تبلیغات
تبلیغات متنی
دکتر علی پرند فوق تخصص جراحی پلاستیک
طراحی سایت فروشگاهی فروشگاه آنلاین راه‌اندازی کسب‌وکار آنلاین طراحی فروشگاه اینترنتی وبسایت
بهترین دکتر پروتز سینه در تهران
محبوبترینها
بهترین ماساژورهای برقی برای دیسک کمر در بازار ایران
بهترین ماساژورهای برقی برای دیسک کمر در بازار ایران
آفریقای جنوبی چگونه کشوری است؟
بهترین فروشگاه اینترنتی خرید کتاب زبان آلمانی: پیک زبان
با این روش ساده، فروش خود را چند برابر کنید (تست‌شده و 100٪ عملی)
سفر به بالی؛ جزیره‌ای که هرگز فراموش نخواهید کرد!
از بلیط تا تماشا؛ همه چیز درباره جشنواره فجر 1403
دلایل ممنوعیت استفاده از ظروف گیاهی در برخی کشورها
آیا میشود فیستول را عمل نکرد و به خودی خود خوب میشود؟
مزایای آستر مدول الیاف سرامیکی یا زد بلوک
خصوصیات نگین و سنگ های قیمتی از نگاه اسلام
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1860857545
مجلس به مصوبههاي تورمزاي خود معترف باشد
واضح آرشیو وب فارسی:عصر ایران: مجلس به مصوبههاي تورمزاي خود معترف باشد جريان اصولگرايان مستقل با اشاره به زمينههاي ايجاد تورم در جامعه، درباره مسائل اقتصادي كشور و لايحه بودجه 87 بيانيه‌اي صادر كرد. به گزارش ايسنا، در بيانيه اخير جريان اصولگرايان مستقل درباره مسائل اقتصادي كشور آمده است: تحقيقا برخي از مشكلات و پديده‌هاي اقتصادي همچون تورم و بيكاري كه رنج فراواني را بر اقشار متوسط و ضعيف كشور تحميل مي‌كند، ريشه در ساختارهاي نادرست و شكل گرفته در اقتصاد ايران داشته و به طور دقيق قابل انتساب به دولت معيني نيست ولي توان و قدرت و ماموريت و دوره زماني نسبتا كافي در اختيار هر دولت ايجاب مي‌كند كه حدودي از مسووليت‌هاي اتخاذ سياست‌ها و عملكردها از طرف كارگزاران آن دولت پذيرفته شده در خصوص آن پاسخگويي به عمل آيد و اين اساس هر دولتي از جمله دولت نهم در قبال اقدامات خويش، مسووليت‌هاي تعريف شده و معيني دارد. در اين بيانيه آمده است: علاقه دولت نهم به پايان دادن پروژه‌هاي عمراني موجود و شروع پروژه‌هاي جديد تحت عنوان عدالت گستري و تصوير كردن مجموعه وسيعي از پروژه‌هاي بزرگ و عمده كه محصول سفرهاي استاني مفيد هيات وزيران است ولي به نوبه خود هزينه‌آور هستند و همه آنها لوايح بودجه را داراي رشد غيرمتعارف مي‌سازند و همچنين افزايش اعتبارات عمراني و ارائه لوايح متمم چندگانه، كه در تزريق معادل ريالي دلارهاي نفتي به اقتصاد برخوردار از ظرفيت محدود و معين ملي ما متجلي شده، اينك تاثيرات خود را در قالب افزايش لجام گسيخته قيمت‌ها بر جاي گذاشته است. اين بيانيه همچنين به بي‌رمقي در قدرت خريد پول ملي كه بخش عمده‌اي از آن مربوط به برانگيختن تقاضا از طريق سياست‌هاي نادرست بانكي و جوابگو نبودن عرضه كالاها و خدمات مصرفي يا بادوام نظير مسكن است، اشاره مي‌كند كه به اندازه كافي چشم‌انداز نيل به طليعه روشني از ثبات اقتصادي را در منظر مردم با تيرگي مواجه كرده است و مي‌افزايد: بنابراين تبيين علت و معلولي مشكلات و مصائب اقتصادي براي آنان ديگر از اهميت زيادي برخوردار نيست؛ آنان مي‌خواهند در زندگي خويش احساس گشايشي كنند و اين احساس مي‌تواند نه لزوما ناشي از اتخاذ سياست‌هاي اقتصادي كه در مواردي صرفا معطوف به تصميم‌گيري نكردن اقتصادي يا ايراد نوعي از گزاره‌هاي اقتصادي باشد كه طرح آنها به دليل كارشناسي نبودن و نداشتن ملاحظه شرايط سياسي، اجتماعي و اقتصادي به ترويج و گسترش مشكلات موجود مي‌انجامد. شوراي مركزي اصولگرايان مستقل در بيانيه خود آورده است: درك ما از مساله تورم آن است كه علت‌العلل استمرار آن عمدتا معطوف به بازتوليد و استمرار سياست‌هاي غيرمنضبط مالي و پولي در ساليان اخير بوده است و چنانچه واردات تورمي با خلق خائنانه پول منجر به افزايش سطح عمومي قيمت‌ها شده باشد، همه و همه ريشه در نقدينگي و ناتواني براي هدايت آن به بخش‌هاي مولد اقتصاد ملي دارد. بنابراين بايد عنان اسب در حال سركشي تورم را از مبدا نقدينگي كنترل كرد