گزارش ويژه فارس از قاچاق 90 درصدي گوشي موبايل بازار ايران جولانگاه گوشي هاي بازسازي شده و نامرغوب چيني

واضح آرشیو وب فارسی:فارس: گزارش ويژه فارس از قاچاق 90 درصدي گوشي موبايل بازار ايران جولانگاه گوشي هاي بازسازي شده و نامرغوب چيني
خبرگزاري فارس: ورود انبوه كالاي نامرغوب چيني، گوشي هاي بازسازي شده و غيره كه همگي به علت ارزاني داراي مشتريان زيادي هستند، موجب نارضايتي مصرف كنندگان و هدردادن سرمايه هاي ملي شده است.

به گزارش خبرنگار فناوري اطلاعات خبرگزاري فارس، منظور از گوشي همراه (گوشي موبايل) وسيله‎اي است كه براي اتصال به شبكه تلفن همراه به كار مي رود. اين وسيله كه نسل‎هاي گوناگوني دارد توسط شركت‎هاي بزرگي در دنيا توليد مي‎شود و به فروش مي‎رسد. برخي از شركت‎هاي بزرگ توليدكننده گوشي همراه در دنيا عبارتند از : نوكيا، موتورولا، سوني اريكسون، سامسونگ، ال‌جي، آي ميت، ساژم و پن تك.

* وضعيت تلفن همراه در جهان

اتحاديه بين المللي مخابرات(ITU) اعلام كرد كه طبق آمار به دست آمده، شمار مشتركان تلفن همراه در سراسر جهان تا اواسط سال جاري در مجموع به 5/1 ميليارد كاربر رسيده است كه تقريبا يك چهارم كل جمعيت جهان را شامل مي شود . براساس گزارش سالانه اين آژانس وابسته به سازمان ملل متحد، با دو برابر شدن تعداد مشتركان اين ابزار ارتباطاتي از سال 2000، اين آمار منعكس كننده رشد شديد تجارت تلفن همراه به ويژه در كشورهاي در حال توسعه، پس از نيمه اول اين دهه است .

*وضعيت تلفن همراه در ايران

يك دهه پس از ظهور تلفن همراه در جهان، در سال 1367 وزارت پست و تلگراف سابق اقدام به طراحي تلفن سيار كرد و با يك تجديد نظر در اين طرح در سال 1372 تجهيزات آن خريداري شد و در مرداد ماه 1373 فاز اول اين طرح به ظرفيت صد هزار شماره ايجاد شد. طي سال‌‏هاي 1373 تا اوايل 1374 تعداد متقاضيان تلفن همراه بيشتراز 1500 نفر نبود چراكه اين سيستم به هيچ عنوان براي مردم شناخته شده نبود به طوريكه در شهريور 74 هنگامي كه آگهي نام نويسي در روز نامه‌‏هاي كثير الانتشار كشور منتشر شد، حدود 8 تا 9 هزار نفر ثبت نام كردند و به عبارت ديگر استقبال چنداني از اين سيستم پايه و ضروي در جامعه به عمل نيامد و حتي در محافل با واكنش‌‏هاي منفي روبرو شد و تلفن همراه سيستمي زائد و تجملاتي عنوان شد.
در حال حاضر چند اپراتور در كشور در حال فعاليت هستند كه شامل: همراه اول، ايرانسل، اسپادان(مخصوص مردم استان اصفهان)، كيش همراه( مخصوص مردم جزيره كيش) مي‌‏شوند و قرار است به زودي هم يك اپراتور ديگر تحت عنوان اپراتور سوم تلفن همراه به اين اپراتورها افزوده شود.
هم اكنون صرف نظر از اپراتورهاي استاني 40 ميليون مشترك تلفن همراه در كشور وجود دارد كه بيش از 28 ميليون آن مربوط به اپراتور همراه اول، 13 ميليون مشترك شركت ايرانسل و كمتر از يك ميليون مشترك شركت تاليا هستند .
در سالهاي اوليه همزمان با واگذاري سيم كارت ، بالاجبار گوشي مربوطه نيز ( كه البته تنوع بسياركمي نيز داشت ) به مشترك تحويل داده مي شد . وجود تنها يك اپراتور دولتي در بازار تلفن همراه ، خدمات بسيار محدود در زمينه استفاده از تلفن همراه باعث شده بود كه توجه چنداني به نوع گوشي مورد استفاده نشود . به تدريج با افزايش اپراتور به 2 شركت و باز شدن جاپاي بخش خصوصي ( آن هم از نوع نسبتا خارجي آن ) در اين بازار تعداد كاربران به نحو بسيار گسترده اي افزايش يافت بازار ارتباطات موبايلي ايران روند رو به توسعه اي داشته است.

