملي دوباره در بحث امنيت اجتماعي - محمد مصطفايي

واضح آرشیو وب فارسی:ايرنا: تاملي دوباره در بحث امنيت اجتماعي - محمد مصطفايي

اخيرا سردار رجب‌زاده بر مسند فرماندهي نيروي انتظامي تهران بزرگ نشست. ايشان در شروع خدمت خود در اين سمت اعلا‌م كردند كه طرح امنيت اجتماعي را با جديت بيشتري اجرا خواهند كرد، چون پس از اجراي طرح‌هاي اجتماعي توسط سردار رادان و توقف عمليات اجرايي اين طرح - با آن شدت و حدت - هنوز آرامش نسبي در نيروي انتظامي حاكم نشده و مي‌طلبد امنيت اجتماعي همچنان با رفتار شايسته نيروي انتظامي به‌عنوان نيرويي كه مهم‌ترين نقش را در برقراري نظم اجتماعي دارد حفظ شود. مطالبي را در خصوص اجراي طرح‌هاي اجتماعي به نظر گرامي مسوولا‌ن محترم نيروي انتظامي مي‌رسانم: نيروي انتظامي از يك‌سو به‌عنوان ضابط دادگستري يعني مرجعي كه تحت نظارت مرجع قضايي، اجراكننده دستورهاي مقام قضايي در دادسرا و دادگاه بوده و در مورد جرائم غيرمشهود تحقيق مي‌نمايد و از سوي ديگر به صورت مستقل در جرائم مشهود دخالت مي‌كند، مهم‌ترين نقش را در پيشگيري از وقوع جرم و هرج و مرج ايفا كرده و برقراركننده نظم در جامعه است.

به‌طوري‌كه اگر در گوشه‌اي از شهر عده‌اي با حركات و اعمال نامتعارف و غيرقانوني، در بين مردم رعب و وحشت ايجاد كرده و در روند عادي زندگي افراد اختلا‌ل ايجاد كنند، صرفا تمام انگشت‌ها به سوي نيروي انتظامي نشانه رفته و شهروندان، نيروي انتظامي را در برطرف نمودن دغدغه و نگراني‌هاي حاصل از اين بي‌نظمي، مسوول مي‌دانند. پس به دليل مسووليت سنگيني كه بر دوش نيروي انتظامي گذارده شده، ضروري است مرجع انتظامي در پيشگيري از وقوع جرم و ناهنجاري‌هاي اجتماعي حساسيت به خرج داده و در برقراري نظم جامعه كوشا باشد. مردم كشورمان، اين موضوع را به خوبي درك مي‌كنند و به همين دليل هيچ‌كس مخالف اجراي طرح‌هاي امنيت اجتماعي توسط نيروي انتظامي نيست چراكه همه خواهان وجود آسايش در اجتماع هستند. اگر در خانه، محيط كار و در سطح جامعه نظم حاكم باشد امنيت رواني نيز برقرار خواهد شد و مهم‌تر اينكه خشونت منتفي مي‌شود و افراد لحظات خوشي را در كنار خانواده خود سپري كرده و آسوده‌خاطر در بيرون از خانه، براي داشتن زندگي سالم تلا‌ش مي‌كنند. اما آنچه كه اهميت دارد چگونگي اجراي طرح‌هاي امنيت اجتماعي است. اجراي طرح‌هاي اجتماعي توسط نيروي انتظامي بر روند زندگي افراد تاثير داشته و رفتار و كردار ماموران نيروي انتظامي الگويي براي ديگران، به‌خصوص بزرگان خانواده و سرپرستان كودكان و نوجوانان خواهد بود تا نوع برخورد خود را با آنچه به شكل عرف و عادت رويه مي‌شود هماهنگ كنند. متاسفانه در سال گذشته، هرچند نيروي انتظامي - در برخي مواقع و موارد خاص با اعمال خشونت در جامعه - توانست عده‌اي را به‌عنوان اراذل و اوباش دستگير و به مرجع قضايي تحويل دهد و به‌زعم خويش امنيت را حفظ كند ولي در حقيقت نه‌تنها از آمار جرائم كاسته نشد بلكه يك‌نوع بي‌نظمي و رعب و وحشت در اجتماع حاكم شد، به‌گونه‌اي كه اعتراض بسياري از مسوولا‌ن و صاحب‌نظران را دربرداشت تا اينكه به‌ندرت و با گذشت زمان، نوع رفتار با متهمان تغيير يافت و آسايش ناشي از عدم‌دخالت خشونت‌آميز مرجع انتظامي به‌وجود آمد.

اينكه نيروي انتظامي در معابر عمومي يا شركت‌هاي خصوصي و به‌طور كل با راهي كردن ماموران خود، با شهروندان متخلف برخورد فيزيكي داشته باشد و در مواقعي نيز از رفتارهاي نامتعارف و خشونت‌بار استفاده كند تا به اصطلا‌ح امنيت اجتماع حفظ شود، نمي‌تواند به مقصود واقعي خود برسد چرا كه اعمال خشونت توسط مرجعي كه مورد اطمينان افراد است خود ترويج خشونت مي‌كند. اين امر ناشايست (رفتار خشونت‌آميز با متخلفان) باعث مي‌شود ديگران رفتارهاي خود را با آنچه نيروي انتظامي در جامعه پيش مي‌كشد هماهنگ كرده و با الگوبرداري، حتي اعمال رفتارهاي خشن را در خانوده‌هاي خود جاري سازند. بديهي است جديت در به ‌انجام رساندن طرح‌هاي اجتماعي با برخورد فيزيكي خشونت‌بار، بر اقتدار نيروي انتظامي نمي‌افزايد و برعكس باعث مي‌شود كه ديگران نسبت به اين برخوردها عكس‌العمل نشان داده، نيروي انتظامي را حامي خوبي براي خود ندانند. ما زماني مي‌توانيم بگوييم كه نيروي انتظامي داراي اقتدار از يك ‌سو و محبوبيت از سوي ديگر است كه بي‌آنكه برخورد فيزيكي ماموران نيروي انتظامي را با تجهيزات هجومي و دفاعي آنها مشاهده كنيم، امنيت را در اطراف خود لمس كنيم. به عبارت ديگر ماموران نيروي انتظامي بايد به‌گونه‌اي عمل كنند كه مجرمان در تمام شرايط و موقعيت‌ها، احساس ترس و وحشت از اعمال ارتكابي خود نمايند و قادر به رسيدن به اهداف مجرمانه خود نشوند. ماموران نيروي انتظامي بايد با متهمان يا مجرمان در چارچوب قانون با جديت برخورد كنند ولي با آنها رفتار خشونت‌آميز نداشته باشند. چراكه هركس مرتكب جرمي شود قانون براي وي مجازات تعيين كرده و پس از سپري شدن تشريفات دادرسي و احراز مجرميت متهم، مجازات مندرج در قانون به وي تحميل مي‌شود.

* وكيل پايه يك دادگستري

انتهاي خبر // روزنا - وب سايت اطلاع رساني اعتماد ملي//www.roozna.com
------------

------------
شنبه 4 آبان 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايرنا]

[مشاهده در: www.irna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 84]