و اين مهم نيز جز با انضباط مالي و پولي و جلوگيري از افزايش هزينه‌هاي دولت و سياستگذاري براي باز توزيع منابع فعلي در اختيار نظام مالي دولت، عملياتي نمي‌شود. در ادامه اين بيانيه آمده است: رابطه بين دولت‌ها و مجلس‌ها در نظام سياسي ما به نحوي تبيين شده است كه معمولا دولت در تعيين سرنوشت مصوبات مجلس تاثيرات نافذي دارد؛ چه هنگامي‌كه لايحه‌اي از سوي دولت در مجلس بررسي مي‌شود و چه به هنگام بررسي طرحي از نمايندگان در مجلس، اين ديدگاه و نظر دولت در خصوص موضوع است كه تا حدود قابل توجهي مورد عنايت نمايندگان قرار گرفته و راه خود را براي نافذ شدن مي‌گشايد. بنابراين در برآيند مصوبات مجلس كه در آنها مولفه‌هاي ديدگاه دولت و اكثريت نمايندگان لحاظ مي‌شود، منتسب شدن مصوبات صرفا به مجلس، خارج از ادراك متعارفي است كه وجود دارد؛ بلكه دولت هم در اين ارتباط برخوردار از نقش موثر است. به خصوص در زمينه بودجه و آنچه در قالب لايحه‌هاي بودجه سنواتي و اصلاحيه‌ها و متمم‌هاي آن مطرح مي‌شود كه به طور خاص شروع امور به حكم اصل پنجاه و دوم قانون اساسي از دولت شروع مي‌شود و در مجلس نهايي مي‌شود؛ بنابراين انصاف آن است كه گفته شود مصوبات مجلس چنانچه تورم‌زا هستند محصول مشترك دولت و مجلس هستند كه وظايف خود را به موقع و به طور علمي اعمال نكرده‌اند و نمي‌توان آن را صرفا به يك نهاد مرتبط و از نهاد ديگر منفك كرد. بديهي است در اين صورت پذيرش مسووليت و عوارض ناشي از اجرا يا حتي در مواردي اجرا نكردن قوانين مصوب بر عهده هر دو نهاد دولت و مجلس است. اين بيانيه نكته قابل اهميت را در اين دانست كه عده‌اي از نمايندگان مستقل اصولگراي مجلس هفتم بارها و بارها به هنگام طرح مباحث تورم‌زا، در سال‌هاي اخير، ديدگاه‌هاي مخالف خود با موضوع را مورد استدلال قرار داده و ارائه كرده‌اند و دولت و مجلس را از پيامدهاي ناگوار و خطرناك امواج تهاجمي در راه در صورت تصويب و اجراي لايحه‌هاي مورد بحث مطلع كرده‌اند؛ ليكن آن‌كه در موضع تصميم‌گيري و ايراد نظر در خصوص موضوعات بوده‌اند معمولا كم‌تر به اين هشدارها توجه كرده‌اند و امروز متاسفانه آن پيش‌بيني‌هاي مشفقانه در قالب تهديدهاي تورمي عرصه اقتصاد را به چالش فراخوانده است. به نظر ما هرچند مجلس هفتم در مقايسه با مجلس ششم از آن جهت كه دغدغه رفع مشكلات معيشتي مردم و معضلات اقتصادي كشور را وجهه همت خود قرار داده است، داراي امتيازات قابل اعتنايي است ليكن از كاستي‌هاي قابل اجتناب آن نمي‌توان چشم پوشيد و انصاف حكم مي‌كند كه صادقانه به مصوبات تورمزاي خويش معترف باشد و براي تصحيح آنها تمهيداتي را اتخاذ كند. در اين بيانيه آمده است: اصولگرايان مستقل در آستانه تقديم و بررسي لايحه بودجه سال 1387 كل كشور بر آن هستند كه با وجود اشتباهات عمده‌اي كه در كنار اقدامات قابل دفاع در اقتصاد ملي صورت گرفته است و بدون ترديد تحميل بخشي از آثار آن اشتباهات اجتناب‌ناپذير مي‌نمايد، هنوز هم مي‌توان با همكاري مدبرانه و نه لزوما تعاملات مصلحت‌جويانه متداول مجلس هفتم و دولت نهم، به طراحي و تصويب الگويي از نظم و انضباط مالي و پولي در جريان رسيدگي به لايحه بودجه سال 1387 مبادرت ورزيد و لااقل سرعت تورم در حال سركشي و روند رو به تزايد نرخ بيكاري تحليل برنده نيروهاي انساني و تحصيلكرده كشور را كاهش و سپس تنظيم كرد. اصول حاكم بر اين همكاري و ايفاي وظيفه، پذيرش اصل آگاهي و علم و تجربه در مراحل مختلف بودجه‌نويسي در دولت و همچنين تمكين به قاعده انضباط مالي و پولي و پرهيز از كسب وجاهت سياسي در چگونگي‌هاي بررسي و ظرايف تنظيم بودجه در مجلس شوراي اسلامي است و اينك زمان اتخاذ اين تصميم است. نكند ما جزو كساني باشيم كه به هنگام فرصت تصميم نمي‌گيرند و به هنگام اراده براي تصميم با فرصت‌هاي فوت شده مواجه مي‌شوند.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: عصر ایران]
[مشاهده در: www.asriran.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 235]
-
گوناگون
پربازدیدترینها