* نياز داخل

اگر نياز كشور به گوشي تلفن همراه در هرسال را برابر با ميزان سيم كارت واگذار شده به اضافه درصدي از تعداد گوشي هاي موجود كه به عنوان جايگزين و به روز رساني مورد نياز است در نظر بگبريم ميزان مورد نياز گوشي تلفن همراه به شرح زير در سالهاي مختلف برآورد مي شود:
سال 1384 تعداد 6/3 ميليون دستگاه
سال 1385 تعداد 10 ميليون دستگاه
سال 1386 تعداد 5/13 ميليون دستگاه
سال 1387 تعداد 15 ميليون دستگاه

*روش هاي تامين

گوشي تلفن همراه ممكن است از طريق توليد داخل ، واردات اعم از تجاري ، همراه مسافر و ... و قاچاق تامين شود .در زير به بخش هاي مختلف تامين كالا در سالهاي اخير اشاره مي كنيم .

*توليد داخلي

داستان توليد گوشي تلفن همراه ( بعد از شكست توليد گوشي ايراني توسط شركت صاايران ) درست از زماني آغاز شد كه وزير ارتباطات پتانسيل كاربران تلفن همراه در كشور را 40 ميليون نفر اعلام كرد و به دنبال آن نيز وزير سابق صنايع و معادن به فكر توليد گوشي در كشور و صادرات آن به كشورهاي منطقه افتاد .
بر همين اساس و به بهانه توليد و حمايت از توليد كنندگان، حقوق ورودي واردات در اواخر ارديبهشت سال 1385 به يكباره از 4 درصد به 60 درصد افزايش يافت . هدف از افزايش حقوق ورودي به گفته مسوولان وزارت صنايع و معادن توليد گوشي و تجهيزات وابسته در كشور بود تا جايي كه اين توليد بتواند در سال اول نياز دو ميليون كاربر ايراني را تامين و به دنبال آن در سال هاي بعد با توليد شش ميليون گوشي در سال، صادرات غير نفتي كشور را افزايش دهد .
اهدافي كه تا به امروز به رغم اعلام دستيابي شركت هاي توليد كننده داخلي به ظرفيت توليد شش ميليون گوشي در سال هنوز محقق نشده و به باور بسياري از كارشناسان و حتي خود توليدكنندگان نيز با سياست هاي فعلي غير ممكن است . گوشي تلفن همراه كالايي خاص با بازاري پيچيده و با ويژگي هاي مختص خود مي باشد و بديهي است صرفا با تكيه بر اينكه كالايي را ( با هر نوع امكانات و مرغوبيت و درجه مقبوليت ) در داخل كشور عرضه كنيم نتوانيم آن را به فروش برسانيم .
به دنبال تبليغات زياد و تشكيل كنسرسيوم براي توليد گوشي تلفن همراه و ارائه اخبار متعدد در خصوص مذاكره ، تفاهم و ... با شركت هاي معتبر توليدكننده خارجي در حال حاضر تعداد انگشت شماري ( كمتر از انگشتان يك دست ) شركت به آنچه توليد داخلي گوشي تلفن همراه مي نامند مشغولند .
شركت ماديران با توجه به ارتباط خود با شركت LG اولين شركتي بود كه توليد ( مونتاژ ) گوشي با برند LG را شروع و با تبليغات فراوان و به لطف بهره گيري از خدمات پس از فروش گسترده خود در سراسر كشور در اين زمينه پيش قدم شد .البته دوران فعاليت اين شركت در زمينه توليد گوشي تلفن همراه به دلايل مختلف به پايان رسيد .
شركت نيمه هادي عماد ، صنايع مخابراتي شركت تعاوني پيشرو فارس از ديگر شركت هايي هستند كه با برندهاي ناشناخته و يا برند خود در حال ساخت گوشي در داخل كشور هستند.
ظرفيت اسمي توليد اين شركت ها ( نه ظرفيت واقعي توليد ) حدود 6 ميليون گوشي در سال است .البته در حال حاضر تقريبا هيچ نشاني از عرضه و فروش گوشي توليد داخل در سطح بازار مشاهده نمي شود و به نظر مي رسد به فرض توليد ، گوشي هاي توليد شده در انبار كارخانجات نگهداري مي شود .
ميزان اشتغال پيش بيني شده براي توليد 6 ميليون گوشي در سال ( به فرض تحقق ) كمتر از 500 نفر و ميزان ارزش افزوده كمتر از 3 درصد مي باشد .
در مقايسه با توليدكنندگان خارجي مي توان شركت نوكيا را مثال زد ، شركت نوكيا يكي از معروفترين شركت هاي گوشي تلفن همراه در جهان است . اين شركت در سال 2006 كمتر از 3700 نيروي انساني در بخش گوشي تلفن همراه در سراسر جهان داشته است كه فقط در نيمه اول سال 2006 بالغ بر 153 ميليون گوشي توليد و توزيع نموده است .

*واردات

واردات گوشي تلفن همراه در ايران در سالهاي اخير توسط نمايندگي هاي شركت هاي توليدكننده صورت مي گيرد . آمار واردات در سالهاي گذشته به شرح جدول زير بوده است :
سال 1384 تعداد 35/3 ميليون دستگاه با ارزش 292 ميليون دلار
سال 1385 تعداد 55/1 ميليون دستگاه با ازرش 132 ميليون دلار
سال 1386 تعداد 300 هزار دستگاه با ارزش 22 ميليون دلار
نيمه اول سال 1387 500 هزار دستگاه با ارزش 41 ميليون دلار

نگاهي اجمالي به عملكرد شركت‌هاي توليدكننده خارجي و نمايندگان رسمي آنها بخشي از وضعيت بازار را نشان مي‌دهد.

نوكيا:
بزرگ‌ترين توليدكننده تلفن همراه در جهان كه بيشترين سهم بازار در ايران را نيز در اختيار دارد. اين شركت با داشتن دفتر نمايندگي در ايران و مشاركت با شركت‌هاي قدرتمندي چون اتصالات و نيا توانسته است جايگاه مستحكمي براي خود فراهم كرده. تبليغات از طريق رسانه‌ها، بيلبوردهاي تبليغاتي، استندهاي تبليغاتي در مراكز فروش مهم در كنار راه‌اندازي وب‌سايت فارسي و مركز ارتباط با مشتريان، توانسته است مخاطبين بسياري را به خود جلب كند.

سامسونگ:
اين شركت در سال‌هاي اخير از ضعف رقبايي چون سوني اريكسون، موتورولا و ال‌جي در بازار ايران، به خوبي استفاده كرده و توانسته است جايگاه مناسبي براي خود ايجاد كند. اگرچه خروج شركت قدرتمند و با سابقه پارس قائم برگ سياهي در پرونده تلفن‌هاي همراه سامسونگ بوده است ولي حضور نسبتا موفق شركت پارس مايكروتل توانسته است تا حدودي اين خلاء را جبران كند. از همه مهمتر حضور موثر دفتر نمايندگي سامسونگ در ايران كه اگرچه به خوبي نوكيا عمل نكرده ولي از عملكرد قابل قبولي برخوردار بوده است.

سوني‌اريكسون:
حكايت سوني‌اريكسون حكايت غريبي است. اين شركت در ابتداي حضور در بازار ايران از طريق نمايندگي‌هاي فروش و خدمات پس از فروش سوني در ايران اقدام به عرضه و پشتيباني از محصولات خود نمود. رفته رفته و به دليل كيفيت خوب و ويژگي‌هاي ابتكاري محصولات، جايگاه مناسبي را در بين مصرف‌كنندگان به دست آورد.
اقبال به محصولات اين شركت به حدي افزايش يافت كه رفته رفته به رقيبي جدي حتي براي نوكيا تبديل شد. ولي با تغييراتي كه در شركت‌هاي همكار سوني رخ داد و از آن مهمتر سياست شركت سوني‌اريكسون بر قطع همكاري مستقيم با شركت‌هاي ايراني در پيروي از قوانين تحريم، باعث شد هيچيك از شركت‌هايي كه به هر نحو با سوني‌اريكسون همكاري مي‌كردند نتوانند اقدام به خريد مستقيم از اين شركت نمايند. اين موضوع باعث تضعيف شركت‌هاي باسابقه‌اي مانند پارس سيتادل، و نيز شركت‌هاي نوظهوري چون پارس نيكاتل و پارس كامتل شد.

ال‌جي:
اين شركت نيز از شركت‌هاي نه چندان موفق در بازار تلفن همراه ايران بوده است. گوشي‌هاي اين شركت در ابتداي ورود به بازار ايران با پشتيباني شركت گلديران كه شريك تجاري ال‌جي از سال‌ها قبل بوده است، به بازار عرضه شدند. عدم اقبال خريداران به گوشي‌هاي ال‌جي، موجب شد كه اين شركت در اقدامي بي‌سابقه نمايندگي فروش و خدمات پس از فروش خود را از گلديران گرفته و به پرشين تله‌كام واگذار كند. ولي با داغ شدن بحث توليد تلفن همراه در ايران همكاري ال‌جي و ماديران، ارتباط ال‌جي و پرشين تله‌كام رو به تحليل گذاشت و اين اختلاف تا بدانجا پيش رفت كه ال‌جي يكبار ديگر نمايندگي خود را اين بار از پرشين تله‌كام گرفته و دوباره به گلديران واگذار كند.

موتورولا:
موتورولا تاكنون هيچگاه جايگاه مستحكمي در بازار تلفن همراه ايران نداشته است. اين امر به دو دليل عمده وابسته است اولي حضور كم رنگ موتورولا در بازار منطقه خاورميانه است و دومي اجبار اين شركت بر پيروي از سياست‌هاي تحريم عليه ايران.

ساير توليد كنندگان:
ساير توليدكنندگان در بازار ايران به دو بخش اصلي تقسيم مي‌شوند يكي توليدكنندگان تلفن‌هاي همراه هوشمند و ديگري توليدكنندگان تلفن‌هاي همراه ارزان قيمت يا با شهرت كمتر. مشهورترين اعضاي گروه اول كه فعاليت موثري هم دارند اچ‌تي‌سي (HTC) و آي‌ميت هستند كه داراي نمايندگان رسمي فعال بوده و همچنين اپل كه با گوشي آي‌فون خود مخاطبان خاص خود را يافته است و البته اين آخري فاقد هرگونه نمايندگي رسمي بوده و گوشي‌هاي موجود اين شركت در بازار اغلب قفل شكسته هستند و در صورت بروزرساني از طريق اينترنت بلافاصله مجددا قفل مي‌شوند. در بين گوشي‌هاي ارزان‌قيمت هم مي‌توان به نام‌هايي چون آلكاتل، حاير و ZTE در كنار برخي نام‌هاي نه چندان مشهور چيني اشاره كرد كه سهم چنداني در بازار ندارند اشاره كرد .

*حقوق ورودي

حقوق ورودي گوشي تلفن همراه در سال 1384 برابر 4 درصد بود كه اين ميزان با توجيه حمايت از توليد داخل در بهار 1385 به يكباره با 60 درصد رسيد و پس از فراز و نشيب هاي فراوان در زمستان 1386 به 25 درصد كاهش يافت .

* اقدامات ستاد قاچاق

از زمان افزايش حقوق ورودي ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كالا و ارز عليرغم اينكه نظرات كارشناسي خود را در زمينه تعيين حقوق ورودي داشت اما به جهت اجراي مصوبات دولت در اين زمينه با فرخوان كليه دستگاههاي ذيربط و بررسي زواياي مختلف موضوع با تدوين و تصويب دستورالعملي زمينه اجراي مصوبه دولت و مبارزه با قاچاق اين كالا را در سطح بازار فراهم كرد.
از سرفصل هاي مهم اين دستورالعمل مي توان به الزام ثبت شماره سريال گوشي تلفن همراه در شبكه مخابراتي ( رجيستر ) ، محدوديت ثبت سفارش و واردات گوشي تلفن همراه به نمايندگي هاي رسمي شركت هاي توليدكننده و مبارزه با عرضه و فروش گوشي قاچاق در سطح بازار اشاره كرد .
اجراي اين دستوراعمل هرچند با مشكلات بسياري روبرو بود اما تا تيرماه 1386 فضاي مناسبي جهت واردات رسمي و توليد داخلي گوشي تلفن همراه فراهم كرده بود كه به علت قطع يكباره ثبت شماره سريال گوشي تلفن همراه در شبكه مخابراتي ( رجيستر ) عملا متوقف شد.

*وضعيت فعلي به خصوص قاچاق

در حال حاضر به دلايل مختلف عملا توليد داخل و واردات رسمي به صورت مناسبي اجرا نمي شود. مهم ترين دلايل اين موضوع به شرح زير مي باشد :
بالا بودن حقوق ورودي: با توجه به اينكه قيمت تمام شده محصول داخلي يا وارداتي در مقايسه با كالاي قاچاق به دليل هزينه واردات رسمي بالاتر است با اعمال حقوق ورودي25 درصدي نه توليدكننده توان توليد دارد نه واردكننده توان واردات.
عدم ثبات حقوق ورودي: با توجه به اينكه از ابتداي سال جاري اظهارات متعدد و مكرري در خصوص تثبيت و تغيير حقوق ورودي شنيده مي شود و احتمال تغيير حقوق ورودي به معناي زيان براي واردكنندگان رسمي ( هم كالاي نهايي و هم قطعات ) است عملا كمتر شركتي ريسك واردات رسمي را مي پذيرد و به عبارت ديگر همه منتظر تعيين تكليف حقوق ورودي هستند.
بازار اين محصول به دلايل پيش گفته پر از كالاي قاچاق است به نحوي كه عمده برآوردها ، سهم قاچاق را بالاتر از 90 درصد برآورد مي كنند .
به دليل توزيع كالاي قاچاق در سطح بازار ، وضعيت خدمات پس از فروش و رعايت حقوق مصرف كنندگان به بدترين شكل ممكن درآمده است . ورود انبوه كالاي نامرغوب چيني ، گوشي هاي بازسازي شده و غيره كه همگي به علت ارزاني داراي مشتريان زيادي هستند موجب نارضايتي مصرف كنندگان و هدردادن سرمايه هاي ملي شده است.
سهم بالاي قاچاق باعث توسعه فزاينده بازار اين كالا در كشور هاي همسايه به خصوص امارات شده است.
اگر به مهمترين كشورهاي تامين كننده گوشي تلفن همراه در ماههاي ابتدايي سال جاري نگاهي داشته باشيم ملاحظه مي شود كه :
دبي در پنج ماه ابتداي سال جاري بزرگترين صادر كننده گوشي تلفن همراه به ايران بوده است. ارزش واردات گوشي تلفن همراه در 5 ماه آغاز سال جاري از امارت 17 ميليون و 922 هزار و 824 دلار بوده است . پس از دبي، كره جنوبي ، فنلاند و چين قرار دارند . البته اين آمار بيانگر واردات رسمي كالا به كشور است.

* درآمد دولت

مي توان از منظر ديگري به اين موضوع نگاه كنيم ، يكي از راههاي كسب درآمد دولت اخذ حقوق ورودي از كالاهاي وارداتي است . در سال 1384 با 292 ميليون دلار واردات و با حقوق ورودي 4 درصد ميزان درآمد دولت از محل واردات رسمي گوشي تلفن همراه ( با احتساب قيمت 9000 ريال براي هر دلار ) حدود 105 ميليارد ريال بوده است . اما در سال 1385 با توجه به رشد 15 برابري حقوق ورودي ( افزايش از 4 به 15 ) و نيز توجه به اينكه حجم عمده واردات در 2 ماه اول سال ( قبل از افزايش حقوق ورودي ) صورت گرفته و نظر به افزايش 3 برابري نياز ، وارداتي به ميزان 132 ميليون دلار صورت پذيرفته است ( افزايش 3 برابري نياز و كاهش 55 درصدي واردات )كه در اين سال درآمد دولت با همان نرخ ارز حدود 700 ميليارد ريال بوده است . در سال 1386 با افزايش ميزان نياز به 5/13 ميليون گوشي ، ميزان واردات به 25 ميليون دلار كاهش و درآمد دولت حدود 135 ميليارد ريال بوده است .
ارزش دلاري ميزان نياز بازار داخل با فرض اينكه متوسط گوشي وارداتي برابر 85 دلار در نظر گرفته شود در سالهاي 1384 ، 1385 و 1386 به ترتيب برابر است با 306 ، 850 و 1147 ميليون دلار.
در سال 1384 حدود 6/3 ميليون دستگاه نياز گوشي موبايل بوده كه ارزش واردات آن 292 ميليون دلار بوده كه سهم دولت 105 ميليارد ريال با تعرفه 4 درصد بوده است.
اما در سال 1386 حدود 5/13 ميليون نياز بازار داخل به گوشي بوده كه 25 ميليون دلار واردات رسمي رخ داده كه از اين رقم تنها 135 ميليارد ريال سهم دولت بوده است.يعني رشد واردات رسمي منفي 81 بود.
با مداقه در اعداد و ارقام جدول فوق مشاهده مي شود چنانچه حقوق ورودي معادل 10 درصد ارزش كالا در نظر گرفته شود ضمن كاهش چشمگير سهم قاچاق در تامين نياز بازار ، درآمد دولت در سالهاي 1385 و 1386 به ترتيب ميتوانست اعدادي حدود 765 ميليارد ريال ( 10 درصد بيشتر از رقم محقق شده ) و 1032 ميليارد ريال ( بيش از 7 برابر رقم محقق شده ) باشد . به عبارتي در اين سالها دولت نيز متضرر شده است .

* مشكلات

برخي از مشكلات به شرح زير است :

نبود نگاه كارشناسي در تصميم سازي توليد داخلي گوشي تلفن همراه
اظهارات نادرست يا غير كارشناسي در توليد اين كالا با مشاركت شركت هاي معتبر خارجي
سهم بسيار عمده كالاي قاچاق در تامين نياز داخل
عدم امكان رقابت واردكنندگان رسمي و توليدكنندگان داخلي با قاچاقچيان
از بين رفتن قبح توزيع ، عرضه ، خريد و فروش و مصرف كالاي قاچاق
از بين رفتن سرمايه هاي ملي در اثر استفاده از كالاي نامرغوب
عدم اقدام موثر توليدكنندگان داخلي در جهت تامين نياز بازار
از بين رفتن اشتغال موجود در تجارت رسمي اين كالا
نبود خدمات پس از فروش مناسب
سردرگمي مصرف كنندگان
عدم تصميم گيري مراجع ذيصلاح به دليل وجود نگاه هاي بخشي نه نگاه ملي
فراهم نبودن بسترهاي لازم براي توليد
عدم همراهي برخي دستگاه هاي دولتي در مبارزه با قاچاق اين كالا
عدم ثبات در تصميم گيري ها
از بين رفتن اشتغال موجود در تجارت رسمي ( شبكه خدمات پس از فروش ، واردكنندگان رسمي )

*پيشنهادات

مهم‌ترين مواردي كه مي توان به صورت پيشنهاد ارائه كرد به شرح زيراست :

تعيين تكليف فوري حقوق ورودي
پيشنهاد مشخص در اين زمينه تعيين حداكثري عدد 10 به عنوان حقوق ورودي است .
ايجاد و تعيين تسهيلات براي توليدكنندگان داخلي
در اين زمينه پيشنهاد استفاده از تسهيلات ارزي و ريالي ارزان ، معافيت مالياتي ، تخفيف در هزينه هاي بيمه و ساير خدمات دولتي و نيز تعيين حقوق ورودي 4 براي واردات قطعه منفصله مي باشد .
تدوين ضوابط خدمات پس از فروش و ابلاغ و اجراي آن
هماهنگي با شركت هاي توليدكننده خارجي براي تاسيس دفتر مسئول در ايران و تعهد به تامين نياز بازار داخل و جلوگيري از ورود كالاي قاچاق ( مشابه اقدامي كه براي مبارزه با قاچاق كالاي دخاني انجام شد )

گزارش از علي طالب‌زاده

انتهاي پيام/
شنبه 4 آبان 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: فارس]

[مشاهده در: www.farsnews.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 261]